E- mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

طالعتنا الصحيفة الجريدة في عنوانها البارز في حوار مع الاستاذ نبيل أديب المحامي رئيس اللجنة التحقيق في المجزرة القيادة العامة حسب إفادته ( إذ ثبت احد اعضاء السيادي سترفع عنه الحصانة وفقاً للوثيقة الدستورية)
نحن في السودان نعاني من أزمة العدالة و الثقة في اللجان التحقيق المغرضة التي تعمل لطمس الادلة ضد الجناة وتضلل الراي العام و براءة الجناه الحقيقيين مافي لجنة التحقيق شكلت في ظل حكومات المتعاقبة ، اصدر تقريراً عادلاً وكشف عن الحقايق حول موضوع المحل التحقيق ، عادة اي القضية تشكل له لجنة التحقيق تعتبر من قضايا كبيرة يصل الي درجةالخيانة العظمى
او إزهاق الأرواح او الاموال لا سيما الجنائية منها او المالية او الدستورية .
شكلت عشرات اللجان عبر التاريخ في دولة السودانية أعني هنا لجان تحقيق الوطنية بشأن أنصاف الضحايا
في السودان سواء كان متعلقة بالرق في منطقة الجبال النوبة التي انتشرت في الأواخر الألفية المنصرمة
او المجازر التي ارتكبت في ظل الحكومةالائتلافية
(الاتحادي والأمة ) بشأن إبادة الجماعية للجنوبين
في داخل القطار الضعين .
او مرتبطة بانتهاكات الحكومة المايو التي قادتها (الشيوعيين والبعثين والإسلاميين والتقليديين ) تحت المظلة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ارتضته تلكم الاحزاب آنذاك وكذالك بشأن حروب القبيلة مصتنعة
من قبل النخبة النيلية في الخرطوم ضد ابناء الأقاليم المهمشة دارفور و كردفان و شرق السودان او تحقيق حول الضحايا الثورات وآخرها الانتفاضة سبتمبر 2013 وقد توالت تشكيل اللجان تحقيق مماثلة من الأنظمة المتعاقبة في كثير من المسائل في النهاية تحصيل الحاصل يعملون علي تبديد الاموال الشعب وتضيع الوقت وشغل المواطنيين في وسائل الإعلام بمواضيع تتعلق بتحقيق وفي المطاف يصدرون تقريرا معد سلفاً من قبل الحكومة قبل بدء في اجراء التحقيق .
في ظل نظام الدكتاتور البشير شكلت اللجان لا تحصي ولا تعد خاصة بشأن الجرائم دارفور كلها دونت ضد مجهول في حين الرئيس نفسة اقر بقتل عشرة الف قتيل امام اجهزة التلفاز الموثقة وبشهادة الشهود والآن يحاكم في قضية مفركة بحياكة السيناريو تتعلق بالفساد المالي كلها خداع للشعب وإساءة لضحايا و اسرهم .
قتل الراحل الدكتور جنون قرنق رجل السلام الذي يشغل نائب للرئيس آنذاك وفق الاتفاقية السلام مبرم في نيفاشا قتل في ظرف الغامض شكل له اللجنة وأخفي اثار الجريمة ودفن القضية في ظلمات البحر اللجي .
اصدر الجنرال البرهان صاحب مقولة المشهورة (انا رب الفور ) يعني هنا قبيلة الفور العريقة في غرب السودان قرار بتشكيل لجنة الوطنية للتحقيق برئاسة الاستاذ نبيل أديب المحامي انا كنت اكن له احترام لمواقفه السابقة في دفاع عن المعتقلين من الطلاب والسياسين بحكم عملة كالمحامي أمام المحاكم ولكن تغير موقفي اتجاهه عندما استضافته منبر المائدة المستديرة للسودانيين في المملكة المتحده التي تشكلت بغرض دعم الثورة ديسمبر المجيدة وتحدث الاستاذ نبيل أديب في ندوة نيابة عن تجمع المهنيين حينها كان تجمع يعمل بتنسيق مع المجلس العسكري الانقلابي لإبرام الصفقة التي أنتجت الوثيقة الدستورية التي شرعنت ميلشيات الإرهابية من ضمن قوات النظامية في ظل الثورة كانت صدمة للشعب الذي قدمت أرتالاً من الشهداء في سبيل بناء الجيش القومي في ظل الدولة المؤسسات التي تقوم علي (حرية وسلام و عدالة )
قدمت السؤال مباشر للاستاذ نبيل عن موقفه الشخصي حول تسليم المتهميين لدي المحكمة الجنائية الدولية وهو رافض رفضاً قاطعا حول ضرورة المحاكمة المجرمين أمام القضاء الدولي وكانت رد علي سؤالي بحرف واحد نحن لم نسلم البشير للمحكمة الجنائية الدولية كما يرددها البرهان وحميدتي لواردات الحرب في نظام البشير .
وصدر هذا حديث من رجل ينتمي الي القبيلة القانونيين الذين يقدسون نصوص القانونية احتراما للعدالة من اجل تكريس المبادئ القانونية التي لا تتجزاء باي حال من احوال لا بالايدلوجية ولا بانتماء لجهه ولكن رجل خرج عن سياق العام التي يهدف الي العدالة التي يتساوي عندها الجميع بكافة مقاماتهم امتثالاً للعدالة الإلهية التي حرم الظلم علي نفسه وجعلها محرما بين البشر .
برغم اختلاف السودانيين حول تشكيل اللجنة الوطنية لتحقيق حول الجرائم الانقاذ التي خلى من اكثر الجرائم خطورة التي ارتكبت في دارفور بغرض تجاهل قوي إعلان الحرية والتغيير دور قوى الهامش الذي اصبح خنجر مسموماً علي الدولة العنصرية التي حكمت اكثر من ثلاثة وستين عاماً بلا انقطاع حتي هذه اللحظة التي أضع النقاط علي الحروف هولاء يتلونون بكل الأوان الطيف
و يمارسون كافة الأساليب الخداع و التفرقة من أجل محافظة علي السلطة بيد فئة بعينها حتي ولو علي جماجم كل الشعب الهامش مستخدمين أدوات من ارزقية الهامش في كل الحقب .
برغم اختلافي منذ البداية مع مبدأ تشكيل لجنه الوطنيية بشأن التحقيق حول مجزرة القيادة العامة
التي اقر المجلس العسكري بانهم من أصدروا الأوامر بالتنفيذ الجريمة بالإقرار صريح من الجنرال شمس الدين الكباشي بنفسه أمام الوسائل الإعلام مختلفة القضية توفرت فيه الأدلة كافية لتحريك دعوى الجنائية ضد البرهان ومن معه في المجلس السيادة الآن وإحالتهم الي المحاكمة ولكن العكس الجلاد هو من يصدر توجهات لتشكيل اللجنة للتحقيق هكذا اختطفت الثورة ديسمبر المجيدة في جنح الظلام .
الاستاذ نبيل أديب ليس أهلاً لهذه المهمة بعد تصريحه حول رفض تسليم المتهميين الي المحكمة الجنائية الدولية وهو يعلم بكافة الوقائع و الجرائم مرتكبة والأدلة والإقرارات الجناة و إختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي أصبحت قضاء تكملياً لذا لم يستطع جلب اعضاء المجلس العسكري الي المحاكم ولا حتي مجرد اتهامهم في تقرير لجته الموقرة الذي سيودون كاتبتها الشعب ليس في حاجة الي اللجان مغرضة تهدف الي طمس الإدلة واهدار الاموال الشعب .