بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى


برغم أن القضية الجنائية المرفوعة من قطبى المهدى ضد 9 أشخاص متهمين بسرقة منزله أمام القضاء السودانى ولا يحق الخوض فيها أثناء سير أجراءات المحاكمة الى أن يقول القضاء كلمته ألا أننا فى هذا المقال لن نتطرق للجانب الجنائى من القضية ولكن سنتناول الجانب السياسى بعيداً عن التأثير على الجانب القضائى لأننا نطلب من السيد رئيس الجمهورية فى نهاية المقال بالمحاكمة السياسية والرد على سؤالنا الذى صدرنا به هذا المقال. وذلك لأن أحد أطراف هذه القضية مؤثر وما زال يؤثر فى حياتنا الوطنية السياسية العامة سلباً أو أيجاباً ولذلك لا بد من وضع النقاط فوق الحروف لأدواره هذه ليكون الشعب السودانى على علم بكل ظواهر وبواطن من يسوسوهم ويقودونهم.

لقد بدأنا مقالنا بالتساؤل عمن هو الذى يجب أن يقدم للمحاكمة السيد قطبى المهدى مسئول القطاع السياسى بالمؤتمر الوطنى الحزب الحاكم أم هذا السائق الذى لا يتعدى أجره مبلغ 350 جنيه والتى لا تساعد على سد رمق شخص واحد ناهيك عن أن يكون مسئولاً عن أسرة أو بناء مستقبله وبحثه عن مأوى يملكه؟. لماذا لا يسرق وهو محروم من أبسط مقومات الحياة وهو السائق يرى الملايين من الأموال تحمل فى شنطة مخدمه. وكانت السرقة كما يقول الشيوعيون نتاج الصراع الطبقى. هذا السائق طلب ممن يسوق له أن يزيد أجره حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة وهو يعلم أن مستخدمه ينفق فى اليوم الواحد أضعاف أضعاف مرتبه الشهرى فى يوم واحد، فما الذى يمنعه من أن يسطو ويسرق وهو يعلم أن هذا المال الوفير عند مستخدمه هو مال كثير وأكبر من أجر وظيفة مستخدمه فمن أين له به؟ ونحن لا نعرف للأخ قطبى وقد عاصرناه بجامعة الخرطوم أنه ينحدر من أسرة ثرية ذات أموال متراكمة ولذلك لم يرث  مثل هذا المال من ذويه. كما أننا لا نعلم له عملاً تجارياً أو شركات بأسمه قبل الأنقاذ ، بل لقد كان مهاجراً مثله ومثل النخبة المتعلمة، مثل المرحوم أحمد عثمان مكى ودكتور صديق الترس من الحركة الأسلامية ولم نعلم لهم ثراء أو مثل هذه الأموال بحوزتهم. بل جل هؤلاء المهاجرين من النخبة كانوا يعيشون على أعانة الضمان الأجتماعى بأوروبا وكندا وأستراليا وأمريكا. وحتى من وفق منهم ووجد وظيفة مرموقة فأن مرتبه لأرتفاع تكلفة المعيشة فى تلك البلدان لا تجعلك توفر أموالاً طائلة ترجع بها لبلدك وقد عشنا فى تلك البلدان وخرجنا منها ونحن مطالبين بللآلاف لدى بنوك تلك البلدان. فمن اين لقطبى بكل هذه الأموال التى ظهرت وما خفى أكيد أعظم؟

كما ورد فى الصحف أن المبالغ التى قدم بها مذكرة قطبى بخط يده توضح أن المبالغ المسروقة هى 13140 يورو و 26863 دولار امريكى و121360 فرنك سويسرى و26 الف ريال سعودى و5 الف جنيه أسترلينى و6427 الف ليرة لبنانية و40270 الف ليرة سورية و91 الف جنيه سودانى. وكشف هذه المبالغ من العملة الصعبة ووجودها فى منزله أعطت بذور الشك أن هذا المسئول يعمل فى تجارة العملة، يعنى تاجر عملة ولا أدرى هل له ترخيص بصرافة أم لا ؟ ولكن موقفه القيادى يحرم عليه ان يكون له مثل هذا العمل التجارى والذى يدخل فى باب تخريب الأقتصاد الوطنى والذى من قبل أعدم فى ممارسته بداية الأنقاذ المسكين المرحوم مجدى وليس له ذنب غير ان وجدت دولارات بحوزته أم أن أذا سرق الضعيف أقمنا عليه الحد؟

حسب علمى المتواضع أن الأخ قطبى المهدى يشغل منصب مسئول القطاع السياسى فى حزب المؤتمر الوطنى وهو منصب يعمل فيه الانسان فى كل الأحزاب متطوعاً دون أجر وغير متفرغ واذا تم تفريغه يجعل له راتب فى الحد الأدنى لسد الرمق ولا يمكن ان يكون فيه توفير بالعملات الصعبة. اذا كان هذا المبلغ المهول وجد بمنزل قطبى فكم له بالبنوك؟ ولم له من العقارات؟ وكم له من الأستثمارات؟ ومع ذلك الأخ الرئيس المشير عمر البشير يبرئ ساحة كل المسئولين الذين يعملون معه وكأنهم ملائكة الرحمن ويطلب ممن يتهمونهم بالفساد أن يقدموا المستندات فى حين أن قانون من أين لك هذا وهو سارى المفعول ولا يحتاج الى مستندات بل المطلوب من الشخص أن يبرر ما ظهر له من ثراء فجائى. وأيضاً قانون الثراء الحرام موجود وغير مفعل. وفى يد الرئيس الأن ظاهرة يجب أن يسأل من أين لك هذا أبراءاً للذمة وابراءاً لساحته أمام شعب السودان.

ثم أننا نتساءل فى نهاية. هذا المقال عن كيف تسنى أن يكون الأخ قطبى المهدى وهو ليس  مسئولاً دستورياً ولا مسئولاً تنفيذياً أن يكون له هذا الكم من الحراس وسائق ورجال امن واستخبارات هل هو دولة داخل الدولة بدون ان يكون له منصب دستورى؟ ما ورد فى الصحف أن من أرتكب السرقة بعد تكميم فاه الحارس فيهم المتهم السادس الذى كان يعمل باستخبارات القصر والذى تم تكليفة بأن يعمل سائقاً لقطبى المهدى مقابل 350 جنيه سودانى لا غير. الحارس يعمل عريف بجهاز الأمن الوطنى. ما كل هذه الهيبة والسلطة لرجل لا يشغل غير موقع سياسى فى حزب سودانى سواءاً أكان حاكماً أو معارضاً؟ ألم نقل أن الدولة قد ذابت فى الحزب والحزب قد ذاب فى الدولة وصعب التفريق بينهما؟ كأن كل الشعب السودانى مؤتمر وطنى ولذلك يجب أن يذهب كل عرق جبينه وضرائبه لقيادات المؤتمر الوطنى.

ونختم ونقول للسيد رئيس الجمهورية قائد جيشنا الوطنى أنه آن الأوان بعد أن ظهر المستور الذى لا يحتاج الى بينة غير بينة ما فى الصحف الأولى ويجب عليه أن يخرج نفسه من دثار المؤتمر الوطنى ويكون قومياً ويقود البلاد فى فترة أنتقالية بالصادقين من التنوقراط ومجموعة علماء صادقين ومتجردين بعيداً عن الأنتماءات السياسية للخروج بالبلاد من مستنقع الفساد هذا وما هبت الشعوب العربية قى ثورات الربيع العربى الا ضد الفساد وبحثاً عن الحرية. ولتعمل هذه الحكومة لقيام أنتخابات حرة ونزيهة يولى فيها الشعب من يريد عبر صناديق الأقتراع.  


Mohamed Osman [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]