الورشة التي نظمتها المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، لفتت انتباه القوي السياسية والمهتمين بضرورة معالجة قضايا وترتيبات مابعد الاستفتاء مثل: المواطنة واقتسام عائدات التفط وترسيم الحدود..الخ، ورغم أن الورشة جاءت متأخرة الا أنها تناولت قضايا مهمة تحتاج للمزيد من النقاش فيما تبقي من الفترة الزمنية لاجراء الاستفتاء في المحاضرات التي قدمت في الورشة والنقاش الذي دار حولها من القوي السياسية والاكاديميين والمختصين، تناولت المحاضرات: قضايا وترتيبات مابعد الاستفتاء في محاضرة قدمها الخبير السويسري د. جوليان هوتنق، وقضايا المواطنة في محاضرة د. بيونق دينق منسق مشروع المعهد الافريقي بجنوب افريقيا والاتفاقات والتفاهمات حول حقوق السكان في مناطق التماس كحرية الحركة للرعاة والرحل والماشية والسلع التجارية والخدمات في محاضرة د. ابراهيم ابو عوف، ومقارنة حق تقرير المصير للسودان عام 1956م وجنوب السودان 2011م.

  وهي قضايا تحتاج للمزيد من تسليط الضوء عليها ، وفيما يلي نقاط لمواصلة المناقشة:

  جاء اجازة قانون الاستفتاء متأخرا وعلي عجل ولم تعط القوي السياسية وجماهير الشعب السوداني الوقت الكافي لمناقشته، ولاسيما انه يتعلق بقضية مصيرية تتعلق بوحدة السودان، هذا فضلا عن عدم توفر المناخ المناسب لتقرير المصير والذي يتطلب الديمقراطية الواسعة وحرية الارادة، وبدون ضغوط، فكيف يتم اجازة قانون الاستفتاء وفي الوقت نفسه يتم اجازة قانون الأمن الذي يتعارض مع الاستفتاء اضافة لقيام انتخابات مشكوك في نزاهتها والتي تعتبر من المقدمات الضرورية لممارسة حق تقرير المصير؟!!. علي أن اجازة قانون الاستفتاء طرح علي طاولة البحث ضرورة التحسب لاوضاع ما بعد الاستفتاء ، وحق تقرير المصير كما هو معلوم مفتوح علي الخيارين: اما التأكيد علي الوحدة أو قيام دولة الجنوب المستقلة.

 ورغم أن اتفاقية نيفاشا اكدت علي خيار الوحدة الجاذبة، الا أن حصيلة الخمس سنوات الماضية لم تكن مساعدة في ذلك: اذ لم يتم التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولم تتحسن أوضاع الناس المعيشية في الشمال والجنوب اضافة الي غياب التنمية التي تجعل السلام مستقرا والوحدة جاذبة، اضافة لانتشار الفساد واتساع دائرة الفقر واستمرار الحرب في دارفور والصراعات القبلية في الجنوب، والتجاوزات في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي واحتكار المؤتمر الوطني للاعلام الرسمي..الخ، كل تلك العوامل لها أثارها السالبة في ممارسة حق تقرير المصير.

 ورغم أن للانفصال مخاطره الا انه من المهم التحسب لمشاكله والتي تتلخص في : فقدان السودان لسوقه الواسع وتنوعه الاقتصادي والثقافي والذي يعتبر مصدر قوة اذا تم ادارة هذا التنوع بحكمة، اضافة الي مشكلة منفذ دولة الجنوب المستقلة للبحر، والابتزاز الذي يمكن أن تتعرض له من الدول المجاورة، والصراعات القبلية وغياب التنمية والبنيات التحتية، والتوتر الدائم بين البلدين في مناطق التماس، ومشاكل الديون والاصول، ومشاكل تقسيم مياه النيل، وخطورة قيام حركان انفصالية أخري في دارفور والشرق والشمال، خاصة وأن قضية السودان ليست بين شمال وجنوب وانما هي قضية تنمية متوازنة وتوزيع عادل للسلطة والثروة وحكم ذاتي لأقاليم السودان المختلفة، اضافة لمشاكل الجنسية ومشاكل الأقليات من الشمال والجنوب في البلدين.

 في حالة الابقاء علي خيار الوحدة، فان هذا يتطلب قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وحتي لاتتكرر مآسي الحرب الأهلية التي عاني منها السودان لأكثر من خمسين عاما. وهذا يتطلب تنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات وانجاز التحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المتنوعة، والتقسيم العادل للسلطة والثروة، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، وقيام انتخابات حرة نزيهة تفيح الطريق لتصفية الشمولية وتحقيق الارادة السياسية لقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع بغض النظر عن الدين او العرق او اللون أو الثقافة واللغة.   

alsir osman [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]