أصبحت إحالة "نزاع الريف" إلى "حكمة" الإدارة الأهلية عاهة مستديمة في فكرنا السياسي والحوكمي. فكلما أخرج الريف اثقاله الدموية خرجت صفوة الرأي بتميمة "تمكين الإدارة الأهلية من احتواء الصراع ورتق النسيج الاجتماعي". وترتكب صفوة الرأي جرماً عظيماً برد الريف المنتفض إلى الإدارة الأهلية التي ظلت، ضمن نظم أبوية أخرى، تحول دونه وشق طريق مستقل إلى الحداثة.

ولكن أكثر ما يزعجني أن عقيدة الأدارة الأهلية تمكنت منا حتى تنابذنا بمن أضعفها أول مرة. والرأي الشائع أن القشيريين (الشيوعيون) هم الذين صفوها فأفسدوا أمرنا إلى تاريخه. وهذا غير صحيح. طالب الشيوعيون بتصفيتها بالطبع بشروط سنراها. ولكن من حلها حقاً فهو جعفر بخيت بقانون الحكم المحلي وهو إداري فالح وغير شيوعي أفلح. وكان الشيوعيون يوم حلها في حال يحنن العدو. ولكنهم كانوا برنامجياً مع تصفية الإدارة الأهلية لأن قوام الثورة الوطنية الديمقراطية، التي دعوا لها، هو الريف يخرج بها من الماضي إلى المستقبل. وتجسد موقفهم هذا في مذكرة الشفيع أحمد الشيخ التي عرضها، كوزير للرئاسة، على مجلس وزراء ثورة أكتوبر 1964. وهي مذكرة بروقماتية بمعنى أنها جعلت مواقيت متدرجة للتصفية. وحتى هذه المذكرة لم تسلم من تقويم جذري لها في مجلس الوزراء.

لم يأت الشيوعيون بتصفية الأدارة الأهلية من "موسكو" كما يظن خصومهم. بل من واقعنا ما من أكتر . . . يا بلادي. فقد ورثوها من مؤتمر الخريجين في أيامه الباكرة حين قدم نفسه كقيادة حديثة تريد أن تستولي على زمام الأمر من "الرجعيين" من زعماء طوائف وعشائر.

وأول ثورة للخريجين ضد الإدارة الأهلية جاءت في محاضرة احمد خير التي دعا فيها إلى تكوين مؤتمر الخريجين نفسه. فبرر لقيام المؤتمر ليجهر "في حزم وجد بأن سياسة الادارة الأهلية . . . يجب أن يكون موضع الشوري بينهم (والإنجليز) وأن يكون لهم فيه رأي محترم."

وصوبت مذكرة مؤتمر الخريجيين 1942 الي الحاكم العام (وكانت لجنته قد تجانست بضم صغار الخريجيين الي كبارهم فأصبح نشاط المؤتمر أكثر جذرية وأشد عزلة من قوي الطائفية والقبلية) سهمها لحرب الإدارة الأهلية بتجريدها من السلطة القضائية: أي نزع السلطات القضائية عنها ليبقى لها سلطانها التنفيذي. فجاء في المذكرة "فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية" كالنقطة رقم 4 من بين 12 نقطة شملتها المذكرة كان آخرها وقف دعم مدارس الإرساليات، وتوحيد برامج التعليم في الشمل والجنوب. وسبق في النقطة 5 الغاء قوانين المناطق المقفولة.

ومن الخريجين من صدع جهرة بوجوب التخلص من الإدارة الأهلية. فاحتج محمد أحمد المحجوب على تبني الإنجليز للإدارة الأهلية من كتابه "الحكم المحلي في السودان" (1946). واشتكى معاوية نور في مقال له من عدم اعتراف الحكومة ب"الفئة المستنيرة" وحرمانها من نصيبها المستحق في حكم البلاد في حين منحت رجال الأهلية بعض سلطات في مناطقهم. ومن رأيه أن لو ظلت الإدارة بيد الإنجليز مباشرة لخير من أن تكلها للمشائخ من اشتهروا ب"سلطة مطلقة جاهلة عمياء في النهي والأمر" بين أهلهم. وتوقع معاوية أنه متى تسلم المشائخ مقاليد الأمر انتشرت الرشوة، وقامت المحسوبيات والحزازات، وتدهورت الحياة الخلقية للريف. ولم يكن قصد الإنجليز من حلفهم مع "أنصار الجهل والقديم"، برأي معاوية، سوى تمديد أجلهم بالبلاد. ووصف هذه السياسة بقصر النظر تثير حفائظ "أنصار النور والعلم والعدل" وتخسرهم.

وستجد في كتاب "مآسي الإنجليز في السودان" (1948)، الصادر من دوائر خريجية، احتجاجاً على الإنجليز لانهم تناسوا سياسة الحكم اللأمركزي (مجالس مدن ومديريات) واستبدلوها منذ 1926 بالإدارة الأهلية. ومن ظن أن الإدارة الأهلية إرث سوداني عظيم فليسمع قول حاكم السودان السير مافي كما نقله كتاب مآسي الإنجليز: "إن السودان يجتاز الآن عصره الذهبي. ولكن هذه الفرصة لن تظل طويلاً. لذلك ينبغي علينا أن تتخذ الخطوات العملية قبل فواتها لوضع الأسس التي يقوم عليها بناء ثابت مستديم (الإدارة الأهلية) من أجود المواد التي بين أيدينا. إذ لا يزال لدينا بالبلاد نظم وأوضاع قبلية، وقوانين محلية، وتقاليد قديمة وان اختلفت في أثرها بين إقليم وآخر ولكن كل ذلك سائر إلى الزوال والفناء أمام موجة الأفكار العصرية، وقيام الجيل الجديد، إن لم نحطها بسياج منيع من التحصينات."

لم يفعل الشيوعيون من جهة خصومة الإدارة الأهلية سوى أنهم تمسكوا بالأصل في سياسات الخريجيين لمستقبل الحكم في السودان. بينما هرع الخريجون المعزولون عن الناس عن بكرة أبيهم إلى مظلات آباء ذلك الريف أو "مقاولي أنفار" والإنتخابات في قول الترابي. وبقي الشيوعيون "كالسيف وحدهم"، كما في مقطع مشهور لأحمد محمد صالح، عن قضية فر منها مؤسسوها فرار السليم من الأجرب.

وتقل لي معاوية نور مشلخ شيوعي!

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.