يصادف يوم 18 يناير 2017م مرور 32 عاما علي استشهاد الأستاذ محمود محمد طه، وعندما نرجع البصر كرتين لتأمل تلك الأيام الحالكة السواد في تاريخ السودان السياسي الحديث التي أعلن فيها الديكتاتور النميري قوانين سبتمبر 1983م بهدف اسكات وإرهاب صوت الحركة المطلبية والجماهيرية الذي كان متصاعدا، مثلما يفعل نظام البشير الحالي، نقول: ما اشبه الليلة بالبارحة!!!.
كما هو معلوم ، راكمت الحركة السياسية والفكرية السودانية تجارب كبيرة في الصراع ضد استغلال الدين في السياسة، وضد القوى التي ضاقت بالحقوق الديمقراطية للجماهير وسعت لمصادرتها باسم الإسلام، وأن الدولة الدينية تصادر الحقوق والحريات الديمقراطية وتؤدي الي التكفير والصراعات الدموية، وأن الطريق الرأسمالي لا يفرق في ضحاياه بين مسلم وغير مسلم، فالمحصلة النهائية لحصيلة تجربة قوانين سبتمبر 1983م ومجتمع الرأسمالية الطفيلية الأسلاموية منذ 30/يونيو/1989 لم تميز بين السودانيين علي أساس ديني فقط، وانما علي أساس اجتماعي وسياسي، واصبح اكثر من 90% من السودانيين الآن تحت خط الفقر.
ومعلوم أنه كان من اهم معالم الفترة ما بعد أكتوبر 1964م ضيق القوى المعادية للديمقراطية وعلي رأسها الاسلامويون بالحقوق والحريات الديمقراطية والتي رفعت شعار الدستور الإسلامي والجمهورية الرئاسية، وكان الهدف الأساسي ليس تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الامن من الجوع والخوف، ولكن كان الهدف مصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الإسلام، ومصادرة حرية الفكر والضمير والمعتقد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي السوداني القانوني وفرض طريق التنمية الرأسمالي، و نظام شمولي ديكتاتوري يحكم بالقهر وباسم الإسلام. كما وقف الحزب الشيوعي السوداني وكل القوى الديمقراطية والمستنيرة ضد محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه عام 1968م، بعد أن ضاقت القوي السلفية الظلامية بأفكاره التي كانت تدعو الي العدالة الاجتماعية وتجديد التشريع الإسلامي بما يناسب العصر، واستخلاص المساواة بين المرأة والرجل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية من أصول الإسلام.
أي كانت هناك محاولات من قبل الأحزاب التقليدية لإقامة دولة دينية تحكم بالشريعة الإسلامية ولتكريس طريق التطور الرأسمالي ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية باسم الإسلام، مما زاد من حدة الصراع والانقسام في المجتمع وتعميق حرب الجنوب، وكان من نتائج ذلك انقلاب 25مايو1969
وجاء نظام النميري الذي استمر مدنيا)شموليا) حتى سبتمبر 1983، عندما اعلن النميري قوانين سبتمبر لتقوم علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام.
وجاءت مقترحات بتعديل الدستور في 10/6/1984 بعد تطبيق قوانين 1983 التي تنص علي الآتي:
•) دورة الرئاسة تبدأ من تاريخ البيعة ولأتكون محددة بمدة زمنية(مدى الحياة.
• لا تجوز مساءلة أو محاكمة رئيس الجمهورية.
• رئيس الجمهورية مع الهيئة القضائية مسئول أمام الله.
أي تعديلات تعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، كما في التعديلات الدستورية التي أعطت البشير سلطات مطلقة.
جاءت قوانين سبتمبر بعد أن ضاق نظام النميري ذرعا بنمو الحركة الجماهيرية والنقابية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضد غلاء الأسعار وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وكانت إضرابات المعلمين والفنيين والأطباء والقضاء وانتفاضات الطلاب.
كانت تلك الفترة حالكة السواد في تاريخ البلاد تضاعف فيها القهر والفساد والجوع والامراض وغلاء الأسعار ، وضرب البلاد الجفاف والتصحر، وبلغت ديون السودان الخارجية 9 مليار دولار، وفاق عدد الايادي المقطوعة في نصف عام عدد الايدي المقطوعة في كل عهد الملك عبد العزيز آل سعود في ربع قرن!!. وتم اعدام الأستاذ محمود محمد طه في 18 يناير 1985م، بعد نفض الغبار عن احكام محكمة الردة 1968 ، وكان الأستاذ محمود محمد طه قد عارض قوانين سبتمبر ووصفها بأنها اذلت الشعب السوداني، وانفجرت حرب الجنوب بشكل اعنف من الماضي ، وكانت انتفاضة مارس – ابريل 1985 التي أطاحت بنظام نميري.
وبعد انتفاضة مارس – ابريل 1985 استمر الصراع: هل تبقي الدولة مدنية ديمقراطية أم دولة دينية؟ ودافعت قوى الانتفاضة عن مدنية وعقلانية الحياة السياسية والدولة ضد اتجاه الجبهة القومية الإسلامية لفرض قانون الترابي الذي يفضي للدولة الدينية، وتمت هزيمة مشروع قانون الترابي.
وبعد أن ضاقت الجبهة الإسلامية بالديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية، نفذت انقلاب 30يونيو1989 الذي الغي الدولة المدنية والمجتمع المدني والغي الحقوق والحريات الأساسية، واقام دولة إرهابية باسم الدين كانت وبالا ودمارا علي البلاد ، وازدادات وتوسعت حرب الجنوب التي اتخذت طابعا دينيا ، وبلغت خسائرها 2 مليون نسمة، وشردت 4 ملايين الي خارج وداخل السودان مما أدي الي انفصال الجنوب، وتعمقت الفوارق الطبقية واصبح95% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ، ورغم استخراج وإنتاج وتصدير البترول الا أن عائده لم يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والتعليم والصحة والخدمات، وتوقفت عجلة الإنتاج والتنمية وانهارت المشاريع الصناعية والزراعية وانتشر الفساد بشكل لامثيل له في السابق، وتعمقت التبعية للعالم الرأسمالي حيث بلغت ديون السودان الخارجية 48 مليار دولار، وتم تنفيذ) روشتة( صندوق النقد الدولي ) الخصخصة، سحب الدعم عن السلع الأساسية، رفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة، وتعويم الجنية، بل ما تم كان أسوأ مما يحدث في العالم الرأسمالي نفسه).
ولابديل لدولة المواطنة المدنية الديمقراطية كما جاء في وثيقة " البديل الديمقراطي" التي تحقق المساواة بين الناس بغض النظر عن اديانهم أواعر اقهم، ولن يتم ذلك الا بتصعيد النضال الجماهيري ، وتوحيد وحشد قوي المعارضة من أجل اسقاط النظام عن طريق الانتفاضة الشعبية والا ضراب السياسي العام والعصيان المدني واستعادة الديمقراطية ،ووقف الحرب، وقيام المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات السياسية والنقابية واستعادة أموال الشعب المنهوبة ورد المظالم.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.