عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تلكم اللبنة هى ( مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان). والصرح المرتجى هو السودان المتسامح الذى يسع الجميع من " دون فرز" بقطع النظر عن ألوانهم وأشكالهم ومعتقداتهم. والصرح فى المعاجم هو القصرو  كل بناء عال. ومن جماليات اللغة يقال صرح فلان أى أبان. والتصريح ضد التعريض " وصرّح بما فى نفسه تصريحاً أى أظهره" كما جاء فى معجم الرازى رحمه الله. فكأنما الأمر قد غدا بينأً كما البناء العال  الذى لا تخطؤه العين. وقرظ الأستاذ  عباس محمود العقاد كتاباً مترجماً فى الفلسفة عنوانه " قصور الفلسفة" لكنه عاب على المترجم إستخدام كلمة " قصور" لأنها حمالة وجوه فهى جمع قصر أى البناء  العالى وهو المراد من عنوان الكتاب وهو مدح لما حواه الكتاب من الأفكار الفلسفية و لكنها  بتشديد الصاد هى مصدر الفعل "قصّر" من التقصير وهو نقيض المراد من العنوان لأن الكتاب فى تعظيم الفلسفة وتمجيدها والأوفق أن يجئ العنوان :" صروح الفلسفة", هكذا قال العقاد رحمه الله.
وقد ساقنى الفضول لزيارة هذا المركز والتعرف على عمله. وهناك إلتقيت بالقانونى الضليع والإنسان الخلوق الدكتور أحمد المفتى مؤسس هذا المركز عام 2005. والدكتور أحمد الذى تقلد أرفع المناصب فى دواوين الدولة  لمدى سبع وعشرين سنة مستشاراً بوزارة العدل قبل أن يصبح وكيلاً للوزارة ثم يترك المنصب الحكومى عام 2002 كان قد أعد العديد من الدراسات المتخصصة فى القانون للعديد من الهيئات الدولية والشركات كما كان عضواً فى اللجنة الدائمة لحماية الحريات الصحفية بإتحاد الصحفيين العرب قبل أن يترأس لجنة القضاء على إختطاف النساء والأطفال والتى يرمز إليها باوائل حروفها الإنجليزية CEWAC
وأشهد أن تلك اللجنة قد صدت سهاماً سامة عديدة دمغت هذه البلاد بخسيسة إسترقاق البشر وأن تلكم اللجنة لم تلجأ إلى أساليب الإنكار الطنانة الساذجة التى لا يصدقها أحد بل عكفت على دراسة المشكلة ووجدت أن إفرازات الحرب الأهلية قد أدت لأوضاع إستثنائية إستشرى فىكنفها إختطاف النساء والأطفال خاصة على خطوط التماس بين الشمال  والجنوب . ورصدت تلك الحالات بإفادات من ذوى المتأثرين بتلك الظاهرة وإستطاعت بالتعاون مع جهات دولية مماثلة من إعادة المختطفين إلى ذويهم. وقد نالت بذلكإحترام العديد من منظمات حقوق الإنسان مثل الهيومان رايتس ووطش وآمنستى إنترناشونال. وفى سجالاتنا مع المسؤولين ووسائل الإعلام فى واشنطن كانت تنال المدح والتقريظ كلما أشرنا إليها. وقد بلغ حظها من التقدير أن دعا مجلس اللوردات رئيسها الدكتور المفتى لمخاطبة المجلس فى مواجهة العضوة فى المجلس البارونا كوكس التى تولت كبر تلك الحملة. ولم أفهم بعد الحكمة فى حل تلك اللجنة عام 2010 ولعل الفراغ الذى تركته فى الساحة قد أغرى من جديد المنظمات التى كانت تسترزق من فريه الرق فى السودان  بمعاودة نشاطها مجدداً فى العواصم الغربية كما هو معلوم مستغلة ظروف الحرب فى بعض أجزائه.
والمركز كما أفادنى الدكتور وكما وجدت فى منشوراته منظمة طوعية غير حكومية ممولة ذاتياً لا يدفع المنتسبون إليها أى إشتراكات او تبرعات أو غاثات أو إعانات. وقد إعتبر المركز مهمته الأساسية فى إشاعة الوعى بحقوق الإنسان التى أحصاها بسبعة وثلاثين حقاً أطلق عليها "ثورة حقوق الإنسان". ولمزيدمن التوضيح جاء فى المنشور رقم (6) ما يلى:
" 1- وثيقة حقوق الإنسان هى 37 وافقت عليها الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولى.
2-ثورة حقوق إنسان للحصول سلمياً على تلك الحقوق دون شغب أو عنف أو إرهاب أو تدخل خارجى وحتى لا يستغل الإنتهازيون مطالب الجماهير للوصول للسلطة".
وفى حديثى مع الرجل فهمت أن ذلك هو خط المركز الذى يقبل فى عضويته أى مواطن سودانى  دون النظر إلى قبيلته أو عقيدته الدينية أو السياسية وأنه لايعترض على حق الأحزاب والنقابات فى أن تسلك ما تشاء وفقاً للحريات المصانة.
وذكر أن عضوية المركزبلغت أكثر من 120 ألفاً على إمتداد السودان وله أكثر من ألف فرع وأنه يعمل بطريقة لا مركزية حيث أنه فى مقدور كل أربعين شخصاً أن يكونوا "يرلماناً جماهيرياً". وأن هذه المراكز تنفق على نفسها وتدير شؤونها بما ترى وان المركز وفروعه يقدمون الإستشارات القانونية الخاصة بحقوق الإنسان مجاناً. وأكد دكتور المفتى أن أميين كثر قد انضموا لعضوية المركز بعد أن إستوعبوا ال37 حقاً المنصوص عليها كحقوق أساسية لكل فرد.
وورد فى ذات المنشور عن علاقة المواطن بالحكومة ما يلى:
" الحكم بين الحكومة والمواطن هو صندوق الإنتخابات بشرط أن يقدم كل مرشح برنامج سلام وحقوق إنسان مكتوب ومفصل ويعتمده حزب المرشح."
وأكد لى الدكتور نجاعة هذه التجربة فى إشاعة توعية المواطنين بحقوقهم فى إطار السلم والقانون , أن المركز قد تبنى قضية مواطنين يسكنون فى " كمبو" فى مشروع الجزيرة طالبوا بحقهم فى مياه شرب نقية معالجة حيث كانوا يشربون من الترعة , فاستجابت السلطات وزودتهم بمحطتين لتنقية المياه. ذلك كان إستناداً على المادة (12) التى وردت فى المنشور السادس والتى تقول:" ترفع (أى ثورة حقوق المواطنين التى يقودها المركز)  مناشدات المواطنين وتصعدها  لأعلى الجهات مجاناً".
وفى طريقى إلى خارج مكاتب المركز الكائن فى شارع على عبد اللطيف فوجئت بعشرات الشباب فى بهو الإستقبال ينتظرون لقاء المسؤولين فى المركز.
ومن فرط إعجابى بهذا العمل الكبير رأيت أن أفرد له مقالتى لهذا الأسبوع لأنه شاهد على أنه فى ظل هذا التوتر السائد هذه الأيام بالإمكان لم شمل السودانيين فى حملة توعية سلمية بحقوقهم فى الحياة الحرة الكريمة التى تليق بالبشر دون إمتهان ينال من تلك الكرامة الممنوحة من الخالق العظيم وبلا تكاليف تذكر. ونسيت أن اذكر ان كل من يتمكن من إضافة أربعين عضواً للمركزيصبح عضواً قيادياً فيه.
هذا جهد كبير وعظيم الفائدة لأنه يجمع الناس على المواطنة وحدها ويزيل عبر إحتكاكهم ببعضهم البعض الكثير من الصور النمطية التى تباعد بين الناس وفى خضم ذلك يدركون قيمة التعاون بينهم فى تحقيق مصالحهم رغم الفوارق العرقية والدينية والجهويةوتمتين القيم المشتركة بينهم كمواطنين مصائرهم  واحدة كما أن اللامركزية التى يعتمدها المركز تعد درساً مفيداً فى إدارة البلاد ومراناً يرسخ مفاهيمها لدى الناس. نتمنى أن تترسخ هذه المفاهيم  فى إدارة الخلاف والإختلاف فى ظل الإحترام لحقوقنا المقدسة وحقوق من يخالفوننا الرأى وأن يكون الخلاف والإختلاف معاول للتجويد والبناء لا للتشرزم والهدم والتحية والإجلال للدكتور أحمد المفتى على هذا الإسهام الوطنى الهام.