يصادف يوم 18 يناير 2018م مرور 33 عاما علي استشهاد الأستاذ محمود محمد طه، ذلك اليوم المشؤوم الذي نفذ فيه الديكتاتور نميري جريمته النكراء باغتيال الأستاذ محمود محمد طه سياسيا ، بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983 بهدف اسكات وإرهاب صوت الحركة المطلبية والجماهيرية الذي كان متصاعدا، مثلما يفعل نظام البشير الحالي الذي يصادر الصحف ويمارس الاعتقالات التعسفية وقمع المواكب السلمية ضد سياساته الاقتصادية والمالية التي أفقرت شعب السودان ،ودمر الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي وفرط في السيادة الوطنية ، ويبيع أو يؤجر أراضي السودان بأثمان بخسة للرأسمالية الإقليمية والعالمية دون مراعاة حقوق أهلها وحقوق الأجيال القادمة ، وأدخلت البلاد في محور تركيا – قطر، مما يشكل خطورة في جعل البلاد مسرحا للصراعات الإقليمية والعالمية، كما فعل نظام النميري في سنواته الأخيرة.

وعندما نتأمل ما حدث في18 يناير 1985 ، وما يحدث اليوم تحت نظام حكم الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية نقول: ما اشبه الليلة بالبارحة!!!.

كما هو معلوم ، راكمت الحركة السياسية والفكرية السودانية تجارب كبيرة في الصراع ضد استغلال الدين في السياسة، وضد القوى التي ضاقت بالحقوق الديمقراطية للجماهير وسعت لمصادرتها باسم الإسلام، وأن الدولة الدينية تصادر الحقوق والحريات الديمقراطية وتؤدي إلي التكفير والصراعات الدموية، وأن الطريق الرأسمالي لا يفرق في ضحاياه بين مسلم وغير مسلم، فالمحصلة النهائية لحصيلة تجربة قوانين سبتمبر 1983م ومجتمع الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية منذ 30/يونيو/1989 لم تميز بين السودانيين علي أساس ديني فقط، وانما علي أساس اجتماعي وسياسي، واصبح اكثر من 90% من السودانيين الآن تحت خط الفقر، وأصبح الوضع أسوأ بعد إجراءات ميزانية 2018 .

ومعلوم أنه كان من أهم معالم الفترة ما بعد أكتوبر 1964م ضيق القوى المعادية للديمقراطية وعلي رأسها الإسلامويين بالحقوق والحريات الديمقراطية والتي رفعت شعار الدستور الإسلامي والجمهورية الرئاسية، وكان الهدف الأساسي ليس تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الامن من الجوع والخوف، ولكن كان الهدف مصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الإسلام، ومصادرة حرية الفكر والضمير والمعتقد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي السوداني القانوني ، وفرض طريق التنمية الرأسمالي، ونظام شمولي ديكتاتوري يحكم بالقهر وباسم الإسلام. وتمت مؤامرة حل الحزب الشيوعي السوداني بقيادة د. الترابي وطرد نوابه من البرلمان، مما خلق أزمة دستورية ، ورفع الحزب الشيوعي السوداني قضية دستورية وحكمت المحكمة العليا ببطلان قرار الحل والذي لم يتم تنفيذه، مما أدي لانتهاك الدستور ومصادرة الديمقراطية وخلق أزمة عميقة في البلاد.

وقف الحزب الشيوعي السوداني وكل القوى الديمقراطية والمستنيرة ضد محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه عام 1968م، بعد أن ضاقت القوي السلفية الظلامية بأفكاره التي كانت تدعو إلي العدالة الاجتماعية وتجديد التشريع الإسلامي بما يناسب العصر، واستخلاص المساواة بين المرأة والرجل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية من أصول الإسلام.

أى كانت هناك محاولات من قبل الأحزاب التقليدية لإقامة دولة دينية تحكم بالشريعة الإسلامية ولتكريس طريق التطور الرأسمالي ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية باسم الإسلام، مما زاد من حدة الصراع والانقسام في المجتمع وتعميق حرب الجنوب، وكان من نتائج ذلك انقلاب 25/مايو/1969.

وجاء نظام مايو الذي استمر مدنيا(شموليا) حتى سبتمبر 1983، عندما أعلن الديكتاتور النميري قوانين سبتمبر لتقوم علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام.

وجاءت مقترحات بتعديل الدستور في 10/6/1984 بعد تطبيق قوانين 1983 التي تنص علي الآتي:

•) دورة الرئاسة تبدأ من تاريخ البيعة ولا تكون محددة بمدة زمنية (مدى الحياة).

• لا تجوز مساءلة أو محاكمة رئيس الجمهورية

• رئيس الجمهورية مع الهيئة القضائية مسئول أمام الله

أي تعديلات تعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية كما في التعديلات الحالية التي أعطت البشير سلطات مطلقة.

جاءت قوانين سبتمبر 1983 بعد أن ضاق نظام النميري ذرعا بنمو الحركة الجماهيرية والنقابية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضد غلاء الأسعار وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وكانت هناك إضرابات المعلمين والفنيين والأطباء والقضاء وانتفاضات الطلاب.

وكانت تلك الفترة حالكة السواد في تاريخ البلاد تضاعف فيها القهر والفساد والجوع والأمراض وغلاء الأسعار ، وضرب البلاد الجفاف والتصحر، وبلغت ديون السودان الخارجية 9 مليار دولار، وفاق عدد الايدي المقطوعة في نصف عام عدد الايدي المقطوعة في كل عهد الملك عبد العزيز آل سعود في ربع قرن!!. وتم اعدام الأستاذ محمود محمد طه في 18 يناير 1985م، بعد نفض الغبار عن أحكام محكمة الردة 1968 ، وكان الأستاذ محمود محمد طه قد عارض قوانين سبتمبر، ووصفها بأنها أذلت الشعب السوداني، وانفجرت حرب الجنوب بشكل أعنف من الماضي ، وازداد السخط الجماهيري ، وتم تكوين التجمع الوطني للنقابات والأحزاب والذي قاد انتفاضة مارس – ابريل 1985 التي أطاحت بنظام نميري.

وبعد انتفاضة مارس – ابريل 1985 استمر الصراع: هل تبقي الدولة مدنية ديمقراطية أم دولة دينية؟ ودافعت قوى الانتفاضة عن مدنية وعقلانية الحياة السياسية والدولة ضد اتجاه الجبهة القومية الإسلامية لفرض قانون الترابي الذي يفضي للدولة الدينية، وتمت هزيمة مشروع قانون الترابي في البرلمان.

وبعد أن ضاقت الجبهة الإسلامية بالديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية وبعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية لحل سلمي لمشكلة الجنوب بعد اتفاق الميرغني - قرنق، نفذت انقلاب 30/يونيو/1989 الذي الغي الدولة المدنية والمجتمع المدني والغي الحقوق والحريات الأساسية ومارس أقصي صنوف التنكيل بالمعارضين السياسيين والنقابيين من تشريد واعتقال وتعذيب، واقام دولة ظلامية باسم الدين كانت وبالا ودمارا علي البلاد ، وازدادات وتوسعت حرب الجنوب التي اتخذت طابعا دينيا ، وبلغت خسائرها 2 مليون نسمة، وشردت 4 ملايين الي خارج وداخل السودان مما أدي الي انفصال الجنوب، وتعمقت الفوارق الطبقية وأصبحت الثروة مركزة في يد 5% من السكان و95% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ، ورغم استخراج وإنتاج وتصدير البترول والذهب الا أن عائده ذهب إلي جيوب الرأسماليين الطفيليين الإسلامويين و لم يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والتعليم والصحة والخدمات، وتوقفت عجلة الإنتاج والتنمية وانهارت المشاريع الصناعية والزراعية وانتشر الفساد بشكل لامثيل له في السابق، وتعمقت التبعية للعالم الرأسمالي حيث بلغت ديون السودان الخارجية 55 مليار دولار، وتم تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي: الخصخصة، سحب الدعم عن السلع الأساسية مما نتج عنه أكبر موجة غلاء في الأسعار في السودان كما حدث في ميزانية العام 2018 ، رفعت الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة، بل ما تم كان أسوأ مما يحدث في العالم الرأسمالي نفسه.

نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية تم توقيع اتفاقية نيفاشا والتي لم يتم تنفيذ استحقاقاتها وكانت النتيجة انفصال الجنوب العدائي وإعادة انتاج الحرب من جديد في منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، إضافة للحرب في دارفور وما حدث فيها من مآسي إنسانية.

لقد وصلت البلاد إلي قمة الانهيار وفقدان السيادة الوطنية ، وهناك خطورة لتمزيق ما تبقي من الوطن بعد انفصال الجنوب، وأصبحت الحياة لا تطاق ، وتوفرت العوامل الموضوعية لإسقاط النظام ، ويبقي ضرورة توفير العامل الذاتي الذي يتلخص في التنظيم وبناء التحالفات القاعدية في مجالات العمل والأحياء والدراسة ، وتوحيد قوي المعارضة في حد أدني من المطالب والتي يمكن تلخيصها في : اسقاط النظام عن طريق الاضراب السياسي العام والعصيان المدني واستعادة الديمقراطية وقيام المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات السياسية والنقابية واستعادة أموال الشعب المنهوبة ورد المظالم

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.