تضج الأجهزة الإعلامية الحكومية هذه الأيام بما سمي حملة جمع السلاح من المناطق الثلاثة دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق أي مناطق الحروب، والتي أعلنها رئيس الجمهورية. ويتبارى الموالون للنظام والانتهازيون في تدبيج الخطب وإقامة الاحتفالات بنجاح هذه الحملة دون أن يسألوا أنفسهم عن أسباب انتشار وتدفق هذا السلاح؟ من المسؤول عنه؟ ما هي دواعي حمل السلاح من قبل الأطراف المختلفة في هذه المناطق؟ ولماذا حملة جمع السلاح الآن؟.

بالطبع ليس من عاقل يقف ضد وقف الحرب وإشاعة السلام والطمأنينة وتوجيه كل الإمكانيات والأموال لمعاش الناس وحاجياتهم بدلاً عن السلاح.
حكت المحاولات الإعلامية البائسة للتغاضي عن جذور الأزمة كأنما انتشار السلاح نبت شيطاني ظهر فجأة وبفعل من مجهول لن تنجح . فاندلاع الحرب في دارفور عام 2003م لم يكن صدفة أو مفاجأة، إنما نتاج طبيعي لتراكم الغبن والظلم التاريخي الذي لحق بأهالي هذه المناطق بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة منذ عهد الاستعمار مروراً بكل الحكومات الوطنية المدنية منها والعسكرية، وسياسات التنمية غير المتوازنة التي تجاهلت هذه المناطق وكرست لانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية فأبقت على التخلف الاقتصادي وتدني الخدمات، توج ذلك بوصول الرأسمالية الطفيلية الإسلامية لسدة الحكم في 30 يونيو 89، والذي فاقم من التفاوت الاقتصادي فازداد الفقراء وتحولوا لمعدمين، وكرس الظلم والتمييز الاجتماعي والثقافي فساد الاستعلاء العرقي والقبلي والديني والفساد المالي ونمو فئات الرأسمالية في هذه المناطق والتي أصبحت جزءاً أصيلاً من النظام الحاكم ضد مصالح أهلها.
إن وصول الجبهة الإسلامية القومية للحكم أحدث المزيد من التعميق للأزمة القائمة أصلاً بانعدام الديمقراطية والتنمية فحول نظام الانقاذ مكونات التعدد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي من عناصر لوحدة البلاد إلى عناصر للفرقة والحرب، وذلك بسيادة أيدولوجيته التي كرست التمييز الديني والعرقي والنهب الرأسمالي فأعلنت حرباً جهادية في جنوب البلاد حتى انفصل. واشعلت الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مستخدماً كل إمكانياته من الأجهزة العسكرية والأمنية، بالاضافة لتسليح القبائل الموالية للنظام وخلق المليشيات القبلية وتزويدها بأحدث الأسلحة، وضم بعضها للقوات النظامية وتعيين الولاة على أساس القبلية والولاء وتقسيم الاقليم بما يعزز مصلحة قبائل بعينها ، وساهم فى سيطرة قبائل بعينها وطاردت السلطة ومليشياتها النازحين في المعسكرات واطراف المدن، واستهدفت وما زالت تستهدف طلاب دارفور في الجامعات.
في ظل هذه الحرب المستعرة لمدة أربعة عشر عاماً تدمرت البنية التحتية وتوقفت الزراعة وتدهورت الخدمات الأساسية، وازدادت الصراعات القبلية واستخدمت فيها الأسلحة الحديثة خاصة في مناطق التماس بين الرعاة والمزارعين، وتحولت الثروات المكتشفة في المنطقة مثل الذهب إلى نقمة بدلاً من ان تكون مصدر أمل في تغيير حياة الناس في هذه المناطق للأفضل. وانحازت مجموعات جديدة من الرأسمالية للصراع في دارفور بهدف خلق سيطرة واستقرار نسبي؛ يمكنها من الاستيلاء على الموارد والاستثمار في هذه المناطق وبالضرورة حماية استثماراتها كما يحدث في مناطق الذهب مثل سرف عمرة في منطقة جبل مرة وجبل عامر.
إذا كان الهدف الحقيقي من جمع السلاح هو وقف الحرب وتحقيق السلام والطمأنينة، فإن ذلك يتطلب الجدية والصدق والوضوح من جانب الأطراف الأساسية في هذه الحرب يتطلب إرادة سياسية. فهذه الحرب هي حرب سياسية ذات أهداف محددة وأطراف محددة والسلاح هو أحد أدواتها. السلطة مطالبة بالرد على مطالب أهالي دارفور العادلة، وإزالة مسببات الحرب ووقف سياساتها تجاه أهالي مناطق الحروب في كردفان والنيل الأزرق. مطالب أهل دارفور معروفة وردت في كل دساتير الحركات المسلحة وفي الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة والاتفاقيات القبلية وغيرها. تلك الخطوة مهمة وذلك لاستعادة الثقة في مصداقية السلطة والتي تلاشت تماماً من فرط خرقها للاتفاقيات والعهود.
إن الحديث الفضفاض عن جمع السلاح هو محاولة لذر الرماد في العيون يجب تحديد مصادر ومواقع هذا السلاح، فالسلاح موجود لدى القوات النظامية من جيش، وشرطة، وحرس حدود، وأجهزة أمنية حتى أصبح من العادي أن يحمل أصغر فرد في جهاز الأمن السلاح علانية وفي أي مكان ولديه حصانة.
من الجانب الآخر، السلاح موجود لدى الحركات المسلحة والتي تخوض حرباً ضد النظام وتحتل مناطق، هذه الحركات لا يمكن أن تسلم أسلحتها كما هو معلوم إلا في حالة الهزيمة، أو وفق اتفاقيات محددة، أو ترتيبات أمنية وربما بمراقبة دولية كما أثبتت التجارب وهو ما لم يحدث في هذه الحملة. بل أن جمع السلاح المنصوص عليه في اتفاقية الدوحة لم يتم حتى انقضى أمد هذه الاتفاقية وتم حل أجهزتها، مما يؤكد عدم جدية الأطراف الموقعة على الاتفاقية في تحقيق السلام بل وانصرفت لمصالحها الخاصة.
وتمتلك بعض القبائل في هذه المناطق السلاح لتوفير الحماية لأفرادها وثرواتها خاصة الحيوانية، ومن الطبيعي أن هذه القبائل لن تسلم سلاحها ما لم تتأكد عملياً من تحقيق السلام والطمأنينة وانها ما عادت تحتاج للسلاح دفاعاً عن النفس والممتلكات.
والسلاح موجود لدى عصابات النهب وقطاع الطرق والمتفلتين من الأفراد، الذين روعوا المواطنين في ظل غياب القانون، بالاضافة إلى وجود السلاح لدى بعض المسؤولين والأفراد بحجة الحماية الشخصية.
في هذا الجو المشحون بالعنف والحرب وتأجيج النزاعات والافلات من العقاب وغياب القانون نشطت تجارة السلاح خاصة مع دول الجوار مثل ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، ساعد في ذلك اندلاع حروب في بعض هذه الدول مثل ليبيا وأفريقيا الوسطى والتداخل القبلي مع دول الجوار .
هذا الوضع المعقد خلق مراكز قوة مسلحة داخل وخارج المنطقة من أفراد وقبائل ودول مدعومين اقتصادياً وسياسياً. وأصبح الوضع مهدداً ليس لأمن ووحدة السودان فقط بل مهدداً لأمن المنطقة. أما المواطنين في هذه المناطق الثلاث فقد أصبحوا مروعين حتى في المدن التي لا تدور فيها الحرب مباشرة؛ وذلك لوجود السلاح في أماكن السكن وليس انفجار مخزن السلاح بمدينة نيالا ببعيد عن الأذهان بالاضافة إلى وجود الوحدات الجهادية في الجامعات والتي تمتلك الأسلحة لاستخدامها السلطات وبواسطة وعناصر المؤتمر الوطني في مواجهة الطلاب العزل خاصة طلاب دارفور.
إن عملية جمع السلاح عملية سياسية تحتاج لإرادة سياسية والجدية يشمل ذلك إعلان وقف الحرب، وحل المليشيات والأجهزة الأمنية المتعددة، والاستعداد للتفاوض مع جميع الأطراف؛ بهدف وقف الحرب وجمع السلاح وتقديم الضمانات الكافية لتنفيذ هذه الاتفاقيات. إلا ان تجربة اتفاقيتي أبوجا والدوحة أكدت عدم مصداقية النظام في تنفيذ الاتفاقيات التي يوقعها، وأنه يهدف من ورائها لتحقيق مصالحه في البقاء والاستمرار في السلطة وليس ايجاد الحلول الحقيقية للمشاكل.
وبهذا المفهوم أعلن النظام عن حملة جمع السلاح استجابة لضغوط المجتمع الدولي تحديداً أمريكا والاتحاد الأوربي، وذلك بغرض رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وسحب اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب والوصول لاتفاق حول تقديم قادة النظام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يمكن للنظام بحملته الإعلامية هذه أن يحقق بعض الأهداف المؤقتة مع المجتمع الدولي الذي يشاركه في المصالح وتناسي قضية دارفور. إلا ان قضايا أهالي دارفور وكردفان والنيل الأزرق والتي أدت لاندلاع هذه الحروب ستظل هاجساً يؤرق شعبنا ولن يسود السلام والطمأنينة إلا في ظل نظام ديمقراطي يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية لمواطنيه وحينها يكون جمع السلاح عملاً طوعياً بإرادة الشعب ودعم سلطته.
أما حملة جمع السلاح الاعلامية هذه فينطبق عليها المثل القائل "الطين الملصق في الكرعين ما ببقى نعلين" .(نشر فى صحيفة الميدان بتاريخ الثلاثاء 19 /9/2017- العدد رقم 3306 ).


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.