عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
يستفاد من رصد مؤشرات الاسعار و حركياتها في وضع صورة حقيقية عن تقلبات اسعار السلع و الخدمات و تطورها بين فترة واخري و معرفة اسباب تذبذب الاسعار و اتخاذ القرار المناسب حولها . هذا اضافة لمؤشرات الاسواق المالية و التي لا تعنينا في هذا المقام. و لكن ما هي القوانين التي تحكم الاسعار في السودان ؟ و هل لحركيات الاسعار في السودان قانون؟ هل توجد مؤشرات للاسعار في السودان؟ سواء ان كانت اسعار المستهلك او اسعار الجملة؟ ناهيك عن اسعار القوي العاملة او اسعار الصادرات و غيرها؟ من الصعب الاجابة عن تلك التساؤلات هذا اذا كانت هناك اجابة اصلا. الاسعار في السودان لا تخضع للقوانين الاقتصادية من شاكلة العرض و الطلب او قوانين السوق الخاصة بالمنافسة و الاحتكار او تلك الخاصة بمستويات الدخول و القوة الشرائية و غيرها من الكثير من العوامل التي يمكن الاحتكام اليها في الخروج بمؤشرات واضحة للاسعار تمكن من قراءة حركتها و التنبؤ بوضعها المستقبلي. عندما ترتفع الاسعار العالمية تستجيب السوق السودانية لذلك و لكن عندما تنخفض الاسعار العالمية فلا تستجيب اسواقنا للانخفاض فتظل ثابة او تواصل الارتفاع. عندما تهبط اسعار البترول في العالم لا تنخفض اسعار مشتقاته في السودان بل يظل الناس يترقبون زيادتها لتعويض الحكومة عن الخسائر في ايراداتها. عندما يحدث ركود او كساد عالمي فتنهار الاسعار و تتراجع العملات ترتفع الاسعار عندنا و كأننا نعيش في المريخ او في " الهلال " .
  من المعروف ان العالم يشهد ركودا حادا وصل الي كساد شامل في بعض الدول و ادي ذلك الي التأثير علي الطلب العالمي فانخفضت اسعار السلع و الخدمات و قلل الناس من استهلاكهم كما خفضت الكثير من المشروعات و الشركات و الوحدات من انفاقها و خفضت العمالة و اقلقت الكثير من المصانع و المتاجر و منافذ البيع. عندنا في السودان رغم انخفاض الانفاق الحكومي الا ان السلوك الاقتصادي لا يتوافق مع التراجع العالمي للاسعار. لقد زادت الحكومة من سعر الضريبة علي القيمة المضافة للاتصالات و ازدادت الرسوم علي بعض السلع المستوردة و السيارات و لكن السلوك الاقتصادي تجاه تلك السلع لم يتغيرما عدا حالات قليلة لا يمكن ان نقول ان حالاتها تشكل قانونا يمكن الاعتماد عليه في قرأة المؤشرات.
 من المعروف ان الشرارة التي اوقدت نار الازمة المالية و ادخلت العالم في الركود الحالي هي ازمة الائتمان العقاري التي ادت الي كساد شامل في قطاع العقارات ، رغم ذلك فان اسعار العقارات و الاراضي عندنا في السودان في ارتفاع مستمر. آخر جنون الاسعار في السودان هو الارتفاع غير المبرر و غير المفهوم في مواد البناء خاصة الاسمنت. يضاف كل ذلك لارتفاع ضروريات الحياة من مأكل و مشرب و ملبس و سكن بشكل لا يخضع لاي قانون اقتصادي. في هذه الحالة لابد من البحث عن قانون سوداني يساعد في تحديد مؤشرات الاسعار و رصد اتجاهاتها حتي يمكن لاي كان منتج او مستهلك ان يتخذ قرارا صائبا حولها. بعد اكتشاف ذلك القانون و بعد  ضمان صحته يمكن ان يصبح السودان بلدا طبيعيا يعيش فيه الانسان بشكل طبيعي و تكف فيه الاسعار عن الجنون.