(مستخلصٌ من كتابنا "الشِّيوعيُّون السُّودانيُّون والدِّيموقراطيَّة" بمناسبة الذِّكرى الأربعين لحسم موقف الحزب التَّاريخيَّ من هذه القضيَّة بين يوليو 1977م وديسمبر 1978م)

 

(3)


(1/3) بقدر ما سجَّلت "الدِّيموقراطيَّة التَّعدُّديَّة/الليبراليَّة" من صواعـد لدى الحـزب، سجَّلت، أيضاً، ما بين (1946 ـ 1977م)، هوابط تستوجب الإحاطة بخلفيَّاتها الفكريَّة والسِّياسيَّة التَّاريخيَّة وثيقة الصِّلة بالطابع التَّركيبى المعقَّد لمفهومها. فعلى حين بقيت تمثِّل أحد أهمِّ مطلوبات الحزب الاستراتيجيَّة، إلتبست، في الوقت نفسه، تحت الأثر الضاغط للتَّجربتين السُّوفيتيَّة والصِّينيَّة، بمفاهيم "الدِّيموقراطيَّة الاشتراكيَّة ـ الشَّعبيَّة ـ الجَّديدة ـ الثَّوريَّة ـ الموجَّهة .. الخ"، والتي تصعَّدت من أنماط الهيكلة الستالينيَّةِّ للحزب والدَّولة والمجتمع في الاتِّحاد السُّوفيتي، وأنظمة الدِّيموقراطيَّات الشَّعبيَّة، مستهدية بأدبيَّات ذمِّ "الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة" في أدبيَّات الماركسيَّة اللينينيَّة، خصوصاً في طبعتها الرُّوسيَّة/السُّوفييتيَّة القائمة على تعميم خبرة 1917م، حيث تحقَّق "الأمر الرَّئيس .. في كسب طليعة الطبقة العاملة .. إلى السُّلطة السُّوفيتيَّة ضدَّ البرلمانيَّة، وإلى جانب دكتاتوريَّة البروليتاريا ضدَّ الدِّيموقراطيَّة البورجوازيَّة" (لينين؛ مرض اليساريَّة الطفولي ..، ص 77)؛ وحيث "دكتاتوريَّة البروليتاريا وحدها القادرة على تحرير الإنسان من اضطهاد رأس المال، وكذب وزيف ونفاق الدِّيموقراطيَّة البورجوازيَّة .. المقتصرة على الأغنياء" (لينين؛ حول الديموقراطيَّة والدِّيكتاتوريَّة، ص 390)؛ وحيث من "الحماقة" و"السَّخف" الاعتقاد بإمكانيَّة "الانتقال للاشتراكيَّة عن طريق الدِّيموقراطيَّة" (لينين؛ الاقتصاد والسِّياسة في عصر ديكتاتوريَّة البروليتاريا، ص 281).
(2/3) بدا التَّنازع بين المفهومين، وداخلهما، واضحاً في فكر الحزب منذ الاستقلال، عبر المؤتمرين الثَّالث (فبراير 1956م)، والرَّابع (أكتوبر 1967م)، والوثائق والدَّورات ذات الطابع البرامجي (مارس 1953م مثلاً). فعيون الحزب لم تكن كليلة يوماً عن نقد الدِّيموقراطيَّة البرجوازيَّة ضمن كلاسيكيَّات الفكر الماركسي، حيث تمارس "الثَّروة" سلطتها خلف ستار هذه الدِّيموقراطيَّة بشكل أكثر ضماناً، وإنْ غير مباشر، حسب إنجلز، فتتمظهر كما لو كانت سلطة الشَّعب، بينما هي سلطة الأقليَّة البرجوازيَّة التي تستبدُّ بها على بقيَّة الطبقات (ف. إنجلز؛ أصل العائلة والملكيَّة الخاصَّة والدَّولة، ص 127). لكن الحزب الشِّيوعي السُّوداني الذي لم يستخدم، طوال تاريخه، مصطلح "ديكتاتوريَّة البروليتاريا"، بقي منفتحاً، مع ذلك، على الاتِّجاه النَّظري العام في تقييم هذه الدِّيموقراطيَّة البرجوازيَّة، من زاوية الماركسيَّة اللينينيَّة نفسها، كأداة لا تلغي الاضطهاد الطبقي، لكنَّها تساعد على كشفه، لا تخلص الكادحين من الاستغلال، لكنها تعينهم على منازلته، حيث كتب ماركس عن تأسيس الجُّمهورية فى فرنسا، عام 1848م، أنها تساعد على سيادة البرجوازيَّة، لكنها تهيئ، أيضاً، المناخ الذى يمكِّن المستغَلين من منازلة مستغِليهم (ضمن: أ. إ. دنيسوف "محرِّر"؛ نظريَّة الدَّولة والقانون "بالرُّوسيَّة"، ط 1، دار النَّشر بجامعة موسكو، 1967م، ص 129).
(3/3) وقد يبدو مستحيلاً، بدون إدراك مسألتين مهمَّتين، فضُّ التَّناقض الشَّكلي بين تقرير المؤتمر الرَّابع "الماركسيَّة وقضايا الثَّورة السُّودانيَّة"، والموقف من انقلاب مايو 1969م، والموقف من حركة يوليو التَّصحيحيَّة 1971م؛ وهاتان المسألتان هما:
الأولى: مركزا "الجَّذب" و"الطَّرد" في فكر الحزب، أو التَّنازع بين "الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة/البورجوازيَّة" التي تستصحب "الحريَّات والحقوق السِّياسيَّة" وتهدر "العدالة الاقتصاديَّة"، وبين "الدِّيموقراطيَّة السُّوفيتيَّة/الشَّعبيَّة/ ديكتاتوريَّة البروليتاريا" ذات الحضور الماثل القوي، آنذاك، والتى تفعل العكس تماماً.
الثانية: ضعف الأساس الاجتماعي لـ "الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة" في السُّودان ".. حيث الوزن الكبير للقطاع التَّقليدي في الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، ووجود قوى اجتماعيَّة داخل البرلمان ذات مصلحة مضادَّة لتوسيع قاعدة هذه "الدِّيموقراطيَّة"، وتجديد الحياة في القطاع التَّقليدي" (تقرير الرَّابع، ص 134 ـ ونقد؛ مبادئ موجِّهة لتجديد البرنامج، ديسمبر 1997م).

(4)
(1/4) مع ذلك، ظلَّ مؤشِّر الأصالة الفكريَّة لدى الحزب يسجِّل نزوعاً لا يخفى نحو "الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة"، بدلالة "الحريَّات العامَّة والحقوق الأساسيَّة"، وميلاً نَّظريَّاً وسياسيَّاً شديد الوضوح للتَّمحور حول حكومة وطنيَّة ديموقراطيَّة تنجز مهامِّها، فتفتح الطريق نحو الاشتراكيَّة (برنامج الثَّالث ـ ونقد؛ مبادئ موجِّهة). وظلَّ الحزب يرمي بكلِّ ثقله في اتِّجاه هذه الحكومة.
(2/4) وعبر كلِّ محطات تطوُّره، وجميع الصِّراعات الفكريَّة التي احتدمت داخله، ورغم إقدام الأحزاب اليمينيَّة، عام 1965م، على حله، وطرد نوَّابه من البرلمان، عقب ثورة أكتوبر 1964م، ورفض الانصياع لحكم القضاء الذي أبطل تلك القرارات، ظلَّ الحزب يحتفي بالمنجزات الشَّعبيَّة في جبهة "الحريَّات والحقوق" الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة، كرصيدٍ ينبغي استصحابه ضمن المشروع الاشتراكي، لا سيَّما وأن النَّمط السُّوفيتي ظلَّ يفتقر إلى النموذج الملهم على صعيد الدِّيموقراطيَّة السِّياسيَّة. فبعد حوالي ربع القرن من تصريح حسن الطاهر زرُّوق حول هذه المسألة، وزهـاء العامـين مـن حـلِّ الحـزب، نصَّ دسـتور المؤتمـر الرَّابع 1967م على أن ".. الدِّيموقراطيَّة الاشتراكيَّة، مرتكزة على ما حققته الشُّعوب من حريَّة للفرد والجَّماعة في التَّعبير والفكر، ستكمل هذا البناء بتحرير الإنسان من سيطرة رأس المال" (ص 8). وفي 1971م أكَّد عبد الخالق على هذا النَّظر النَّاقد، ضمناً، لنموذج "الدِّيموقراطيَّة الاشتراكيَّة/ديكتاتوريَّة البروليتاريا" في الاتِّحاد السُوفيتي، و"الدِّيموقراطيَّة الشَّعبيَّة" في شرق أوربَّا والصِّين، بقوله، مسترشداً بقانون (نفي النفي) الدِّياليكتيكي: إن "تغيير المجتمع إلى مرحلة أعلى لا يعني نفياً كاملاً لما أحرزته الشُّعوب من حقوق قانونيَّة إبان الثَّورة الدِّيموقراطيَّة البرجوازيَّة .. (وإنَّما يعني) تحويل هذه الحقوق من إعلان إلى ممارسة .. إنجاز مهام الثَّورة الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة للانتقال للاشتراكيَّة لا يتمُّ إلا عبر الدِّيموقراطيَّة في الحقوق السِّياسيَّة، (أي) الدِّيموقراطيَّة في النِّظام السِّياسي، (أي) تغيير المجتمع بالدِّيموقراطيَّة الشَّاملة" (ع. الخالق؛ وثيقة "حول البرنامج"، 1971م).

(5)
(1/5) على أن التَّحوُّل الكيفي التَّاريخي، من فوق كلِّ تلك المراكمة الكمِّيَّة لمخض الحزب الفكري، بدأ في التَّحقُّق بعقد اللجنة المركزيَّة دورتها حول السِّياسة الخارجيَّة "يوليو 1977م"، حيث انتقدت أنظمة البرجوازيَّة الصَّغيرة في المنطقة، وسياسات "الإلحاق" الذي تفرضه على الأحزاب العمَّاليَّة باسم "التَّحالفات". وخلصت إلى أن أيَّ إنجاز "قد" تحقِّقه هذه الأنظمة مهدَّد بالضَّياع، لعدم المشاركة المستقلة للجَّماهير فيه.
(2/5) ولكيما نستجلي هذه المسألة بدقَّة، تلزمنا العودة إلى "دورة يوليو 1977م"، في الفترة التي أعقبت انتفاضة أغسطس/شعبان 1973م، وسبقت اتِّفاق بورتسودان بين النِّميري والصَّادق المهدي، حول "المصالحة الوطنيَّة"، بتاريخ 1977/7/7م، حيث بذل الحزب جهداً قياديَّاً كبيراً في العمل الجَّماهيري، خصوصاً في مناطق القطاع التَّقليدي، مِمَّا مكَّنه من استخلاص دروس كبيرة، أهمُّها اثنان:
أوَّلهما: مشمول، ضمناً، بتنبيه "دورة يونيو 1975م" إلى أن مسيرة القوى الثَّوريَّة لن تكتمل إلا بمشاركة جماهير القطاع التَّقليدي. فالتَّأييد والتَّعاطف الذي قد تبديه هذه الجَّماهير، كما في ثورة أكتوبر، لا يكفيان؛ والسُّلطة الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة لن تنجز الإصلاح الزِّراعي، والتَّحرُّر الاجتماعي، والإداري، بدون مشاركة هذه الجَّماهير، ونشاطها الثَّوري المستقل، فمحنة التَّطبيق الفوقي ماثلة في أنظمة البرجوازيَّة الصَّغيرة العسكريَّة في المنطقة العربَّية والأفريقيَّة، وفي السُّودان (الدَّورة، ص 36).
وثَّانيهما: تنظيمي يتَّصل بالدَّرس الأوَّل، ويتلخَّص في ضرورة نشر فروع الحزب على نطاق السُّودان، في ارتباط قيادي بالحراكات الجَّماهيريَّة، دون تقييدٍ لهذه الفروع أو الحراكات بالأشكال التنظيميَّة المعتادة في مناطق الانتاج الحديث.
هذا الفهم العميق، الرَّافض للتَّغيير الفوقي، ولوهم سُّلطة "الطلائع" التي "تُستلحق" بها "الجَّماهير"، أي نظريَّة انقلابات اليسار البرجوازي الصَّغير، كان لا بُدَّ أن يمهِّد لنقلة نوعيَّة في نظريَّة الشِّيوعيين السُّودانيين بشأن الدِّيموقراطيَّة، ومن ثمَّ لسدِّ أيِّ فجوة يمكن أن يتسرَّب منها الفكر الانقلابي إلى داخل الحزب.

(نواصل)

***


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.