جمال محمد ابراهيم

نقرأ في الصحف في 28 يوليو 2017، أن وزيرة الدفاع في الحكومة اليابانية قد قدمت إستقاة مسببة من حكومة "شينزو آبــي" رئيس الوزراء في طوكيو. تقول وكالات الأنباء التني أوردت الخبر ، أن السيدة "تومومي إينادا" وزيرة الدفاع، أعربت في استقالتها التي قدمتها مكتوبة للسيد 

قدّم الأستاذ عبد الله الفكي البشير ورقة رصينة، في ندوة أقامها اتحاد الكتاب السودانيين بمشاركة الجمعية السودانية للمعرفة، بتاريخ 18 يوليو 2017، بمناسبة الاحتفاء بستينية الكتابة عند البروفسور عبد الله على ابراهيم. 

لقد أثار حديث أطلقه الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وهو أيضاً يشغل منصباً دستورياً حساساً، إذ هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للإعلام، أثار لغطاً بل أدى إلى إحراج الحكومة إذ عبر الناطق بما ناقض السياسة المعلنة للسودان حول الأزمة الناشبة في الخليج. 

صدر قانون الجنسية بعد نيل السودان استقلاله بنحو أكثر من عام، وسمّي قانون الجنسية السودانية لعام 1957، بالرقم 22 ، وذلك في يوم 26 يونيو من عام 1957م. حملَ ذلك القانون في مواده العشرين، فقراتٍ عديدة تنظّم إصدار وحمل وإسقاط الجنسية السودانية

"أنظر خلفك في غضب"، للكاتب المسرحي "جون أوزبورن"، من مسرحيات خمسينات القرن العشرين في بريطانيا. في حنينه لسنوات الخير القديمة، خلال حكم الملك "إدوارد" في سنوات الثلاثينات، والامبراطورية في عزّها الذي لم تغب عنه الشمس، يعبّر بطل المسرحية عن حنينه 

كتبت مقالا في شهر مايو الماضي ، أنعي فيه غياب المنظمات الإقليمية التي لم يتذكر وجودها أيّ طرف من الأطراف التي شاركت في القممم التي انعقدت في العاصمة السعودية . رؤيتي أن تلك القمم، وإن حسنت نوايا الداعين لها، قد فارقت التقاليد الدبلوماسية الراسخة والمرعية، منذ 

يتولّى وكلاء الأمين العام للأمم المتحدة إدارة لجان إقتصادية وإجتماعية لمختلف القارات والمناطق . ولقد كان السودان من أول المنضمين للجنة الاقتصادية والإجتماعية لأفريقيا (ECA)، وقد كان أوّل رئيس لها أوائل الستينات من القرن العشرين ، هو السيد/ مكّي عباس ، أبرز إقتصاديّ