سيرة الوجع مرة أخرى :

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

    وجدت نفسي أقف طويلا هذه المرة ، وأنا أبحث عن الكيفية المناسبة لاستهلال مقال اليوم ؛ والسبب في هذا الوقوف الطويل هو أنني قررت طائعا مختارا ، وبكامل قواي العقلية ، أن أتوقف عن الكتابة الراتبة في الصحف السودانية ، بعد أن طوقتني قيادة الدولة  بشرف أن أخدم بلادي في مجال معرفتي وتجربتي ، وأتولى مسئولية الأمانة العامة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ، خلفا للأخ الكريم الدكتور هاشم الجاز ؛ وما من شك في أن تكليفا كهذا  ، في مكان رجل كهاشم ، هو من أثقل ما يقع عبؤه على كاتب صحفي مثلي ، يمكن أن يقال أنه صاحب لسان طويل أو متوسط ، اعتاد أن يتعرض بالنقد لتجربتنا الصحفية في السودان ؛ فهو – التكليف - وفي أحسن الحالات ، يضعه أمام الاختبار العملي ؛ وقد رأيت أن طبيعة التكليف تقتضي – ضمن ما تقتضي – الحياد والعدل ، اللذين منهما أن يحتفظ المرء بمسافة متساوية بين جميع الصحف التي تصدر، فلا يكون كاتبا راتبا في صحيفة بعينها !!

   ولعله من الصدف التي تستحق الاشارة  ، هي أن  استهلالي للكتابة الراتبة في هذه الصحيفة ، منذ نحو ثلاثة عشر شهرا ، كان بحديث عن مهنة وأوضاع الصحافة في بلادنا ، وقد اخترت له – وقتها – عنوانا استهلاليا ، أسميته ( سيرة الوجع والمعالجة الغالية ) وكان عنوانه الرئيسي ( قراءة في أوضاع الصحافة السودانية )   ، وفي ذلك المقال تحدثت  عن ما أعتقد إنه الدور الأساسي الذي يتعين أن تقوم الصحافة بأدائه ، وقلت ان دور الصحافة هو تمكين الناس – بوجه عام – من معرفة ما يحدث حولهم ، وما يؤثر في حاضرهم ومستقبلهم ، وذهبت الي  القول أن مثل هذا الدور لا يمكن تأديته  على الوجه المطلوب إلا عن طريق  الحصول على المعلومات .

    وقلت ان مهنة الإعلام عموما والصحافة خصوصا  تكتسب قدسيتها لكونها مرتبطة بتقديم أحد أهم الخدمات لكل الناس .. الخدمات التي تمكنهم من المعرفة  وبالتالي المشاركة في صنع حاضرهم ومستقبلهم . وعليه يمكننا القول أن المعيار الأهم لقياس ما إذا كانت هذه الصحيفة أو تلك  تؤدي رسالتها الأساسية  هو مدى قدرتها على تنوع وشمول خدمتها المعلوماتية التي تقدمها لجمهور القراء  من خلال قوالب العمل الصحفي المعروفة من أخبار وتقارير وتحقيقات وحوارات ومواد رأي في شكل أعمدة ومقالات وغير ذلك من أشكال العمل الصحفي ، وبالتالي مدى اقتناع  القراء بأن غالب ما يحتاجونه من خدمة معلوماتية تتصل بقضايا السياسة العامة والصحة العامة والتعليم والخدمات  ومصادر العيش والرزق  هو موجود في هذه الصحيفة دون غيرها .

    واعتبرت في ذلك المقال أن تطبيق  معيار شمول وتنوع الخدمة المعلوماتية المقدمة في الصحف ، على ما تنشره صحافتنا ، يجعلنا نصل  – مع الأسف – الى محصلة مؤداها ، أن  مقدار  حالة الرضا والإشباع ، لدى جمهور القراء ، هي  في غاية التواضع  ، ومع أن ضعف التوزيع  هو المؤشر الموضوعي الدال على ذلك فان هناك عناصر أخرى هامة  يعرفها المهتمون بمسيرة الصحافة في بلادنا تؤكد مجتمعة عدم نجاح صحافتنا في تأدية رسالتها المطلوبة نحو مجتمعها ، وهي أسباب ليست كلها خارج  نطاق سيطرة الناشرين .

     قلت هذا كله ، وأنا يومها ( في البر ) كما يقول المثل السائر ؛ مجرد كاتب مهتم بشئون مهنته ، أما اليوم ، فأنا مع كوكبة النجوم والأقمار ، بقيادة البروفسور علي شمو ، معنيون بتقديم أفعال ملموسة ، من شأنها أن تقيل عثرة الصحافة في بلادنا ، صناعة وحرفة ، وباقناع الناشرين بما نحن مقتنعون به ، وبالامساك  الواثق بطرف  الخيط الرفيع الذي يفصل بين حق الصحافة في أن تقول الرأي وتنتقد المسئولين وتقود الحملات ، على خلفية من المعلومات المخدومة ،  وواجبها تجاه مجتمعها المشحون بأسباب التوتر والصراع ، والذي يمر بواحدة من أدق مراحل تطوره السياسي والدستوري !!

       ان هموم العمل الصحفي  اليوم كثيرة ومتعددة ،  يتعلق بعضها بالقضايا التي تشكل أجندة العمل التحريري في صحافتنا ومدى ارتباطها باهتمامات القراء ، ويتعلق بعضها الآخر بمصادر معلومات الصحف ، وبمتى يتعين على الصحافي أخذ المعلومات من مصادرها كما تصر على ذلك دائما مكاتب الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسات الدولة ووزاراتها ،  ومتى يكون ذلك واجبا ومتى يكون نفلا  (؟) والى أي مدى توفر ( مصادرها ) هذه المعلومات المطلوبة للصحفي (؟) وكيف يتعامل الصحفي مع المعلومات حينما تقع بين يديه سواء من هذه المصادر أم من مصادر خاصة ،  وأين حدود ما نسميه المسئولية الاجتماعية أو الأخلاقية  (؟) وهل دور الصحافة هو التركيز فقط على نقد الدولة وجهازها التنفيذي ، أم هو فقط مساندة ما تقوم به الدولة وجهازها التنفيذي والترويج له (؟)  وكيف تحقق الصحافة للمجتمع الرقابة على منظمات العمل المدني ، ومؤسسات القطاع الخاص ، وأين دور المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وسط كل هذا ؟!!

   إن الصورة التي تبدو للوهلة الأولى مشرقة لوضعنا الصحفي الراهن ، من خلال تعدد المنابر الصحفية التي تعبر عن التيارات السياسية والاجتماعية الواسعة في بلادنا ، وامتلاء أرفف أماكن العرض ومنافذ البيع بالصحف ، كل صباح ، هذه الصورة تخفي وراءها أزمة حقيقية تعيشها الصحافة في   بلادنا ، وهي ليست أزمة سياسية بالدرجة الأولى كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ  ، وان كانت السياسة غير بعيدة منها .

  وعندما نتحدث عن السياسة هنا فإننا لا نريد أن نكرر الحديث  عن ما كان يعرف ب (هامش الحرية ) المتاح للعمل الصحفي ، ومدى قدرة صحافتنا على حسن استغلاله ، ولا عما كفله الدستور والقانون الجديد للصحافة من حماية وحقوق ، ولكننا نشير أيضا إلى  المناخ العام الذي تصدر فيه الصحف ، وهو مناخ لا خلاف في كونه تكتنفه العديد من المشكلات والتوترات  ، إن بسبب ضعف وارتباك الأداء السياسي لأحزابنا ، في مستهل تجربة استحقاق انتخابي مصيري  ، أو بسبب حالة المزايدة على الدولة في بعض القضايا ذات الخصوصية والحساسية  ، وقد خلق هذا التدافع حالة من الشد وأحيانا التوتر غير الضروريان ، بين السلطة التنفيذية وما نسميه  بالسلطة الرابعة ،  فالدولة ترغب في مراعاة كثير من الحساسيات التي خلفها النزاع المسلح ، والحروب الأهلية في الجنوب والشرق والغرب ، والصحافة ترغب في أن تروج لنفسها في سوق أصبحت المنافسة فيه أمرا شاقا !!

       على أن السياسة ومناخاتها ، ليست وحدها المسئولة عن حالة التراجع الذي تعيشه صحافتنا ، فهناك قضايا أخرى ربما بدرجة أكثر أهمية تقعد بالعمل الصحفي وهي ما يمكن إجماله تحت عنوان مشكلات صناعة الصحافة ، أو ما يسميه صديقنا الأستاذ محجوب عروة اقتصاديات الصحافة ، فقد أثر ارتفاع أسعار الورق عالميا وارتفاع أسعار مدخلات الطباعة الأخرى من أحبار وأفلام وخلافه في ارتفاع تكلفة التشغيل ، في وقت عجزت فيه صحافتنا وناشروها عن الاتفاق على زيادة أسعار الإعلان ، حيث أن أسعار الإعلان عندنا هي الأقل بين دول محيطنا الإقليمي .

      في هذه الأجواء المعقدة ، سياسيا ومهنيا ، يستهل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ، دورة انعقاده الجديدة ، وهي الدورة السابعة ، ويجتهد أن يكون وسيطا محايدا بين المجتمع ، ممثلا في أفراده ومؤسساته الرسمية والأهلية ، وبين صحافته ؛ وسيطا يجهد نفسه في أن ينهض بالصحافة صناعة وممارسة ، وفي ذات الوقت يكفكف شططها حتى لا تصبح سببا في اشعال فتنة عنصرية أو دينية ، وحتى يكون بوسع رب البيت أو ربته أن يكون مطمئنا على سلامة تربية وأخلاق ناشئته ،  وهو يدخل عليهم الصحيفة حتى وان لم يتصفحها ؛ ولا شك عندي في أن هذه ليست مهمة مجلس الصحافة وحده ، وليست مهمة الصحف وناشريها وحدهم ؛ انها مهمة المجتمع الصحفي كله مجتمعا ، فهو الذي بوسعه أن يرسي تقاليد عمل صحفي محترم ؛ عن طريق اتباع ما بات يعرف في علم السياسة بعلاقات الارتباط البناء !!