الى جانب المعركة المشتعلة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول الوحدة والأنفصال ومسؤولية كل منهما، هناك معركة أخرى تجري داخل الحركة الشعبية بين تياري الوحدة والأنفصال بدأت مكتومة وأخذت تخرج الى العلن مؤخرا عقب الكتابات الناقدة للدكتور الواثق كمير، ثم تصريحات وزير النفط الدكتور لوال دينق في واشنطون، وهو أول مسؤول جنوبي في الحركة يتحدث علانية عن الوحدة، وأخيرا هاهو وليد حامد يخرج عن صمته ويدلي بدلوه فاتحا النار على التيارالأنفصالي في الحركة.
الصراع بين طرفي الحركة تجاوز مرحلة طرح وجهات النظر الى حالة مفصلية تتمحور حول هل ينعقد مجلس التحرير الثوري أم لا. فالتيار الوحدوي يرى ان قضية بحجم موقف الحركة من الوحدة والأنفصال لابد له من أن يتخذ في أطار مؤسسي، وكان يؤمل أن يكون في أجتماع المكتب السياسي الذي أنعقد في شهر أغسطس الماضي في جوبا مناسبة لأتخاذ موقف واضح ومؤيد للأنفصال، يمكن تسويقه فيما بعد لمجلس التحرير. لكن قرار المكتب السياسي جاء ملتبسا، ولم يتمكن من السير في ركاب الخط الأنفصالي الى النهاية، مما يعني وجود مقاومة له، رغم النبرة العالية السائدة في الجنوب وأسهمت في أيجاد مناخ تخويني لكل من يرفع بصوته مؤيدا للوحدة.
نجاح التيار الوحدوي في قفل الطريق أمام قرار واضح مؤيد للأنفصال في أجتماع المكتب السياسي، سجل نقطة رد عليها التيار الأنفصالي بأقناعه رئيس الحركة سلفا كير أن يتحدث صراحة وعلانية في جولته الأمريكية عن أنعدام فرص الوحدة، وتأكيد هذا الموقف بخطابه الذي ألقاه في جوبا أثر عودته وأنتقل فيه للحديث علانية عن تفضيله لخيار الأنفصال، الأمر الذي يسجل نقطة غالية للتيار الأنفصالي لنجاحه في ضم رئيس الحركة الى جانبه والزامه بتصريح علني وفي جوبا وأمام حشود من مواطني الجنوب يؤيد فيه الأنفصال.
مباراة النقاط هذه في أنتظار جولة حاسمة يرشح أن يكون مسرحها مجلس التحرير الثوري، لكن قبل ذلك هناك قضية هل ينعقد المجلس أبتداءا أم لا ينعقد، اذ توجد العديد من الأشارات عن مساع لعرقلة أنعقاده، كما تجري عمليات أستقطاب واضحة للعضوية للوقوف مع هذا التيار أو ذاك، علما ان للشماليين في الحركة وجود مقدر يجعل لهم نفوذا واذا ما تمكنوا من جذب بعض الأعضاء من جنوب السودان الى صفوفهم من باب الولاء الى برنامج السودان الجديد الذي قامت عليه الحركة، فأن الفرصة تصبح ممكنة لهزيمة التيار الأنفصالي داخل أحد مؤسسات الحركة، الأمر الذي يعطي صدقية للقول الرائج ان الحركة وجهت أولى طلقاتها نحو الأنفصاليين. والمطلوب الآن أتخاذ المواقف بالتصويت، لا بالطلقات.
حوار الوحدويين والأنفصاليين داخل الحركة لن يكون نظريا حول أيهما أفضل أو ماذا يعني برنامج السودان الجديد، وأنما سيستمد فعاليته من أن هناك عددا مقدرا من أبناء الشمال خاصة من جنوب كردفان منخرطون في الجيش الشعبي بصفتهم جنودا، وتقول بعض التقديرات ان أعدادهم تتراوح بين ثمانية آلاف الى 12 ألفا، وبهذا الثقل فأن لهم وزنا لا يمكن الأستهانة به في أهم ساحة، وهي الساحة العسكرية. لكن في المقابل، فأن التيار الأنفصالي ومن خلال الأجواء التي نجح في نشرها، يملك وجودا مقدرا في ذات الساحة، للدرجة التي يرى فيها البعض أن أنحياز سلفا كير وتصريحاته المؤيدة للأنفصال وضعت في أعتبارها مخاطبة هذا التيار.
لكن وبسب حالة الأستقطاب هذه، فأن مجلس التحرير حتى اذا أنعقد قد لا يتخذ قرارا واضحا، الا اذا حدثت تطورات سياسية، وذلك خوفا من حدوث أنشقاق في الحركة بين تياري الوحدة والأنفصال يأخذ بعدا أثنيا وجغرافيا في أطاري الشمال والجنوب. واذا انتهت الأمور الى هذا الوضع، فانها تعني في الواقع انتصارا للتيار الأنفصالي، الذي يمكنه السير قدما في برنامجه والأستمرار في شحن الأجواء حتى التاسع من يناير ومن ثم تقنين الوضع بما يحب ويرضى.
الملمح الأساس في كل هذا غياب النقاش الوطني العام والجاد في قضية بحجم الوحدة والأنفصال، وليس أدل على هذا من أنزواء الأحزاب السياسية وأقتصارها على تحركات من باب تسجيل المواقف، أكثر من كونها رقما يعتد به يؤثر في مآلات الأمور، الأمر الذي يفتح الباب أمام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الى ممارسة ما ظلا يمارسانه طوال السنوات الخمس الماضية من المضي الى حافة الهاوية ثم العودة عنها من خلال التوصل الى صفقات بينهما من خلال الأستخدام الفعال للكروت التي يملكانها.
واذا كانت الحركة تملك كرت الأنفصال وتلوح به مدعومة بمساندة أمريكية واضحة، فأن المؤتمر الوطني لا يزال يحتفظ بورقة الأعتراف بنتائج الأستفتاء، حيث يؤكد في كل مرة أستعداده ورغبته في قيامه في موعده مضيفا أن يكون أستفتاء حرا ونزيها. وفي ظروف الضغط الزماني المعلوم، فأن الأستفتاء مرشح أما الى التأجيل لأفساح الوقت لترتيبات أفضل تساعد في يكون حرا ونزيها، أو تتم كلفتته وأجراءه مع شىء من الخروقات مثلما حدث في الأنتخابات.
يبقى السؤال اذا كان مثل هذا الأجراء سيتم بأتفاق مع المؤتمر الوطني أم لا خاصة والأخير يمكنه بناء تحالفات تخص موضوع الأعتراف أستنادا الى البيان الختامي للقاء الأمم المتحدة الذي أكد على أهمية أجراء أستفتاء في موعده وأن يكون حرا ونزيها. وفي أجتماع القمة العربية الأفريقية الثانية في سرت الليبية الأسبوع المقبل، وقمة الأيقاد التي أقترحها الرئيس الكيني كيباكي الشهر المقبل كذلك ما يتيح الفرصة للتأكيد على مبدأ قيام أستفتاء حر ونزيه، ويوفر حائطا أقليميا ضد الأعتراف بأستفتاء لا تتوفر فيه تلك الشروط، الأمر الذي يفتح الباب أمام صفقات تطال قضايا ما بعد الأستفتاء وعلى رأسها ترسيم الحدود وأبيي والنفط.  
 alsir sidahmed [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]