تهل علينا الذكري ال62 لاستقلال السودان في ظروف تمر فيها البلاد بأوضاع عصيبة تتمثل في : استمرار الحرب في المناطق الثلاث ، ومصادرة حريات التعبير والصحافة والحريات الدينية والشخصية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والارتفاع

الجنوني في الأسعار التي سوف تزداد سوءا مع اعلان مؤشرات ميزانية العام 2018 التي نال فيها بند الأمن والدفاع نصيب الأسد، وتدهور الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي والذي كان من نتائجه الانخفاض المستمر في قيمة الجنية السوداني، إضافة للفساد كما وضح من تقرير المراجع العام الأخير الذي يوضح ما ظهر من قمة جبل الجليد ، والتدهور الأخلاقي كما يظهر من انتشار المخدرات . الخ ،وفقدان البلاد لسيادتها الوطنية، وبيع أراضي السودان لمؤسسات الرأسمالية الإقليمية والعالمية، وثقل الدين الخارجي الذي بلغ حوالي 56 مليار دولار، فضلا عن خطورة تمزيق ما تبقي من وحدة الوطن بعد انفصال جنوب السودان.

لقد ظل السودان موحدا حوالي قرنين من الزمان، وكان الميل للوحدة قويا منذ مملكة مروي، وممالك النوبة المسيحية ، وممالك ( الفونج، والفور، وتقلي..الخ)، وحتي بروز السودان الحديث تقريبا في فترة الحكم التركي( 1821- 1885م)، وحافظ السودان علي وحدته رغم الهزات العنيفة التي مرّ بها في فترة الحكم التركي والمهدية وفترة الاستعمار الإنجليزي الذي عمل بدأب ومثابرة لفصل جنوب السودان، ولاسيما بعد ثورة 1924م ،التي أسهم فيها قادة من جنوب السودان.
بعد ثورة 1924م ، ثابر الاستعمار الإنجليزي من أجل فصل الجنوب من خلال سن قانون المناطق المقفولة ومؤتمر الرجاف للغة، وأسهم في تهميش مناطق :الجنوب ودارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وكرس الانقسام الطائفي والقبلي في البلاد.
لكن الحركة الوطنية التي انفجرت في ثورة 1924م والحركات السياسية والثقافية والرياضية والأدبية والإصلاحية بعد هزيمة الثورة وحتي تكوين مؤتمر الخريجين 1938م وتكوين الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات بعد الحرب العالمية الثانية، وقفت ترياقا في وجه مخطط الاستعمار لفصل الجنوب، وكان مؤتمر جوبا عام 1947م الذي أكد علي وحدة السودان، وتم تكوين أوسع جبهة من أجل استقلال السودان وبقاءه موحدا، حتي تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953م ومانتج عنها من ترتيبات دستورية انتقالية وانتخابات حرة نزيهة وتحت رقابة داخلية ودولية ودستور انتقالي كفل الحقوق والحريات الأساسية، وتم إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955م، وإعلان الاستقلال رسميا في أول يناير 1956م، وكان استقلالا حقيقيا بعيدا عن أي احلاف عسكرية وتكتلات دولية.
وبعد الاستقلال كانت القضية الأساسية استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها ، وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أواللون أوالعقيدة أوالفكر السياسي أوالفلسفي، ولكن ذلك لم يتم ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت 51 عاما من عمر الاستقلال البالغ 62 عاما، وأسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب والمناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتي بلغت ديون السودان حاليا حوالي 56 مليار دولار!!..
ووصل التدهور إلي ذروته في ظل نظام الحكم الفاشي باسم الدين بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، الذي قام به تنظيم الإخوان المسلمين بقيادة د. الترابي، والذي قطع الطريق أمام الحل السلمي الديمقراطي بعد مبادرة الميرغني – قرنق، وأشعلها حربا دينية بين أبناء الوطن الواحد والتي امتدت من الجنوب لتشمل: دارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وتركت جروحا غائرة لن تندمل بسهولة، كما دمر النظام كل المؤسسات القومية التي كانت ترمز لوحدة السودان مثل: الخدمة المدنية ونظام التعليم الذي كان قوميا في مناهجه ونظمه، وخصخصة وتدمير المؤسسات العريقة التي بناها الشعب السوداني بعرقه مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكي والنقل النهري، والخطوط البحرية والمؤسسات الإنتاجية الصناعية وبقية المشاريع الزراعية.
إضافة لخصخصة الخدمات الصحية ، والثراء علي حساب الدولة وممتلكاتها التي تم بيعها بأثمان بخسة وخلق فئات رأسمالية طفيلية إسلاموية دمرت كل المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وباعت أراضي السودان الزراعية، إضافة لتشريد الآلآف من الكفاءات من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية، واعتقال وتعذيب الآلآف من المعارضين في "بيوت الاشباح"، وتعميق التهميش الديني واللغوي والثقافي وتفتيت النسيج الاجتماعي والحزبي وتعميق العنصرية والقبلية، ودمج النقابات والمؤسسات النيابية في جهاز الدولة، وتزوير الانتخابات النقابية والعامة، والعداء للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية حتي النخاع. وكانت الحصيلة انفصال جنوب السودان.
إضافة للدعوات الكاذبة للحوار ونقض العهود والمواثيق ، وتزوير الانتخابات العامة كما حدث في 2010 و 2015 ، والدعوة لانتخابات 2020 التي نتيجتها معروفة سلفا لصالح المؤتمر الوطني، لقد أكدت كل التجارب أن أي انتخابات في ظل نظام شمولي يصادر الحقوق والحريات الديمقراطية، ولا يتيح الفرص المتساوية للأحزاب المتنافسة في قيام ندواتها ودعايتها، وفي ظل عدم استقلال ونزاهة القضاء ، تكون دائما لصالح النظام الشمولي ، بالتالي لابد من مواصلة بناء أوسع تحالف من أجل اسقاط النظام وانتزاع الديمقراطية التي تتم فيها انتخابات حرة ونزيهة.
ولم تذهب عائدات البترول التي بلغت أكثر من 100 مليار دولار الي دعم الزراعة والصناعة وخدمات التعليم والصحة وبقية البنيات الأساسية ، بل لم يتم حتي صرف استحقاقات ومتأخرات مرتبات العاملين كما يتضح من موجة الإضرابات الكثيرة للعاملين في التعليم والصحة وقطاع المياه والسكة الحديد وقطاع البترول، والتي بلغت مليارات الجنيهات. والواقع أنه نظام نهب عرق العاملين والشعب السوداني واعتصره حتي بلغت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95%.
والآن بعد 62 عاما من الاستقلال، ونتيجة لسياسات المؤتمر الوطني المدمرة، فقد السودان استقلاله وسيادته الوطنية ، وأصبح الوجود الأجنبي في السودان كثيفا، وكل من هب ودب أصبح يتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وصارت البلاد خاضعة لسياسة "العصا والجزرة" الأمريكية، وهذا يتطلب ترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية والوحدة وتصفية المليشيات والبؤر المسلحة، ومنع تجدد الحرب حتي نضمن السيادة الوطنية التي حققها شعبنا قبل62 عاما في الاستقلال عام 1956م.
ان الحفاظ علي وحدة الوطن وتحقيق دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة، ضرورة ملحة. وبالتالي يصبح من المهم بناء أوسع تحالف من أجل إسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي، ومواصلة بناء التحالفات القاعدية وتكثيف النشاط الجماهيري :(ندوات، ومسيرات، اعتصامات ، إضرابات، عرائض ومذكرات، وقفات احتجاجية، وقيام أوسع حملة لإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين ، وتوسيع حركات الاحتجاج ضد الغلاء وتركيز الأسعار ووقف الحرب، أوسع تحالف نقابي من أجل انتزاع ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية وتحقيق مطالب العاملين وتحسين المعيشة والأجور ، وقيام أوسع تحالف طلابي ضد الفصل والتشريد للطلاب والقمع الوحشي لاحتجاجاتهم السلمية وارجاع الطلاب المفصولين وتحقيق مطالب الطلاب النقابية وحرية النشاط السياسي والفكري في الجامعات، .الخ) في داخل وخارج السودان، ومن أجل الغاء القوانين المقيدة للحريات ، وانتزاع التحول الديمقراطي وتتويج ذلك باسقاط الديكتاتورية والشمولية، والحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وتحسين مستوي المعيشة، و انهاء الشمولية والدكتاتورية والتسلط بهزيمة المؤتمر الوطني ومخططه لتمزيق وحدة البلاد من أجل البقاء في الحكم..


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.