جمال محمد ابراهيم

برعاية الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) ، يدشن السفير الروائي جمال محمد إبراهيم روايته الجديدة:

"دفاتر القبطي الأخير"

لن يجدي التحايل ولا غضّ الطرف ، أو حتى دفن الرؤوس في الرمال، حول ذلك الملف الذي قالت أول صفحة فيه، أن مثلث "حلايب" منطقة في أقصى الشمال الشرقي، سودانية مائة في المائة ، فإذا بمصر تنازع السودانَ في ملكيته منذ عام 1957. وحين أقول "مصر"، فإني لا أمايز

دكتور إبراهيم الأمين لمن لا يعرف، طبيب بالمهنة ولكنه ناشط سياسي عرفته دهاليز حزب الأمة لسنوات طويلة. من قليل المألوف عندنا أن تتمدّد قدرات السياسيّ إلى أبعد من انتمائه الحزبي فيعتمد النظر الأشمل للأحوال، ويتعمّق بذهن متفتح ليكتب أسفاراً 

في ختام هذا العرض، نورد بعض الملاحظات التي تتصل بالمواقف كما بالأساليب.. بالشكل العام كما بالمحتوى، بعد أن رصدنا ما آلت إليه مسيرة علاقات السودان الخارجية عبر أداء الدبلوماسية السودانية، قبل وبعد سقوط الحكم العسكري في 21 أكتوبر في

بعد اندلاع الهبّة الشعبية الغاضبة على الحكم العسكري وسقوط نظامه، اتفقت "جبهة الهيئات" على ما أطلق عليه "الميثاق الوطني"، والذي تضمّن عدداً من المباديء العامة، شملت تصفية الحكم العسكري، وإعادة الحريات العامة، واقرار استقلال القضاء، وإستقلال جامعة الخرطوم. 

على خلفية حقبة الحرب الباردة، وقع انقلاب السودان في عام 1958، وبدا وكأنّهُ نتاج ضِيْقٍ بالتجربة الديمقراطية الوليدة بعد الاستقلال في عام 1956. من اللافت أن موضوع قبول "المعونة الأمريكية" كان ملفاً تداولته الأحزاب السياسية، ودار سجال طويل، شدّاً وجذباً حولها. برغم أنها

الذي وقع في الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر1964، وعرفه السودانيون بأنّهُ "ثورة"، هو أول انتفاضة شعبية في السودان وعبر سلاح الإضراب السياسي العام، قادت إلى انهيار نظام الحكم العسكري الذي ألغى ديمقراطية شائهة دامت عامين بعد الإستقلال، ثم حكم البلاد لفترة