عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لا ادري كيف فهم السادة قادة الاحزاب الذين حضروا الاجتماع التمهيدي الذي دعا له الرئيس  للتفاكر حول الحوار ، مقترح تكوين اللجنة التي ستضع محاور وبنود الحوار من 7 أعضاء من المعارضة يقابلهم 7 أعضاء من المؤتمر الوطني واحزابة المتوالية معه وان يكون الاعضاء الاربعة عشر برئاسة البشير  يعني العدد الكلي 15 ...   وهذا يعني ان اي قرار يخضع للتصويت سيكون لصالح مجموعة المؤتمر الذين لديهم صوت الرئيس ليصبح عددهم 8 وان صوته مرجح وهو اكيد محسوب لصالح حزبه ،  وان كل القرارات الصادرة ستكون لصالح الجانب الاكثر عددا وهو جانب المؤتمر (7 + الرئيس) . اذن التكوين غير عادل ولا ادري كيف وافق و إرتضى  الجانب الآخر هذه القسمة الضيزة  ولماذا تنال كل احزاب المؤتمر المتوالية شرف المشاركة وفي الساحة احزاب اعرق منها وأخري اقدم تحرم من المشاركة...؟ وكذلك من جانب المعارضة لماذا تتشكل اللجنة من رؤساء احزاب بعينها وفي الساحة عشرات الاحزاب الاخري مهما صغر حجمها فهي احزاب اذن العدل في ديمقراطية الترشيح والاختيار ولا شيء غير ذلك.
هنالك خياران بديلان اكثر عدلا وديمقراطية  بعد الغاء  هذه القسمة الغير عادلة (7+7 + الرئيس) و  نبدأ بالأكثر عدلا  :
الخيار الاول  : ان يجتمع قادة الاحزاب الموجودة بالساحة  مهما كان عددهم ويختار كل منهم  (بالتصويت السري)  عدد  15 شخصا (مثلا وليس تحديدا) من بينهم ليحظى  الذين تكررت اسماءهم اكثر من غيرهم بنيل الثقة (15 شخصا مثلا ) ، هؤلاء هم عدلا وديمقراطية من يمثلون كل الامة في ادارة الحوار ووضع اجندته....ويختار ال15 شخصا رئيسا من بينهم للجنة .
الخيار الثاني :  وهي القبول بفكرة 7 +7  (سبعة من المعارضة ومثلهم من المؤتمر وأحزابه) وان لا تكون برئاسة شخصية محددة مسبقا وان لا يكون رئيس المؤتمر الوطني الرئيس اصلا من بينهم .  يرأسهم أحدهم يختار  من بين ال 14 بالتصويت الحر ، هذه الطريقة اقل عدلا وديمقراطية من سابقتها لأنها اعطت الفرصة لكافة احزاب التوالي ولم تعط الفرصة لعشرات الاحزاب المعارضة  ولكنها اكثر عدلا من اللجنة الحالية التي ترجح كفة تكوينها للمؤتمر بوجود الرئيس بينهم ورئيسا للجنة. ولكنها في نفس الوقت اكثر عدلا وإنصافا من التكوين الحالي للجنة .
ارجو ان ينتبه ويراجع قادة الاحزاب تكوين وعدد هذه اللجنة لأنها هي من سيرسم كيف يحكم السودان في الفترة القادمة وهي التي يُرجى منها اخراج البلاد من الحفرة العميقة التي ادخلها فيها المؤتمر الوطني ، فأي خلل في تكوينها لصالح الحزب الحاكم او غيره ستؤدي بالبلاد الي نفس الطريق المسدود والنفق المظلم الذي تتوه فيه حاليا .