⭕ المجلس العسكري صاحب السلطة الآن قبل تشكيل حكومة مدنية والحفاظ علي ارواح المدنيين مسئولية اصيلة من مسؤلياته عليه تحملها حتي لا تنزلق بلادنا في مخططات الثورة المضادة.

⭕ قتل المدنيين مدان وجريمة يحاكم عليها القانون الوطني والدولي، ولا بد من التحقيق فيها ومعاقبة الجناة.

⭕ اشتراط المجلس العسكري علي قوي الحرية والتغيير بفتح الكباري والطرق سيولد اشتراطات مضادة، وتعليق المفاوضات ليس بحل، بل الاسراع في تكوين حكومة مدنية ذات سلطة حقيقة في حكم البلاد هو الاتجاه السليم.

⭕ عدم الوصول لاتفاق سريع مع قوي الحرية والتغيير يفيد الثورة المضادة، وخطة مليشيات الاسلاميين التي انهار نظامها تتلخص في احداث فتنة بين قوي الثورة والمجلس العسكري، وعلينا تجنب ذلك.

⭕ اخيرا هنالك طرف ثالث مدعوم من الاجهزة الامنية والعسكرية للاسلاميين ومتواجد في كل القوات النظامية والدعم السريع يعمل علي التصعيد والسيطرة علي الشارع بكل الاساليب الملتوية والشعارات البراقة، علي قوي الثورة التصدي له وتكوين قيادة في ساحة الاعتصام وفي احياء المدن والقري من قوي الحرية والتغيير والثورة لعزل قوى الثورة المضادة التي تريد ركوب حصان الثورة، ويجب اغلاق الابواب امام حصان طروادة.

16/مايو/2019م

من صفحته علي الفيس بوك