ويمضي عام ويدخل السودان العام الجديد مثقلاً بالجراح ومابقي  في جسد الوطن مساحة إلاو فيها حرب أو صراع   أو نزاع   والأرقام التي تؤشر لعمق الأزمة كثيرة وأكبر من أن تحصي أو تعد ، الاقتصاد السوداني ينزف بعد فشل كل محاولات رتق الفتق الذي إتسع علي الراتق وظهر الفساد في البر والبحر وعم القري والحضر . وشهدت نهاية هذا العام العديد من الحوادث والفواجع منها قصف كادوقلي بصواريخ قطاع الشمال وضرب مطار الفاشر وسقوط عدد من الطائرات الحربية والمدنية توقف معظم المصانع وزيادة فاتورة الواردات وتدهور القطاع الزراعي.
وشهد العام المنصرم أيضاً تزايد معاناة الجماهير جراء ارتفاع تكاليف المعيشة واسعار السلع الخدمات وتدهور قيمة الجنية السوداني)وتصاعدت الحركات الاحتجاجية علي سبيل المثال لا الحصر: اعتصام العاملين في مستشفي الخرطوم بسبب عدم صرف المتأخرات، واضراب الصيادلة بسبب الدواء وضعف الاجور ، والوقفة الاحتجاجية للمعلمين امام المجلس الوطني بسبب تدهور اوضاع المعلمين والاستقطاعات، وضغط قواعد العمال علي اتحادهم من أجل زيادة الاجور ، واستمرار اعتصام المواطنين في بابنوسة بسبب نقص خدمات المياه والكهرباء، واستمرار احتجاجات الطلاب في جامعات البلاد المختلفة.
ويمضي العام 2012 وقضايا السودان الكبري لاتزال معلقة والعلاقة مع دولة جنوب السودان متعثرة والنفط  خارج المعادلة الاقتصادية حتي الآن  والأثار السالبة لقرار ربط تدفق النفط بقضايا أخري بادية للعيان والاقتصاد السوداني وصل قمة التدهور وحال الناس يغني عن السؤال، تعكس تصريحات قيادات ( الحزب والدولة) مدي  حالة الإرتباك التي تمسك بخناق هذه الحكومة قال وزير المالية ونائب والي الخرطوم (الحمد لله نحن سودانيون ليس منا من يبيت )(القوا). وقبله كانت النائبة البرلمانية والقيادية الانقاذية  عائشة الغبشاوي" قد قالت في جلسة البرلمان حول مناقشة الخطة الخمسية : ( بعض الأسر تأكل الطين لتسُّد الجوع،) وهذه  واحدة من التناقضات الكثيرة المربكة والتي تؤكد أن الأزمة وصلت مراحل متقدمة حتي عجز قادة الحكم عن توصيفة أو التعاطي معه وباتت كل محاولات ( الترقيع) بمثابة  حلول فاقدة الصلاحية.
وعلي كثرة الملفات المعقدة والمعلقة يظل الملف الاقتصادي  منطقة محاطة بالهواجس والظنون في ظل التراجع الكبير الذي  بات من معالم هذه المرحلة الانقاذية موزانة هذا العام به عجز بقيمة (10) مليار جنيه ومعظم مشاريع التنمية علي علاتها ورغم الجدل حول  الجدوي والتوقيت والأولويات كانت بقروض غير ميسرة وبالتالي تشكل عبء علي الاقتصاد في الحاضر والمستقبل وخاصة أن ديون السودان الخارجية حوالي 44 مليار دولار في ظل علاقة متدهورة مع كل الدول المانحة والمؤثرة ومن غير المتوقع حصول السودان علي تسهيلات أو إعفاءات في ظل هذه السياسات الداخلية والخارجية المعلنة.
تبدو كل الخيارات المتاحة أمام الحكومة لمعالجة الملف الاقتصادي صعبة وبعضها مجرب وغير مجدي مثل زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة الاستدانة من الجمهور ومن المصارف بجانب خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات غير البترولية...الخ لأن كل الخطوات والخيارات مرتبطة بخطوات إصلاحية حقيقية وكبيرة لايبدو أن الحزب الحاكم  مستعد لدفع الثمن، وخاصة أن الأخطاء الكبيرة خلال فترة ماقبل انفصال الجنوب تحتاج إلي خطوات ومعالجات كبيرة وجريئة  وكان الاعتماد المتزايد علي النفط وتسارع نمو قطاعات البترول والخدمات أدي إلى تباطؤ نمو القطاعات غير البترولية وخاصة القطاع الزراعي. الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد ككل ويواجه الاقتصاد مشاكل كثيرة جدا خاصة في القطاع الزراعي الذي تدهور بصورة كبيرة .
ويقول الدكتور الحاج حمد، الباحث الاقتصادي و رئيس المجموعة السودانية للتنمية البشرية أن السودان يمر بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب انفصال الجنوب وشح الموارد وضعفها في الشمال، وأشار الحاج حمد أن الانفصال "ذهب بثلث مساحة السودان والدائينين سيعيدون تقييم الاصول".  
وأضاف الدكتور الحاج حمد: "في حال إستمرار الصرف الحكومي البذخي، وإدارة اقتصاد حرب، فإن السودان سيقع في الهاوية ولن يجد من يمد له يد المساعدة.
وكان بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الأمة القومي قد شخص بعض أمراض الاقتصاد السوداني في فترة مابعد انفصال الجنوب وقال البيان .. (بدأ التدهور يدب في كل مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية, بعد انفصال الجنوب  الذي أدى إلى علاقات عدوانية بين البلدين توقف ضخ البترول وشهدت البلاد مشاكل اقتصادية طاحنة مازالت مستمرة حتى الآن من تضخم  اقتصادي بلغ 46% و نقصٍ مريع في العملة الصعبة وارتفع سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازي (الأسود) إلى سبعة ألف جنية إضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات والسلع التموينية والكهرباء بجانب ارتفاع تكلفة الخدمات من تعليم وصحة).
ويمضي عام والبلاد لاتزال غارقة في لجة من الصراعات والحروب التي لاتعرف نهاية ، هناك دارفور والحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق وقضايا وحقوق المناصير المعلقة والصراعات داخل مفاصل الحكم والحزب والفشل الملازم لكل جولات التفاوض مع دولة جنوب السودان وملف أبيي الذي يوشك أن يصنع حرب جديدة لاتبقي ولاتذر والمؤشرات تقول أبيي تزحف نحو الجنوب كمحصلة لسلسلة من الاخطاء الحكومية وإرتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية  وكل ذلك مع علاقات خارجية سيئة مع معظم الدول الكبيرة والمؤثرة لدرجة أن قصف الطائرات الإسرائيلية لمصنع اليرموك مر دون أي إدانة أو شجب حتي من الدول العربية وهي نقطة فارقة عكست مدي الخلل الكبير في إدارة ملف العلاقات الخارجية، ومضي عام وملايين السودانيين في بلاد الشتات وملايين أخري علي أهبة الإستعداد لمغادرة وطن الجدود إلي كل بقاع الدنيا.

hassan berkia [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]