اشرنا سابقا أن انقلاب المجلس العسكري الذي جاء بعد ازاحة البشير ونائبه ابنعوف هو انقلاب قصر ، يهدف إلي قطع الطريق أمام الثورة، ومنعها من الوصول إلي أهدافها بقيام حكم مدني ديمقراطي يكرّس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسيادة حكم القانون وقومية الخدمة المدنية والنظامية ، وتصفية الشمولية وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن ، وبقايا النظام الإسلاموي الفاسد في كل مفاصل الدولة من وزارات و هيئات قضائية ودبلوماسية وإعلامية ، وخدمة مدنية وقوات نظامية، وتصفية جهاز الأمن وإعادة هيكلته ، بحيث يصبح جهازا لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، وإلغاء قانون الأمن وكل القوانين المقيدة للحريات ،ومصادرة كل شركاته وترسانته العسكرية وسجونه ، ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم التعذيب والاغتيال السياسي ، وغيرها من الانتهاكات. إضافة لتصفية مليشيات النظام الفاسد ومصادرة كل اسلحتها وعتادها الحربي وضمها للجيش دون استيعاب تلك العناصر الارهابية فيه ، وحل كل المليشيات ، وجمع كل اسلحتها في يد القوات النظامية ، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ومحاكمة كل رموز النظام الفاسد واستعادة كل أموال الشعب التي تم نهبها ، وأصول وأراضي البلاد.

ما كان يجب السماح بالمطاولة في المفاوضات مع المجلس العسكري الذي قفز للسلطة بأثر عنفوان الثورة وانحياز صغار الضباط والجنود لها ،بعد الاعتصام في محيط القيادة العامة وأمام حاميات الأقاليم، في محاولة يائسة لاجهاضها، وكان المطلوب منه تسليم السلطة لحكومة مدنية باعتبار ذلك مطلب شعبي ودولي كشرط للاعتراف بالنظام في السودان .

لكن المجلس العسكري بدعم من قوى الثورة المضادة وبعض القوى الإقليمية والدولية ظل يناور لكسب الزمن ، وبأمل فض الاعتصام ، وتكرار تجربة اجهاض ثورة أكتوبر 1964 ، بعد التآمر لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ورفض قرار المحكمة العليا ببطلان قرار الحل مما أدي لتقويض الديمقراطية الثانية بانقلاب 25 مايو 1969، وكذلك انتفاضة ابريل 1985 التي اجهضها انقلاب سوار الذهب ، مما أدي لتمكين الجبهة الإسلامية التي قوضت الديمقراطية وقضت عليها بانقلاب 30 يونيو 1989 . وهذا أدي ليقظة ثوار ديسمبر الذين واصلوا الاعتصام حتي تحقيق الحكم المدني كما في شعار " مدنية أو ثورة أبدية" ، و " سقطت ما سقطت صابينها".

رغم أن ما حدث انقلاب عسكري دبرته اللجنة الأمنية للنظام السابق، حاولت بعض القوى تصويره بأنه انحياز للثورة ، في حين كل الشواهد تؤكد استمرار كل رموز النظام الفاسد في كل مفاصل الدولة ، وأخذ المجلس العسكري يمارس مهام سيادية مثل : تعيين رئيس القضاء ، والابقاء علي اتفاقات النظام السابق الدولية ، وغير ذلك من القرارات التي اتخذها مجلس الانقلاب ، فضلا عن الابقاء علي سياسات ومؤسسات النظام الفاسد وخاصة في الشركات والمؤسسات الاقتصادية ، مما أدي لمواصلة النظام في طلب المساعدات المشروطة من دول مثل " السعودية – الإمارات – مصر" ، في محاولة من تلك الدول لاستمرار المجلس العسكري ، وقطع الطريق أمام تسليم السلطة للقوى المدنية، وقيام نظام ديمقراطي تعددي ، يقفل الطريق أمام الحلقة الشرير " ديمقراطية – انقلاب- ديمقراطية – انقلاب..الخ" ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو اللون، أو المعتقد السياسي أو الفلسفي. الخ، والحفاظ السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى وسحب قواتنا من اليمن، وإلغاء اتفاقية الميناء الجنوبي ببورتسودان ، ورفض قيام قاعدة عسكرية تركية في سواكن ، واستعادة حلايب وشلاتين والفشقة وبقية الأراضي السودانية.

كان من نتائج تباطؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين في قوى " الحرية والتغيير"، أن تنامت قوى الثورة المضادة التي أصبحت تتحرك بحرية ، ساعدها في ذلك قرارات اتخذها المجلس لوقف المد الجماهيري مثل : القرار بتجميد النقابات ومحاولة فرض تدخل الدولة عليها بتكوين لجان تسيير، علما بأن النقابات تستمد شرعيتها ووجودها من قواعدها وجمعياتها العمومية التي تنتخب لجانها التمهيدية لمتابعة شرعية تكوين نقاباتها واصدار قانون ديمقراطي يكرس ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية .

ومن القرارات التي تؤكد سير المجلس في سياسات النظام السابق منع قوات الأمن المؤتمر الصحفي للتحالف الديمقراطي للمحامين في دارهم ، واعتقال لاعب الكرة الدولي هيثم مصطفي وضربه بسبب انحيازه الواضح للثورة ، وقيام الثورة المضادة في نيالا تحت مسمع ومرأي من المجلس العسكري ووالي دارفور بمهاجمة المعتصمين في محاولة يائسة لفض الاعتصام، مما أدي لاستشهاد مواطن واصابة 9 آخرين، مما يتطلب فتح تحقيق عاجل ومحاكمة من تسببوا في ذلك ، إضافة للمحاولات والمناوشات المستمرة لفض اعتصام القيادة العامة.

إضافة لافتعال أزمات الشح في الوقود والخبز والسيولة التي عادت الصفوف فيها من جديد ، واستمرار الارتفاع في الأسعار والغلاء ، وتدهور الجنية السوداني بعودة ارتفاع الدولار من جديد . وتدهور مرتبات العاملين حتي بعد الزيادات الأخيرة " 500 جنية لأقل درجة ، و2500 للدرجات العليا " ، وخاصة بعد دخول شهر رمضان واحتياجاته وبعده العيد ، والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي ، وأزمة الجازولين وأثرها علي التحضير للموسم الزراعي الجديد.

كما أن استمرار الحكم العسكري سوف يزيد من تعقيدات الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، باستمرار عدم تزويد السودان بالتمويل ، بسبب متأخرات الديون ، إضافة لعدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، وحتى المنحة المقدمة من السعودية والإمارات 3 مليارات دولارغير كافية ، فضلا عن ديون السودان البالغة حوالي 54 مليار دولار، والعجز في الميزان التجاري الذي يبلغ 6 مليارات دولار، وغياب الإنتاج والصادر الذي يقوى موقف الجنية السوداني.

جاء رد المجلس العسكري علي الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى "الحرية والتغيير" ، ليكشف نية المجلس للسيطرة علي المجلس السيادي وتحويله لمجلس رئاسي يكرس كل السلطات في يده ، من تعيين لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته ، وتعيين رئيس القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والمراجع العام ، وابرام الاتفاقات الدولية والتحالفات العسكرية مع الدول ، وإعلان الحرب وحالة الطوارئ ، وتعيين السفراء ، وتشكيل مجلس القضاء الأعلي ، وتعيين حكام الأقاليم. مما يعني تكريس الشمولية والديكتاتورية، وإعادة النظام الفاسد ، بكل ممارساته من تزوير للانتخابات ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية ، ووقف محاكمة الفاسدين...الخ. إضافة للتهديد بإقامة انتخابات خلال 6 شهور في حالة عدم الاتفاق مع قوى التغيير ، علما بأنه مع وجود كل عناصر النظام الفاسد في أجهزة الدولة والقضاء ومفوضية الانتخابات ، والدعم المالي الخارجي . الخ ، سوف تكون نتيجة الانتخابات مزورة ومعروفة لصالح بقايا النظام الفاسد.

كما كشف المجلس العسكري عن مزايدته علي الشريعة ، في حين أن مصادر التشريع مكانها الدستور الدائم وليس الوثيقة الدستورية الانتقالية، فضلا عن أن شعبنا كشف استغلال الشريعة لمدة 30 عاما وكانت الحصيلة الفساد والنهب والقمع والحروب وفصل الجنوب باسم الدين ، فعن أي شريعة يتحدثون؟.

عليه ، لا بديل غير مواصلة الثورة وتصعيد النضال الجماهيري بمختلف الأشكال من قيام وتقوية لجان المقاومة في الأحياء ، وانتزاع النقابات ، ومواصلة المواكب والمظاهرات في الشوارع ، وتعزيز الاعتصامات في القيادة العامة والأقاليم، وتصعيد مطالب الجماهير اليومية حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب العسكري ، وقيام الحكم المدني الانتقالي الديمقراطي.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.