في مطلع مارس المنصرم أحيا الأخـوان المسلمون في السُّودان والمنطقة، وكذا تنظيمات الإسلامويين المتحدِّرين منهم عموماً، ذكرى وفاة أحد أبرز قادتهم، د. حسـن التُّرابـي (1 فبراير 1932م ـ 5 مارس 2016م)، والذي انداح حتَّى السَّالب من تأثيره، فبلغ أقصى التُّخوم الإسلاميَّة، ليس أوان حياته، فحسب، بل وبعد مماته. على أن ذلك لم يقع دون متاعب فقهيَّة تعرَّض لها الرَّجل مع جمهور اكتسب، في تديُّنه، علماً بألا قدسيَّة، في الإسلام، لـ "رجال دين" يتخلى لهم المؤمنون، نهائيَّاً، عن كلِّ شؤون الفقه والفُتيا، والتَّحليل والتَّحريم، كما كان الحال مع "الإكليروس الكنسي" في التَّاريخ القروسطي الأوربِّي، حيث الوعد فـي الإسـلام، على العكس من ذلك، أن "من أراد الله به خيراً فقَّهه في الدِّين". وفي هذه المناسبة نستعيد بعض الشُّذور مِمَّا سبق أن أشرنا إليه من هذه المتاعب، وتحديداً في ما يتَّصل بارتباكاته بين خياري التَّطبيقين "الجُّغرافي" و"الشَّخصي" للتَّشريع.

يذكر الكثيرون، مثلاً، المشكلة التى ثارت أواخر فبراير 2004م داخل اجتماع هيئة شورى "المؤتمر الشَّعبي" الذي كوَّنه الرَّجل، وتولى أمانته العامَّة، لمناوءة حزب البشير "المؤتمر الوطني"، بعد مفاصلتهما الشَّهيرة في الرَّابع من رمضان عام 1420هـ، الموافق الثَّاني عشر من ديسمبر عام 1999م. كانت حقوقُ غير المسلمين هي مدار تلك المشكلة، بما في ذلك التَّعامل في الخمر شرباً وبيعاً (البيان الإماراتيَّة؛ 29 فبراير 2004م)، ضغثاً على إبالة المتاعب الفقهيَّة بين نظامي "القيم" و"المفاهيم" لدى التُّرابي وتنظيماته التَّاريخيَّة. فقد انقسم اجتماع تلك الهيئة في يومه الثَّانى (26 فبراير 2004م) بين مؤيِّدين لمقترح قدَّمه د. بشير آدم رحمة، أحد أقرب معاوني التُّرابي إليه، يعني بعلمه وموافقته، بأن يُكفل "للمسلمين حيثما كانوا، فى الوطن، حقَّ الاحتكام لقوانين تعبِّر عن دينهم، ولغير المسلمين كذلك الاحتكام إِلى قوانين تمثل دينهم"، وهو ما يُعرف بـ "التطبيق الشَّخصي" للتَّشريع، وبين معارضين يطالبون بإسقاط المقترح، كونه، برأيهم، يحوِّل الخرطوم إلى "عاصمة علمانيَّة تملؤها الخمَّارات"، الأمر الذي اعتبروه خروجاً على الدِّين، وهدَّدوا بأنه لن يمرَّ إلا فوق أجسادهم!

لكنه مرَّ على أيَّة حال. فقد رفع التُّرابي المصحف بيمناه، وأسهب في الحديث عن نموذج دولة المدينة، مومئاً، في ما هو بائن، إلى الجَّنوبيين وقتذاك، وخصوصاً عن الآيات التى ذكَّر الله فيها رسوله الكريم "بأنه غير مأمور بإخضاع أهل الكتاب للإسلام إن هم أعرضوا عنه".


كلام جميل لا تنتطح فيه عنزان، لولا أنه جاء متأخراً جدَّاً! فمتاعب الرَّجل الفقهيَّة برزت، يومها، لأوَّل مرَّة، ليس من قلب هتافات متعاكسة بين مؤيديه وخصومه كما جرت العادة، بل من قلب هتافات متشاكسة وسط مؤيِّديه أنفسهم، حيث اجترأ عليه، داخل الاجتماع، نفر من غمارهم، كالسيدة منى محمد والسيد محمد السيد (!) بل واجترأ عليه، خارج الاجتماع، بعض أخلص خلصائه ، كالسيد يس عمر الإمام الذى لم يستنكف أن يصرِّح، علناً، بأن "آراء الترابى الفقهيَّة لا تمثل المؤتمر الشعبى" (ألوان، 5 مايو 2014م).

تتبادر إلى الأذهان فوراً، ولا بُد، المفارقة المتمثِّلة في كون الفريقين كليهما قد ترعرعا على نهج التُّرابى نفسه، القائم، كما أشرنا، فى الاجترار العقيم لمنظومة "القيم"، عِوضَ ما تفتقر إليه حركته من منظومة "المفاهـيم" (عبد الله فهد النَّفيسى، 1989م)، وهو ما فسَّره البعض باحتياجها الدَّائم "للتحصُّن بالإلهى والمقدَّس لمواجهة أيِّ نقد" (حيدر إبراهيم، 1999م).

ولا يمكن إغفال وجه دراماتيكىٍّ آخر لمتاعب الرَّجل، هذه المرَّة، فى إضافته لذيل بيانه، والمصحف يخفق في يمناه، أنه لا يخشى قول الصَّحافة غداً إنه أباح الخمر (!) فهو، حسبما أوردت صحيفة حزبه، لم يقل سوى أن غير المسلمين أحرار فى التَّحاكم لمعتقداتهم بشأن الأسرة والميراث والزي (!) لكن الحيرة سرعان ما تتملكنا حين نذكر أن "الخمر" ليست من شؤون "الأسرة"، ولا "الميراث"، ولا "الزِّي"، وحين نكاد لا نذكر أن الرَّجل احتاج، قبلاً، لمثل منافذ "التَّخارُج" الخلفيَّة هذه، حتى فى مواجهة خصومه، دَعْ أتباعه المشبَّعين بمحبَّته، وبالثقة غير المحدودة فى فقهه.

وإذا تركنا حقوق غير المسلمين، فإننا نجد أن متاعب التُّرابى مع حقوق المسلمين أنفسهم قديمة. ففي عقابيل مصالحته مع النِّميري عام 1977م، والتي أبرمها باسم "الحركة الإسلاميَّة"، نافضاً يده عن حزب "الأخوان المسلمون"، ترأس لجنة فنيَّة لمراجعة القوانين "كى تتَّسق مع الشَّريعة الإسلاميَّة"، فأفتى بأن "شرب الخمر" ليس جريمة "حديَّة"، واستند إلى العوَّا فى المذكِّرة التَّفسيريَّة بأن "عقوبة الجَّلد لم ترد في أصول الشَّريعة مقدَّرة بحيث تقوم حدَّاً"، لا فى القرآن، ولا السُّنَّة، ولا الاجماع، حيث فى الأمر سِعَة، والعقوبة تعذيرٌ، حسب ابن تيميه وابن القـيِّم (محمـد سليم العـوَّا؛ 1983م). منذئذٍ عُهد فى التُّرابي تفضيل "التَّطبيق الجُّغرافي" على "الشَّخصي"، حَذَرَ أن يُفتنَ مسلمو الجَّنوب، كما قال، فى دينهم، فتمسى الشَّريعة مُهيِّجاً لردَّتهم (!) بل وعُهد فيه، إلى ذلك، ميله للتطبيق المتدرِّج حتَّى في الشَّمال، بغرض تخفيف غلواء المتشدِّدين. ولعلَّ ذلك هو ما حدا بكاتب بريطاني متخصِّص في الشُّؤون السُّودانيًّة لأن يصفه، تارة بـ "الفابيانى"، وتارة أخرى بـ "البراغماتى" (بيتر ودوارد، 1990م). مع ذلك، عندما أصدر النِّميري قوانين سبتمبر 1983م، معتبراً الخمر "حدَّاً"، سارع التُّرابي لتأييدها، متناسياً "فقهه" الذى لم يجفَّ مداده بعد! فحتَّى لو سلمنا جدلاً بأن تلك التَّشريعات صدرت، كما قال، من وراء ظهره، فإنه قد عاد، حتى بعد أن تهيَّأ له، مرَّتين على الأقل، ثقلٌ معتبر فى التَّشريع، فاعتبر الخمر "حدَّاً"، متجاهلاً فقهه القديم دون مُسوِّغ من تغيُّر المكان أو الزمان.

على أن "فابيانيَّة" التُّرابى و"براغماتيَّته" ليس نادراً ما تصطدم باحتياجه الملح للاستمرار في تغذية تيَّار الغلوِّ يستقوى به لابتزاز أحزاب المسلمين التقليديَّة، والمزايدة عليها، وذلك بحكم تطلعه الدَّائم إلى "التَّمكين" السِّياسي المطلق. لكن الغلوَّ ما يفتأ يتحوَّل، أغلب الأحيان، إلى عقبة كؤود أمام "الطلاقات الفقهيَّة" التى يرغب فيها الرَّجل، بدلاً من أن يعينه عليها كما يأمل!

فى السياق ما أكثر ما عبَّر التُّرابي عن برمه بواقع السُّودان "المعقَّد" الذى فاقمت منه مناهجه الملتبسة ذاتها، دون أن يبدي اجتهاداً يكافئ هذا "التَّعقيد"، كقوله، مثلاً: "قدَرُنا .. أن نبتلى ببلد مركب معقد البناء يكاد يمثل كل الشعوب الأفريقية بلغاتها، وسحناتها، وأعراقها، وأعرافها" (م/الصياد، ع/مايو 1988م). ثم ما لبث أن أقدم، في العام التَّالي، على قفزة فى الظلام، حين "خادع" الحركة السِّياسيَّة، ليحسم قضيَّة السُّلطة بانقلاب يونيو 1989م العسكري، زاجَّاً بحركته فى مأزقها الرَّاهن، قبل أن يعود، بعد خمس عشرة سنة من ذلك، ليعلن "توبته" من الانقـلابات (الشـرق الأوسـط 3 مارس 2004م).

انشقَّ التُّرابي عن حزبه فى "طوره الأكبر/الأخوان المسلمين"، ليبقى في قيادة حزب "الحركة الإسلاميَّة" الذي صالح به النِّميري أواخر سبعينات القرن المنصرم، ثمَّ انشقَّ عنه، عام 1999م، فى "طوره الأوسط/الجبهة الإسلاميَّة القوميَّة" التي كان قد أنجز بها انقلاب 1989م، ثم ما لبث أن فوجئ بها، عام 2004م، تتهيَّأ، في "الطور الأصغر/المؤتمر الشَّعبي"، لتنفض يدها عنه من خلال الأحداث المار ذكرها داخل هيئة شورى حزبه الأخير هذا، فى مشهد شكسبيرىٍّ نادر!


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.