ماذا سيحدث اذا فاز خيار الوحدة في أستفتاء جنوب السودان؟ أو لم يتم التصويت من قبل 60 في المائة من الناخبين المسجلة أسماءهم؟ أو ان نسبة المصوتين لصالح الأنفصال لم تبلغ 50 في المائة زائد واحد كما ينص القانون لأعتماد النتيجة والأعتراف بها؟
الأعين ستتركز بالطبع على ما ستقوم به الحركة الشعبية ورد فعلها على أي من الأحتمالات عاليه، وهو أمر طبيعي نسبة للمكانة المحورية للحركة على الساحة الجنوبية وثقلها على المستوى القومي. وبسبب غلبة خيار الأنفصال كما تقول العديد من دراسات مراكز الأبحاث، فأن بعض النتائج المحتملة أندلاع بعض أعمال العنف نسبة لأن النتيجة جاءت على خلاف التوقعات.
ما أدى الى هذا الوضع الغياب الفعلي عن الصورة لرأي وتوجهات المواطنين الجنوبيين العاديين. فحتى الآن هناك أفتراضين رئيسيين في الشمال الرسمي على الأقل: ان المواطن الجنوبي اذا ترك له الخيار بحرية فأنه سيصوت لصالح الوحدة، وثانيهما ان الجنوبيين صوتوا بأقدامهم فعلا لهجرتهم شمالا أبان سنوات الصراع العشرين.
وهذا ما يقع في باب الأفتراضات التي قد لا يسندها واقع ملموس عن طريق البحث الميداني تحديدا. بل وما دام الأمر يتعلق بالأفتراضات النظرية، فأن هناك أحتمالات أخرى معاكسة. فالهجرة الى الشمال لا تعني الأيمان بالوحدة تلقائيا، وأنما قد تكون بسبب الظروف التي تمت فيها عاملا من عوامل الدفع بأتجاه الأنفصال نسبة للمعاناة والتعرض لعنف القانون عبر الكشات والسكن في المناطق العشوائية، التي تفرض مقارنات مع مناطق سكن أخرى ذات خدمات بارزة للعيان بسبب مستوياتها الممتازة، وهي مقارنات قد لا تكون موضوعية، لكنها حقيقية ولها أنعكاساتها السياسية. فالأنطباعات تقوم مقام الحقيقة أحيانا.
الفراغ الذي تركته المؤسسات البحثية القومية ملأته جهات أخرى، على رأسها المعهد القومي الديمقراطي، وهو مؤسسة بحثية أمريكية أقرب في توجهاته السياسية الى الحزب الديمقراطي، بل وتتولى رئاسة مجلس أداراته وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت يعاونها في مجلس الأمناء ثلة من الزعماء الديمقراطيين أمثال توم داشيل زعيم الأقلية الديمقراطية السابق في الكونجرس وجيرالدين فيرارو المرشحة الرئاسية السابقة وغيرهم. وللمعهد نشاطات في جوب السودان منذ العام 2004، ويقوم كل ستة أشهر بأجراء بحوث ميدانية عبر مجموعات متنوعة تتوزع جغرافيا وقبليا ومستوى تعليميا وأجتماعيا، وتعاون معهم في وقت مبكر الدكتور لوكا بيونق وزير شؤون مجلس الوزراء الحالي الذي كان يدير مركزا للأحصاءات والأبحاث في الجنوب حتى قبل توقيع أتفاق السلام.
وفي أواخر سبتمبر الماضي أصدر المعهد تقريرا عن البحث الحادي عشر الذي قام به وتركز بصورة رئيسية حول موضوع الأستفتاء وخياري الوحدة والأنفصال، حيث تم التعامل مع 63 مجموعة ضمت قرابة 800 شخص تم أستطلاع آراءهم في الفترة بين فبراير ومارس الماضيين للوصول الى المفاهيم التي يشعر بها الجمهور المستفتى بصورة أكثر عمقا حول الخيارين.
من النتائج التي خلص اليها هذا البحث الميداني ان كلمة "الوحدة" في حد ذاتها أصبحت ترتبط بمفاهيم وأحاسيس سلبية، اذ تعني سنوات المعاناة تحت الهيمنة الشمالية وأستمرار التهميش السياسي والأقتصادي والأجتماعي تحت مختلف نظم الحكم المتعاقبة في الخرطوم. بل وتتطابق كلمة الوحدة مع التسلط الشمالي وسوء المعاملة، كما تعني أحتمالات العودة الى الحرب مرة أخرى، بل وأختفاء حكومة الجنوب. وهذا الشعور يماثل ما ورد في دراسة ميدانية أجراها فريق من مدرسة لندن للأقتصاد اذ أستشهدت بأحد مواطني بحر الغزال ان أعادة تشغيل خط السكة الحديد الى واو يعيد الى ذهنه ذكريات الحرب اذ أرتبط القطار بحمل الجنود والأسلحة.
 وبالمقابل فأن "الأنفصال" يعني أتاحة الرغبة في التمتع بالحقوق والحريات، كما ان الأنفصال سيوفر الفرصة للتخلص من السيطرة على موارد الجنوب والأنتفاع بها لخير بنيه. وبالتالي فالأنفصال يعني أوضاعا أقتصادية وأجتماعية أفضل. وتشير نتائج الأستطلاع الى تجذر قضية الشك وعدم الثقة، وهو ما يظهر في عدة جوانب من بينها دعوة الذين أستطلعت آراءهم الجنوبيين في الشمال الى العودة الى الجنوب للتصويت وذلك لخوفهم من حدوث ضغوط شمالية عليهم أن يصوتوا لصالح الوحدة.
النقطة الثانية ان أي تأجيل لعملية الأستفتاء اذا جاء من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي تضم ممثلين للحركة الشعبية، لن يكون مقبولا، لكن الموقف سيتغير فيما اذا جاء التأجيل بطلب من حكومة الجنوب، التي عليها طرح الأسباب التي تدعوها الى أتخاذ هذا الموقف.
ومن النتائج التي خلص اليها البحث وتكتسب قيمة بسبب القضايا المطروحة حاليا ان نحو نصف الذين أستطلعت آراءهم يرون انه ستكون هناك فترة أنتقالية لفترة قد تصل الى أربع سنوات لحسم كل القضايا الناجمة عن الأستفتاء والأنفصال. كذلك يحظى رئيس حكومة الجنوب سلفا كير بتقدير عظيم، ولو انهم يريدون منه المزيد خاصة في محاربة الفساد وتطهير الأدارة من الفاشلين، كذلك يحظى الجيش الشعبي بثقة كبيرة، على عكس البوليس. ويرى الذين استطلعت آراءهم ان أهم ثلاث قضايا ستواجه الجنوب المستقل ستتمثل في الفساد والقبلية وعدم أستتباب الأمن.
قد لايكون هذا الأستطلاع تحديدا مؤشرا صادقا على توجهات الرأي العام الجنوبي، لكن هذا الميدان يعتبر واحد من المجالات التي أدى تجاهلها وعدم التعامل معها بجدية الى غلبة الخيار الأنفصالي، وليس من الممكن الحديث عن جعل الوحدة جاذبة في غياب عمل ميداني مع الذين سيقررون خياري الوحدة والأنفصال ومعرفة مشاعرهم وآراءهم الحقيقية والبناء عليها عملا سياسيا وأعلاميا وأقتصاديا، وليس الأقتصار على مجرد الأفتراضات النابعة من دوائر مغلقة، قد تكون بعيدة عن الواقع.
وعليه فأذا أريد أطلاق أي عمل جدي في أتجاه الوحدة، فأن البداية من هنا، على الأقل من القراءة التفصيلية والمتمعنة لمثل هذا التقارير الميدانية أن لم يكن القيام بمثلها بكل حيادية وعلمية، لأنها ستوفر المؤشر الذي ينير الطريق ويبعد المفاجآت على الأقل.

alsir sidahmed [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]