إن آيات اللوم المتبادل في أطار الجملة الناقصة في حوار التاريخ بين النخب السودانية والمصرية، يتكشف لنا أكثر في المقال الشفيف الذي خطه يراع الكاتب الكبير فهمي هويدي.فهو يتهم العلاقات الشعبية بأنها تنساب في أتجاه القاهرة فقط، ولا يوجد إتجاه معاكس الي الخرطوم..ولعل سبب قلة زيارات المسئولين والوزراء المصريين الي الخرطوم يعود الي سبب بيروقراطي محض كشفه مسئول مصري لشخصية كبيرة في الدولة السودانية وهي أن لوائح السفر الخارجي للوزراء في مصر تحدد عدد الرحلات الخارجية للوزراء في السنة الواحدة.ولما كان لكل مسئول أولويات في السفر خاصة لأوروبا والخليج وأمريكا، لذا فأن السودان يأتي في مؤخرة خيار الرحلات الخارجية للمسئولين المصريين لأسباب شخصية وبيروقراطية بحتة. يبدو هذا السبب أقرب الي النكتة منه الي الحقيقة لأن توجهات وأهداف السياسة هي التي تحدد وجهة سفر الوزراء، لهذا نري وزير الري المصري في زيارات مستمرة الي السودان بغرض التشاور وتنسيق المواقف في قضية المياه. إضافة الي ذلك، هناك الشكوي من روح الأستعلاء التي جعلتها النخبة السودانية حائط المبكي المقدس لتعليق فشل تطوير العلاقات المشتركة، أضافة الي شكوي النخبة المصرية من الحساسية المفرطة للسودانيين .

 إن الحوار العميق الذي وثقه كتاب الندوة المشتركة بين كليتي الأقتصاد والعلوم السياسية في جامعتي القاهرة والخرطوم عام 1989 الذي أشار اليه فهمي هويدي، يكشف أن الجانب السوداني تلخصت معظم تحفظاته علي النظرة الأمنية البحتة للجانب المصري في إدارة ملف السودان.وعدم القدرة علي خلق بعد شعبي لهذه العلائق لأنه ما أن تضطرب العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين حتي ينتقل التوتر الي القواعد الشعبية.

في جلسة مراجعات فكرية جمعتني بمثقف ودبلوماسي مصري بواشنطون،تم فتح الحوار عن العلاقة المضطربة بين النخب في البلدين، وكان أن ذكرت جملة أسباب، جزءا منها يتعلق بالتجربة الأستعمارية لمصر في السودان.فألقمني ردا شافيا قائلا: لماذا تغفرون للأنجليز تجربتهم الأستعمارية علي قساوتها، ولا تنسون لمصرهذه المسئولية التاريخية؟. وقد صدق الرجل، وأعترف في ذات اللحظة بأن مصر فشلت في أحداث التوازن الأستراتيجي المطلوب بين أهتمامها شرقا وجنوبا.فعندما تركز شرقا (قضية فلسطين) تنسي عمقها جنوبا (السودان). هناك مؤشرات قوية تؤكد أن أهمية السودان في أستراتيجية الأمن القومي لمصر لم تكن محسومة بين متخذي القرار. يكشف هيكل عن وجهة نظر مغايرة   في رسائله المحظورة عن النشر الموجهة للرئيس حسني مبارك ، إذ يعلن أعتراضه نوعا ما علي مشروعات التكامل بين البلدين لأنها لا تقع ضمن منظومة الأمن الأستراتيجي المصري. يقول هيكل.. "وعلى سبيل المثال أخيرًا، فإن مصر عقدت مع السودان اتفاق تكامل - لم أكن متحمسًا له، وإن لم أكن بالتأكيد ضده - لكن كل شيء لابد أن يجيء بمعيار، خصوصًا أن تلك لم تكن المرة الأولي أو الثانية أو الثالثة التي توقع مصر فيها مثل هذا الاتفاق مع السودان. وظني أن التكامل - إذا أريد له أن ينجح - يحتاج إلى ما لا يملكه الطرفان الآن من الموارد والحقائق ! وفي بداية الأمور ونهاياتها، فإن الالتفات للسودان - مع فائق أهميته - ليس بديلاً عن دور مصر العربي - وبالغ خطورته. وقد أكون مخطئًا - يا سيادة الرئيس - فيما رأيت ولاحظت، لكني أصدر فيما أقول عن نظرية للأمن القومي المصري، أؤمن بها".

هنا وضع هيكل كفتين لموازين الأمن القومي المصري، إما الألتفات الي البعد العربي، ودور مصر الأقليمي أي الأهتمام بقضية فلسطين والصراع التاريخي مع أسرائيل ، أو التركيز علي البوابة الجنوبية وهي السودان.ولا يخفي هيكل ترجيحه لكفة التوجه نحو الشمال الشرقي أي الأهتمام بقضية الصراع العربي الأسرائيلي، وعدم الأهتمام بالسودان، لأنه لا تتوفر الحقائق والموارد الضرورية لتلك العلاقة. وينبع أيمان هيكل بأستراتيجية التوجه شرقا، وجعل الصراع العربي الأسرائيلي هو مركز أستراتيجية الأمن القومي المصري، - ينبع من- البحث عن دور قيادي وطليعي لمصر في المنطقة العربية.أما البوابة الجنوبية أي السودان فهو لا يعطي مصر دورا رياديا في المنطقة العربية هذا فضلا عن أن السودان لا يشكل أي خطورة علي الأطلاق علي مرتكزات الأمن القومي المصري .لكن في المقابل لا تحتمل مصر وجود نظام معادي لها في الخرطوم أو مستقل عن نفوذها السياسي الذي أكتسبته بالتأثير المباشر، ووجود نخبة سياسية موالية وصيرورة التراكم التاريخي. وتشعر مصر بطمأنينة حتي في قضية الأمن المائي مع السودان، لأن السودان في الأساس دولة معبر وليست دولة مصب، كما أنه يعتمد علي الزراعة المطرية، أكثر من المروية، وبالتالي سيتركز الصراع المستقبلي بين مصر ودول المنبع خاصة أثيوبيا ويوغندا،(لعل أتفاقية دول حوض النيل التي وقعت مؤخرا بعنتيبي يوغندا تؤكد ذلك) وبالطبع لا توجد أي مصلحة للسودان في فصل موقفه المائي عن مصر في الوقت الراهن لأنه لم يستهلك كل حصته المخصصة وفق أتفاقية مياه النيل 1959. وقد كشف الدكتور سلمان خبير قانون المياه بالبنك الدولي في محاضرته الشائقة بقاعة الشارقة مؤخرا أن الوفدين المصري والسوداني عندما أختلفا في مبلغ التعويض لتهجير أهالي حلفا - حيث طرح السودان 35 مليون وطرحت مصر 7 مليون- إحتكما لدي الرئيس عبدالناصر الذي أقر مناصفة المبلغ فتم الأتفاق علي 17 مليون جنيه مصري تعويضا لتهجير أهالي حلفا.وأعترض علي ذلك الأتفاق عضو الوفد محمد عثمان يس وكيل وزارة الخارجية الذي غادر القاهرة أحتجاجا علي ضآلة التعويض وعاد قافلا للسودان ، بعد أن أستعمل رئيس الوفد اللواء طلعت فريد سلطاته لقبول الأتفاق..

تدعيما للمنطلقات الأمنية في نظرة مصر للسودان صرح مؤخرا الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري أن عودة مصر الي دورها الريادي بالشرق الأوسط رهين بفتح الحوار مع أيران ومراقبة الوضع في السودان..كما أكد وزير الري المصري أن أهمية تواجد مصر في السودان يعود الي أهمية معرفة ما يدور فيه..وبالتالي لا تعبر هذه الذهنية عن تطلعات لتطوير العلاقات المشتركة لما يخدم مصلحة الشعبين ولكنها تنطلق من هواجس أمنية شديدة التعقيد تكتفي فقط بمراقبة الوضع في السودان، ومعرفة ما يدور فيه، حتي تصبح مصر مصدر المعلومات، ومركز التأثير السياسي  وبوابة تعامل المجتمع الدولي مع السودان.

يتضح جليا أن السودان يقف علي مفترق الطرق بين مدرستين في أستراتيجية الأمن القومي المصري. مدرسة تعتبر أن المهددات والمخاطر علي مصر ترتبط بتطورات الصراع الفلسطيني الأسرائيلي فبالتالي يجب التركيز علي الأتجاه الشمالي الشرقي.هذه المدرسة تعتبر أن السودان يكتسب أهميته بالألتحاق والأنتساب BY ASSOCIATION لتأمين تدفق مياه النيل.أما المدرسة الأخري فتري أن البوابة الجنوبية هي من الأهمية بمكان بحيث يجب أن تتوازي مع أهمية قضية الصراع العربي الأسرائيلي. في الحلقة القادمة نتناول

دار حوار في القنوات الأسفيرية بين الدكتورة أماني الطويل الأستاذة بجامعة جورج واشنطون وكاتب هذا المقال  والصحفي الأستاذ علي يس، وقد رأيت تعميقا للرؤي المشتركة للنخب في البلدين أن أنقل جزء منه للعلن، عله يسهم في تفعيل الحوار وأزالة الغشاوة ،وبلورة الوعي المشترك للطرفين.

في مقال منشور للكاتب بصحيفة الأحداث عن العمل المسرحي المشترك بين مجموعة النجم القدير أحمد بدير ومجموعة تيراب في مسرحية (داير شنو) التي عرضت في الخرطوم، تطرقت في المقال لمظاهر الشقاق الفكري بين النخب المثقفة، وقد أدنت نفسية الطليعة السودانية التي تري في تعليق النخب المصرية في الشئون السودان نوعا من الأستعلاء.ودللت علي ذلك بأربعة شواهد..شاهدان تاريخيان، وآخران معاصران. أما التاريخيان فهما كتاب الدكتور محمد حسين هيكل (عشرة أيام في السودان) والثاني مقال محمد حسنين هيكل(ثم ماذا بعد في السودان) وفي التاريخ المعاصر أستعرضت مساهمتين أحداهما من الأستاذ هاني رسلان والآخر من الدكتورة أماني الطويل. وقد أدنت في تحليلي نفسية المثقف السوداني الذي يعبر بحساسية مفرطة عن أسهام النخبة المصرية في الشأن السوداني.وكانت الدكتورة أماني قد حررت مقالا رحبت فيه بدعوة نائب الرئيس السوداني علي عثمان لدعم النخب المصرية للتحديات التي يواجهها السودان..وقد أشترطت الدكتورة أماني لدعم النخب المصرية ، أن تراعي الحكومة معايير الشفافية في العملية الأنتخابية ومراعاة حقوق الأنسان وأنفاذ التحول الديمقراطي. ونسبة للحساسية التاريخية بين النخب، فقد رد الأستاذ علي يس بمقال في صحيفة الأنتباهة، مذكرا أن النداء الذي أطلقه نائب الرئيس الأستاذ علي عثمان أقتضه المجاملات البروتكولية، وأتهم النخبة المصرية بأنها ليست ذات فعالية في الشأن السوداني، وعليها تركيز الجهد علي جبهة نضالها في مصر.ما أن أستشهدت بذلك المقال في ظل إيرادي لشواهد الحوار المأزوم بين الطرفين حتي أرسل أكثر من 300 قارئ المقال للدكتورة أماني منبهين لما يرونه تشهيرا بها..وما لبثت الدكتورة أماني أن ردت بمقال ناري أتهمت فيه كاتب المقال والأستاذ علي يس بالتشهير من أجل مصالح شخصية.وبعدها بدأ حوار شفاف بين ثلاثتنا عبر الأيميل لتلمس مواضع الخلل. تلخصت حجج الدكتورة أماني في أنني تبنيت موقف الأستاذ علي يس في المقال رغم أن فيه تطاولا ينطلق من عقدة الأستعلاء المصري علي السودانيين.وفي نقدها تري أن الأستاذ علي يس لم يكلف نفسه عناء البحث عن موقفها السياسي رغم أن مقالاتها متاحة للجميع، وأنها تتبني قضايا الديمقراطية داخل بلدها، وأعلنت موقفها ضد مشروع التوريث، وبالتالي فهي تنافح عن الحرية والديمقراطية في شمال وجنوب الوادي علي السواء.وقد طال نقدها في هذا المجال وزراء في الحكومة المصرية وبهذا فهي لا تزايد في المواقف.وأستدركت علي الأستاذ علي يس حدة نقده للأساليب والصياغات اللغوية.

من جانبه يري الأستاذ علي يس أن مواقفه أيضا معلنة من نقد السلطة،لذا فهو ليس من حراسها وحوارييها، ولا يطلب منها شيئا..ويري أنه حين التمس منها الأهتمام بما يجري في وطنها ، فهو يوجه طاقتها لما يليها لأن حديث المثقف المصري عن ضرورة نزاهة الأنتخابات في السودان يبطل حجته لأن فاقد الشئ لا يعطيه. فكأن المنطق يقول إن النخبة المصرية قد فرغت من حل كل مشكلات الديمقراطية في مصر وتفرغت للسودان. يقول علي يس لذا "رجوتها أن تنشغل بما يجري في مصر قبل أن تعرض مساندتها المشروطة على حكومة السودان".

ولعل الأتهام الأساسي من الأستاذ علي يس هو غلبة ظنه أن الدكتورة أماني الطويل تستصغر المثقف السوداني..وهو يستخلص ذلك الرأي بالقراءة بين سطور المقال وليس بالتصريح المباشر..في المقابل تري الدكتورة أماني أن أهتمام النخب العربية بما يجري في البلدان الأخري ضرورة لازمة لبلورة الوعي المشترك بغض النظر عما يجري في موطنها الأصل، لهذا فهي في هذا الحوار لم تذكر أو تستصغر المثقف السوداني،ولا يوجد في مقالها ما يشير الي ذلك من قريب أو بعيد.. وردت موقف الأستاذ علي يس الي  الحساسية التاريخية المعلومة.

على المستوى الموضوعى كانت تتوقع الدكتورة أماني الطويل أن نتخذ من مقالها  تكأة  للتأثير علي مسار الأحداث ولو بضغط الكلمة،من أجل تحسين المسار المتعلق بالأنتخابات وخصوصا ان المقال المشار اليه كان يحمل لغة هادئة. وفي أطار تشجيع الحوار قالت " أنى أقدر تماما هذه المبادرة من جانبكم وأشكرك عليها  وأعتبرها فى منتهى الأهمية لكونها أشارة على وجود الأمل أن تدير نخب وادى النيل أنواعا من الحوارات الهادفة للمصالح الوطنية الشاملة لكل الأطراف على قدم المساواة" .

قد أكون مخلا في تلخيص وجهة نظر الطرفين، ولكني قصدت تحرير مناط الخلاف حتي نستدرك علي أخطائنا ومواقفنا، فالأستاذ علي يس يري أن النخبة المصرية يجب ألا تقدم مساعدة مشروطة بنزاهة الأنتخابات في السودان،لأنها لم تنجح في الضغط لأقامة أنتخابات نزيهة في بلدها، لذا عليها تصويب الجهد لتصحيح عملية التحول الديمقراطي في مصر، بدلا من فرض شروط المساعدة علي السودان، كما يري أن النخبة المصرية ما زالت تستبطن أستصغارا للمثقف السوداني.

من جانبها تري الدكتورة أماني الطويل أن موقف النخبة المصرية وموقفها الشخصي من قضايا التحول الديمقراطي ثابت ولا يحتاج الي مزايدة..لذا فأن موقفها من الديمقراطية في مصر والسودان واحد، كما أنها بذات القدر تنتقد صانع القرار المصري في قصور تعامله مع السودان. كما تؤكد أيضا أن المثقف السوداني لديها محل تقدير وأحترام بدليل تكاثر أصدقائها السودانيين في داخل وخارج السودان الذين يمثلون مختلف النخب والأتجاهات، عليه فأن رؤية أستصغار المثقف السوداني هي أنعكاسات لمشكلة الحساسية التاريخية المعلومة، ولا يوجد في مقالها ما يشير الي ذلك..

أظن أن القضية التي أثارتها الدكتورة أماني تفجر قضية في غاية الأهمية ، وهي قطرية النخب. بمعني هل تتخندق النخب العربية في قضاياها القطرية والوطنية ولا يحق لها تصويب النقد والحوار لمشاكل العالم العربي المتفاقمة..وهل لأن غياب الديمقراطية في مصر يحتم علي النخبة المصرية عدم التحدث عن ضرورة التحول الديمقراطي في السودان لأن فاقد الشئ لا يعطيه؟.

يتضح من الموقفين أعلاه، أن أختلاف وجهات النظر لا تنطلق مع مظان أستباقية عمياء، ولكنه سوء فهم نتج عن جنوح أدوات تأويل وتفسير النص، فقد أعتمد الأستاذ علي يس علي فقهه اللغوي ، ومرجعياته التاريخية في تفكيك وتفسير مقال الدكتورة أماني الطويل لذا خرج بخلاصات مغايرة لمرادها. وكذلك تأولت الدكتورة أماني صياغات الأستاذ علي يس الأسلوبية فأتهمته بالتشهير، وهي تهمة غليظة ينفيها جملة وتفصيلا. من أين جاء سوء الفهم؟..تقديري أن سوء الفهم قد أتسع فتقه علي رتقه لأنعدام الحوار في الأساس بين النخب في البلدين، حيث لا توجد برامج، أو منابر، أو منتديات تستوعب مثل هذه الأنشطة لتبادل الأفكار، وتفاعل الرؤي لتعميق الحوار بين الطرفين.ولعل إتصال وأتساع الحوار بين النخب كفيل بأزالة الأحتقانات التاريخية ،وتصويب التأويلات اللغوية الحادة لمراد المعاني، وتجسيير الهوة بين الطرفين.

هذه الأسئلة تحتاج الي حوار عميق، وطرح جرئ، ومواجهة صريحة..لذا فأنني أثمن في هذا المقام الأسهام الكبير للدكتورة أماني الطويل في فتح منافذ الحوار وبلورة الوعي المشترك للنخب في البلدين، لأنها تمثل أحد رموز الأستنارة في هذا المجال،كما نرفع عنها حجب الملام، وندين لها بالأعتذار لسوء الفهم الذي وسم الملاسنات القلمية في الصحف والذي أستدركناه بحوار أسفيري هادئ نقلنا ملخصه في هذا المقال،وهو أيضا يفتح أبواب الحوار للأجابة علي السؤال الجوهري الذي طرحته الدكتورة أماني الطويل عن دور النخب العربية، هل تتخندق في قطريتها، وتكتفي بحل أشكالاتها في مواطنها الأصل، ولا يحق لها تصويب النقد لما يحدث في البلدان الأخري؟.ولعل المفارقة تكمن في أنه لا تستطيع أي نخبة عربية أحتكار الحديث بأسم الديمقراطية وحقوق الأنسان، لأن لا توجد تجربة رائدة في الوطن العربي تصلح أن تكون مثالا ونموذجا..ولكن هل أنعدام هذا النموذج يجبر النخب علي السكوت،وأبتلاع هاء السكت في الموقف العربي الراهن؟.

 

 

khalid Musa [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]