يمثل الخطاب الذي أرسله بو كيليانغ رئيس شركة النفط والغاز الوطنية الصينية الى وزارة الطاقة بتاريخ التاسع عشر من الشهر الماضي ردا مباشرا على تقرير منظمة قلوبال ويتنس عن الخلاف بين أرقام الأنتاج التي قامت الشركة بتجميعها من منشورات الشركة وموقعها الألكتروني والأرقام التي تنشرها حكومة السودان، مما يمكن أن ينتتج عنه فقدان حكومة جنوب السودان لملايين الدولارات.

جوهر خطاب المسؤول الصيني يقوم على ان الفرق يعود الى أستخدام الشركة للأرقام (الكلية) للأنتاج بينما المؤسسات الحكومية تستخدم أرقاما تتعلق (بصافي) الأنتاج الذي تتسلمه الحكومة. وعدد الخطاب عوامل عدة تسهم في تقليص حجم الأنتاج الصافي الذي يسلم الى الحكومة. ومن هذه هناك كميات من النفط يستهلكها الحقل المنتج نفسه، ونسبة لعوامل الحرارة والضغط الخاصة بكل حقل وفي ظروف السودان، فأنه يتم أستهلاك كميات أكبر تتجاوز المعدل المعتاد. وهناك أيضا الكميات التي تسخدم لملء خطوط الأنابيب والخزانات خاصة عند بدء الأنتاج من حقل جديد. ولهذه الأسباب فأن حجم الأنتاج الكلي يقل عادة عن ذلك الصافي أو التجاري، الذي يتم بيعه. 

خطر ببالي، وأنا أعد لهذا المقال من كندا، النظر في قضية الأرقام وصناعة النفط في بلدين يتمتعان بأعلى قدر من الشفافية، وهما في مقدمة من ينشر أرقاما يتم تحديثها بأستمرار عن كل شىء. تعتبر كندا المصدر الأول للنفط الى السوق الأمريكية المجاورة. ووفقا للأرقام الخاصة بمجلس الطاقة الوطني، فأن حجم الصادرات النفطية الى الولايات المتحدة بلغ في يونيو الماضي مثلا مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا. أدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي الذراع الأحصائية للحكومة حددت حجم الواردات النفطية الكندية الى أمريكا في ذات الشهر بمليونين ومائة وعشرة ألف برميل. من جانبه قدر معهد البترول الأمريكي، وهو المؤسسة التابعة للصناعة من شركات وقطاع خاص، ان حجم الصادرات النفطية الكندية في يونيو الماضي بلغ مليونين وثلاثمائة وعشرين ألف برميل يوميا.

هذا فيما يتعلق بالعلاقة بين بلدين، لكن ماذا عن الأرقام في بلد واحد مثل الولايات المتحدة يعتبر الأكثر شفافية والأكثر نشرا لما فيه من معلومات ؟ في كل يوم أربعاء يتم نشر الأرقام الخاصة بتحركات المخزون، وهي خطوة مهمة للصناعة والسوق عموما لأنها تؤثر على سعر البرميل عالميا رفعا وأنخفاضا. يوم الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر الماضي قدرت أدارة معلومات الطاقة ان المخزون من النفط الخام زاد مليونين وثمانمائة ألف برميل، بينما معهد البترول قدر الزيادة بمليونين ومائي ألف برميل، بفارق 600 ألف برميل في أسبوع واحد. ومن جانبهم توصل المحللون في وول ستريت الى توافق ان حجم الزيادة في ذلك الأسبوع في حدود مليون وأربعمائة ألف برميل.

واذا لم تستطع المؤسسات الراسخة في بلدان متقدمة ومستقرة مثل الولايات المتحدة وكندا الأتفاق على أرقام محددة، فكيف الحال ببلد مثل السودان؟

المؤسف في التقرير انه تجاهل هذه الحقيقة البديهية المعروفة لأي متعامل مع الشؤون النفطية لأختلاف مناهج الحساب، بل انه لم يتتبع التطور الطبيعي والتقدم الذي تم احرازه في هذا المجال. فوفقا لأتفاقية قسمة الثروة، فأنه يفترض بعد مضي 30 يوما من توقيع الأتفاق، أي في التاسع من فبراير 2005 أن تقوم الحركة الشعبية بتعيين فريق فني للأطلاع على العقود الموقعة مع الشركات النفطية، وأنه بعد مضي 60 يوما، أي في التاسع من مارس 2005 يقوم الشريكان بوضع نظام لمراقبة أنتاج النفط اليومي. هذا ما قالت به الأتفاقية، لكن على أرض الواقع، فأنه ووفقا لتقرير منظمة الأزمات الدولية في مارس 2006، فأن أول أتصال من قبل الحركة بخصوص قضية النفط جاء من باقان أموم الذي أتصل بالدكتور عوض الجاز وذلك في صيف العام 2005، أي بعد تصرم بضعة أشهر من المواعيد المحددة التي أقرتها الأتفاقية. عوض الجاز رد ان القضايا المثارة تقع تحت مسؤولية أمين عام الوزارة وهو مسافر خارج البلاد. ومع ان الأتصال تم في ديسمبر، الا ان الحركة لم تتابع الأمر وهو ما يحملها جزءا من المسؤولية، كما أشار تقرير منظمة الأزمات.  

لكن التقرير الأول لمفوضية التقويم التي تضم الشريكين الى جانب ممثلين لبعض الوسطاء الذين شاركوا في مفاوضات السلام وكان يترأسها النرويجي توم فرالسين الصادر في يوليو من العام 2007 فيتحدث عن حدوث تقدم بالأتفاق بين الشريكين وأطلاع حكومة الجنوب على العقود مع شركات النفط الأجنبية، وتحديد الصيغة الخاصة بتعريف العائد الصافي من مبيعات النفط ومراقبة التدفقات المالية، كما تم تحديد اللجنة المشتركة جهة مسؤولة عن أيجاد آلية لمراقبة الأنتاج بصورة يومية.

وفي تقرير المفوضية الثاني الصادر في العام الماضي أشارة الى التطبيق الجيد لأتفاقية قسمة الثروة، وان القضية الرئيسية المتبقية تلك المتعلقة بأبيي، اضافة الى ان المتأخرات يتم دفعها والتوجه العام أيجابي مضيفا ان المزيد من الشفافية في قطاع النفط خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال ونشر المعلومات سيعزز من بناء الثقة بين الشريكين. وهذا مطلوب أيضا من حكومة الجنوب كي تتمكن من تحسين أدارتها للوضع الأقتصادي، كما قال التقرير.

ومثل هذه التطورات الأيجابية كان يمكن أن تسير بشكل أفضل اذا توفرت الخبرة المحلية للعمل في هذه المجالات الفنية، وهو ما كان يحتاج الى دعم عبر التدريب من الدول المتقدمة ومن منظمات مثل قلوبال ويتنس، أكثر من "تأجيج مشاعر الريبة" كما تقول الترجمة العربية الرسمية للتقرير.

ويلاحظ في المصادر التي أعتمد عليها التقرير انها تشير دائما الى ديبلوماسيين لا تسميهم، علما ان التعامل المهني مع المصادر يتطلب عدم الأكتفاء بمصدر واحد لا يفصح عن هويته وذلك خوفا من أن يكون يخدم في أهدافه الخاصة وبدون تحمل أي مسؤولية. كما انها تركز على أتهامات هي أقرب الى الرأي منها الى المعلومات، وهو ما يتطلب مهنيا أسناده بأكثر من مصدر مختلف وكذلك تقريب وضعية المصدر الذي لا يفصح عن هويته الى القارىء. فهل هو ديبلوماسي غربي أو مسؤول في حكومة الجنوب أم ماذا. كذلك يلاحظ الأستشهاد ببعض ضباط الحركة. وليس واضحا صلة مصدر يعمل في الجيش بقضايا قسمة الثروة.

لكن من الناحية الأخرى، فأن المنظمة قالت انها أتصلت بالشركة الصينية والمسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزيرا الدولة في المالية ووزارة الطاقة، وهما يمثلان حكومة الجنوب في الخرطوم ولم تحصل على أجابات للأسئلة التي طرحتها. وهذا موقف يتطلب مراجعة جذرية. فبغض النظر عن الرأي في مثل هذه المنظمات الا انه من المهم التعاطي معها، اذ لا مفر من ذلك بدليل ان كل هذه الجهات عادت لترد على التقرير. ورد الفعل في العادة أقل تأثيرا من الفعل نفسه.