alsir sidahmed [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]

 

 تمثل الأستراتيجية التي أعلنتها الحكومة الأمريكية بخصوص السودان يوم الأثنين الماضي أول جهد متكامل تشارك فيه مختلف الأجهزة، وأستمر العمل عليها ثمانية أشهر متصلة، الأمر الذي لم يحدث من قبل وبهذه الصورة. فالأهتمام الأمريكي بالشأن السوداني الذي بدأ يتصاعد منذ أدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وهو أول من قام بتعيين مبعوث رئاسي عبر السفيرة ميليسا ويلس، جاء نتيجة لزياد الأهتمام المحلي عبر مجموعات الضغط أكثر منه موقفا نابعا مما تراه واشنطون أهمية للسودان في أطار استراتيجيتها العامة، ولهذا لم تكن هناك سياسة متكاملة شاركت في صياغتها مختلف الأجهزة، وأنما ترك الأمر حسب أهتمام بعض المسؤولين وتأثيرهم في وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي.

وهذا التفكك وأحتلال القضية السودانية لمواقف بدأت تنمو باستمرار على الساحة المحلية مما جعلها عرضة لمجموعات الضغط في الكونغرس وغيره، أدى الى تراجع دور الديبلوماسيين المهنيين. ويظهر هذا في انه عندما قررت وزيرة الخارجية الأسبق مادلين اولبرايت أعادة فتح السفارة الأمريكية في الخرطوم أضطرت الى الغاء قرارها في ظرف 24 ساعة بسبب الحملة عليها، رغم ان الديبلوماسيين كانوا يضغطون في أتجاه العودة. كما أصبح الأهتمام بترضية مجموعات الضغط هذه واتجاه الأدارة الى الظهور بمظهر من يعمل شيئا دون فعل شىء حقيقي على أرض الواقع. وكمثال على ذلك فقد أعقب السفيرة ويلس تعيين هاري جونستون مبعوثا جديدا للسودان في أواخر فترة حكم كلينتون، ولم يتمكن جونستون من الألتقاء بكلينتون طوال فترة عمله و لامرة واحدة.

وبسبب هذا الوضع تمكن الثلاثي سوزان رايس التي كانت مسؤولة عن مكتب أفريقيا في الخارجية وجون برندرقاست في مجلس الأمن القومي ومن خلفهم روجر ونتر من العمل فعليا في أطار سياسة لتغيير النظام في الخرطوم دون أن تكون هناك سياسة معتمدة بهذا المفهوم. وهي السياسة التي كان أبرز ملامحها ضربة مصنع الشفاء وبدرجة أقل وضوحا العون الذي كان يقدم للحركة الشعبية وقوات التحالف السودانية وبلغ في عام واحد 1997/1998 مبلغ 80 مليون دولار لعب برندرقاست الدور الأكبر في توفيرها عبر المعونة الأمريكية.

أدارة بوش التي خلفت كلينتون أعتمدت على تقرير لمعهد الدراسات الأستراتيجية الذي نصح بمفهوم دولة ونظامين أكثر من توليد سياسة خاصة بها نتيجة لحوارات مختلف الأجهزة، مع أتباع نهج تعيين مبعوثين، وهو ما أدى الى اتفاق السلام فيما بعد.

الجديد في الأستراتيجية انها تعيد الديبلوماسيين والمهنيين والأجهزة المعنية الى الصورة مرة أخرى من خلال أطار عام متفق عليه، كما انها تعطي القيادة بصورة واضحة للمبعوث الخاص في تنفيذ وترجمة الأستراتيجية وتفصيلاتها، اذ لا تزال تمثل خطوطا عريضة. وعل هذا يحل أحد مشكلات المبعوثين الذي يتعرضون للكثير من المضايقات من قبل موظفي وزارة الخارجية.

الى جانب هذا فأنها قد تحولت من مفهوم تغيير النظام الغير معلن الى التعاطي معه، وهو ما تم التعبير عنه في أطار الدروس المستفادة مثل ضرورة التعامل الكلي مع مشاكل السودان، فلا يتم التركيز على دارفور خصما على الأهتمام بالجنوب أو العكس، وكذلك التعامل مع كل اللاعبين حتى أولئك الذين تختلف واشنطون معهم، أي المؤتمر الوطني في هذه الحالة. وفي مفارقة ملحوظة للنهج القديم تحدثت الأستراتيجية عن المطلوبات من حكومة الجنوب وان عليها ألتزمات كذلك تجاه تنفيذ اتفاقية السلام ووضع أولويات لفض النزاعات وبناء القدرات والشفافية وأعمال مبدأ المحاسبة، وذلك حتى يمكن للعون الأمريكي والخارجي عموما أن يجد طريقه ويؤثر في الوضع القائم الى الأفضل. أي أن تنفيذ أتفاق السلام لا يقع عاتقه على المؤتمر الوطني وحده.

وفي هذا الأطار يلاحظ كذلك ان الأستراتيجية والتفصيل الذي أورده الناطق الرسمي حولها أشار فيما يتعلق بالقوى السياسية بالأسم الى المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية والحركات الرئيسية في دارفور، أي بأغفال تام للقوى السياسية الرئيسية فيما قبل الأنقاذ، والاشارة هنا حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والأتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني والمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي والشيوعي بقيادة محمد أبراهيم نقد. ولعل في هذا رسالة على هذه القوى تفحصها بدقة. ففي نهاية الأمر لا يكتسب أي حزب شرعيته من قوة خارجية، لكنه يحتاج أن يكون رقما يعتد به حتى يمكن النظر اليه بجدية.

ويتبع هذا ما أشير اليه فيما يتعلق بالأنتخابات والرغبة الأمريكية الجلية في أجراءها، بل وتقديم الدعم لها لتتم بصورة جيدة من خلال التفصيل الذي أوردته الأستراتيجية فيما يتعلق بنوع الدعم الذي يمكن للمؤسسات الأمريكية تقديمه فيما يتعلق بحسم موضوع الأحصاء، تسجيل الناخبين وتوعيتهم، مساعدة الأحزاب ورفع كفاءاتها، أدارة مراكز الأقتراع، آليات التصويت والرقابة الأقليمية والدولية على الأنتخابات. وهذا للمفارقة ما يجعل المؤتمر الوطني الأقرب الى واشنطون في هذا الجانب، كونه الأكثر رغبة وأستعدادا للأنتخابات من بقية القوى السياسية ولأسباب متباينة، الأمر الذي يمكن أن تكون له أنعكاساته المستقبلية خاصة مع وضع الهدف الثالث للأستراتيجية في الأعتبار.

فالأستراتيجية ركزت بداية على دارفور هدفا أول وأستكمال تنفيذ اتفاقية السلام مع الجنوب هدفا ثانيا حتى الأستفتاء وتبعاته. وهذان الهدفان طبيعتهما مرحلية الى حد ما، كما انهما يختصان بالشأن السوداني، بينما الهدف الثالث وهو العمل على منع تحول السودان الى منطقة تحتضن الأرهابيين، هو الهدف الذي يخص الولايات المتحدة مباشرة وسيستمر على المدى الطويل.

وهذا الهدف يمكن النظر اليه من ناحيتين: أولهما ألا يعود السودان الى ما كان عليه في فترة مطلع عهد الأنقاذ، عندما كانت كل التنظيمات التي تصفها واشنطون بالأرهاب تجد الترحيب في الخرطوم، أو وهذا هو الأهم الا ينزلق السودان الى مرحلة الصوملة، التي بدأت تمثل صداعا مستمرا للمجتمع الدولي، علما أن وضع السودان الأستراتيجي يجعل تأثيره السلبي أكبر، خاصة اذا وضعت المصالح الأمريكية النفطية المباشرة في ليبيا وتشاد في الأعتبار. وتبقى الأستراتيجية في نهاية الأمر محكومة بما يجري على أرض الواقع السوداني في المقام الأول ثم الأمريكي.