Ahmed Gubartalla [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]

                    ينتظر أهل السودان ، بعضهم بشئ من التفاؤل ، وبعضهم بشئ من الخوف والتوجس ، الإنتخابات التى ستشهدها البلاد فى الشهر القادم . ولن نكون من المبالغين فى القول إذا ما وصفنا هذه الإنتخابات بأنها من أهم الأحداث التى تمر على السودان الحديث ، وذلك لما تنطوى عليه من اختبار حقيقى لقدرة بلادنا على العبور من فلسفة الحكم الإنقلابى أو الإقصائى ، دونما شرعية دستوريه ،  إلى فلسفة الحكم الموالى لرغبات الشعب واختياراته بوصفه صاحب السياده وصاحب الحق فى القول الفصل فى مصير من يحكمونه.

 

               ولهذه الإنتخابات أهمية قصوى فى تحديد مصير السودان ...ليكون ذلك المصير سلامآ أو حربآ .. أو يكون إستقرارآ أو إضطرابآ ... أو يكون السودان  او لا يكون !! وبعبارة أخرى ، فإن إرتباط هذه الإنتخابات باتفاقية السلام الشامل فى السودان ، وإرتباطها بالإستفتاء المقرر إجراؤه فى مطلع العام القادم ، يجعلها حدثآ سياسيآ لا يضاهيه حدث فى تاريخنا الحديث ، المزدحم بالمآسى السياسة الكبرى التى وضعتنا فى المأزق الذى نحن فيه الآن . ويحضرنى هنا أن أذكر بأننى كنت  – وما زلت – من الذين ينتقدون إجراء هذه الإنتخابات قبل إجراء الإستفتاء على مصير الجنوب ... باعتبار أنها ستكون مضيعة كبرى للجهد والموارد ، إذا ما اختار الجنوبيون الإنفصال عن الشمال ...ووقتها سيكون هناك من المحتم أن تجرى أحداث فى الشمال وفى الجنوب يترتب عليها إجراء إنتخابات أخرى ، باعتبار أن تركيبة السلطه وشكل الدوله المنصوص عليها فى الإتفاقيه قد أفرزت واقعآ مستمدآ من ذات الإتفاقيه  ، يفتح الباب أمام الجميع كيما يدلوا برأيهم حول من يحكمهم من الأحزاب فى ظل كل من الدولتين الجديدتين... وهذا السناريو يفترض ، فيما يفترض ، أن يحتكم الجميع لصوت العقل ولا يعودوا أبدآ إلى مزالق العنف والقهر أو الإقتتال!! وبرغم إنتقادى هذا لوضع الإنتخابات قبل الإستفتاء ، فإننى أفهم أن ذلك الأمر قد تجاوزته الأحداث ، وعلينا الآن أن نواجه الواقع الماثل أمامنا للإحتكام إلى صوت الشعب، صاحب السياده .

 

                  ومهما يكن من أمر ، فاننى لا أعيش فى عالم وردى تزينه الأحلام  لأرى إنتخابات نزيهة مائة بالمائه ، تتسم بالكمال فى بلد كالسودان يطحنحه الفقر والتخلف ويستشرى فيه كثير من الفساد السياسى والإقتصادى والإجتماعى . والإنتخابات ذات الكمال ، لا تقع إلا فى مجتمع يتصف بالكمال ، ولعمرى لن نجد مثل هذا المجتمع ، حتى فى بلاد سبقت السودان كثيرآ فى كل المجالات. وذلك فى التقديرالسياسى يقع ضمن المسائل المحكومه بالنسبية وليس بالإطلاق. وفحوى ما أرمى إليه هنا، أن يرتفع الجميع إلى مستوى هذا الحدث ، ويلتزموا بأخلاقيات الإنتخابات وقواعدها ، وان يبتعد المرشحون والناخبون ، على حد سواء ، عن أساليب الخداع أو التزوير أو الترغيب الفاسد أو الترهيب المادى والمعنوى أو أساليب إقحام ما لا دخل له بأمور الحكم ومقتضياتها فى الدعاية الإنتخابيه . ومن المؤسف أن المراقب يرى الآن  ثمة بوادر جنوح عن أسس الدعاية الإنتخابيه ، ونرى إحتجاجات من أحزاب المعارضه على عدم إتاحة الفرصة المتكافئة لها فى وسائل الإعلام المملوكة للشعب. كما رأينا تجاوزات فى الخطاب السياسى من كثير من الأطراف ، لا يحصد الوطن منها سوى مثالب التعصب والتطرف وضيق الأفق ، وكل ذلك لن يؤدى إلا إلى هلاك الأمم وتشرذمها ، ولكم فى الصومال عبرة بها تعتبرون يا أولى الألباب.

 

        نحن نعلم أن هذه الإنتخابات لا تهم السودانيين وحدهم  ، وهناك الكثيرون خارج السودان الذين يهتمون بها . فقد أصبحت الأمم المتحده والولايات المتحده والإتحاد الأروبى والإتحاد الإفريقى والجامعه العربيه ، أصبحوا مهتمين بإنتخاباتنا لأنهم هم الضامنون لإتفاقية السلام الشامل التى قررت هذه الإنتخابات . وهكذا يسمع المرء كل يوم تقريبآ تصريحات من هذه الأطراف تحض السودان على الإلتزام بالإتفاقيه ، والإلتزام بنزاهة العملية الإنتخابيه . بل يحضون الجميع على قبول نتيجة الإستفتاء فى مطلع العام القادم ، بشئ من التلميح المتكرر بأن  إنفصال الجنوب يلوح بشده فى الأفق . ولعلهم يقصدون أن وقت مباراة " الوحده الجاذبه " قد إنقضى  والكل يلعب الآن فيما يسمى " الوقت بدل الضائع" عند أهل كرة القدم !

 

                   ومما يضع  الأطراف المتنافسه فى أنتخاباتنا تحت المجهر ، أن كل الأطراف سابقة الذكر ، وغيرها من المنظمات غير الحكوميه فى العالم ، سيكون لها مراقبون لهذه الإنتخابات، وهذا من شأنه أن يمكن هؤلاء من إفادة العالم بما يرون من أى تجاوزات جسيمه تحدث فى هذه الإنتخابات.

 

              إن المؤتمر الوطنى والحركه الشعبيه ، ليقع عليهما العبء الأكبر فى ضبط سلوكهما الإنتخابى، لأنهما ، بحكم الواقع  ، يسيطران على السلطه والثروه ووسائل الإعلام ( المؤتمر فى الشمال والحركه فى الجنوب) ... وهذا من شأنه أن يثير الكثير من الجدل المستمر قبل الإنتخابات وأثناءها وبعدها حول عدالة الملعب الإنتخابى فى إتاحة الفرص المتكافئه للمتنافسين. ولكن ماذا يفعل المرء الان سوى أن يخوض مع الخائضين ... حتى لا تخلو الساحة لطرفى نيافاشا وحدهما وتنعدم فرص التعبير للآخرين ... وقد حدا هذا الوضع بالبعض للمناداة – مخلصآ- بمقاطعة الإنتخابات ، ولكن ذلك سيكون وضعآ مشابهآ لوضع أهل السنه فى العراق خلال الإنتخابات  التى جرت بعد الغزو الأمريكى ، واضطر هؤلاء للعدول عن موقف المقاطعه إلى موقف المشاركه فى الإنتخابات الثانيه التى جرت حديثآ هناك! ومن المناسب أن نستحضر هنا المقوله الشهيره عن جورج جين ناثان .. بأن " اسوء الحكام هم الذين ينتخبهم الناخبون الذين لا يشتركون فى التصويت.." !!

 

                ويبقى السؤال الكبير...ماذا ينتظر أهل السودان من هذه الإنتخابات؟ وهذا سؤال يؤرق الجميع ويمكن الإجتهاد بحصر الإجابة عليه بصورة موجزه ، برغم ما يختلج فى الأنفس من توقعات عديده.ويمكن أن نشير إليها فيما يلى:

أولا : يريد المرء لهذه الإنتخابات أن تكون حدآ فاصلا بين الثقافة السياسية الإقصائية (ثقافة الرأى الواحد وثقافة إحتكار الحق والحقيقه ) وبين ثقافة التعدديه والتعايش السلمى واحترام الرأى الآخر، باعتبار أن الوطن ملك للجميع .

 

ثانيآ : يحدونا شئ من الأمل ، فى ان تحرك هذه الإنتخابات فى الأذهان أن ممارسة السلطه مسئولية جسيمه ، والحكم لا يعنى التسلط أو التعالى على المستضعفين من فئات المحكومين. وهذا يستتبع أن ينظر الرئيس او الوالى أو النائب المنتخب إلى نفسه بوصفه خادمآ للشعب ومعبرآ عن إرادته ومحترمآ  لها ، وألا ينظر إلى نفسه بأنه صاحب رسالة هابطة من السماء لا تقبل الجدل أو الإنتقاد من الآخرين. والعلاقة بين الشعب وحكومته علاقة متداخله ومتشابكه ، إذ يخول الشعب الحكام ممارسة السياده، بينما يظل هو صاحب هذه السياده . ويشار هنا إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذى يمكن الشعب من مراقبة أداء الحكام عن طريق الدور الذى تلعبه السلطة التشريعيه والسلطة القضائيه ، ومؤخرآ دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى .

 

ثالثآ : ننتظر من هذه الإنتخابات أن تكون تأكيدآ لمبدأ التداول السلمى للسلطه . وبقيامها تسقط كل تطلعات الإستيلاء القسرى على السلطه التى لا يقبلها العصر ولا يقبلها الدين  ولا تقبلها كرامة الإنسان. وكفانا ما سمعنا من مبررات لمثل ذلك السلوك السياسى المعوج والمدمر.

 

رابعآ : حبذا إن ذكرتنا هذه الإنتخابت بجوهر الحكم ومهمة الحكومه فى المجتمع الحديث. فالحكومه هى جهاز تعارف عليه البشر لخدمة أهداف تتعلق بمطالبهم الدنيويه من مأوى ومأكل ومشرب وأمن وتعليم  ومرافق عامه وعدالة وإعمال القوانين دونما تفرقة بين الناس  . وإذا ما ظنت الحكومة بأنها غير ذلك لوقعت قى المحظور وعبرت حدود ما يمكن قياسه فى أدائها إلى ما لا سبيل إلى قياسه ... وهنا تضيع المساءلة والمحاسبه ، لأن الحكومه ستتحصن بما هو خارج نطاق جدواها وتستعلى على الناس الذين هم أسيادها وليس العكس. وهنا لا بد من مكافحة الفساد فى استخدام السلطه ، وان يكون الموظف العام مسئولآ عن الفصل بين الموارد الخاصه والعامه ... مثلما رأينا فى منتصف الخمسينات واوائل الستينات من القرن الذى مضى .

خامسآ : يامل المرء أن تكون من فوائد هذه الإنتخابات ، أن تنشأ ممارسة رشيده لإدارة الإقتصاد السودانى . وهذه لن تتأتى إلا من خلال مجلس قومى يفتح المجال لعلماء الإقتصاد لتقديم المشورة المدروسه للذين يتخذون القرار. وبهذا يمكن أن نتخلص تدريجيآ من الطريقه العشوائيه التى يدار بها إقتصادنا والتى أصبحت تشكل سدآ منيعآ أمام إنطلاق هذا الإقتصاد.

سادسا : السياسة الخارجيه للسودان تحتاج هى الأخرى إلى ذهنية جديده ، تتعامل مع حقائق العالم المعاصر وتسخر إمكانياتها لخدمة الوطن فى كل المجالات الحيويه بالنسبة للمواطنين. فلا يصح أن نظل حبيسى إطار محدود من الفكر والممارسه الخارجيه ، وترك الفرص تضيع منا بينما العالم من حولنا يتسابق بشده ولن ينتظرنا قطار التقدم الذى يسارع الخطى بعيدآ عنا.

 

تلك مؤشرات عامه، وفى تقديرى أنها ليست شامله ، ولكن يمكن أن ينظر إليها كنقاط محوريه لما يمكن ان تجسده الإنتخابات من مفاهيم . و لا اريد أن أكون من المتشائمين الذين لا يجدون ضالتهم فيما اوردت من نقاط . فالبعض قد عبروا أصلآ عن يأسهم من أى بادرة إيجابية من هذه الإنتخابات... وأنا لا أريد أيضآ أن أكون من الحالمين بمعجزات قد تقع ... ولكنى أردت أن أكون فقط من الواقعيين الذين يصرون على رؤية الفرص فى الأزمات ، حتى وإن كان ما يخرج عنها شيئآ يقل عن الطموح والتوقعات .

 

 

 

+ نقلآ عن صحيفة الأحداث بتاريخ 18 مارس 2010