عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

كما كان متوقعا مضى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى مؤتمره العام الثالث قبل أيام إلى إنتخاب رئيسه الرئيس السودانى عمر البشير لرئاسة الحزب لفترة قادمة ،وكذلك إلى إختياره كمرشح للحزب لفترة رئاسية مقبلة فى الإنتخابات المقرر عقدها فى أبريل من العام القادم ،وذلك رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية ،الذى صدر بإعتقاله فى مارس الماضى بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور ،وهو الأمر الذى لم تعترف به الحكومة السودانية أو تتعامل معه .

وربما كان التغيير داخل حزب المؤتمر الوطنى وترشيح آخر محل البشيرممكنا قبل صدور قرار المحكمة ،وهوالذى يحكم السودان منذ عشرين عاما ،هى أطول فترة لرئيس سودانى على الإطلاق ،لكن قرار المحكمة وما اعتبر إستهدافا دوليا استفز كثير من قيادات الحزب وكوادره ،واعتبره كثيرون منهم مسألة كرامة،هذا الحزب الذى ورث حكم ثورة الإنقاذ الإسلامية التى قاد إنقلابها البشير عام 1989،كما أن قرار المحكمة قد يكون قد وحد قيادات الحزب وأشعرهم أنهم جميعا فى سلة واحدة ،وهم لايدرون إلى أين تنتهى قوائم المطالبات الدولية لزعمائهم التى بدأت بالوزير سابقا ووالى ولاية جنوب كردفان أحمد هارون ثم وصلت لرأس الدولة السودانية ،وقد جعلت هذه الأجواء من الصعوبة بمكان حتى على أولئك الراغبين فى التغيير التعبير عن آرائهم فى ظل هذه الأجواء المشحونة ،رغم إعلان بعض المسئولين السودانيين عن عروض تلقوها من دول كبرى وجهات دولية بإمكان حل مشكلة المحكمة الجنائية الدولية ،بتفعيل المادة 16 من ميثاق روما المؤسس للمحكمة والخاص بتأجيل طلب الإعتقال إذا ما أبعد المؤتمر الوطنى البشير عن الترشيح للرئاسة،وهى المادة التى يعارض إستخدامها كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا .

وقد راهنت أطراف دولية عند صدور قرار المحكمة الجنائية بشأن إعتقال الرئيس السودانى على إمكانية حدوث خلافات داخلية فى الحزب الحاكم أو إنقلاب قصر يؤدى لإبعاد البشير من السلطة، لكن هذا لم يحدث ،ويبدو أن البشير أخذ يرسخ فى الأيام الماضية لحكمه عبر بعض التغييرات التى أحدثها فى السلطة ،كان أهمها إقصاء مدير الأمن والوطنى والإستخبارات صلاح عبد الله قوش من موقعه.

ولا أحد يدرى عواقب هذا الترشيح للرئيس السودانى ،وما إذا كان سيستفز قوى دولية تسعى لتصعيد قضيته أمام المحكمة الجنائية ويقود إلى إشعال المواجهات مجددا مع المجتمع الدولى ،خاصة فى ظل المساعى التى لايزال يقوم بها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لإثبات التهمة الثالثة على الرئيس البشير وهى تهمة الإبادة الجماعية ،التى رفضتها المحكمة من قبل ،وهناك جهات دولية ولوبيات ضغط عديدة متعددة النوايا والإتجاهات تدعم مثل هذا التوجه ،بينما تريد قوى أخرى أن تمضى الفترة الإنتقالية الحالية بأى شكل تمهيدا لانفصال سلس للجنوب الذى بات واضحا أنه يتجه للإنفصال مالم تحدث تغييرات إيجابية فى تدعوه للبقاء داخل السودان الموحد .

  والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل سيبقى البشير بعد ترشيحه جزءا من الأزمة أم يصبح مفتاحا للحل ،ويستغل الفرصة الراهنة للقيام بمبادرات حقيقية لإنقاذ  البلد الذى تحرك لإنقاذه عام 1989 عندما رأى المخاطر تحيط به ،وهى اليوم أشد إحاطة وأخطر بمالايقارن ....فى الجلسة الختامية لمؤتمر حزبه وفى الجلسة الإفتتاحية للدورة البرلمانية أطلق البشير تصريحات إيجابية ،دعا فيها الأحزاب السودانية إلى مد جسور التعاون والحوار ،والإبتعاد عن الممارسات الخاطئة والعنف ،تفاديا لمواجهات محتملة فى الإنتخابات القادمة ،واعدا بتشكيل لجنة حقوق الإنسان،وبتهيئة الأجواء الملائمة للإنتخابات وبالحفاظ على إتفاقية السلام بشأن الجنوب وبالتعاون مع حكومة الجنوب لتجاوز العنف القبلى وبحل مشكلة دارفور.

وتعكس تصريحات البشير هذه إدراكا لمغبة عدم الحوار بين القوى السياسية فى السودان ،وتحذيرا من العواقب السلبية التى قد تؤدى إلى العنف فى الإنتخابات على غرارما حدث فى كينيا وغيرها ،وهذا أمر جيد ،لكن أى حوار هذا الذى ينبغى أن يتم ،وحول أى قضايا ،ووفق أى أسلوب ،وهذا هو ماينبغى التوافق عليه سريعا بين القوى السياسية السودانية،التى أعلنت فى مؤتمر جوبا أنها تريد حوارا شفافا دون إملاءات أو شروط ودون عزل أو إقصاء لأحد ،والمسئولية الملقاة على عاتق المؤتمر الوطنى اليوم أكبر لتحقيق توافق حول القضايا الإستراتيجية التى تعصف بكيان السودان بالمشاركة مع الآخرين ،ولعل فى مقدمة هذه القضايا الوضع فى الجنوب وهو على أعتاب إستفتاء تقرير المصيرفى وقت تزايدت فيه التوجهات نحو الإنفصال بشكل مفجع فى الجنوب والشمال معا ،وضرورة الحل العاجل للعنف فى الجنوب ،حيث تتهم حكومة الجنوب المؤتمر الوطنى والجيش بإشعاله ،وهناك مخاوف من ردود أفعال خطيرة قد يقوم بها الجنوب للرد على هذا الأمر إن لم تتم معالجته ،ردود افعال قد توسع دائرة العنف وقد تمدها شمالا نحو دارفور أو غيرها ،وهناك أيضا مشكلة دارفور والأوضاع الإقتصادية ،فضلا عن معالجة أمر القوانين المقيدة للحريات ومعالجة قانون الإستفتاء وغيرها مما جعلته الأحزاب السودانية المعارضة الحركة الشعبية التى اجتمعت فى جوبا شرطا ضروريا لخوضها الإنتخابات ،وحددت سقفا زمنيا لذلك وهو الثلاثين من نوفمبر المقبل ،وبدون ذلك قالت هذه الأحزاب أنها ستقاطع الإنتخابات .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تراشقات  بين قيادات المؤتمر الوطنى وقيادات المعارضة والحركة الشعبية حول مقررات مؤتمر جوبا ،وخاصة المتعلق منها بالمصالحة الوطنية والإعتذار عن أخطاء الماضى بشأن الجنوب ودارفور ،وأيضا بشأن الإستفتاء الذى أقر المجتمعون فى جوبا رأى الحركة الشعبية بشأنه ،وهو أن يكون التصويت للإنفصال بالأغلبية البسيطة 50%+1بينما يرى المؤتمر الوطنى أنه لاينبغى أن يقل عن 75%،كما رهن مؤتمر جوبا قيام الإنتخابات بالتوصل لإتفاق سلام بدارفور بينما يرى الوطنى إمكانية قيام الإنتخابات قبل ذلك لأنه يرى أن الحرب انتهت ولم يبق بها إلا جيوب بسيطة .

ويبقى أن الإنتخابات والتحول الديمقراطى اللذان كانا ينظر إليهما بإعتبارهما طوق نجاة للسودان أصبحا الآن تشوبهما العديد من التعقيدات،فبينما يريدهما حزب البشير للحصول على شرعية جديدة فى مواجهة المجتمع الدولى ،لم يعرف بعد ماذا قررت الأحزاب الأخرى بشأنها فى حال الإستجابة لمطالبها فى غضون المهلة التى حددتها بشهرين ،وهل ستخوضها بمرشح واحد أم بأكثر من مرشح لتفتيت الأصوات فى مواجهة البشير ،وهل ستصمد لتطبيق قراراتها فى جوبا فى حال عدم الإ ستجابة لها أم أن هناك بدائل أخرى لدى بعض أحزابها .

آخر الكلام :

يقول الشاعر العراقى مظفر النواب:

لا تخشوا أحدا في الحق

فما يلبس حق نصف رداء

فالوطن الآن على مفترق الطرقات

 

  فأما وطن واحد او وطن أشلاء

لكن مهما كان فلا تحتربوا

فالمرحلة الآن

لبذل الجهد مع المخدوعين

وكشف وجوه الأعداء

المرحلة الآن لتعبئة الشعب إلى أقصاه