اتفق لنا بشكل مزعج أن انقلاب 17 نوفمبر 1958 عبارة عن "تسليم وتسلم". سلم فيه عبد الله خليل البيه، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، زمام الحكم للفريق عبود بأمر عال منه. وترتبت على هذه العقيدة أمور أخطرها أن تمكنت من العقل السياسي عندنا نظرية كاملة مفادها أن الجيش لم يتطفل على الحكم والسياسة إلا بتحريض من الأحزاب والسياسيين. وليس من الصعب بالطبع إقامة الحجة على ذلك بحيثيات تلت مثل أدوار لكل من الحزب الشيوعي والحركة الإسلامية في انقلابيّ 25 مايو 1969 و30 يونيو 1989 بالتتابع. وأدى شيوع هذه العقيدة إلى ضعف في البصيرة السياسية توطدت به النواقص التالية:

1-أفرغنا بمثل هذا النظر الجيش من أي سياسة باطنة. فهو لا ينفعل بالسياسة أصالة ككيان مهني سياسي وإنما وكالة عن الأحزاب. ومن فساد الأمر أن يسود مثل هذا الاعتقاد في حين غلب الجيش في العالمين العربي والأفريقي على الحكم وشكل أرستقراطية عجيبة كاد بها ينفصل عن الأمة. وليس الردة العسكرية على ثورة 25 يناير في مصر سوى دليل على أن هذه الطبقة الحظية في الجيش لن تقبل بنظام مدني تكون له الولاية على مشروعها الاقتصادي وامتيازاتها وحصاناتها كما صار معروفاً. وبعض عوار المعارضة السودانية للإنقاذ أنها تظنه نظاماً "كيزانياً" بينما كيزانيته هذه مجرد طلاء سياسي لمصالح طبقة القوات المسلحة الحظية وقريناتها في الأمن والدفاع الشعبي والشرطة. ولنقف على منزلة الطلاء السياسي لحكم "الديش" فلننظر للبوهيات العقائدبة العديدة لنظام نميري التي وسعها واحدة تلو الأخرى وقضى عليها كذلك. وبالنتيجة ليس في علمنا السياسي اليوم تحليل، ولو سطحي، لمنزلة القوات المسلحة في دولة الإنقاذ سوى أنها قد كوزنت الجيش. ولذا قلت مرة إن "الديش" في سياستنا الراهنة هو الفيل الذي في الغرفة كما في قول الخواجات يرمزون به للمسألة الواضحة التي يتغافلها الناس بأسبابهم.
2-وامتنعنا بإفراغنا الجيش عن سياسة باطنة عن القيام بتحليل أدق وأذكى لعلاقة الأحزاب والجيش. فلم ينجح الحزب الشيوعي مثلاً في لفت النظر التاريخي إلى تعقيد علاقته مع انقلاب مايو بعد نصف قرن من قيامه. فتهمة الوسوسة بذلك الانقلاب راكبة عليه لا تجدي معها الحيثيات التي صدرت عنه لتعدد صور تعاطيه مع الانقلاب، والخلاف الكبير بين فرقه حول الموقف منه. ولم نقصد بهذا تبرئة الحزب بل أن نعزز النظر في دقائق السياسة والحكم ومنعطفاتها لنربي ذائقة قكرية تنفذ من سطح الوقائع إلى أغوارها. فلو ظللنا على تميمة التسليم والتسلم كما كان آباؤنا ضربنا فجاج الخرافة وكنا قوماً بورا.
ولم يقع لنا نظر أفضل إلى أمثولة التسليم والتسلم في فكرنا السياسي مع توافر كتابات نافعة لجهة مراجعتها عسانا نظفر بأليق منها في تحليل انقلاب عبود. وتقوم مراجعتي الحالية للأمثولة بعد النظر في مكتوبين. أولهما تقرير لجنة التحقيق في انقلاب 17 نوفمبر وفيه إفادات سائر المتورطين فيه. أما المكتوب الثاني فهو ما ظل ينشره الأستاذ محمد على محمد صالح من الوثائق الأمريكية عن السودان وفيها قسط كبير عن الانقلاب موضوع نظرنا.
متى وقفت على المكتوبين رأيت أن التسليم والتسلم ليس واقعة تاريخية لا يأتيها باطل من أمامها أو خلفها. بله ستجد أنها مسألة خلافية بين الأطراف المتورطة في الانقلاب. فيزعم بعد الانقلاب كل من البيه وعبود في رسائل السفير الأمريكي في السودان إلى بلده أنه صاحب فكرة الانقلاب الأصل. فقال البيه فيها إنه أوعز بالفكرة إلى عبود الذي قال بدوره أن لا صلة للبيه بالانقلاب البتة، وإنما هي فكرة استقل بها الجيش. ومن الجانب الآخر تجد في تقرير لجنة التحقيق في انقلاب 17 نوفمبر (كما هو متوقع) بعد ثورة أكتوبر 1964 كلاً من البيه وعبود ينفي عن نفسه العلاقة بفكرة الانقلاب بصورة أو أخرى. فزعم البيه أنه لم يوعز بالانقلاب للجيش في حين أصر عبود على تسلمه الأمر بالانقلاب من البيه، رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
فمتى سلمنا في دوائر النظر السياسي والتاريخي بعقيدة "التسليم والتسلم" نكون قد أخذنا تطوعاً بزعم الجيش المتخرط من وزر الانقلاب أمام لجنة التحقيق. وهو أخذ لا غبار عليه لولا تغاضينا عن مزاعم أخرى للجيش صدرت عنه في همبريب الجاه والسلطان أنه من فكر في الانقلاب، ودبره، أصالة لا وكالة. وهي مزاعم لا يسقطها المؤرخ لأنه أعتقد في "التسليم والتسلم" وإلا كان التاريخ ممارسة طائفية أخرى تغني فيها العقيدة عن البحث. وترتب على إيمان العجائز هذا في التسليم والتسلم أننا لم نعط مزاعم البيه، في حال تثبيت أبوته للانقلاب تارة وتنصله عنه تارة أخرى، يومها في محكمة التاريخ. وليس هذا من النصفة في التحرى التاريخي. وسنجد ما سيستوقف النظر التاريخي ملياً في قوله إنه أوعز بالانقلاب للجيش في أشراط بعينها انقلب عليها الجيش أول ما انقلب بعد توليه زمام الأمور. وسيغرينا هذا بالبحث عن ملابسات بواعث الجيش للحنث باتفاقه مع البيه. فالبيه بريء حتى نستكمل التحري التاريخي في انقلاب 17 نوفمبر لا تلهينا عنه عبارة وقعت لنا في ملابسات ما، و"تحربسنا" عندها فسدت عين شمس الحقيقة عنا.
وإلى كلمة أخيرة إن شاء الله

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
///////////////////