جرى نقاش مطول في إحدى المنتديات العلمية حول مصطلحي ًالدولة والحكومةً والتداخل بينهما. رأى بعض مفكري العلوم السياسية ان الدولة ثابتة عكس الحكومة التي تتغير حسب النظام أو السلطة السياسية الحاكمة، بينما نقض اخرون إستكانة وضعية الدولة لأنها اصبحت ايضا قابلة للتغير كما حدث بتفكك الدولة السوفيتية العظمى الى دويلات بحدود معترف بها دوليا وتبعتها دولة يوغسلافيا الإشتراكية، وقبل هذا إنشطار دولة الباكستان الى دولتين والحال كذلك مع الدولة الإثيوبية، والصومال تجزأت الى كانتونات تحكمها قوة السلاح القبلي. اما فيما يتعلق بالحكومة(السلطة التنفيذية) فجرى الإتفاق على تعريفها بالإدارة المنفذة لسياسة الدولة تجاه الداخل والخارج(السياسة الداخلية والخارجية للدولة)، ويفترض ان تقوم بتحقيق الرفاهية الإجتماعية لسكان  دولتها عبر سياسة تنموية متوازنة عادلة تصحبها الحرية والإستقرار، وان تسلك سياسة خارجية تحكمها الدبلوماسية الواعية الهادفة ذات الإسلوب المرن للفوز بالإحترام الدولي وتحقيق اهدافها. لابد من الإشارة للدور الهام الذي لعبته الدبلوماسية السودانية في عهدها الزاهر بمعالجتها للقضايا الافريقية-العربية،على سبيل المثال  إستضافة رفاق المناضل لومومبا من الكنغو(كنشاسا)، والذين جلسوا ويجلسون على دست الحكم في تشاد وإحتضان ثوار اريتريا حتى تحقق الحلم بقيام دولتهم ولها دورها الفاعل في  أزمات جيرانها في افريقيا الوسطى وإثيوبيا واوغندا، وجميع هذه الدول تعيش أزمات متشابهة ضمن علاقات الإخوة الإشقاء، ويسود بينهم في تلك اللحظات لغة الإشتباك السياسي وبأنياب حادة، مع تطلع كل حكومة لإفتراس النظام السياسي المجاور، علما بأن كلا الشعبين يتمني العكس، بأن تحل لغة حسن الجوار والتعايش الاخوي السلمي مكان المهاترات.

 

تطرقت في مقالي السابق حول دول الجوار عن العلاقات السودانية-التشادية والتي تحكمها اليوم الأزمة القائمة بين حكومات الدولتين والناجمة من الوضع الملتهب في دارفور (الكل يعرف اسباب الصراع بين السودان وتشاد وكذلك اقصر الطرق لقبرها). لقد اخفقت كل الجهود التي بذلت لإنهاء المسألة السودانية-التشادية ووصلت الى اخطر مراحل النزاع الإقليمى بتصريحات الرئيس التشادي والتي ابدى فيها نيته بتجاوزه دول الجوار والإتحاد الافريقي وإعلانه طرق باب الامم المتحدة لحسم المشكلة مع السودان(أقصى مراحل التدويل). هذا الوضع الخانق المتأزم يكمن حله فقط بإتفاق التراضي وحسن النية بين صانعي القرار في الدولتين الجارتين وطي صفحات الخلاف بدون وساطة إقليمية او دولية ( معاهدة عدم العدائيات وحسن الجوار)، ودون ذلك يصعب الوصول لسلام دارفور وبالتالي لإستقرار وتنمية العلاقات السودانية-التشادية. ويتحمل ويلات هذا الصراع الدائر بين الخرطوم وانجمينا،فقط القابعين في معسكرات النازحين في الإقليم الغربي وسكان مخيمات لاجئي دارفور في دول الجوار، بل سكان الإقليم باكمله. واكد هذه الصورة القاتمة المزرية لاوضاع النازحين واللاجئين مساعد الامين العام للامم المتحدة هولمز بعد زيارته الاخيرة لدارفور، وكذلك وزير صحة ولاية جنوب دارفور ، بان الاوضاع الإنسانية في هذه المعسكرات تنذر بالخطر لانعدام المتطلبات الاولية للبيئة الصحية ونقص حاد في عدد المشرفين بسبب اخراج المنظمات الإنسانية الدولية،بل يزداد الحال سوءا بدخول فصل الخريف الماطر المصحوب بالامراض الفتاكة.

 

إن الوضع الراهن على طول شريط الحدود السودانية-التشادية،الغير قابلة للرقابة والسيطرة والذي يحمل في طياتة إنذار الخطر بإنفجار لا يحمد عقباه في الدولتين المتجاورتين، يتطلب العلاج الفوري من اجل الحفاظ على مصطلح الدولة بمعناها المتعارف علية اي الدولة الثابتة بحدودها الجغرافية الآنية. ويحبذ وبكل السبل والوسائل الدبلوماسية المتاحة تجنب مسلمة ًالفشل المقدس الدائمً في العلاقلت السودانية-التشادية. ويؤكد خطورة هذا الوضع طرح النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير خلال لقائه لوفد حكماء افريقيا بان  لدول الجوار دورا اساسيا في حل المشاكل القائمة في السودان وعلى رأسها أزمة دارفور بقوله : ان أزمة دارفور لن تحل ما لم تلعب دول الجوار دورا اساسيا وبصفة خاصة تشاد ومصر وليبيا واريتريا، ويعني هذا مدى اهمية عمق العلاقات السودانية-التشادية، واي توتر يؤدي الى تعقيد وتدهور العلاقات بين الدولتين. واضف لهؤلاء الاشقاء دولة اخرى هي الجارة الجنوبية الغربية التي تتاخم حدودها السودان اي جمهورية افريقيا الوسطى ولها علاقاتها الاثنية مع دارفور وبحر الغزال والإستوائية، بل إنها تؤي العديد من معسكرات الاجئين من الإقليم المطرب والذين ينتظرون رحمة الخالق بالعودة لحواكيرهم بالعافية والسلامة.هذه الدولة يجب اخذها بعين الإعتبار لتأثيرها الفاعل في حياة الإستقرار والسلم في الجزء الغربي للبلاد،وهي بمثابة الرئة الثانية بعد تشاد.

 

لقد اورد د.نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني ومسؤول ملف دارفور، جملة تستدعي الانتباه :ان بالإمكان ان تشهد البلاد إستقرارا سياسيا إذا إتفق السودانيين على كيفية إدارة البلاد.هذا الطرح تنتظره البلاد منذ فترة ليست بالوجيزة وخاصة من صانعي القرار في الحزب الحاكم والحكومة. والكل يترقب التنفيذ على ارض الواقع وعلى نار احر من الجمر. ان سياسة الوفاق الوطني(سوداني-سوداني) وإحترام الرأي الآخر هو الذي يحفظ سلامة ارض السودان. 

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

 نقلا عن صحيفة اجراس الحرية