الفجوة الغذائية اسم الدلع للمجاعة

شح أمطار الخريف ليس هو السبب الوحيد للمجاعة

الحرب والتهجير والنزوح القسري  وطرد منظمات الإغاثة وراء المجاعة الحالية

لا بد من إنشاء هيئة قومية يتمثل فيها الجميع لإدارة توزيع الغذاء في دارفور

مجاعة وليست فجوة غذائية

جاء في الأخبار أن حكومة ولاية دارفور أعلنت عن ما أسمته فجوة غذائية قدرتها ب 150 ألف طن متري، وتعبير الفجوة الغذائية هو اسم الدلع للمجاعة الذي تستعله السلطات الحكومية ضمن إستراتيجيتها الدعائية القائمة على تضليل الرأي العام العالمي والمحلي، تلك الإستراتيجية التي تسعى دائما لتضخيم ما يسمى بالإنجازات والتهوين من المشاكل والأخطاء.  ولقد عانى السودان كثيرا من تلك الإستراتيجية في كافة العصور الديكتاتورية، وعانى أهالي دارفور بالأكثر من تلك الإستراتيجية ففي عهد نميري رفض نميري إعلان المجاعة في دارفور عام 1983 مما إضطر حاكم دارفور حينها الأستاذ أحمد إبراهيم دريج للإستقالة والتوجه للخارج والإعلان عن المجاعة نفسها، ولكن شتان بين دريج وحكام الإقليم الآن الذين لا يضعون مصالح أهل دارفور في مقدمة أولياتهم والذين يهتمون بإرضاء حكام الخرطوم وحزبهم المؤتمر الوطني أكثر من إهتمامهم بخدمة ومعالجة قضايا أهلهم في دارفور إما لإنتهازيتهم وتمسكهم بالمناصب أو لإستلابهم الآيديولوجي الذي يفرضه مشروعهم الحضاري الذي أثبت فشله خلال 21 عاما من التطبيق على الأرض.

والسؤال هو هل يعيد التاريخ نفسه؟ ونحن نعرف أن التاريخ لا يتكرر إلا كمأساة. إن  والي شمال دارفور يعرف تماما إستحالة إعادة التاريخ، وإستحالة إخفاء الحقائق عن دارفور التي هي محط أنظار الرأي  العام العالمي والمحلي، وأن صوت أهل دار فور أصبح مسموعا رغم الحصار الإعلامي الذي تمارسه السلطات على دارفوروأن وجود القوات الهجين وإتصال الأمم المتحدة بسكان دارفور ومعسكرات النازحين والمهجرين قسريا ووجود منظمات  المجتمع المدني لن يسمح بحجب الحقائق، وليس أمام السلطات الولائية والإحادية سوى إعلان المجاعة في دارفور والتوجه الوطني الحازم والمبرمج المستعين بالجهد الوطني الرسمي والشعبي والمساعدات الإقليمية والعالمية لدرء  المجاعة وتوفير الغذاء المجاني لأهل دارفور لأن اي حديث عن تقديم الغذاء بأسعار معقولة كما يدعي والي دارفور يعني إنقاذ القادرين والأغنياء فقط، فالكل يعلم أنه في حالة دارفور ووجود أغلبية سكان شمال دارفور في المعسكرات وعدم وجود مصادر دخل فالفقر يعم الأغلبية وأنه لا توجد مقدرة مالية لشراء الغذاء، والتعريف العلمي الإقتصادي للمجاعة ليس فقط فشل الإنتاج الزراعي أو إنعدام الحبوب الغذائية، بل إنعدام القدرة على شراء المواد لغذائية لأن المنتجين تنهار مصادر دخولهم ويفقدوا ليس فقط إنتاجهم بل قدرتهم على الشراء أو التبادل، فهم قد أصبحوا لا يملكون ما يبادلونه ولا تتوفر لهم ظروف عمل بديلة.

شح الأمطار ليس وحده السبب

ويقول تصريح والي ولاية شمال دارفور أن ما أسماه فجوة غذائية ونسميه مجاعة قد تسبب فيه شح الأمطار في موسم الخريف في العام السابق، وهذه جزء من الحقيقة فقط، وهي محاولة إعلامية أخرى لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء المجاعة، وثمة سبب واضح للجميع ومن بينهم السيد والي شمال دارفور والحكومة الإتحادية والرأي العام العالمي والمحلي، وهو إستمرار الحرب الأهلية لمدة سبع سنوات منذ عام 2003 وعدم الإستقرار الأمني في الإقليم منذ 1986، مما أدى لنزوح قسري للمواطنين من أراضيهم التي تعرضت للإستيلاء من قبل الميلشيات المسلحة المدعومة من الحكومة السودانية ونزوح قسري من قراهم التي تعرضت للحرق والنهب، بحيث أصبح لا يهم أن يكون الخريف جيدا أو غير جيد فالمواطنون قد أجبروا على النزوح إلى المعسكرات داخل دارفور وإلى اللجوء إلى الحدود السودانية وأصبحوا منذ أعوام يعتمدون في غذائهم على المنظمات العالمية وعلى المنح الغذائية، ولكن السيد رئيس الجمهورية طرد تلك المنظمات بعد قرارات المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه بعض التهم لسيادته، ولم يستمع سيادته ولا حكومته لنداءات العالم وصوت العقل بأن طرد هذه المنظمات سيؤدي لمجاعة لا محال، خاصة بعد أن ينفذ المخزون من الغذاء والذي صادرته الحكومة، ولم تكتف الحكومة بكل ذلك بل أنها أصدرت مؤخرا قرارا جديدا بطرد مزيد من المنظمات.

وكيف نتوقع  أن يثق المجتمع الدولي  أن ما يرسله من المساعدات سيصل إلى المحتاجين بدون أن تشرف على توزيعه جهات ذات مصداقية ولقد كانت منظمات الإغاثة العالمية التي طردتها الحكومة هي مكان ثقة المجتع الدولي.

و تتهم جهات في المجتمع الدولي الحكومة بأنها تستعمل الغذاء كأداة ضغط  ضد الحركات المسلحة والنازحين في المعسكرات، ولعل إتهام الحكومة الأخير للقوات الهجين بتسليم بعض شحنات من الغذاء لحركة العدل والمساواة دليل على ذلك، فبينما الإغاثة بالنسبة للمجتمع الدولي تعني إغاثة كل أهل دارفور سواء كانوا مع الحكومة أو ضدها وهذا معنى العون الإنساني، الذي لا يفرق بين الناس على أساس توجههم السياسي أو موقفهم من النظام الحاكم، فإنها تعني للحومة إغاثة من ترضى عنهم.

ولعل المراقبين يتخوفون أن يدخل الغذاء معركة الإنتخابات ويصبح أداة في يد  الحكومة والحزب الحاكم في تلك المعركة  لإجبار المواطنين والنازحين بالمعسكرات على وجه التحديد للتصويت لمرشحي الحزب الحاكم.

إن الحل يكمن في السماح للمنظمات العالمية للعودة للعمل بدارفور وأن تتكون هيئة قومية للإغاثة تمثل فيها كل المنظمات السياسية والمدنية الطوعية وتخضع لرقابة البرلمان المنتخب في المستقبل لتشرف على عمل تلك المنظمات الطوعية وتشرف على توزيع الغذاء وتقديم المساعدات الطوعية الأخرى.

Sidgi Kaballo [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]