توليد الثروة: ود بلال نموذجا (1-4)

في مناخ الاحباطات السائد على مختلف الجبهات في السودان تضيء قرية ود بلال شمعة.

ود بلال قرية صغيرة تقع على بعد عشرين كيلومترا شمال مدينة مدني يسكنها نحو 700 شخص. لم يقعد بهم صغر مساحة قريتهم او قلة عدد سكانها من التطلع الى الامام، ووضع لبنات لمستقبل افضل لابناءهم وبناتهم.

المشوار بدأ قبل اكثر من عقد من الزمان بتأسيس شركة ود بلال للاستثمار والتنمية الريفية المحدودة وجعلها مفتوحة لكل أهل القرية ليكونوا حملة أسهمها بحد ادنى هو عشرة اسهم للمستثمر الواحد وذلك بهدف استغلال موارد القرية وتحقيق شيء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو مجهود بدا يؤتي اكله.

ففي هذا الشهر سيكتمل العمل في مشروع تسمين الف من العجول، وبناء اول فصل في روضة حديثة للأطفال. وفي النصف الثاني من هذا العام يؤمل ان ينتهي العمل في حظائر مغلقة وأخرى شبه مغلقة لمشروع للدجاج اللاحم يخطط ان تبلغ طاقته الإنتاجية الكلية نحو 50 الف دجاجة كل 35 يوما بعد اكتمال تمويله. و لايتركز العمل في جانب التنمية الاقتصادية فقط، وانما للتنمية الاجتماعية نصيب مقدر. فمشروع محو الأمية التقنية يوفر الفرصة لتعليم كل من يرغب كيفية التعامل مع الكمبيوتر والانترنيت وغطى حتى الان تقريبا كل الفئات المستهدفة كما تم وضع كمبيوترات في احد معاهد التعليم التابعة لأحد ابناء القرية في مدينة مدني القريبة وكل من يرغب تتاح له الفرصة للتعليم والتدريب المجاني. واكتمل تشغيل مكتبة تضم 12 الف عنوان ملحقة بالمسجد وتديرها احدى بنات القرية من الدارسات لعلوم المكتبات، وتقديم رعاية للايتام، ودفع الرسوم الدراسية لمن لايستطيعون على أساس قيامهم بالتسديد بعد تخرجهم، وايضا توفير التأمين الصحي لمن لا يتمتعون بتلك التغطية ولا تسمح لهم ظروفهم بمقابلة الالتزامات المالية للعلاج. هذا الى جانب مشروع لجمع النفايات واخر للتشجير.

وفي الشهر الماضي بدا ابن القرية المهندس قمر الدولة عبدالقادر مصمم وباني مسجد النيلين في ام درمان في استكمال الإجراءات ووضع اللمسات الأخيرة على الخرائط لإقامة مدرسة بابكر علي التوم النموذجية المزدوجة التي يخطط لها ان تجهز مقاعد للدراسة لابناء وبنات القرية واستقطاب أوائل الولاية عبر تقديم بعض الحوافز لهم مثل توفير السكن في الداخلية واستعادة مفهوم المدرسة النموذجية التي يعيش فيها الطلاب طوال فترة دراستهم وتشكل عالمهم اكاديميا ورياضيا واجتماعيا وثقافيا. قصة المدرسة هذه تشكل في حد ذاتها نموذجا للنجاح في جمع عوامل متعددة خدمة لهدف أكبر. فبداية التمويل توفرت عبر جائزة خمسين الف دولار حصلت عليها القرية في العام 2014 من وكالة رويترز وبنك أبوظبي الاسلامي للتمويل الاخلاقي وذلك وسط منافسين بلغ عددهم 250 عرضوا بضاعتهم على لجنة الجائزة. الجائزة كانت من نصيب مشروع تسمين العجول الذي يشارك فيه بنك الخرطوم بشراكة متناقصة حتى يصبح المشروع في النهاية مملوكا بالكامل للقرية عبر شركة وبلال. ومن الجوانب المضيئة في هذا المشروع انه سيتم كل عام إدخال افقر 25 أسرة لتصبح شريكة في المشروع وهكذا دواليك لمحاربة الفقر بطريقة عملية. احد ابناء قرية العيكورة المجاورة تبرع بمساحة خمسة الاف متر مربع لتكون وقفا لوالده وتخصص لإقامة المدرسة، وهو ما دفع الكثيرين للتقدم والتبرع بتحمل نفقات بناء فصل هنا او مرفق هناك في المدرسة في شكل وقف. ولهذا يتوقع ان تتواصل عملية البناء حتى تكتمل مباني المدرسة المختلفة، وتبقى الداخليات مرحلة تالية لكن سيتم الاستفادة من بعض المنازل الشاغرة في القرية حلا مؤقتا الى ان يتم البناء الكامل والنهائي للداخليات. المشروعات الاستثمارية الموجودة في القرية ستوفر سنويا نحو 400 مليون جنيه ستخصص في مختلف المجالات لتنمية المجتمع خاصة في الجانب التعليمي.

المتمعن في نجاح هذه الخطوة يجد ان عناصرها تتمثل في وضوح الرؤية امام ابناء القرية ومشاركة الجميع داخل وخارج السودان في الجهد المبذول بخبراتهم وعلاقاتهم وإمكانياتهم وتركيزهم على كيفية الاستفادة من الموارد المتاحة في القرية. وكمثال فان أسماء مثل البروفيسور عبدالرحيم بلال في جامعة الجزيرة او الفاضل عمر المقيم في الامارات او السفير دكتور محمد علي التوم وكثيرون غيرهم تتكرر في مختلف أنشطة القرية.

لكن اهم من ذلك ان ما تقدمه ود بلال يطرح نموذجا حيا وناجحا على قدرة المجتمع في تطوير نفسه وعدم انتظار الحكومة او الساسة لتحسين وضع الخدمات ونشر التعليم والتدريب ومحاربة الفقر واهم من هذا كله اطلاق روح المساهمة والمشاركة في المجتمع لتغيير الأوضاع الى الأفضل كما اتضح في التبرعات التي تتالت في شكل أوقاف لإقامة المدرسة النموذجية.

ما يجري في ود بلال يمكن ان يعكس بصورة او أخرى ما تشهده مناطق عديدة من السودان من تركيز على تقديم العون في أوقات الكوارث ومشاركة للأبناء داخل وخارج السودان في إقامة مستوصف او مدرسة او أي مرفق خدمية اخر مع التفاوت في مقدار النجاح المتحقق.

والذي يستوقف النظر فعلا ويفترض ان يلقي بظلاله على مستوى السياسة القومية ان قرية ود بلال ضربت نموذجا نابضا بالحياة لتوليد الثروة وتخصيص جزء منها للانفاق على مشاريع للتنمية والخدمات وذلك مقابل مفهوم قسمة الثروة الذي اعتبر وسيلة لمحاربة الغبن التنموي وعبر عن نفسه في تزايد قعقة السلاح، لكنه انتهى في معظم الأحوال الى مكاسب شخصية لقيادات سياسية لم تنعكس على احوال الناس العاديين. وفي عدد الاول من مايو 2014 نشر جيرومي توبيان الباحث والمصور في قضايا السودان وجنوب السودان وتشاد لأكثر من عشرين عاما مقالا في مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية عنوانه (خطاب من جبل عامر) تحدث فيه عن صراع الذهب والسياسة في دارفور واستشهد بأحد المقاتلين الذي ذكر له:  ( في عشر سنوات من الحرب "في دارفور" لم نحصل على أي شيء. زعماؤنا اصبحوا وزراء وتركونا لشاننا.) الأرقام المتوفرة تدعم ماورد في هذا الاستشهاد. ففي وقت من الأوقات بلغ عدد الوزراء في ولايات دارفور 24 وزيرا إضافة الى 16 وزيرا في السلطة الانتقالية و 24 معتمدا هذا بالإضافة الى الموجودين في الحكومة المركزية من ابناء دارفور المحسوبين على المؤتمر الوطني او من الحركات التي دخلت في اتفاق سلام وحصلت على نصيبها من قسمة السلطة والثروةبما يشكل قرابة الثلث في بعض التقديرات وهو ما يعكس ثقل دارفور السكاني تقريبا.

وهذا الذي يجري في دارفور يمكن اعتباره تضخيما لما يشهده السودان، ولأسباب تتعلق بالانفجار الذي شهدته قضية دارفور وجعلها تكتسب لها بعدا عالميا وسعي قيادات الحركات للحصول على مكاسب شخصية غذتها سياسة الحكومة باللجوء الى اسلوب الترضيات بدلا من التراضي الوطني، وهو ما فتح الباب اما مسلسل من الانقسامات الاميبية لهذه الحركات.

وما تشهده دارفور في هذا الجانب تلخيص مركز ومؤشر على كيفية ممارسة السياسة عبر مختلف العهود من برلمانية وعسكرية بصورة او أخرى وتركيزها حول النخب ومصالحها ورؤيتها في ضفتي الحكم والمعارضة التي قد لا تتطابق بالضرورة مع مصالح الناس والمجتمع العريض الذي تدعي انها تمثله وتنطق باسمه. ولهذا لم يجد نموذج ود بلال طريقه الى قلب الممارسة السياسية والاقتصادية والإعلامية على المستوى القومي رغم ان عناصره ظلت متناثرة هنا وهناك وعلى امتداد 60 عاما من تاريخ السودان المستقل.

 

في هيمنة النخب وغياب البعد الشعبي (2-4)


خلصت الحلقة السابقة الى التساؤل عن لماذا لم يجد ما يجري في ود بلال طريقه الى قلب الممارسة السياسية والاقتصادية القومية. والإجابة تتوزع على عدة جوانب لكن ابرزها الدور الذي لعبته النخب في تشكيل الحياة السودانية وادارتها.

لايحتاج المرء ان يتوقف كثيرا امام حصيلة ستين عاما من سيطرة النخب العسكرية والتقليدية والمدنية على مقاليد الأمور في السودان وغياب البعد الشعبي المشارك. فسجل أداء هذه النخب كتاب مفتوح ويتجاوز الفشل الحكومي الى فشل المعارضين في تقديم البديل المقنع ومن ثم اطلاق طاقة الأمل في أحداث التغيير. وحتى ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985 الشعبيتين جاءتا وكأنهما انفجار عفوي قصير العمر اذ استغرقت الأولى سبعة أيام والثانية عشرة أيام ليتم التغيير في راس وشكل الحكم دون بنيته الأساسية وتعود الأمور الى سيرتها القديمة، وهي بنية ركزت على اضعاف وتغييب حضور المجتمع بثقله وفرصته في المسائلة مما يفتح الباب امام النخب لتدير سياساتها وخلافاتها واتفاقاتها بعيدا عن الناس الذين تتحدث باسمهم. ونتيجة لهذه الصراعات تميزت فترة الاستقلال بملمح اساسي وهو عدم الاستقرار.

ولعل افضل تعبير عن هذا الوضع الحالة الدستورية للبلاد التي تدرجت عبر 14 معالجة ما بين دستور معدل وموقت ودائم منذ تعديل دستور القاضي ستانلي بيكر في ديسمبر 1955 استعدادا لاستقلال البلاد في فترة تقل عن الشهر وانتهاءا بتعديلات مطلع العام الماضي لدستور 2005 وأبرزها إعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة بعد ان كان يتم انتخابهم، وكل ذلك بدون الوصول الى دولة القانون التي يتحاكم اليها الكل وتستند الى شرعية معترف بها. فالانقلابات الثلاثة التي شهدها السودان لم تقوض فقط في بياناتها الأولى الوضع الدستوري الذي كان قائما وانما سلطت الضوء على حالة العجز السائدة بإلغاء الجمعيات التأسيسية التي يفترض ان تضع الدستور، لكنها لم تنجح قط خلال الفترات البرلمانية الثلاث التي عاشتها في التحرك الجدي لإنجاز مهمتها تلك، بل ولم تكمل حتى دوراتها البرلمانية المحددة حتى تعود الى طلب التفويض الشعبي مرة أخرى. وحتى المرة الوحيدة التي أجريت فيها انتخابات برلمانية ثانية جاءت بسبب حل الجمعية التأسيسية لقفل الباب امام نجاح تحالف القوى الجديدة الذي يقوده الصادق المهدي من اسقاط الحكومة القائمة، وهذه الخطوة تعتبر المعادل المدني لذات الخيار الذي اعتمر قبعة عسكرية قبل ذلك في العام 1958 لمنع حدوث تغيير سياسي من داخل البرلمان، وخطوة عبود تلك هي التي دشنت عصر الانقلابات الناجحة في السودان التي حكمت السودان 49 عاما حتى الان من سنوات استقلاله الستين.

ان اول مهمة امام القوى السياسية بعد انجاز الاستقلال ان تتجه مستفيدة من حالة النشوة الوطنية والتوافق والأصطفاف الى إقامة البناء الدستوري للبلاد في اطار من الشرعية المتفق عليها وهو ما يضع الاساس للمستقبل وتوفير حدا ادنى من القواسم الوطنية، لكن ذلك لم يحدث في الحالة السودانية ولم يسهم ذلك في حالة عدم الاستقرار السياسي والامني والدستوري فقط، بل اسوا من ذلك اذ جعل شرعية أي نظام منقوصة حتى اذا جاء عن طريق صندوق الانتخابات وبطريقة لا يمكن الطعن فيها مثلما حدث في الانتخابات التي أعقبت ثورتي أكتوبر وأبريل الشعبيين. فالتجربتان كانتا تعانيان من المتربصين بهما من داخل الوضع القائم ممن كانوا يبشرون بديموقراطية من نوع اخر غير تلك المعرفة بالالف واللام او من خارج النظام كلية ممن كانوا يشحذون سكاكينهم للاجهاز عليه عبر بنادقهم المرفوعة او تلك المدفونة.

وحالة الشرعية المنقوصة هذه أدت الى نتيجتين وسمتا التجربة السياسية حتى الان وهما: ان أي نظام لم يتمتع بقبول شعبي واسع حتى يستطيع المضي قدما في معالجة قضايا الوطن وما اكثرها ووضع أساس يمكن البناء عليه مستقبلا. وكمثال فان اتفاقية اديس أبابا التي شكلت اول تجربة لمعالجة قضايا التنوع في البلاد ووقف الحرب وجدت من يشكك فيها والحديث المتواصل عن أجندتها السرية، التي لم يتم الكشف عنها قط. وادت حالة التخذيل والتشكيك المتطاولة هذه الى بروز ظاهرة ثانية، اذ يمكن القول بصورة عامة ان أي وضع تربع على دست الحكم في السودان انتهى الى ان اصبح أسوا مما سبقه بصورة او أخرى، مما اشاع حالة من الحنين النوستالجي الى ماضي الزمن الجميل سياسة وثقافة وحياة اجتماعية. وقبل فترة تداولت الاسافير لقطات للرئيس الأسبق ابراهيم عبود اثناء زيارته الى بريطانيا والملكة إليزابيث تستقبله في محطة فيكتوريا. ولفت نظري العنوان الموضوع على شريط الفيديو ذلك وهو (أيام العز والفخر). وخطر ببالي ترى لو سألنا غالبية السودانيين وقتها اذا كانوا يشعرون انهم يعيشون (أيام العز والفخر) ماذا ستكون إجابتهم؟ الإجابة جاءت فعلا بعد خمسة اشهر من تلك الزيارة الميمونة اذ أطاحت ثورة أكتوبر الشعبية بعبود ونظامه، وهو ما يعيدنا مرة أخرى الى قضية الشرعية الغائبة او المنقوصة حتى في حال تحقيق انجاز مثل السلام او بعض مشروعات التنمية.

عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والدستوري الذي ميز العقود الستة الماضية يعود بصورة رئيسية الى صراعات النخبة التي ترى ولأسباب تاريخية انها بتعليمها وخبرتها في إدارة جهاز الدولة تتمتع بمزايا ليست متاحة للآخرين وهي بالتالي تتحرك من منصة تعلو على الآخرين وتتصرف من منطلق حقها في اتخاذ أي قرارات نيابة عن الشعب خاصة وقد تمكنت وعبر وجودها في جهاز الدولة من تعزيز سطوتها تلك عبر العديد من الإجراءات الإدارية التي ميزت النخب بالسكن الحكومي والبعثات الدراسية والسلفيات المالية، بل وتخصيص دوائر للخريجين في الانتخابات. وهذه الامتيازات ورثتها النخبة من الإنجليز عبر عملية السودنة التي وضعت الاساس النفسي والفعلي لهذا التميز الذي بدا يعبر عن نفسه في مختلف المجالات، واتخذ له مسارا جديدا برفع المطالب بقسمة السلطة والثروة وسيلة لمجابهة تراكم الغبن التنموي في الأقاليم، لكن نتائج تطبيق تلك القسمة انتهى في الغالب مكاسب شخصية اكثر منها لفائدة الأقاليم المتضررة من ممارسات جهاز الدولة المركزية القابضة.

ولهذا فحتى مشروع الجزيرة ومع اسهامه الكبير في رفد ميزانية الدولة بالايرادات، الا انه لم يحقق الكثير في الهدف الاخر وهو ان يكون منطلقا للتنمية المجتمعية. وفي دراسات طوني بارنيت وعباس عبدالكريم الكثير حيث لخصا تجربة المشروع على أساس انها سراب تنموي وانها اتبعت أسلوبا اداريا وتنظيميا بصورة رأسية تجعل المزارعين متلقين فقط للقرارات الواردة اليهم من اعلى من قمة الهرم الاداري للمشروع وبدون مشاركة فعلية في رسم السياسات او كيفية تنفيذها. وفي منزل مفتش الغيط البعيد عن القرية بمزارعيها الذين يشكلون عماد المشروع تلخيص لتلك العلاقة وصلة النخبة بجمهرة المواطنين الموروثة منذ أيام الانجليز.

ولهذا لم يكن غريبا ان تتصرف هذه النخبة من واقع هذا الشعور بالتميز نيابة عن الناس. ظهر هذا في ثورة اكتوبر الشعبية عندما التزمت اقسام من هذه النخب وعبر احزابها السياسية بعدم محاكمة العساكر الذين خرقوا الدستور من خلال انقلابهم على السلطة الشرعية، ولم يطرح هذا التعهد امام الشعب الذي قام بالثورة ابتداء ليقره. وتكررت نفس الممارسة عندما قررت القوى السياسية حكومة ومعارضة حق تقرير المصير بالنسبة لجنوب السودان ودون إخضاع قرارها هذا الى الاختبار الشعبي، فهي قد قررت وما على الناس الا الانصياع لأنهم لم يشكلوا ثقلا يعتد به عند اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويظهر هذا أيضا في ان اول حكومة مايوية قررت ان تعتمد قضية فلسطين لتكون ترمومترا لعلاقاتها الخارجية، او تأسيس المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي في سنوات الشطط الايديولوجي في بواكير عهد الإنقاذ. وفي التجربتين إشارة الى انشغال النخب بخياراتها السياسية والايديولوجية التي تتصادم مع منطق الحكم البسيط القائم على المصلحة الوطنية. وفشلت هذه الخيارات بدليل انها لم تعمر طويلا لكن بعد ان اصابت البلاد بالكثير من الضرر.

 

اضمحلال هيمنة النخب: مخاطر وفرص (3-4)


رغم التأثير القوي للنخب العسكرية والتقليدية والمدنية في أوضاع السودان، الا ان قوة ذلك التاثير تتعرض الى الضعف في اطار تغييرات هيكلية بداية بالطبيعة الصفوية للنخب التي بدأت في التراجع عبر العقود القليلة الماضية. وهناك من يرى ان نهاية عقد الستينات تعتبر نقطة الانطلاق في هذا التراجع اذ بدأت جامعة الخرطوم تستقبل الفا من الطلاب والطالبات، وهو رقم كان يساوي تقريبا إجمالي عدد الطلاب الذين كانوا موجودين في داخل الجامعة وقتها. ومع التوسع الذي شهده قطاع التعليم العالي ارتفع عدد الطلاب من خمسة الاف في نهاية عقد الثمانينات الى نحو 160 ألفا حاليا من الطلاب المسجلين في مختلف مواقع التعليم في 30 جامعة حكومية وعشرا غير حكومية وحوالي الستين مؤسسة تعليم عال ما بين كلية أهلية وأكاديمية وخاصة وذلك وفق المعلومات المتوفرة.

ومع هذا التوسع الكمي الكبير تراجعت واختفت العديد من الامتيازات التي كان يحصل عليها خريجو هذه المؤسسات ولم يعد وضعهم الاجتماعي والوظيفي بذلك الألق الذي يعطيهم تميزا ويشجعهم على تقمص دور ريادي في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

من الناحية الثانية فان النخبة العسكرية ورغم استمرار الحروب، الامر الذي يجعل لوجودها في كابينة القيادة أهمية ولزوما، الا ان إمكانيات اللجوء الى العملية الانقلابية وسيلة للسيطرة على السلطة تتراجع وتضعف باستمرار مع تراجع الظاهرة الانقلابية على نطاق العالم. ويغذي من حالة الضعف هذه ان الكثير من الأفكار التي استوردتها الصفوة المدنية والعسكرية من عروبية وماركسية وإسلاموية وجدت فرصتها للتجريب في السودان لتحترق شعاراتها وتتضاءل قدراتها في جذب المناصرين واستقطاب اقسام جديدة في بلاد يشكل الشباب القسم الأكبر من تكوينها السكاني الى ايديولوجيتها ورؤاها السياسية. ويبقى الخاسر الأكبر في هذه المجموعة الإسلامويين الذين لم يستطيعوا عبر اكثر من ربع قرن من السيطرة على الحكم تقديم النموذج القادر والراشد، بل واصبح حزبهم الذي كان الأكثر ديناميكية ومقدرة تنظيمية واستقطابا للعضوية الجديدة والعمل المؤسسي الضحية الرئيسية للانقلاب العسكري الذي اتي بالتنظيم الى السلطة وقفلا للباب امام قوى سياسية أخرى. فالمؤتمر الوطني يظل حزب السلطة والتساؤلات تحيط بمستقبله اذا ما فقد تلك السلطة، بينما الحركة الإسلاموية لم تجد لها دورا تلعبه بعد ان تقلص نشاطها في تحركات موسمية وفي المجال الدعوي فقط.

من ناحية أخرى فمالات ثورات الربيع العربي خلال السنوات الاربع الماضي أدت الى إعادة طرح التساؤلات حول الأفكار التي سيطرت على العالم العربي وشكلت قوة الدفع الرئيسية بدليل ان الدول التي شكلت منابع ومهد رعاية وتنفيذ تلك الافكار القومية واليسارية واليمينية أصبحت مسرحا للعنف كما تظللها في للوقت الراهن مناخات التقسيم واصبحت إعادة النظر في خرائط سايكس بيكو التي رسمت المنطقة العربية مسالة وقت. والمفارقة ان مناطق الآلهام السياسي والفكري هذه أصبحت مشغولة بنفسها، في الوقت الذي يبرز فيه النموذج الخليجي على الأقل من باب نجاحه حتى الان في الحفاظ على قدر من الاستقرار مقابل الاضطرابات التي شاعت في بقية انحاء العالم العربي، كما ان الخليج لا يزال يشكل مصدرا للعمل والرزق لمئات الالاف من السودانيين الذين يعاونون اقتصاديا أهلهم وأقاربهم الموجودين داخل البلاد.

اما النخب التقليدية ممثلة في حزبي الامة والاتحادي بقاعدتيهما من الأنصار والختمية فهي مواجهة ببروز قيادات محلية مما يشير الى تاكل في مناطق نفوذها التقليدية. فحزب الامة مثلا الذي اكتسح ولايات دارفور في انتخابات 1986 يواجه تحديا في استعادة نفوذه هناك اذ لم تبرز قيادات محلية فقط، وانما قامت تلك القيادات بتأسيس جبهات وأحزاب مهما كان الرأي فيها الا انها تشكل خصما على نفوذ الحزب التقليدي هناك، بل ان الانقسامات وصلت الى المستوى القيادي، فهناك ثمانية أحزاب تضع اسم الامة في اسمها ومن شخصيات كانت ناشطة في الحزب الرئيس بصورة او أخرى في بعض المراحل. اما الاتحادي الديمقراطي فهو في طريقه ليصبح حزبا لطائفة الختمية فقط مع تراجع قابلية جذبه للاتحاديين.، بينما أحزاب البعثيين تشظت الى أربعة والناصريين الى حزبين، هذا الى جانب قطاع كبير من قيادات ومنسوبي مختلف هذه الأحزاب من الذين اثروا البقاء سلبيين على الرصيف.

من اهم المتغيرات كذلك حالة الخلخلة الاجتماعية والحراك الكثيف الذي شهدته البلاد خلال العقود الماضية داخل وخارج السودان بسبب الحروب وحالة التصحر والتغير المناخي اذ بلغ عدد النازحين داخل البلاد (وليس اللاجئين من دول أجنبية) الخمسة ملايين نسمة حتى العام 2010 وتراجع العدد الى ما يزيد قليلا عن الثلاثة ملايين في العام الماضي وفق تقديرات Internal Displacement Monitoring Center النرويجي وذلك عقب انفصال الجنوب، هذا الى جانب تصاعد الهجرة الى المدن والى خارج السودان وانعكاسات ذلك على الولاءات السياسية ووضعية القيادات التقليدية.

وصحب هذا دخول عامل ثورة الاتصالات الى المشهد السوداني واسهامه في اضعاف هيمنة النخب من خلال ما تحمله من انفتاح على كم هائل من المعلومات وقدرة على التواصل واستخدام متنام للتكنولوجيا متجاوزا لعامل المكان وإتاحة الفرص حتى لذوي المهارات المتواضعة وممن تلقوا تعليما بسيطا الدخول مشاركين في مجالات متعددة والتواصل في التجارة والأعمال من جهات لم يكن في الوارد دخولها في هذه العوالم مثل القيام بتحويلات مصرفية عبر الهاتف الجوال من قبل شريحة ليست لها أي صلة بالقطاع المصرفي مثلا. فهناك حوالي 29 الف كيلومترا من الألياف الضوئية التي تم تمديدها وشكلت اساس التطور التقني للاتصالات في السودان. ووفقا للأرقام المتاحة من الهيئة العامة للاتصالات فان عدد مستخدمي الإنترنت تجاوز عشرة ملايين مستخدم، أي ثلث سكان السودان تقريبا، كما بلغ مشتركو الجوال اكثر من 27 مليون نسمة يتوزعون على ما يتجاوز 800 مدينة وقرية، ويجعل بذلك نسبة التغطية تتجاوز 90 في المائة، على ان الأهم في أرقام الاتصالات هذه انها ضيقت الى حد كبير الفجوة القائمة بين الريف والمدينة والرجال والنساء اذ تبلغ نسبة مستخدمي الجوال في المدن نحو 82.5 في المائة مقابل 69.8 في المائة لسكان الريف، وبينما تصل النسبة للمستخدمين بين الرجال الى 76.3 في المائة فإنها بالنسبة للنساء تبلغ 70.1 في المائة.

إمكانيات التواصل هذه وحالة الاضطراب التي تسود السودان والمنطقة وحتى في العالم عموما وتنامي الإحساس بحالة العجز لدى القيادات وضعف المؤسسات ستشكل عاملا إضافيا لاضعاف دور الصفوة خاصة مع تضييق فرص الحلول الفردية، مما يعطي للقواعد والناس عموما صوتا اعلى وتحكم اكبر في تحديد مصائرهم، وهو ما يمكن ان يدفع باتجاه تبني مفاهيم واساليب اكثر عملية وذرائعية لمجابهة القضايا الحياتية المباشرة التي فشلت الصفوة في التعامل معها بصورة منهجية وجادة طوال فترة قيادتها للبلاد خلال اكثر من نصف قرن من الزمان. ولهذا فالمسرح يتهيأ لحضور اكبر واقوى للمجتمع بدلا من حالة التفرد التي كانت سائدة لصالح الصفوة العسكرية والمدنية والتقليدية.

لكن هذه الوضعية تتيح فرصا ومخاطر في ذات الوقت. ومخاطرها قد تكون اكبر من فرصها نسبة لان المجتمع لم يؤطر حضوره بشكل جلي حتى الان في منظومة القرار السياسي والاقتصادي على المستوى القومي وليصبح عنصر توازن وعامل استقرار، ولهذا يظل احتمال انفجار الأوضاع تحت ظل الضغوط الاقتصادية والحياتية المتنامية مع انسداد ألافق السياسي واردا بصورة اكبر. وتجربة اضطرابات سبتمبر التي شهدتها البلاد قبل اكثر من عامين مؤشر على هذ الخيار خاصة في ضوء العجز الحكومي عن التعامل السياسي مع المشكلة ومخاطبة جذورها والغياب الكامل للمعارضة عن المشهد، وهو ما يشكل تجسيدا لحالة فشل الصفوة في التعامل مع قضايا البلاد المتفجرة وتوفير الحلول التي يمكن ان يعطي املا يشكل في حد ذاته عنصر ضبط للانفجارات الشعبية العفوية التي يمكن ان تحدث.

 

البحث عن مسار جديد (4-4)


تناولت الحلقات السابقة تاكل سطوة النخب العسكرية والتقليدية والمدنية التي هيمنت على مسرح السياسة السودانية منذ الاستقلال، وان حالة الضعف تلك التي تمر بها توفر فرصة ومخاطر تتلخص في احتمالات حدوث انفجار عفوي لا يمكن السيطرة عليه، لكن في ذات الوقت توفر فرصة ينبغي اغتنامها لإعادة تأسيس تعطي المجتمع دورا محوريا يفرض اعتباره عند اتخاذ القرارات وينهي عهد سيطرة النخب واتخاذها قرارات قد لا تتطابق بالضرورة مع مصالح جمهرة المواطنين، وبذلك يمكن ان يصبح حضور المجتمع عنصر مساءلة دائم لقياداته.

على انه للتسريع والوصول الى هذه المرحلة التي تسمح بإطلاق طاقات المجتمع ومشاركته الإيجابية في النشاط السياسي والاقتصادي هناك حالة ملحة الى ترتيب الأولويات ابتداء من نبذ العنف وتحريمه وسيلة للعمل السياسي. لقد مضى زمن اللجوء الى القوة والحاق الهزيمة بالخصم حتى يرفع الراية البيضاء، الامر الذي يفتح الباب امام تغيير ثوري في الأنظمة والهياكل والسياسات ومحاسبة اعمدة النظام المهزوم، واصبح اللجوء الى العنف وسيلة للفت الانظار الى قضية ما ومن ثم الضغط باتجاه الوصول الى تسوية سلمية كما تشير العديد من أدبيات رافعي راية العنف الثوري الذي يبررون لجوءهم الى ذلك الخيار ان الطرف الاخر لم يترك أمامهم مسارا الا بمنازلته باللغة التي يفهمها.

ويغيب عن هذا المنطق مصير الذين رفع السلاح باسمهم. وفي دراسات لبول كوليير وايان بانون توثيق وتمحيص لاثر العنف على الذين تم امتشاق السيوف لأجلهم، اذ لم يستشاروا ابتداءا في ذلك الخيار حتى يتحملوا تبعاته التي تطال امنهم وطعامهم، كما انه ليس لهم دور في قرار وقف اطلاق النار. بل ويخلص الباحثان الى انه حتى بعد التوصل الى تسوية ما ووقف لإطلاق النار فان هناك حاجة لمرور عقد من الزمان او اكثر لاستعادة الأمور الى ما كانت عليه اقتصاديا في شكل خدمات ومشاريع تنموية قبل انطلاق دورة العنف. وتجربة جامعة جوبا مثال صغير وحي على ذلك فقد تأسست الجامعة في 1975 كأحد نتائج مناخات السلام عقب اتفاق اديس أبابا مما سمح بالتوجه نحو التنمية والخدمات، على ان اشتعال الحرب الأهلية مرة أخرى دفع بالجامعة الى الهجرة الى الخرطوم تاركة حضنها الرئيسي في جنوب السودان وخلال سنوات الحرب المتطاولة تم استغلال مباني الجامعة ومرافقها المختلفة في اعمال عسكرية. ويكفي الإشارة الى الأرقام السائدة حول ضحايا تلك الحرب الذين قدر عددهم بمليوني قتيل إضافة الى خمسة ملايين من النازحين داخليا وهو ما يثير أسئلة حول مدى العائد الذي يمكن ان يحصل عليه هؤلاء بسبب الحرب. ثم ان السلام يحمل معه توقعات عظيمة بحصول المقاتلين على تعويض على فترة قتالهم ومعالجة الاسباب التي اتجهوا بسببها الى البندقية. وبما ان الموارد لا تكفي عادة لتلبية كل هذه التطلعات، فان ثقافة اللجوء الى العنف التي تكون قد تجذرت تغري بالعودة الى امتشاق السلاح مرة أخرى بسبب حالة الإحباط الناجمة عن عدم تحقيق مكاسب او البطء في تنفيذ ما اتفق عليه.

على ان المتضرر الأكبر في عملية اللجوء الى الحرب سيكون الخيار الديمقراطي المنتظر. فاللجوء الى العنف يوفر تبريرا جاهزا للسلطة القائمة تطبقه على منتقديها وتضيق من أي هامش للحريات يكون متاحا امامهم، واسوا من ذلك انه بلجوء المعارضين الى العنف فإنهم يضعون العصي في مسيرة التحول الديمقراطي حتى وان تولوا الحكم بعد انتصارهم، لان فترات اللجوء الى العنف تحت أي ذريعة تتميز بالانضباطية العسكرية والخضوع الى الأوامر وفق ترتيبات معينة ولاتسمح بالاختلاف والنقد وتعدد الأصوات وتصبح القوة، لا القانون، هي المرجع، وهو ما يشكل خصما على أي توجه لإيجاد تربة تسمح بتفتح زهور الديمقراطية وما يجري في جنوب السودان واثيوبيا ويوغندا وارتريا فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية دليل على ذلك.

ومن لديه قدر من الإيمان والثقة انه باللجوء الى سلاح قليل في مواجهة جيش الدولة بكل مواردها يمكنه تحقيق التغيير المنشود، ينبغي ان يكون لديه ايمان اكبر بقدرة الناس السلمية على التغيير وحتى اذا فشلت المحاولة او طال امد الصراع تكون هناك محافظة على الأرواح على الاقل.

الديمقراطية في حد ذاتها وسيلة هي الأخرى لها مثالب كثيرة لكن قيمتها انها تعطي الناس حق المشاركة ومن ثم تحمل المسؤولية. وهي تحتاج الى الكثير من التدريب والممارسة حتى تتجذر، وهو ما يتم فقط عبر المشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها. وهناك الكثير من الدراسات مثل تلك التي قام بها سيفان لندبرج وكارل ليفين ان تبني الخطط السلمية في معارضة الانظمة الديكتاتورية يوفر فرصة للتدريب على الممارسة الديمقراطية والتواصل مع القواعد كما يعلي من القيمة القانونية في تحدي النظام الموجود حتى اذا قام بتزوير الانتخابات مرة اثر مرة، لان تراكم الخبرات ووجود مسار مختلف للعمل السياسي في اطار الممارسة السلمية يسمح بتقديم شيء من التنمية والخدمات يمكن ان يؤدي بمرور الزمن بتنامي وعي الطبقة الوسطي وجهاز الخدمة المدنية والبدء في تمايزهما عن النظام القائم، الامر الذي سيتيح فرصة للعمل السياسي المعارض انتهاز أي فرص يمكن ان تبرز لتحقيق اختراقات ونقل نشاطها الى مرحلة اعلى وبدون الاعتماد فقط على ما تتفضل به الحكومة عليها من هامش حريات. وملامح هذا الوضع بدأت تظهر في السودان في بعض قرارات المحكمة الدستورية مثل قضية النقيب ابوزيد ضد الشرطة وموقف المؤسسات الإعلامية الاخير في التضامن مع صحيفة (التيار)، وهو يحتاج من القوى المعارضة التخلي عن حالة المقاطعة لاي نشاط داخلي واستمرار التطلع الى الخارج انتظارا للحلول.

دراسات ليندبرج عن الوصول الى الديمقراطية عبر طريق الانتخابات قامت بتحليل مائة تجربة في التحول الديمقراطي من أنظمة ديكتاتورية منذ العام 1974، او ما عرف بالموجة الديمقراطية الثالثة. ورغم التباين بين ما جرى في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال افريقيا، يشير ليندبرج الى بعض النتائج التي توصل اليه انه في الغالب يمكن ان تكون الانتخابات وسيلة للتغيير، وهناك مثلا تجربة غانا التي تمكنت عبر عقدين من الزمان من تسجيل حضور جماهيري ثم قبول التحدي وممارسة العمل السياسي والانتخابي مرة اثر أخرى في انتخابات بعضها مزور وبعضها مارست فيه الدولة قدرا من العنف والتضييق ضد معارضيها، لكن بعد عقدين من الصمود وتحقيق حد معقول من الوحدة وحشد للمجتمع المدني نجحت المعارضة في كسب الانتخابات وتولي السلطة من خلال صندوق الانتخابات، ولهذا اختارها الرئيس الامريكي باراك اوباما لتكون اول دولة افريقية ليزورها في العام 2009 وذلك رغم وجود دول اكثر أهمية لواشنطون من النواحي الاقتصادية والأمنية مثل نيجيريا وكينيا.

المزج بين مفهوم توليد الثروة كما في قرية ود بلال والعمل السياسي كما هو موجود بصورة ما في ولايتي شمال كردفان والجزيرة مؤشر على هذا الاتجاه الجديد الذي يحتاج ان يحتل مكانه في قلب الممارسة السياسية والاقتصادية على المستوى القومي خاصة وهذا التوجه له ميزتين انه يتيح الفرصة لبروز قيادات مجتمعية يمكن ان تصبح قيادات سياسية ذات خبرة متصلة بخدمة الناس وتبرز من خلال مشروعات تنموية وخدمية بدلا من صقل القيادات السياسية ومهاراتها عبر أركان النقاش في الجامعات او مناكفة الأجهزة الأمنية، وانه بتطور هذا الجانب سيتجه اهتمام هذه القيادات المجتمعية الى قاعدتها والنظر الى اسفل لارضاءها بدلا من التقليد السائد بالنظر الى اعلى نحو رئيس الحزب او المسؤول السياسي والتنفيذي للحصول على رضاءه، وهو ما يمكن ان يضع الاساس لشرعية منبعها المواطن.

فالديمقراطية لن يتجذر غرسها في السودان الا عبر اعلاء مبدأ المحاسبة والمساءلة، الامر الذي يسمح بان يصبح المجتمع ككل طرفا في ممارسة العملية السياسية كي لا تصبح حقا حصريا للنخبة ومن ثم استخلاص بعض دروس العقود الستة المنصرمة من الاستقلال علها تفتح الباب امام مسار جديد.

فاحد متاعب السودان انه إضافة الى فشله في استغلال موارده الطبيعية لم يحقق نجاحا يذكر في الاستفادة من خبراته وتاريخه السياسي الثر. على ان تلك التجربة التي حكمتها ظروف وخيارات محددة ان الأوان لمراجعتها واستخلاص الدروس والاستفادة منها، اكثر من ادانتها. فالحصيلة البائسة لسيطرة النخب على القرار السياسي والاقتصادي يتطلب معادلة جديدة اتضحت ملامحها لكنها تبقي في نفس الوقت على دور لتلك النخبة، لكن بتحجيم اكثر بما يتيح المجال امام المجتمع ليكون عنصر الثقل الرئيس في المعادلة.


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
/////////////