د. النور حمد

لا تترد كلمة "الكليبتوقراطية" في الفضاء المعرفي العام، إلا نادرا. فوجودها غالبًا ما ينحصر في الأوساط الأكاديمية، أو في مجال الصحافة المتخصصة، التي تتناول شؤون السياسة والاقتصاد. وكلمة، "كليبتوقراطية"، شأنها شأن كثير من كلمات اللغات الأوروبية، تعود إلى أصلٍ 

يعيش نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 وضعًا حرجًا، في صراع البقاء. فهو يصارع، الآن، على جبهتين، خلافًا لأكثرية الأنظمة العربية، الأخرى التي واجهت ثوراتٍ شعبية، صارعت فيها على جبهةٍ واحدةٍ، هي جبهة الحراك المناوئ لها.

درجت كثير من الأنظمة الديكتاتورية، على صنع حزبٍ أوحدٍ، تسخِّر له موارد الدولة، لتشرعن به وجودها، وتبرر به سرقتها للسلطة، واحتكارها لها. يتّسم هذا النوع من الأحزاب، بأنه بلا أقدامٍ، يقف عليها، وبلا صوت، سوى صوت من صنعه. فهو لا يؤدي سوى ما يؤديه

لا يبدو أن الهدف القريب للثورة الجارية الآن، في السودان، منحصرٌ في هدِّ الركائز، الاستبدادية، التي قام عليها حكم الإسلاميين، الممتد منذ عام 1989، وحسب. إذ يتعدى الهدف، كما يظهر من حوارات الشباب، التي عكست رؤيتهم، وتطلعاتهم، إلى تطلُّعٍ لمراجعة مجمل حقبة ما بعد 

ظل الإسلاميون، في العالم الإسلامي، يبشرون بمشروعهم للحكم، منذ بدايات القرن العشرين. ومنذ تلك الفترة، تعددت الجماعات المنضوية تحت لواء الإسلاميين. وانتشرت، هذه الجماعات، في مختلف البلدان الإسلامية، والعربية، في مساحةٍ، جغرافيةٍ، شاسعةٍ، تمتد، من جنوب شرقي آسيا

يبدو أن الثورة السودانية التي دخلت أسبوعها الآن، قد بدأت تفضح ما يسمى "الإسلام السياسي" مقدِّمةً أنصع الأدلة، في نسف الأوهام القائلة: إن من الممكن أن تحمل الدولة التي تنشدها جماعات الإسلام السياسي، صفة "الإسلامية"، ثم تبقى دولةً عصريةً مرتكزة على دستور، وعلى فصل 

واضح جدًا، أن موقف المؤتمر الشعبي، ملتبسٌ جدا. فهو، فيما يبدو، منقسمٌ في النظرة إلى الثورة المشتعلة الآن، بين مراراته القديمة، مع المؤتمر الوطني، ورغبته الدفينة في الثأر منه، وبين خوفه من أن يسقط النظام، الذي هو أصلا الابن الشرعي لأفكار المرشد والزعيم التاريخي للحركة