لايهمني أن يحصل المؤتمر الوطني على تفويض شعبي لأكمال مشروعه الأنقاذي، كما لا يهمني نجاح حملة التغيير والأمل بمرجعيتها الأوبامية التي يتبناها مرشح الحركة الشعبية، ويسعدني مواصلة النظر بشىء من الحياد الى مساعي آخر رئيس وزراء منتخب العودة الى السلطة التي أنتزعت منه قهارة وهو يوازن بين مهلكات حكم العقدين الماضيين والمنجيات التي يراها لأنقاذ البلاد من الأنقاذ.

 

لا يعنيني كثيرا أن ينهي المرشح عمر البشير خصومه بالضربة القاضية في الجولة الأولى من الأنتخابات، كما لن يثيرني نجاح خطة الدكتور حسن الترابي التشتيتية وفرض جولة أنتخابات رئاسية ثانية يتكتل القوم خلفها لسقي البشير من نفس كأس الأقصاء التي تجرعها خصومه طوال السنوات العشرين الماضيات.

 

لكن يهمني بداية ونهاية أن يجد الناخب مناخا أفضل لممارسة حقه في أختيار من يحكمه ووضع المرشحين في قاعة امتحانات الناس وهمومهم ليخضعوا الى أمتحان شفوي وتحريري بعيدا عن بلاغة اللغة وطلاوة اللسان، بعيدا عن التجريح وساقط القول، وقريبا من اجتراح الحلول العملية لمتاعب البلاد وما أكثرها والكيفية التي يمكن |أن تنفذ بها تلك الحلول، وبعيدا عن "اليجبات"

و"الينبغيات" من شاكلة "يجب" على الدولة فعل كذا وكذا و"ينبغي" على الحكومة الى غير ذلك، التي تعكس مفاهيم رغبوية لا تشكل أساسا لمنح درجة النجاح في الأمتحان. فالخيارات الكمية العديدة من بين المرشحين من حزبيين الى مستقلين ومن حكام الى معارضين تحتاج في المقابل الى خيارات نوعية لحمتها وسداها البرامج والأفكار التي يمكن أن يتبناها الناس لأحداث التغيير المنشود.

 فالدرس الأول في مدرسة الممارسة الديمقراطية انها لا تحتاج الى القائد الملهم أو المنقذ بقدر أحتياجها الى من يشحذ الهمم وينجح في جعل ناخبيه يتبنون برنامجه ليصبح ملكهم. 

 

يهمني أن تصل الشرطة وبأسرع ما يمكن الى قتلة الطالب الدارفوري محمد موسى، مثلما فعلت مع قضية أغتيال مرشح المؤتمر الوطني محمد صالحين ونزع البعد السياسي عنها. واذا كان من أمنية أولى فهي أن تجري الأنتخابات في جو سلمي خال من العنف، أو بدرجة محدودة ويمكن السيطرة عليها اذا أراد المرء أعتمار قبعة الواقعية ووضع ظروف السودان المعروفة في الأعتبار.   

 

سعدت كثيرا بالأستماع الى البرنامج الأنتخابي الأذاعي لثلاثة مرشحين منذ بدء الحملة الرسمية يوم الأثنين الماضي. ومصدر سعادتي أن القرعة أعطت الفرصة الأولى للمرشح الرئاسي منير شيخ الدين وفي اليوم التالي للمرشح لمنصب رئيس حكومة الجنوب الدكتور لام أكول كما تحدث يوم أمس مرشح الحزب الشيوعي محمد أبراهيم نقد. لم يعنيني كثيرا ما قالوه، فليس هذا موضوعنا اليوم، وأنما يهمني أن الحديث عن قيام وسائل الأعلام القومية بأتاحة الفرص لمختلف المرشحين بدأ يجد طريقه الى التنفيذ.

 

واذا كانت الأجهزة الأعلامية القومية محكومة بتوجيهات مفوضية الأنتخابات التي تتيح للمرشحين قول ما يريدون عن برامجهم الأنتخابية، فأن على وسائل الأعلام الأخرى القيام بمهام مختلفة. ويهمني هنا الا تصبح مجالا آخر لتقديم مساحات مجانية للمرشحين ليقولوا ما يريدون تحت مسمى التغطية الصحافية أو أن تقتصر على قطف الثمار المالية لهذا السوق الأنتخابي، وأنما تسعى لوضع هموم وتساؤلات الناخب أمام المرشحين وتنشر لهم ما يبحث الناخبون عن أجابات لهم، لا ما يريد المرشحون نشره. 

 

أمنيتي الا يركز معارضو الأنتخابات جهدهم على أثبات انها خطأ في خطأ وأن المشاركة فيها أقرب الى الحرمة لأنها أحدى الاعيب الأنقاذ لأنتاج طبعتها الثانية، كما أتمنى الا يصرف المؤيدون طاقاتهم في التبشير في انه ليس في الأبداع أحسن مما كان. فالعمل السياسي لا يعرف مثل هذه القطعيات، وفي السعي نحو الديمقراطية تحديدا، فأن المحك في الممارسة والتدرج. وهذه الأنتخابات لن تكون نهاية المطاف لأنهاء حكم الأنقاذ بمختلف طبعاته، ولن تكون المثوى النهائي لقوى المعارضة خاصة تلك التي تعتبر تقليدية بالمفهوم السياسي. وأمنيتي أن يتم النظر اليها على أساس انها حلقة من حلقات التطور في البلاد يمكن الدخول فيها والمضي الى نهاياتها برفقة تجارب التاريخ القريبة، علها تصبح مدخلا لتحقيق شيئ من الأستقرار ظلت البلاد تبحث عنه لأكثر من نصف قرن من الزمان ويمكن لتجربة الأنتخابات الحالية أن تسهم في وضع الأرجل على هذا الطريق. 

 

 والأمل أن تستفيد تجربة الانتخابات الحالية من الظروف التي تجري فيها. فهي لا تتميز فقط بتعقيداتها كونها تشتمل على سباق رئاسي وآخر لحكومة الجنوب والبرلمانان القومية والأقليمية، وأنما أيضا لأنها تعتمد قانونا أنتخابيا سعى جهده لأستيعاب تجارب البلاد السابقة في كيفية الوصول الى صيغة أنتخابية تضمن حضور تمثيل برلماني بشكل ما لكل قوة أو مجموعة سياسية لها شىء من القاعدة الشعبية. ولهذا تجاوز القانون الحالي الذي تجري على أساسه الأنتخابات التجارب السابقة المحدودة الأفق والقاصرة على خياري الدوائر الجغرافية وتلك الخاصة بالخريجين الى آفاق أرحب بأضافة القائمة النسبية وتلك الخاصة بالمرأة مما يعطي للبرلمان المقبل فرصة لم تتوفر لما سبقه وتعطي البلاد فرصة الحصول على تمثيل شعبي أكثر شمولا من قبل.

 

أمنيتي أن تتواصل وتتكرر بعض التصريحات من مطلقيها وأن تنداح لتشمل بقية المرشحين مثل قول الصادق المهدي انه لا يعتزم أجتثاث المؤتمر الوطني ووعد البشير القبول بحكم صندوق الأنتخابات. فمع أهمية كل مراحل العملية الأنتخابية، الا ان القبول بالنتيجة يأتي على رأسها لأنه يقفل باب العنف من ناحية ويؤسس لشرعية للحكم الجديد الفائز بثقة الناخبين من الناحية الأخرى. وهذين العاملين من الأهمية بمكان كونهما يؤسسان لحالة من الأستقرار تسمح بأستكمال الدورة والعودة الى الناخبين مرة أخرى بعد سنوات أربع طلبا للأذن منهم أستمرارا في الحكم أو تبديلا للوجوه والأحزاب والسياسات. فأحد ملامح التجارب البرلمانية السابقة أن أيا منها لم تتح له فرصة أستكمال فترته التشريعية.

 

وأمنيتي الأخيرة أن تشهد الأنتخابات أرتفاع نسبة التصويت لتقارب نسبة التسجيل بما يوفر مناخا أكثر صحة للتجربة ووقايتها بالبعد الشعبي الذي يمكن أن يحصنها من أمراض الكساح التي رافقت التجارب السابقة.

alsir sidahmed [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]