غرباً باتجاه الشرق

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

(1)
طرّزت (الرأى العام) صفحة الرأى من عدد الاثنين الماضي بمقال من سبعمائة كلمة بعنوان (هذا بيانٌ للناس والبطل والباز)، سطره قلم الصحافي المخضرم الاستاذ كمال حسن بخيت. وقد جاء في الفقرة السادسة من البيان: (ولحداثة علاقتي بالبطل ولحرصي على تطويرها فقد قررت الاكتفاء بهذا التوضيح). قرأت العبارة فتنفست الصعداء، وارتسمت على وجهى ابتسامة عريضة، وكدت أرقص ابتهاجاً. ولكن – ويا فرحة ما تمت –وجدت ان حبيبنا (كمّولة)، كما يناديه الخاصة من أصدقائه، قد غيّر رأيه بوجه مفاجئ، وبدّل موقفه في الفقرة التالية مباشرةً، إذ ألزمنا – الباز وأنا – باعتذار مكتوب، ثم حذرنا وأنذرنا: (وإلا فسوف اتخذ ما أراه مناسباً من إجراء)، او كما قال. ولا ادري ما الذي حدث بالضبط بين الفقرتين السادسة والسابعة فعكر مزاج كمال وسلبه روح التسامح والعفو، واستبدله بنزعة التهديد والوعيد. ومهما يكن من أمر فإن صدور مثل هذا التحذير الصارم ممن كان السيد رئيس الجمهورية ابن عمته أمر لا يمكن تجاوزه او الاستهانة به!
وقد عزمت في هذا الصباح الممراح أن اُضاعف الكيل فأسطر تعقيباً مطولاً على حبيبنا كمال، وشقيقيه، الاول: أخى وزميلي وصديقي الاستاذ حاتم حسن بخيت، مدير الدائرة السياسية برئاسة مجلس الوزراء، الذي وافاني، حول موضوع النزاع، برسالة رقيقة تنضح لطفاً وعذوبة، تليق بشخصيته البهية الرضية. والثاني: شقيقه الآخر ذاك المدعو اسامة حسن بخيت، الذي دهمني دهماً ببعض المستندات القضائية، وقد وردت فيها الاشارة بحسب كلماتها الى ((الدعوى المرفوعة بواسطة الاستاذ سعدالدين حمدان المحامي، المتخصص في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر، للبدء في اجراءت التقاضي ضد صحيفة الراي العام السودانية ممثلة في رئيس تحريرها عادل الباز، والسيد مصطفي عبدالعزيز البطل بمحل اقامته الكائن بولاية مينيسوتا، مع انتداب مكتب محاماة امريكي لمتابعة واقامة دعوي لمقاضاة السيد البطل داخل الولاية، حيث ان الجريمة كانت ولادتها من داخل الاراضي الامريكية وبالتحديد من خلال جهاز حاسوبه الذي يقبع داخل منزله بولاية منيسوتا بالولايات المتحدة الامريكية))! وقد بعثت من فوري للمدعو اسامة ومحاميه، اصححهما واطلب منهما ان يضيفا الى قائمة المتهمين وزارة الصحة والشئون الانسانية بولاية منيسوتا، حيث ان (الجريمة) لم تتم (ولادتها) من خلال جهاز الحاسوب الذي يقبع داخل منزلي كما زعما، بل تمت (الولادة القيصرية) من خلال حاسوب مكتبي بالوزارة، حيث مكان عملي!
(2)
بؤرة الخلاف وموئل النزاع هو مقالي الملعون الموسوم (صحو الأماسي مع الصهر الرئاسي)، الذي حمل اشارةً الى دور الاستاذ كمال حسن بخيت في نشر خبر اوردته مجلة (الدستور) اللندنية، قبيل انقلاب الانقاذ، ورد فيه اسم العقيد آنذاك عمر حسن احمد البشير، مصحوباً بالاتهام أنه يدبر مع آخرين لتنفيذ انقلاب عسكري بتكليف من الجبهة الاسلامية القومية. وهو خبر أكدت الايام صحته ودقته من حيث الجوهر والمضمون، بصرف النظر عن صلة صاحبنا به.
والمحور الاساس في اعتراض الاستاذ كمال وشقيقيه هو أن المعلومة التي وردت في مقالي مغلوطة. وبحسب المدعو اسامة حسن بخيت فإن المصدر الأول لهذه المعلومة هو المرحوم العقيد محمد احمد قاسم، الذي جرى اعدامه ضمن مجموعة من 28 ضابطاً عقب احباط محاولة الانقلاب العسكري البعثي عام 1990 . ووفقاً للرواية فإن العقيد قاسم هو الذي مرّر المعلومة لعناصر نافذة في حزب البعث، منها القيادي المعروف الاستاذ شوقي ملاسي، وأن الاخير هو الذي قام بنشر المعلومة في مجلة (الدستور). وقد افاض الاستاذ كمال في تبيان الخارطة التي كانت عليها الصحافة البعثية ومواقع كادرات الحزب الصحافية في تلك المرحلة.ثم أبان أنه كان عهد ذاك يعمل مراسلاً لمجلة (الوطن العربي) الباريسية، وأما مكتب مجلة (الدستور) اللندنية في الخرطوم فقد كان يتولى مسئوليته الكادران البعثيان الاستاذ محمد سيد احمد عتيق والاستاذ يوسف الشنبلي (معلوم ان "الدستور" و"الوطن العربي" كانتا مملوكتين معاً للمخابرات العراقية اثناء حكم الرئيس صدام حسين).
(3)
سألني ابن الباز خلال المحادثة الهاتفية المطولة، التي تداولنا فيها حول اسس ومرتكزات خطتنا الاستراتيجية لمواجهة هجمة آل حسن بخيت المباغتة، عن البدائل والمداخل المتاحة من زواية تصوري للموقف.  قلت لعادل، بعد إجالة الفكر وإنعام النظر: لاحظت ان كمال قد زعم في مقاله انه تعرف علىّ للمرة الاولى من خلال مكالمتي الهاتفية معه للاطمئنان على صحته اثناء استشفائه بألمانيا مؤخراً، مع ان الحقيقة غير ذلك. فقد جالست الرجل عدة مرات. واحدة منها في منزل اسرته بالثورة اثناء حفل زواج احدى شقيقاته، وكان معنا يومها الاستاذ حاتم حسن بخيت، وصهره محمد لطيف، والشهيد عثمان شقيق الرئيس البشير.ولكن الأهم من كل ذلك هو أننا– كمال وأنا -  التقينا كفاحاً بعد اسبوع واحد من انقلاب الانقاذ، ولمدة ساعة كاملة، في حضور الرئيس عمر البشير شخصياً وفي مكتبه بالرئاسة، وكان رابعنا المقدم محمد هاشم، الذي كان مقرباً للبشير آنذاك. فهو إذن يعلم انني كنت قريباً من الرئيس واسمع منه مباشرةً. ما رأيك إذن والحال كذلكلو أنني ادعيت،في مقام الرد، انني سمعت الرئيس البشير شخصياً يتهمه - أى كمال - بأنه هو الذي نشر الخبر؟ ثم اتركه هو وآل حسن بخيت عن بكرة ابيهم، بعد ذلك، يدخلون في معركة ضارية مع ابن خالتهم ومن يليه من البديرية الدهمشية. ومن يدري .. فقد يؤدي الاحتراب الداخلي في صفوف الاسرة الحاكمة الممتدة الى اضعاف حكمهم وربما سقوطه، فيكون ذلك رصيداً يُحسب لنا في صفوف معارضة أبوعيسى وفي بورصة النظام الجديد.
جزع عادل من الخطة المقترحة واستهجنها وقال لي غاضباً: "انت قاعد في امريكا، ولكن ماذا افعل أنا لو انكر الرئيس ذلك وغضب، ثم أصير أنا في وش المدفع؟ الأفضل ان تنسب هذه الرواية لخالك الفريق بكري حسن صالح، على أساس أنه هو المصدر وأنك سمعتها منه، وفي هذه الحالة فأنه حتى اذا أنكر وغضب فلن يؤذينا، لأنه أساسا لا يأبه لكمال بخيت ولا يقيم له وزناً. بل يدخرك انت لتكون مستشاره الصحفي وكاتب خطبه عندما يتولي الرئاسة في العام القادم بإذن الله". ولكننا أعدنا تقويم الموقف بعدها، ثم عزفناعن هذه الفكرة المهبّبة واقلعنا عنها.ثم عزمنا على التصدي لكمال وقومه بالحجة الناهضة والمنطق السديد. ولن ينال منا كمال الاعتذار الذي طلبه، بل ان ثقتنا وافرة في أنه سيكون هو من يعتذر ويسترضينا ويوطئ لنا الأكناف.
(4)
أقرّ كمال وكتب بكف يده في مقاله المذكور بلغة عربية مبينة أن المعلومة عن أمر صلته بالخبر الذي نشرته (الدستور) ورد في مقال نشر في تسعينات القرن الماضي، كتبه صحافي سوداني ذكر أنه يحترمه ويحمل له تقديرا كبيراً، ولهذا فأنه لم يتصدى وقتها بأى إجراء ضد ذلك الكاتب. كما اعترف وكتب بكف يده أن ذات المعلومة موجودة أيضا، في حفظ الله ورعايته، بين دفتي كتاب ظل متداولاً في ايدي الناس ومتوافراً في رفوف المكتبات السودانية منذ عهد طويل. ما المشكلة اذن؟ مصدرنا يا سيدي هو المقال والكتاب، الذين لم يقدح في صدقيتهما أحد، ولا حتى كمال نفسه، عبر عقدين من الزمان! نحن في نهاية المطاف لسنا منتجين للمعلومة ولا مُنشئين للخبر. وإنما نحن ناقلين مستدلين بآثار غيرنا، ومستهدين بما رفدوا به الساحة، لا اكثر ولا اقل. ولهذا فإنه لن يكون بوسع أحد أن يلزمنا بتحمل أى قسط من المسئولية تجاه المادة المنشورة، لا قانوناً ولا اخلاقاً، طالما ان كل ما فعلناه لم يتعد في جوهره اعادة انتاج وتدوير ما ظل متاحاً من معلومات في الفضاء العام لأكثر من عشرين عاماً.
وقد عجبت عندما قرأت ما كتب كمال في معرض الدفاع عن من أورد المعلومة قبلي في كتاب اخرجه للناس منشوراً: (لولا صلتي الحميمة به لفتحت بلاغاً، ولكن علاقتي به كانت اكبر من ذلك). وأنا اؤكد لكمال اننا بدورنا نتطلع ل (صلة حميمة) تجمعه معنا نحن أيضا، مثل صلته تلك التي اشار اليها مع الكاتب الاول، تدفع عنا البلاغات و(الاجراءات المناسبة)، كما دفعتها عنه. اللهم الا اذا كنا – عادل وأنا – (ما نشبهش)، كما يقول أحبابنا في المحروسة!
(5)
من جانبي فإنني أرى بعض الخلل في غضبة كمال واصراره على تبرئة نفسه ووقايتها من مغبة الاتهام، وكأنه عار يلطخ الجبين، وتصريحه المغلظ انه شخصياً لم ينقل المعلومة ولم يشرف على نشرها، برغم صحة القول ودقته من الوجهة التقنية. وكنت في قرارة نفسي أود أن أرى حبيبنا كمال في موقف أعز وأرفع من موقفه هذا، موقف يسر الصديق ويغيظ العدا. ما ضرّه لو تقبل بروح طيبة وصدر رحب مسئوليته التاريخية ككادر بعثي سابق، حمل الراية وناضل من تحتها، واعطى مبادئ البعث وفكره أنضر سنى شبابه. وقد كان مديراً لتحرير صحيفة (الهدف) لسان حال حزب البعث العربي الاشتراكي حتي صبيحة الثلاثين من يونيو 1989.
ومهما يكن من شئ فأن ما فعله المرحوم محمد احمد قاسم والاستاذ شوقي ملاسي، بافتراض صحة ما بين ايدينا من معلومات، إنما هو شأنٌ من شئون المدافعة السياسية المستندة الى مقتضى الالتزام العقدي والمرتكزة الى مبادئ العمل الحزبي.والمسئولية عنه مسئولية جامعة، يتحملها حبيبنا كمال، مثلما يتحملها غيره من عضوية الحزب. والخصومة السياسية في بلد كالسودان، قد تطال افراداً من الاهل والعشيرة، ولكن الخشية من ردة فعل الاخرين لا ينبغي ان تكون رادعاً ضد موجبات العمل النضالي السياسي والفكري ومقتضياته والتزاماته. وقد جاء على لسان الاستاذ محمود محمد طه وهو يتعرض للدكتور حسن الترابي: "الترابي في ذاته محل حبنا وفي فكره محل حربنا". وقد كان متاحاً لكمال ان يقول مثل ذلك في شأن ابن عمته. ذلك أن الحربلم تكن حرب ذوات يوم نشر تلك المعلومة، في خضم صراعات الفئات المختلفة داخل القوات المسلحة، في ثمانينات القرن الماضي ، بل كانت حرب قيم ومبادئ وأفكار ومشروعات حضارية.
(6)
أخشى ان يكون الزهايمر قد اصاب حبيبنا كمال، اذ رأيت عليه بعض بوادره. من ذلك أنه نسب الىّ انني كتبت عنه  في مقال سابق أنه كان صديقاً لصدام حسين وانه كان قريباً من الدوائر الحاكمة في بغداد في عهدها البعثي الذهبي، وشرع  ينفي ذلك عن نفسه. ولكن شيئاً من ذلك لم يرد في مقالي الذي بذل عنوانه وتاريخه، ولا في غيره.وإنما وردت في المقال المشار اليه جملة واحدة فقط تربط صاحبي بالبعث، جاء فيها: (وكمال أهلٌ لمثل هذه الكرامات بغير شك، لا سيما بعد أن أخرجه الله من رق العفالقة إلى عتق الاسلاموية، ومن ذل البعث التكريتي إلى عزّ المؤتمر الوطني). وأجدني اليوم اكثر ميلاًلأن أرد عن حبيبنا غلواء تلك العبارة، اذ لا أظن أنه تعاطى (الاسلاموية) أوعرف دروبها، كما لا أظن انه التحق بحزب الموتمر الوطني، وحمل بطاقته.
بيد أنني عجبت حقاً للمولد المصطخب الذي أقامه كمال حول النسب الحقيقية لأسهم السيدين سعود البرير، ابن خالة عادل الباز، واسامة داؤد عبد اللطيف، ابن عمتي، في شركة (الرأى العام)، وكأنني عبثت بالجامع للبخاري، اوثق الكتب الصحاح بعد القرآن الكريم. مع أن النابهين ممن قرأوا مقالي فهموا بغير جهد ان تبيان الارقام الدقيقة الموثقة لم يكن من أغراضي. وانما كان مرادي، من طرف خفي، ان يعلم الناس ان اسامة ابن عمتي، فأرتفع في عيونهم، ويعرفون قدري، ويهابونني، ويخشون بأسي. ولكن المؤكد ان خطتي لم تؤت اكلها، فلم أر شيئاً مما قدّرت في كلمات كمال، ولا في سطور اخيه اسامة الغاشمة. إذ أخذاني أخذاً وبيلاً، وهدداني بالويل والثبور، دون ان يتنبها الى العواقب الوخيمة لصنيعهما.
ومن كان خاله الفريق بكري حسن صالح، وابن عمته اسامة داؤد عبد اللطيف، لا يجوز ان يُخاطب بمثل ما خاطبني به الرهط من آل حسن بخيت. ولكنني أصفح عنهم وأتجاوز، اكراماً لخاطر رئيسنا المفدى عمر البشير. وقديماً قيل: (من أجل عين تكرم ألف عين)!

نقلا عن صحيفة (الرأى العام)