كمال الجزولي

على حين لا تكاد المظاهرات تكفُّ عن الاحتشاد عبر شوارع الجَّزائر العاصمة، منذ انفجارها في الثَّاني والعشرين من فبراير المنصرم، احتجاجاً على ترشُّح الرَّئيس بوتفليقة لولاية خامسة، يواصل الأخير غيابه الجَّسدي الدراماتيكي عن المشهد، تماماً، في هذا الظرف السِّياسي الدَّقيق، طريح

قبل أيَّام قالت هيئة علماء السُّودان إن حالة الطَّوارئ التي أعلنها رئيس الجُّمهوريَّة، مؤخَّراَ، جاءت من أجل مصلحة البلاد وحمايتها من الفوضى، كما أكدت الهيئة على أن طاعة ولىِّ الأمر واجبة، وأن مخالفة أوامره فتنة (المركز السُّوداني للخدمات الصَّحفيَّة، 1 مارس 2019م).

ليسَ القتلُ ما أخافُهُ،
ليسَت المِيتةُ المُفجِعَةْ،

رغم التَّأكيدات التي ساقتها الحكومة الكينية، طوال الأيَّام التي سبقت الاعتداء الأثيم على "مجمَّع فندق دوسيت السياحى" بنيروبي، بما في ذلك تأكيدها، صباح يوم الحادث، الخامس عشر من يناير الجَّاري، بأن مبانيه جميعها مؤمَّنة تماماً، إلا أن لعلعة الرَّصاص ما لبثت، بحلول مساء

لا يعلم غير الله وحده مصدر الحكمة التي يهتدي بها النِّظام السُّوداني، أحياناً، في معالجة بعض ما يواجه من مشكلات قانونيَّة، ليس، فقط، في اختيار طرقٍ يعلم حتَّى مَن لا زالوا، بعدُ، طلاباً في مقاعد كليَّات القانون أنها مغرقة في الخطأ، بل وفي الإصرار العنيد على تكرار اللجوء إلى

تعتبر "طبيعة الدَّولة" مبحثاً وثيق الصِّلة بمبحث "نظام الحكم"، وكلاهما لا ينفصل، من الزَّاويتين النَّظريَّة والعمليَّة، عن مبحث "الدُّستور"، وهو الوثيقة الأساسيَّة، أو القانون الأعلى، أو، كما يحلو للبعض تسميته، بـ "أب القوانين" الذي يبيِّن شكلَ الدَّولة، ويرسي هيكل الحكم، ويضع قواعده

أَنْهَضُ هَأَنَذَا

مِنْ كَبْوَتي، أَنْهَضُ