(1)

عندما بدأ العد التنازلي لانفصال جنوب السودان بعد انتخابات عام 2010، أطلقت بعض المصادر الغربية صفة "دولة مسبقة الفشل" على دولة  الجنوب المرتقبة. وقد برر هذا التوصيف يإشكالات عدة ستواجه الدولة الوليدة، منها عدم وضوح حدودها وضعف البنية التحتية وغياب المؤسسية والانقسام الداخلي واستشراء الفساد. وقد بذلت القوى الغربية وبعض القوى الإقليمية جهوداً جبارة لتأجيل أو تجنب الانفصال، ولكن التيار الشعبي المؤيد للانفصال أصبح كاسحاً لا يقاوم.

(2)

ما لم يحسب أولئك المحللون حسابه هو أن الإشكال الأكبر الذي ستواجهه الدولة الوليدة لم يكن الانفصال ولكن مقاومة الانفصال. ذلك أن الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان قامت على أيديولوجية تسعى إلى إعادة صياغة السودان سياسياً وثقافياً واقتصادياً وليس للانفصال عنه، ولم يكن الانفصال إلا خيارها الثاني. وفي هذا الإطار بنت الحركة تحالفات مع تيارات سياسية وحركات مسلحة في دارفور وشرق السودان ومناطق سودانية أخرى، ولم تستطع استخلاص نفسها من تلك التحالفات بعد الانفصال. لهذا كان الصراع الأول في الحركة هو بين التيار الذي مال إلى استمرار التورط في السياسة السودانية بقيادة المقربين من زعيم الحركة الراحل جون قرنق، وتيار الرئيس سلفا كير الداعي إلى تقوية الدولة والتركيز على البناء الداخلي.

(3)

يذكرنا هذا بصراعات شهدها في عشرينات القرن الماضي الاتحاد السوفيتي في سنواته الأولى بين دعاة "الثورة الدائمة" وأنصار فكرة "الاشتراكية في بلد واحد"، وكذلك الصراع بين تيار بناء الدولة (بقيادة الملك عبدالعزيز) وتيار دعاة الجهاد المستمر بين "الإخوان" في السعودية في نفس الفترة. وكما هو معروف فإن تيار تركيز وبناء الدولة هو الذي انتصر في الحالتين. وفي حالة الجنوب، لم يكن هناك مفر من ذلك بسبب ضعف موارد الدولة واعتمادها على الدعم الأجنبي الذي لا يحبذ المغامرات الخارجية.

(4)

ولكن مشكلة قيادة الجنوب الحالية بزعامة سلفا كير أنها قررت فتح كل الجبهات في وقت واحد. فالصراع حول مشروع الدولة لم يكن الوحيد، بل شهدت الحركة الشعبية منذ سنواتها الأولى صراعات قبلية وعرقية، وشكوى قديمة متجددة من هيمنة قبيلة الدينكا على مقاليد الأمور. وقد اختار سلفا كير منذ البداية مواجهة خصومه القبليين وعدم تقديم التنازلات، ثم وجه ضرباته للمتشددين والمغامرين في الحركة في نفس الوقت.

(5)

تعود جذور الصراع القبلي إلى فترة الحكم الذاتي في الجنوب منذ عام 1972، حيث شكت القبائل الاستوائية مما وصفته بهيمنة القبائل النيلية (وعلى راسها الدينكا، وتشمل كذلك النوير والشلك) على حساب القبائل الاستوائية التي تنتمي إلى مجموعة عرقية مختلفة وكانت تفخر بأنها أفضل تعليماً. وقد أدى هذا الصراع إلى تفجر الحرب الأهلية من جديد بعد أن استجاب الرئيس الأسبق جعفر النميري لمطالب الاستوائيين بتقسيم الجنوب إلى ثلاث مديريات في يونيو من عام 1983. وفي عام 1991 تحول الانشقاق الذي وقع داخل الحركة الشعبية إلى صراع قبلي بين الدينكا بقيادة جون قرنق من جهة والنوير بقيادة رياك مشار ومعهم الشلك بقيادة لا أكول.

(6)

رغم المصالحة بين قرنق وغريميه قبيل اتفاقية السلام عام 2005، إلا أن إشكالية الهيمنة القبلية على الحركة الشعبية وجيشها لم تحسم. وقد تمت محاصرة الخصوم سياسياً وأمنياً، حيث منعت القيادات المعارضة من المشاركة بحرية في انتخابات عام 2010 التي اكتسحتها الحركة الشعبية. وخلال هذا العام، قام سلفا كير بفصل نائبه مشار، ثم باستبعاد رموز التيار المتشدد في الحركة الشعبية خلال الشهور الماضية، فوحد دون أن يقصد أطياف المعارضة ضده. وقد ارتكب سلفا كير وأنصاره خطأً آخر بالتسرع في وصف الصدام المسلح الأخير بأنه محاولة انقلابية يقودها مشار وكذلك استهداف النوير على الهوية، مما عمق الاستقطاب في إطار وضع كان غاية في الهشاشة على كل حال.

(7)

يبدو أن أسوآ توقعات المتشائمين قد تحققت، حيث تواجه دولة جنوب السودان مخاطر انهيار وشيك بعد تواتر الانشقاقات وتآكل مشروعية قيادة الحركة والدولة. فما نشهده ليس فقط انهيار الدولة وتفككها، بل ذوبانها بسبب عدم وجود اي مؤسسات ذات شأن خارج جيش الحركة الذي يتفكك بسرعة الآن.

(8)

المفارقة في كل هذا هي أن كل اللاعبين خاسرون في هذه المواجهات. فقد كان هدف سلفا كير الأول هو تعزيز الدولة وتثبيت أركانها في مقابل خصومه المغامرين، ولكن الدولة تتآكل الآن وتنهار. أما المتشددون في الحركة فقد كانوا متمسكين باستدامة الصراع مع الشمال عبر دعم حركات التمرد هناك والتصعيد حول منطقة ابيي. ولكن تفجر الصراع الداخلي وانهيار الدولة وتبخر الدعم الدولي سيوجه ضربة قوية لمشاريعهم التي تبدو اليوم أبعد من التحقيق من أي وقت مضى. أنصار الديمقراطية والشفافية في الحركة والدولة يواجهون أيضاً مشكلة بسبب الاستقطاب العرقي وانتشار الصراع وغياب الدولة، وكلها لا تحبذ البناء الديمقراطي.

(9)

منذ نشأتها اختارت الحركة الشعبية الهروب إلى الأمام. فبدلاً من معالجة الصراعات الداخلية في الجنوب اختارت شن الحرب على الشمال وتحميله المسؤولية عن كل مشاكل الجنوب. اختارت الحركة كذلك الانفصال كنوع آخر من الهروب إلى الأمام، دون أن تلتزم به، حيث واصلت تدخلها في شأن السودان وتعلقها به. وكانت النتيجة أن تعمقت المشاكل بدلاً من أن تحسم. ولا حلول لهذه الأزمة إلا بأن تأتي الحركة من البر ما ظلت تأمر به الآخرين وتنسى نفسها. فقد اشتكت الحركة مما وصفته بهيمنة النخبة الشمالية على مقاليد الدولة السودانية وبررت الانفصال على هذا الأساس، ولكنها مارست في الجنوب هيمنة الحزب والميليشيا والقبيلة. وليس الحل في تشرذم قبلي أو وصول قبيلة منافسة إلى السلطة، وإنما تطبيق ما ظلت الحركة تدعو إليه من مساواة بين الجميع وعدم التمييز والإقصاء على أساس الهوية. وفي أضعف الإيمان، عدم القتل على الهوية.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.