Alsir Sidahmed [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]
الحراك الذي يشهده حزبا الأمة والأتحادي الديمقراطي الأصل بسبب قضية المشاركة في السلطة مع المؤتمر الوطني يمكن أن يصبح تطورا أيجابيا خاصة اذا أتخذ منحى مؤسسيا ومواجهة القضايا المتعلقة بالأحزاب داخليا. فالتحول الديمقراطي المنشود لن تقوم له قائمة الا بمفردات حزبية مستندة على الديمقراطية. فمنذ الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر الشعبية، لم تكتمل أي دورة برلمانية بما يفرض على الأحزاب عقد مؤتمراتها وأشاعة شىء من الممارسة الديمقراطية داخلها أستعدادا لدورة الأنتخابات المقبلة. وأسوأ من ذلك أن التجارب البرلمانية الثلاث أنتهت بأنقلابات عسكرية، الأمر الذي أدى الى نقل العمل السياسي الى مرتبة المواجهة مع الحكم الجديد وتجميد عمليات الحراك الديمقراطي الداخلي وتجديد دماء القيادات الحزبية، والنتيجة ما نشاهده حاليا من ضمور تعاني منه القوى السياسية المختلفة.
الأنفتاح السياسي المحدود الذي تعيشه البلاد يسمح للقوى الحزبية بشىء من النشاط السياسي والأتصال بقواعدها وبلورة برامجها، وهو ما لم يكن متاحا من قبل في الحكمين العسكريين الأوليين اذ كانت القوى السياسية ممنوعة من العمل العلني، ثم تجد نفسها فجأة مواجهة بأستحقاقات تولي الحكم اثر الأنتخابات مثلما حدث عقب ثورتي أكتوبر 1964 و أبريل 1985. وتشغلها هموم الحكم والسعي الى أطفاء الحرائق المشتعلة بما لا يتيح لها وقتا أو جهدا للألتفاف الى البيت الحزبي الداخلي، ويزيد التجربة هشاشة على هشاشة ويجعلها فريسة سهلة للأنقضاض عليها من أول مغامر.
ولأسباب تعلق بأتفاقية السلام وأخرى بنهج النظام، رأت الأنقاذ بعد أن أحكمت سيطرتها على مفاصل الحكم الأتجاه الى انفتاح تدريجي في أتجاه التعددية السياسية بدلا من الأصرار على الحكم العسكري المباشر الذي سينتهي مثلما أنتهى الأمر بالأثنين الذي سبقا. ومع مشاركة الأتحادي الديمقراطي الأصل ينفتح المجال أمام السيناريو الأول واذا كان الوضع الحالي سيتطور الى تعددية سياسية مكتملة تسمح بأن يصبح صندوق الأنتخابات مصدر الشرعية وأساس الحكم المتفق عليه حتى الدورة الأنتخابية المقبلة وطلب ثقة الناخبين مرة أخرى.
على ان الشرعية لا تأتي من صندوق الأنتخابات فقط. فالأنظمة البرلمانية التي تم الأنقلاب عليها مرات ثلاث في 1958 و 1969 و 1989 لم تكن تعاني من مشكلة شرعية فقد جاءت الى السلطة عبر انتخابات لم يشكك فيها أحد، ورغم ذلك لم تستطع الصمود ولم يدافع عنها أحد رغم وجود مواثيق للدفاع عن الديمقراطية. وهو ما يشير الى ان الشرعية تتجاوز الجانب الشكلي المتمثل في الأنتخابات والتصويت الى الجوهر وذلك بأن يعكس عمل الحكومة ونشاطها هموم المواطنين الذين تحكم بأسمهم حتى يصبحوا خط الدفاع الأول عن النظام لأن في مقدورهم تغييره سلميا وربما الى الأفضل.
تآكل شرعية النظام حتى اذا كان نتاج أنتخابات حرة ونزيهة يفتح الباب أمام تغيير من نوع آخر. فالبديل هذه المرة لن يكون في الغالب أنقلابا عسكريا كما جرت العادة وذلك لأسباب تتعلق بتغييرات هيكلية أدخلتها الأنقاذ في وسائل تأمين حكمها. هذا الى جانب وجود قوى سياسية أخرى تحمل السلاح تمتد من بعض الحركات الدارفورية المتمردة الى الحركة الشعبية بدأت تطرح نفسها بديلا للنظام القائم. وهكذا وكلما تزايد فشل النظام الحالي في مواجهة تبعات انفصال الجنوب والوضع الأقتصادي وتقوية الممارسة السياسية بالتقدم نحو الحكم الرشيد من خلال المحاسبة ومحاربة الفساد، كلما تزايدت فرص بروز السيناريو الثاني المتمثل في القضاء على النظام بالقوة خيارا أوحد.  
حتى الآن نجح المؤتمر الوطني في جذب الأتحادي الديمقراطي الأصل الى حظيرة الحكم التي تمنع عليها حزب الأمة رغم اللبس الذي صاحب وجود العقيد عبد الرحمن الصادق مع طاقم الرئاسة، مما يجعل وجوده في أطار التكتيك السياسي الذي لا يخاطب قضايا البلاد. وهذا النجاح مضافا اليه تمدد تيار الأسلام السياسي في دول الجوار من مصر وليبيا وتونس، بل ووصل الى مرحلة تحقيق وجودا برلمانيا معتبرا، قد يجعل أهل الأنقاذ يعتقدون ان الريح تهب في أشرعتهم، لكن كل هذا الأنجاز السياسي لن يغطي على التحدي الذي يواجه تركيبة الحكم الجديد لمواجهة العديد من القضايا الملحة في البلاد وكيف يلقي القبول الشعبي الى أن يوصل البلاد الى بر الأنتخابات المقبلة والقبول بنتائجها. فالديمقراطية تعني الأعتراف بالهزيمة الأنتخابية أكثر منها كسبا للحكم.
أما أهل السيناريو الثاني فأن التحدي الذي يواجههم يتمثل في تغير المزاج الدولي تجاه استراتيجية تغيير الحكم عن طريق القوة كما أتضح من التصريحات المتتالية لمسؤولي الأدارة الأمريكية، لكن ما يهم أكثر أن أي تغيير بالعنف تضمحل أمامه فرص التحول الديمقراطي لأن وسيلة القوة المستخدمة ستفرض منطقها في البداية على الأقل وليس هناك ضمان انها ستنتهي الى صالح الناس.
وهذا ما يدفع الى السيناريو الثالث وهو أضمحلال التأييد والسند الشعبي لأي من الخيارين السابقين، والآثار الضارة لمثل هذا الأحتمال انه من ناحية يدفع بكتل مقدرة من العضوية الحزبية الى موقف المتفرج وهو ما يجمد البعد الجماهيري الذي لا غنى عنه لأنتعاش أي تجربة ديمقراطية وتجذرها، وهوما يبدو ظاهرا للعيان في الوقت الراهن. وهناك أيضا حتى الآن الأحتمال الأخطر المتمثل في اليأس من كل العمل السياسي ومن مستقبل البلاد خاصة وحصيلة أنتفاضتي أكتوبر وأبريل في الأنظمة والممارسة السياسية التي أعقبتهما تبدو أسوأ من تلك التي أنقلبتا عليها، ولعل هذا ما يفسر ولو جزئيا ضعف الأستجابة للدعوات التي أنطلقت للأنتفاضة ضد النظام.
هذه سيناريوهات ثلاثة بتحدياتها، وليس لأي منها حظ أفضل من الآخرين ربما الا بقدر الجهد المبذول بالنسبة للأولين، مما ينعكس تلقائيا على الخيار الثالث قوة أو أضعافا. أحد نقاط الضعف في الممارسة السياسية السودانية غياب التراكم والبناء على التجارب السابقة، ولعل هامش الحركة السياسية والأعلامية المتوفر حاليا يتيح الفرصة لعمل أكثر جدية في أتجاه السيناريو الأول والتعامل الأيجابي مع حالة الأحباط التي تسود في أوساط العضوية الحزبية بما في ذلك المؤتمر الوطني. فعصر الحزب أو الزعيم المنقذ أنتهى، ووسائل التواصل الأجتماعي التي أصبحت متاحة بسبب ثورة الأتصال تحتاج الى نقلة نوعية من خانة الثرثرة الى مرحلة الفعل.