قبل أيام وجه السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني، رسالة إلي الرئيس “السيسي” بصفته رئيسا للمنتدى العالمي للوسطية، الذي نشر علي موقعه الإليكتروني نص رسالته، والمنتدى يضم في عضويته قادة تيار الإسلام السياسي في عدد من الدول العربية والإسلامية، وبينها مصر، كما يضم حركات جماعة الإخوان في تلك الدول. ويهدف المنتدي – كما يقول موقعه الإليكتروني- إلي صياغة مشروع نهضوي إسلامي، لإنتاج خطاب إسلامي مستنير، لتعميم الفهم السليم للدين ولقيمه وتشريعاته.

وفي رسالته إلي الرئيس “السيسي” يكشف “المهدي” أنه قام بمبادرة أثناء حكم جماعة الإخوان في مصر قبلها زعماء من جبهة الإنقاذ، ورفضها مكتب الارشاد، تقوم علي إلغاء الإعلان الدستوري للرئيس الأسبق “مرسي” وتعديل بعض نصوص الدستور، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في مقابل أن يمتنع المعارضون عن القيام بأية تعبئة شعبية أو إعلامية ضد رئيس الجمهورية حتي نهاية فترته الدستورية.

وفي رسالته أوضح السيد “المهدي” أن للعدالة أكثر من وجه، والعدالة الجنائية عقابية، ودعا الرئيس السيسي إلي الأخذ بمفهوم العدالة الوقائية، مشيرا إلي أن إعدام قيادات الإخوان وعلي وجه الخصوص الرئيس الأسبق “محمد مرسي” ومرشد الجماعة “د. محمد بديع” لن يكون رادعا، بل يفتح الباب لتصعيد بلا حدود. وفي نهاية الرسالة، التمس السيد “الصادق” من الرئيس أن يصدر عفوا عاما عن هؤلاء، بعد أن يقول القضاء كلمته “بلا تأخير وبلا مساومة”، مؤكدا أن ذلك يفتح الباب أمام الإخوان لمراجعات تعزل القوي التكفيرية، وترجح قبولهم آليات الديمقراطية، وتنقذ الأمة من استقطابات تمزقها وتحقق أهداف اعدائها.

هذا ملخص رسالة “الصادق المهدي”، ومن حيث الشكل فقد استندت الرسالة إلي واقعة غير مكتملة، فما صدر من المحكمة، هو قرار بإحالة أوراق قادة الجماعة إلي المفتي، ومن السابق لأوانه القول أنه سيصدر حكم بإعدامهم، ومن الوارد مع تأجيل القضية إلي 2 يونيو، أن يصدر الحكم بإعدام المرشد والرئيس الأسبق “مرسي” أو بإعدام أحدهما دون الآخر، لكن يظل هذا الحكم قابلا للنقض، ويحظي بدرجات أخري من التقاضي، قد تسفر عن إلغاء هذه الأحكام أو تخفيفها.

أما من حيث الموضوع، فإن السيد الصادق المهدي يتكلم باعتباره رئيسا لمنتدي الوسطية، ومن المثير للدهشة وهو يري ويسمع ويقرأ عن توسع الجماعة في أعمال القتل والتدمير والتخريب واشاعة الفوضي في مختلف المحافظات المصرية، بهدف تركيع الدولة المصرية، وتعجيز المجتمع أن يدرج جماعة الإخوان في مصاف تلك القوي الوسطية التي يتحدث باسمها.

كان الأجدر بالسيد الصادق المهدي، وهو العارف بتاريخ الجماعة وأهدافها، أن يتوجه برسالته تلك إلي جماعة الإخوان نفسها كي توقف العنف والإرهاب والخراب الذي تمارسه وترعاه وتشارك فيه بفاعلية مع العناصر المتشددة والمتطرفة التي تمدها بالمال والسلاح لتخرب محطات الكهرباء والمياه، وخطوط السكك الحديدية والمترو، وتهدد المستثمرين العرب والأجانب بالقيام بأعمال عنف ضد منشآتهم وسفاراتهم، وتعطل العمليات التعليمية في الجامعات، وتروع المواطنين، ثم تزعم بفجر قارح، أنها تقود كل هذا الخراب باسم الدين.

أليس من المنطفي والاكثر جدوى، أن يدعو السيد الصادق المهدي حلفاءه واعضاء منبره الوسطي، أن يبرهنوا أولا عن وسطيتهم، وأن يضعوا خطا فاصلا، بين ما يسمونه مقاومتهم السلمية للأوضاع، وبين ما ترتكبه منظمات مثل داعش.. وانصار بيت المقدس واجناد مصر وولاية سيناء؟

وإذا كان السيد الصادق المهدي قد لاحظ أن الإخوان في السودان ما كادوا يتولون السلطة حتي احتكروا التحدث باسم الإسلام وأقصوا الآخرين وقدموا سلطة الحكم علي الواجبات الدينية، وقدسية التنظيم علي الواجبات الدعوية والمناورة واللجوء للعنف تعبيرا عن الموقف السياسي وكان هو كما قال أحد ضحايا السلطة ذات المرجعية الإخوانية، فلماذا لم يقل صراحة إنهم ارتكبوا نفس الاخطاء التي اضاعت الدنيا والدين والوطن حين تولوا حكم مصر، وكيف يتوهم إن مجرد الغاء أحكام الإعدام هي التي ستعيد جماعة الإخوان إلي وسطيتها؟

وهل الايجابيات التي ترصدها رسالته لحركة الإخوان بجذب قطاعات من القوي الحديثة للاجندة الإسلامية وربط البرامج السياسية ببرامج اجتماعية وتنزيل العمل السياسي إلي الأوساط الشعبية والتصدي للنفوذ الشيوعي، قد عادت علي أوطاننا بأية فوائد؟ رحم الله الملك السعودي الراحل “عبدالله” الذي قال إن العرب كانوا هم أكبر الخاسرين من سقوط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، بعد أن خبر بحكمته المآسي التي لحقت بدولنا بانفراد الولايات المتحدة بالقرار الدولي.

لقد كشفت كل تجارب حكم الإخوان والتي ألحقت الخراب والدمار بكل الأوطان التي تسلطت علي حكمها أن العيوب المذكورة عنهم، هي عيوب غير طارئة، ولكنها عيوب خلقية، ولدوا بها، ولم تتكشف للناس كاملة إلا بعد أن جربوا حكمهم، الذي افتقد للكفاءة وللرؤية وللبرنامج ولأي نوع من الاجتهاد.

إن إدماج جماعة الإخوان في العملية السياسية، كما يطالب الغربيون والأمريكيون، والرسالة المذكورة، لن تجعلها تكف عن لعبة ازدواجية الحكم، كما كان الرئيس “مرسي في قصر الاتحادية، بينما صاحب الرأي النهائي هو القاطن في مبني الإرشاد بالمقطم، وهو الذي أفشل للسيد الصادق مبادرته المذكورة.

إن تيار الإسلام السياسي هو الذي ضرب أوطاننا وقسمها شيعا ومذاهب، وأشعل فيها نيران حرب طائفية بين الشيعة والسنة، وبين القوميات والإثنيات والثقافات، وفتح أبواب هذه الأوطان واسعة أمام التدخلات الخارجية لنهب ثرواتها النفطية والطبيعية والتراثية واحتلالها.

لهذا كله ولغيره، فإن رسالة السيد الصادق المهدي، كان يمكن قبولها والترحيب بها، لو أنها أرسلت إلي من ينبغي أن تتوجه إليه بدلا من أن ترسل للرئيس “السيسي” لأنه كما قال هو نفسه أكثر من مرة، هذا أمر ليس في يده، بل في يد الشعب المصري.

نقلا عن الأهالي المصرية