(مستخلصٌ من كتابنا "الشِّيوعيُّون السُّودانيُّون والدِّيموقراطيَّة" بمناسبة الذِّكرى الأربعين لحسم موقف الحزب التَّاريخيَّ من هذه القضيَّة بين يوليو 1977م وديسمبر 1978م)

(6)
(1/6) تجلت تلك النَّقلة في موقف الشِّيوعيين من الدِّيموقراطيَّة والانقلابات العسكرَّية، حتَّى قبل اتِّفاق بورتسودان، عندما عقدت اللجنة المركزية دورة في مطلع يوليو 1977م. فرغم أنها خصِّصت لقضايا "السِّياسة الخارجيَّة"، إلا أن ما طرحته من مفاهيم حول الدِّيموقراطيَّة، والتَّحالفات، والانقلابات العسكرية، والتَّحوُّلات الاجتماعيَّة، مكَّن من استخلاص تعميم فكري تجاوز السُّودان إلى المنطقتين العربيَّة والأفريقيَّة وغيرهما.
(2/6) اجترح التَّعميم أسساً نظريَّة للثَّورة الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة أكثر أصالة وتطوُّراً مِمَّا ظلَّ يُطرح، تقليديَّاً، ضمن أدبيَّات الثَّورة العالميَّة والإقليميَّة، المتأثِّرة بالأطروحات السُّوفيتيَّة، أو الصِّينيَّة، أو غيرهما. ومن أبرز دلائل ذلك:
أوَّلاً: القطيعة مع نزعة التغيير من أعلى، والتَّمسُّك بأن ينبع من حركة الجماهير المتمتِّعة بحريَّاتها، وحقوقها، حيث "أن إجراءات الاصلاح الزِّراعي، وتأميم المصارف، والمصالح الأجنبيَّة، وبناء قطاع عام، تبقى .. فوقيَّة بدون الدِّيموقراطيَّة، أي بدون مشـاركة الجَّماهـير .. فيسـهل سحـبها .. بعـد أيِّ انقـلاب مضاد" (الدورة، ج1، ص 66). وتتبادر إلى الأذهـان، هنا، صـورة التَّجربة النَّاصريَّة التي أضعفتها مصادرة الدِّيموقراطيَّة، وفرض "دكتاتورَّية بعض شرائح البرجوازيَّة الوطنيَّة باسم تحالف قوى الشَّعب العامل" (ص 34)، مِمَّا جعل إنجازات التَّحرُّر الوطني تمهِّد لخلق مجتمع رأسمالي (ص 48 - 49).
ثانياً: اوضـحت الدَّورة موقـف الشِّـيوعيين مـن ضـرورة أن يقـوم "التَّحالف الوطـني الدِّيموقراطـي" على أسـاس طبقـي وجماهـيري، ركـيزته تحـالف العمَّـال والمزارعـين، مجـتذباً جماهـير الجـنود، ولا ينحصـر فـي الطـلائع، كمـا يقـوم عـلى برنامـج ملزم لأطرافـه المسـتقلة، وعـلى تساويهـا فـي الحـقوق والأعـباء، والتَّشـاور الدِّيموقراطـي بينها، والتَّمسُّـك الحـازم بالحـقوق والحـريَّات الدِّيموقراطـيَّة، ورفـض مصادرتهـا، حـتَّى باسـم الدِّفـاع عـن الثَّـورة (ص 45 ـ46) .. وكذلك التَّضامن ضدَّ اضطهاد القوى الوطنيَّة والتَّقدميَّة في أي قطر عربي (ص 52). وطرحت الدَّورة الاقتراح نفسه أمام الطبقة العاملة الأفريقيَّة (ص 68)، كما اقترحت على قادة الثورة الإثيوبيَّة، وقتذاك، بناء تحالف القوى الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة حسبما تعبر هذه القوى عن نفسها في تنظيمات مستقلة، متكافئة، تتشاور في ما بينها؛ وتؤسِّس سلطة التَّحالف من القمَّة إلى القاعدة، فتوفِّر الدِّيموقراطيَّة لكلِّ القوى الثَّوريَّة الإثيوبيَّة، "شاملة، في رأينا، الحزب الثَّوري لشعوب إثيوبيا، وتوقف اقتتالها، كما توقف الحرب ضدَّ الثَّورة الإريتريَّة، وتعترف بحقِّ شعب إرتريا والقوميَّات الأخرى في تقرير مصيرها، وتعقد مؤتمراً تحضره كلُّ المنظمات الإريتريَّة مع السُّلطة الإثيوبيَّة دون شروط مسبقة" (ص 66 -67).
ثالثاً: جدَّدت الدَّورة رفض التَّكتيكات الانقلابيَّة، باعتبارها تمثِّل، فقط، مصالح البرجوازيَّة الصَّغيرة؛ كما أكَّدت أنه لا بديل للشِّيوعيين عن النَّشاط الجَّماهيري (ص 25). وتحسُّباً، طرحت الدَّورة أنه، في حالة وقوع انقلاب يقوده فصيل ثوري، فلا بُدَّ من نشر الدِّيموقراطيَّة لكي يتطوَّر لعمليَّة ثوريَّة كشرط رئيس (ص 27).
رابعاً: جدَّدت الدَّورة مسألة القيادة على أسس ديموقراطيَّة، وأوضحت أن البرجوازيَّة الوطنيَّة والصَّغيرة عندما تستولي على السُّلطة "تبقي على جهاز الدَّولة القديم، وتسخِّره لدكتاتوريَّتها .. وتفرض وصايتها بالقوانين المصادرة للدِّيموقراطيَّة، وبالتَّنظيمات (المتعالية) على الحركة الشَّعبيَّة، فتعيق نهوضها" (ص 17).

(7)
(1/7) لم يكد ينقضي شهر واحد على دورة يوليو 1977م، حتَّى انعقدت دورة استثنائيَّة، في أغسطس 1977م، لمناقشة "المصالحة" التي طرحت على الحزب، وقتها، وفق شروط السُّلطة، كقبول العمل، مثلاً، من خلال الحزب الواحد "الاتِّحاد الاشتراكي".
(2/7) وبعد مناقشة مستفيضة، أصدرت اللجنة المركزيَّة وثيقة (الدِّيموقراطيَّة مفتاح الحلِّ للأزمة السِّياسيَّة: جبهة للدِّيموقراطيَّة وإنقاذ الوطن)، حيث رفضت صفقة "المصالحة"، على ذات الخلفيَّة السِّياسيَّة والفكريَّة لدورة يوليو 1977م، مؤكِّدة أن الشِّيوعيين "لا ينادون: تسقط المصالحة ـ عاش الشِّقاق، فشعارهم كان وسيظلُّ: تسقط الدِّيكتاتوريَّة ـ عاشت الدِّيموقراطيَّة" (ص 21)، ودعا المعارضـة للتَّوحُّـد حـول ذلك الشِّعار، بدلاً مـن ترمـيم نظام متصدِّع (ص 15)، مقترحاً اصطفافها في "جبهة عريضة للدِّيموقراطيَّة وإنقاذ الوطن"، لمواجهة أزمة النِّظام التي تشكِّل "الدِّيكتاتوريَّة" أهمَّ أسبابها، فلا يكون الحلُّ، إذن، بـ "مصالحة الدِّيكتاتوريَّة"، بل بالتحوُّل الدِّيموقراطي الرَّاديكالي.
(3/7) أسَّس الشِّيوعيون نقدهم لـ "المصالحة" على موقفها من الدِّيموقراطيَّة، والقوانين والمؤسَّسات التي تصادرها، والتي لم يتعرَّض "اتِّفاق بورتسودان" لإلغائها؛ وأوضحوا أن "المصالحة" الجادَّة لا بُدَّ أن تبدأ من الاعتراف بالدِّيموقراطيَّة الكاملة، إذ "لن يكتب للسُّودان الاستقرار، والتَّطور، والازدهار، إلا بتطوير واستكمال الحقوق والحريَّات التي تحقَّقت مع الاستقلال، وتبوء بالفشل كلُّ محاولة للارتداد عنها .. تحت شعار دستور إسلامي، أو دستور اشتراكي" (ص 22)؛ ونادى الشِّيوعيون بأن تجعل الجَّبهة العريضة قضيَّة الدِّيموقراطيَّة محوراً لبرنامجها، وأعلنوا أن "الحزب لا يطرح مبدأ الدِّيموقراطيَّة لمكاسب تكتيكيَّة مؤقَّتة. فهو، من أجل البناء الوطني الدِّيموقراطي الذي يفتح الطريق للانتقال إلى الاشتراكيَّة، ينطلق من تجربة الحياة السِّياسيَّة في السَّودان، وتطابُقها مع المنطلق النَّظري والفلسفي الذي يهتدي به، وهو أن النِّضال من أجل الاشتراكيَّة مستحيل بغير النِّضال من أجل الدِّيموقراطيَّة" (ص 25).
(4/7) هكذا دعا الحزب لبلورة نشاط المعارضة في جبهة توحِّد الأحزاب، والمنظمات، والتَّيَّارات السِّياسيَّة، والفكريَّة، والشَّخصيَّات الوطنيَّة، لمواصلة النِّضال، بعيداً عن المؤامرات الانقلابيَّة، من أجل الدِّيموقراطيَّة، والسَّيادة الوطنيَّة، والتَّقدُّم الاجتماعي، وحشد القوى للانتفاضة الشَّعبيَّة للإطاحة بالدِّيكتاتوريَّة العسكريَّة، وإرساء دستور ديموقراطي علماني "عقلاني"، يصون الحريَّات والحقوق من أيِّ تغوُّل.

(8)
(1/8) فى دورة ديسمبر 1978م استكملت اللجنة المركزيَّة هذه الرُّؤية "الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة"، بالمفارقة للنموذجين: الاشتراكي، من جهة، والرَّأسمالي الخالي من المحتوى الاجتماعي، من جهة أخرى؛ ومايزت بين "الجَّبهة الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة" و"الجَّبهة الدِّيموقراطيَّة لإنقاذ الوطن"؛ وطرحت "الانتفاضة" كمخرج، منتقدة أسلوب "الحزب الواحد" الذي فشل، مثلمـا فشل حلُّ الأحزاب بالقانون والإرهاب (ص 5)؛ وبلغت الدَّورة ذروة تأسيساتها بتقريرها أن "ظروف بلادنا، بتعدُّد تكويناتها الاقتصاديَّة الاجتماعيَّة والقوميَّة، وعدم التناسق فى تطور قطاعاتها الاقتصاديَّة، مازالت تشكل الأساس المادِّي الموضوعي لتعدُّد الأحزاب والكيانات السِّياسيَّة التى تتوسَّل بها الجَّماهير لحلِّ مشاكلها على المستوى المحلي والمركزي" (ص 65). أمَّا الحوار مع السُّلطة، فلم ترفضه الدَّورة رفضاً عدميَّاً، بل اشترطت، لكيما يستقيم، مقدِّمات حدَّدتها بتوفير مناخ الحريَّات، وجماهيريَّة التَّفاوض (ص 10 ـ 13). ولأن السُّلطة أصدرت فى 27 نوفمبر 1977م قانوناً يحمى قادتها من المحاسبة منذ مايو 1969م، فقد طالبت الدَّورة، أيضاً، بردِّ اعتبار الشُّهداء، ونشر حيثيَّات المحاكمات (ص 14).
(2/8) هكذا، وتتويجاً لـ "عمل النمل" هذا، شكَّلت (دورة ديسمبر 1978م)، وقبلها (دورتا يوليو وأغسطس 1977م)، نقلة نوعيَّة حاسمة، باتِّجاه تبيئة "الليبراليَّة السِّياسيَّة"، في معنى الحريَّات والحقوق، ضمن المنظومة الفكريَّة والعقديَّة للحزب، كمنهج للحكم، ولتداول السُّلطة، ولإدارة النَّشاط السِّياسي عموماً.
(3/8) سوى أنه ليست لدى الحزب أيُّ أوهام حول العلاقة بين مشروعه للتَّغيير القائم، أصلاً، فى قيم "العدالة الاجتماعيَّة" بأفقها "الاشتراكي"، وبين "الليبراليَّة السِّياسيَّة" القمينة بجعل هذا المشروع ينمو في مناخ "الحريَّات العامَّة" و"الحقوق الأساسيَّة"؛ فهي علاقة دياليكتيكيَّة بطبيعتها، وقد حُسمت منذ دورة فبراير 1952م، والتي لم تصحِّح، فقط، موقف الحزب من اتفاقيَّة الحكم الثُّنائي، وإنَّما رسمت خطاً واضحاً يربط بين "ممارسة النِّيابة البرلمانيَّة" عن الشَّعب وبين "الجَّماهير" التي تُعتبر هي موجِّهة هذه "النِّيابة"، وليس موجِّهها هو النَّقل من "بطون الكتب"، أو من "تجارب الآخرين"؛ ضف إلى ذلك (دورة أبريل 1958م)، حيث دار الصِّراع، ليس، فقط، ضدَّ "الجُّمود العقائدي" الذي يعتبر الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة محض انحراف إلى أساليب البرجوازيَّة الصَّغيرة، بل أيضاً ضدَّ "التَّحلل" الذى حاول أن يجعل منها تكأة لتحويل الحزب إلى مجرَّد تنظيم للانتخابات، بدعوى أن الماركسيَّة اللينينيَّة بأفقها الاشتراكي لا تصلح للسُّودان (أنظر: ع. الخـالق؛ لمحـات ..، ص 116 ـ 122).
(4/8) لذا فالحزب، إذ يتمسَّك بالدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة، لا يغفل عن التَّبصير، أوَّلاً، بأن هذه الدِّيموقراطيَّة لا تعني فقط الممارسة البرلمانيَّة، وإنما تتَّسع لكلِّ أشكال النَّشاط الجَّماهيري عبر التَّنظيمات المستقلة، وثانياً بضرورة إصحاح بيئة الممارسة الدِّيموقراطيَّة، وعلاج "عَرَجها"، كما في بعض وصف الحزب لأدوائها، بحيث تتلازم مع تحوُّلات اجتماعيَّة عميقة، حتى لا تتكرَّس "الشَّكلانيَّة" فيها، و".. يُعزل النِّظام البرلماني يوماً بعد يوم عن حركة الجَّماهير"، حسب عبد الخالق، مِمَّا يفتح الأبواب للمغامرات الانقلابيَّة، يميناً ويساراً.
(5/8) من ثمَّ دعا الحزب إلى "سودنة" التَّطبيق الليبرالي، ليس، فقط، بالطرح النَّظري، بل، أيضاً، باجتراح المشروعات التي تنأى بهذا التَّطبيق عن محابس "وست منستر"، فتوسِّع من تطوير التَّجربة النيابيَّة، اعتباراً، مثلاً، بنهج "لجنة سوكومارسون" التي استصحبت خصائص الواقع السُّوداني فى أوَّل قانون للانتخابات لسنة 1953م، بتوسيع دوائر الرِّيف، وتصغير دوائر الحضر، وابتداع تصويت الرُّحَّل عبر "الكليَّات الانتخابيَّةelectoral colleges"، وتخصيص دوائر لـ "الخريجين"، مِمَّا كان يستوجب التطوير، لاحقاً، إلى دوائر "القوى الحديثة"، وهلمَّجرَّا (أنظر: مذكرة الحزب إلى المجلس العسكرى الانتقالى حول قانون الانتخابات، 1985م).

(9)
تأسيساً على كلِّ ذلك لم يعُد "عَرَجُ" الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة في بلادنا، وميلها إلى "الشَّكلانيَّة"، وهشاشة أساسها الاجتماعي، وسطوة القطاع التَّقليدي، وضعف القوى السِّياسيَّة، وسعيها البدوي الحثيث لتبنِّي مناهج العنف ضدَّ الحريَّات والحقوق، فضلاً عن النقد "اليسـاري" للحـزب من منطلق الأيديولوجـيَّة البرجـوازيَّة الصَّغـيرة التي ".. ترى أن .. الطريق (الصَّحيح!) هو الدَّعوة من فوق رأس البيوت للدِّيموقراطيَّة (الجَّديدة) وحدها" (دورة يونيو 1968م)، لم يعُد كلُّ ذلك كافياً، منذ ما قبل مغامرة غورباتشوف الخاسرة، وانهيار حائط برلين بأكثر من ثلاثة عشر عاماً، لجعل الحزب يتبنَّى مناهج الشُّموليَّة، ويتخلى عن ديموقراطيَّة الحريَّات والحقوق الليبراليَّة طريقاً إلى الاشتراكيَّة! وبحسب الرَّاحل نُقُد فإن تلك "تجربة خضناها ولسنا مستعدين لنخضع فيها لنصائح نظريَّة .. الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة فى السُّودان كانت، وما زالت، فى مصلحة تطوُّر الحركة الجَّماهيريَّة، ومصادرتها كانت، باستمرار، لمصلحة التَّطوُّر الرَّأسمالي (و) حكم الفرد، حكم الفرد من مواقع التَّقدُّم، وحكم الفرد من مواقع الرَّجعيَّة!" (حوار مع م/"بيروت المساء"، ع/أغسطس 1985م).

(تمَّت)
***

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.