وول ستريت هو الشارع الذي تتركز فيه كبريات الشركات الأمريكية وأصبح رمزا للرأسمالية على المستوى العالمي. أما شارع المطار فهو الذي يستضيف مقر حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم، وهو الحزب الذي يسيطر على السلطة في السودان، تحت مختلف مسميات الحركة الأسلاموية الحديثة، لقرابة ربع قرن من الزمان. وبين الأثنين أكثر من صلة ورابط.
فالرأسمالية وأقتصاد السوق سجلت انها الأكثر حضورا طوال التاريخ، وبعد انهيار المعسكر الشيوعي في العام 1989 برزت قوة وحيدة دفعت مفكرين أمثال فرانسيس فوكوياما الى القول انها وضعت الأساس لنهاية التاريخ وفق المنظور الغربي.
الحركة الأسلاموية الحديثة في السودان التي أنطلقت من عباءة تنظيم الأخوان المسلمين، سجلت أيضا انها القوة الأكثر حضورا في دهاليز السلطة في السودان، وهو حضور يعود الى العام 1977 المعروف بعام المصالحة الوطنية مع النظام المايوي. دخلت الحركة تلك المصالحة بفهم أستراتيجي جعلها تقبل بوجود رمزي في البداية أصبح يتطور تدريجيا كما وكيفا حتى أصبحت الشريك الوحيد للنظام في أواخر أيامه، وأتاحت لها فرجة الحرية التي تمتعت بها بناء قدراتها المالية والتنظيمية والأعلامية، الأمر الذي جعلها عصية على التهميش بعد سقوط النميري، بل وأصبحت رقما لا يمكن تجاوزه في فترة البرلمانية الثالثة، التي أستغلتها للأعداد لمرحلة السيطرة الكاملة عبر أنقلاب الأنقاذ في يونيو من العام 1989. وبهذا يمكن القول بأطمئنان ان الحركة ظلت متواجدة في دهاليز السلطة بصورة أو أخرى لنحو 34 عاما، وهي أطول فترة تتمتع بها أي قوة سياسية في السودان بحضور سلطوي، وتزيد عن نصف الفترة التي حكم فيها الأنجليز السودان.
قامت الحركة بتطبيق وصفة التحرير وتنزيل أقتصاد السوق في غياب أي دعم مالي دولي يوفر سندا يساعد على امتصاص الآثار الجانبية لتلك السياسات، الأمر الذي أستعاد صورة الرأسمالية البدائية بكل قسوتها على المستهلكين.
من ناحية أخرى فأن الرأسمالية العالمية تواجه واحدا من أكبر التحديات عبر التجمعات المعادية التي تلتف حول شعار "أحتلوا وول ستريت"، وتجاوزت الولايات المتحدة الى القارة الأوروبية ويساعد على تفاقمها أتساع الأزمة الأقتصادية التي طحنت الكثيرين وعدم وجود مؤسسات أو قيادات أو حلول يمكن التطلع اليها، لكن مجرد هذه التحركات الأحتجاجية وفرت شيئا من الأمل انه يمكن فتح كوة لبلورة بديل للخيار الرأسمالي.    

ويظهر هذا في ان ناشطا هو السينمائي الأمريكي مايكل مور أنهى فيلمه الموسوم "الرأسمالية:قصة حب" وهو يلف شريطا أصفر حول سوق الأوراق المالية في نيويورك على أساس انه مسرح الجريمة الذي أختفت فيه مليارات الدولارات من أموال المودعين. مور أعلن بعد ذلك انه لن يقدم عملا جديدا مالم تحدث ردة فعل ما على ما يجري، وبعد الحركة الأحتجاجية التي تمحورت حول شعار "أحتلوا وول ستريت"، ظهر مور مشاركا المحتجين ومعبرا عن أمله أن تفتح الحركة الطريق أمام شىء من التغيير.
فالحركة التي أستلهمت في جزء من تحركاتها ما شهدته المنطقة العربية من لجوء الى وسائل الثورة الأجتماعية الأتصالية وغياب القيادة الواضحة، ركزت جهدها على رفض القيادة السياسية التقليدية ونظمها الى تسهم في زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتجيير السلطة لصالح تحالف المال والقوة الذي تظلله ممارسات فاسدة، كما انها تخطت فواصل العرق والتقسيمات السياسة بين اليسار واليمين والدين منطلقة من حالة الظلم الأجتماعي السائدة.
على ان الحركة تظل مواجهة بتحديات كبيرة كما لاحظ مؤخرا الكاتب ديفيد أغناطيوس في الواشنطون بوست ان القيادة السياسية الأوروبية لا تبدو حتى الآن مستعدة لأعادة النظر في العقد الأجتماعي الذي ينظم أوضاع مجتمعاتها خاصة مع حالة الضعف البينة في الوضع الديمغرافي واتجاه أعداد السكان الى التناقص بكل ما يعنيه ذلك من تبعات بكيفية تمويل مرحلة التقاعد الممتدة، وكذلك كيفية أستيعاب المسلمين الذين يتوقع لأعدادهم أن تقفز من 15 مليون الى 18 مليونا في الوقت الحالي الى ما بين 25 مليونا الى 30 مليونا في غضون 15 عاما وذلك وفقا لتقارير أستخبارية متاحة.
وهذا الوضع جعل بعض أصوات الأسلامويين السودانيين ترتفع ان النظام الأقتصادي يمثل بديلا وخيارا للوضع الرأسمالي المأزوم أخلاقيا وأقتصاديا. المفارقة ان هذه التصريحات تأتي في وقت تعيش فيه البلاد أزمات مركبة سياسيا وأقتصاديا وعسكريا، ووجدت لها أنعكاسا مباشرا في تصريحات غير مسبوقة للدكتور أبراهيم أحمد عمر في أجتماعات القطاع السياسي الأسبوع الماضي التي طرح فيها جملة من التساؤلات تتمحور كلها حول بنية العمل في المؤتمر الوطني وكيفية أتخاذ القرار فيه والحوار الذي أجري مع القوى السياسية داعيا الى تقديم ورقة تحت عنوان:" تعالوا نتعلم من أخطاءنا".
على ان مشكلة البديل الأسلاموي لا تقتصر على هذه الجوانب فقط، وأنما على بعدها الأقتصادي تحديدا، وهناك تقييم لتجربة الصيرفة الاسلامية من أحد رموزها هو الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي في مقابلة مطولة مع صحيفة "الشرق الأوسط" عدد 9 أغسطس الماضي شخص فيه العلل التي يعاني منها العمل الأسلامي في المجال الأقتصادي ولخصها في تفريغ هذا العمل من مقاصده الشرعية في أعمار الأرض وتشغيل الأقتصاد، والأهتمام بشرعنة الميكانيزم والآليات وتجاهل المآلات، أي أن يكون الأهتمام بظاهر المعاملة وأن تكون أدواتها صحيحة، لكنها تقود في النهاية الى المنظومة الربوية نفسها من حيث المقاصد ومآل المعاملة ونتائجها على الأقتصاد الكلي.
ما جرى خلال العقدين الماضيين في السودان تحت لافتة الأقتصاد الأسلامي يمثل تجربة ثرية لكن غاب عنها مبدأ التقييم الحر والمساءلة والمؤسسية، مع تغليب للبعد السياسي وأن أي أنتقاد للتجربة يعني أنتقادا للتوجه الأسلامي، الأمر الذي جعلها بعيدة عن التصحيح وتعديل المسار لتحقيق المقاصد الشرعية.
تميزت الرأسمالية بقدرتها على المواءمة وتجديد نفسها كما فعلت عندما أدخلت دولة الرفاه لمواجهة تحدي المعسكر الأشتراكي وتوفيره للخدمات الأجتماعية لمواطنيه، لكنها أتجهت الى تفكيك تلك الدولة بعد أختفاء التحدي اليساري. والسؤال الآن حول قدرة الرأسمالية على مواجهة تحدي "أحتلوا وول ستريت"، وهو نفس ما يواجه المؤتمر الوطني الآن، وقادمات الأيام حبلى بكل جديد.

(عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)