Abuthar Ali [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]

يمثل تحدي الانتخابات القادمة أكبر مسرح لعرض آخر (تطورات) الانشقاقات الحزبية التي تمثل بدورها واحدة من ثوابت التاريخ والنشاط السياسي منذ الاستقلال. لكن العرض القادم عرض منفرد، سيكون مسرحه حزب المؤتمر الوطني. ذلك أن المفارقة لتجارب الانشقاقات السابقة تكمن في أن حزب المؤتمر الوطني طابق نفسه وتماهي مع الدولة. فضاعت الحدود بين الدولة والحزب، فلا تمييذ بينهما، وهذا أقوى مظاهر الآزمة التي يعيشها المؤتمر الوطني وهو مقبل على الانتخابات. أما المعضلة فتتمثل في أن الانتخابات القادمة ليست انتخابات تنافسية بالنسبة للمؤتمر الوطني، بمعني تحتمل الربح والخسارة، بل هي بالاساس (معركة) بقاء أو نهاية. وتبقى تجربة المؤتمر الوطني نموذجية ومستوفية للنهايات المنطقية لتراكم التجارب والارث الانشقاقات الحزبية!!. فخلافاً لسابق التجارب والتي تكلس فيها الحزب، وثم تعفن من فرط الدوام على حال وايقاع واحد، ثم يصبح المناخ ضمنه غير قابل للتطور، فينتهي لاكتساب نمط (الاميبيا) التي لا تتوالد وتتكاثر إلا بالانشطار وهي تحمل ذات خصائص الجسم التي انشطرت عنه.

المستغرب في ايقاع النشاط السياسي الذي (صحصحته) الانتخابات المقبلة أن اهتمامات القوي السياسية المعارضة مجتمعة تعلقت بالتسجيل وقوانين الحريات وترتيب التحالفات وما إلى ذلك. في حين أن المؤتمر الوطني يعيش حالاً آخر لا ارتباط له أو تأثر بما تثيره أو تنشط فيه القوى السياسية الاخرى، وكأن عالمه الانتخابي لا ارتباط له بواقع فيه ناشطين آخرين سواه سيخوضون ذات الانتخابات وعلى ذات المقاعد وكل يرجو ويعمل للفوز فيها. والملاحظة الرئيسية هنا أن مرحلة التسجيل لم تشكل هاجساً للمؤتمر الوطني الذي تجاوز ذلك للداعية الانتخابية ذاتها. وهذا يعني أن ترتيبات المؤتمر الوطني الانتخابية اكتملت قبل وقت طويل، وأن المرحلة الان هي مرحلة حشد الاصوات المضمونه وترتيب أوضاع الاخرى غير المضمونه وعلى كافة المستويات. والذي يؤكد كمال استعدادات المؤتمر الوطني وقبل أكثر من ثلاث أعوام ما ورد بوثيقة (الرؤية التنظيمية) في تفاصيل عدد الناخبين والذي يبلغ بحسب تلك الوثيقة (19.500.770)، أما كيف تطابق هذا العدد مع مخرجات التعداد السكاني الذي جري العام 2008م فلا اجابة له سوى أن الأمر أعد وبدقة وقبل زمن ليس بالقليل. هذا اضافة لترتيبات تخص السجل الانتخابي والذي أوردت فيه  (وثيقة الرؤية التنظيمية) هذه العبارة (السجل يفتح مرة واحدة ويقفل نهائيا) وبهذا التحديد!!. وهناك الكثير وضمن عدد من الوثائق (جري تناولها كل على حدة) يؤكد أن الاستعداد للإنتخابات التي تسبق حق تقرير المصير قد بلغ الآن مرحلة التمحيص والتدقيق والتجويد. وأن اللاعب الوحيد فيها سيكون هو المؤتمر الوطني حصرياً!!؟. ولكن هل ستنتهي الانتخابات للنتائج والخطط التي وضعت سابقاً وتعيد المؤتمر الوطني وبقوة ووفق شرعية انتخابية ليطلق (المرحلة الثالثة) للإنقاذ؟.

الواضح أن الاستعداد المبكر للمؤتمر الوطني ولد أحساساً طاغياً بأن لا منافس أمامه، بل لن يكون هناك منافس. ولكن هذه الحالة هي التي أطلقت وتطلق الآن التفاعل الانشطاري ضمن المؤتمر الوطني. والتي تشخص كل أمراضه، بل وترسم خارطة الطريق التي سينتهي إليها عبر الانتخابات القادمة. ولكن كيف نضع يدنا على ذلك؟.

لنبدأ بمثال: في ولاية النيل الازرق فرض (المركز) مرشح واحد للولاية، وجاء ذلك على خلاف الارادة الانتخابية لعضوية المؤتمر الوطني بالولاية، فما الذي حدث!!؟، المرشح الذي اختارته عضوية المؤتمر الوطني لخوض انتخابات الوالي والذي رفض من قبل المركز سيخوض الانتخابات ضد المرشح الذي فرضه المركز على عضويته بالولاية ضمن أطار الحزب الجديد الذي انطلق من (المناقل)!!!. وهذا المثال هو واقع كل ولاية، بل ما هو إلا تأكيد بأن خيارات العضوية لا يعتد بها بل الخيارات كلها للمركز. لكن المهم في هذا الذي يجري أن كل مفاتيح الفوز والخسارة وضماناتها هي بيد المركز. وعليه لن تكون هناك ضمانات لفوز أي مرشح لم يعتمده المركز وهذا هو المؤكد والاكيد. هذا التدخل المباشر من قبل المركز أفرز حالة من المقاومة وسط عضوية المؤتمر الوطني تكاد تتطابق مع الحركة الجديدة التي أطلقتها (مجموعة قرفنا)، وهي الحالة التي ترفض اعادة الشخصيات التي ظلت على رأس المواقع العليا منذ قدوم الانقاذ للسلطة، والذي يبدو أن هؤلاء سيصوتون ضد المرشح المفروض عليهم من المركز. ولكن من وما هو المركز؟.

هناك عدد محدود من اللاعبين الممسكين الذين يعملون بحرص على الاستحواذ على كل السلطات، مستفيدين من الانشقاق الشهير الذي حدث العام 1999م وخروج زعيم الحركة ورمزها حسن الترابي، لتنتهي مع خروجه الخلفية الايديولوجية والبنية التنظيمية التي كانت تحكم الحركة الاسلامية، وكان من نتيجة ذلك تراجع وانزواء (المشروع الحضاري). خاصة وأن التأسيس لسلطة هذه المجموعة المحدودة انبنى على خلفيات تورط في جرائم دولية بدأت بحادثة محاولة اعتيال الرئيس المصري حسني مبارك بأديس أبابا، ثم تعمقت بالاحداث التي دارت بدارفور منذ العام 2001م، والتي وفقاً لها أصبح هؤلاء وآخرين أشهر رموز قوائم الاتهام الدولي. وكل ذلك جعل السلطة بالنسبة لهم مسألة حماية أساسية، وأن البقاء فيها يمثل رهان الحياة أو الموت بالنسبة لهم.

هذه الخلفية جعلت هؤلاء المتنفذين يحرصون أشد الحرص على تأسيس كل السلطة بعيداً عن أي مؤسسة، بكل هم الأحرص على تغييب وغياب المؤسسة، فأصبحت كل الدولة تؤسس وتدار على خلفية الولاء الشخصي والمباشر، واعتماداً على توظيف كل أمكانات الدولة وصلاحيات السلطات لحشد الولاء على الأساس الشخصي البحت. واعتمدوا في بناء السيطرة على القوة البحتة والمباشرة، وعلى تسييج الموالين بجملة من المصالح أو رزمة عاتية من الترهيب. فلايسمحون بحدوث شئ بدون علمهم أو بعيداً عنهم. وهكذا أصبح كل شئ يحدث مهما كان صغيراً وفي بقعة نائية من بقاع السودان إلا لهم فيه دور أو هم على علم به.

شكل تأسيس الدولة كلها على الأساس الشخصي أرضية خصبة للتنازع، ذلك أن الحرص على الحماية من الملاحقات الدولية والداخلية ولد نوع من الصراع حتى بين هؤلاء المتنفذين على محدوديتهم. كون أن أي فعل أو مشروع يبادر به أحدهم قد يكون خصماً على آخر، يعود عليه بإضعاف موقعه ضمن درع السلطة الذي يوفر لكل منهم الحماية المطلوبة أمام الملاحقات القضائية الدولية والداخلية. فكل خطوة أو مشروع أو مبادرة يجب أن تخضع لمراقبة من كل طرف منهم على حدة، وعليه حساب مدي الخسارة التي قد تترتب عليه أو مدى التأثير الذي قد تعود به على موقعه ونفوذه الذي يوفر له الحماية. وهكذا تنشأ المنازعات، وتتضارب التصريحات خاصة فيما يلي السياسات الخارجية أو ما يتعلق بردود الافعال لما يأتي من القوى الدولية أو حتى دول الجوار الاقليمي، وكذلك فيما يخص المشروعات التنموية الداخلية فكل مشروع هو في حقيقته داعم لنفوذ أحدهم وبالتأكيد خصماً على آخر. فالحفاظ على المنصب يتطلب مراقبة الآخرين وعدم السماح لهم بالتأثير بأي شكل أو مستوى على موقع ونفوذ الآخر.

التأسيس على الولاء الشخصي ولّد بدوره سلسلة من الولاءات تنداح من أعلى هرم الدولة الى اصغر محلية، فكل متنفذ له شبكة كاملة على مستوى كل ولاية ومحافظة ومحلية. وهكذا تصعد القيادات أو تبعد، وهكذا يتم الحفاظ على المنصب والتأثير ضمن الحزب والدولة. وهذا بدوره يجعل كل تدخلات المركز في اختيار المرشحين على كافة المستويات ضمن الانتخابات القادمة خاضع لحسابات التأثير على مواقع هؤلاء ومدي توفير الحماية لهم بضمان بقاءهم ضمن السلطة بل وضمان اتساع دائرة نفوذهم وليس الخصم منها أو اضعافها.

وهكذا تشكل الانتخابات القادمة جملة مخاطر، كونها ستعود بالتأثير على بعض هؤلاء وربما تأثيراً بالغاً. فالتحكم في اختيار المرشحين واحد من أدوات ضمان البقاء والاستمرار والحماية. لكن الملموس مما يجري على الارض يعتبر خطير جداً على مستقبل المؤتمر الوطني. ذلك أن خلفيات الولاء الشخصي تأثرها باختيارات المرشحين تشيء بأن الصراع سيكون محتدماً بين الكبار على محدوديتهم، كما أن نمط الادارة بالولاء الشخصي التي توالدت على المستويات الدنيا كلها، تجعل همّ الوالي مثلاً ضمان الترشح أولاً وضمان كسب الانتخابات ثانياً. لكن صراع المتنفذين الكبار ومدي تأثر مواقعهم ومكانتهم بذلك تدفع بالصراع على كل المناصب نزولاً حتى المحلية محتدماً وربما يؤثر لدرجة اسقاط مرشح لأنه خصماً على متنفذ آخر من الكبار.  ووفقاً لهذه الخلفية فأن أيا من المتنفذين الكبار ستكون أمامه أحتمالات مفتوحة لن يضمنها الانضمام للمؤتمر الوطني أو العضوية به. بل الكل ضد الكل، للدرجة التي لن يسلم منها أحداً منهم، خاصة مع أجواء الضمانات الكاملة لفوز مرشحي المؤتمر الوطني الجارية الآن.

فمن كان يحسب أن المؤتمر الوطني سيكون سعيداً بهذه الانتخابات فليراجع حساباته، فالصراع هناك داخل المؤتمر الوطني أكثر ظهوراً وبروزاً هذه الايام، لدرجة أن العامة من الشعب يلمسون ذلك ويتهامسون به لدرجة الحديث عن خيارات الوالي الفلاني واساليبه في حشد الدعم لكسب منصب الوالي ولمن يريد بمجلس الولاية وغيرها. أما حركة الانشقاقات التي بدأت بالمناقل فإنها حتى الآن حلقة من حلقات حشد الدعم ضمن معركة المتنفذين ضد بعضهم البعض، وهناك آخرين يعتمدون على أعضاء المؤتمر الوطني في كسب معركة الانتخابات من خارج قوائم مرشحي المؤتمر الوطني.

ستكون الانتخابات القادمة حاشدة بالمفاجأت، لكن الذي يصير الآن داخل المؤتمر الوطني يحدث عن مدى من الخطورة تقول أن هذه الانتخابات لن تكون إلا شرارة اعلان حرب سيطلقها المؤتمر الوطني ضد بعضه البعض، ثم تنداح لتشمل الجميع على الأقل على خلفية التغطية التي يجديها المؤتمر الوطني لتكون قاعدة لأتهام الاخرين في حين أن المعركة أصلاً مشتعلة فيهم وبينهم.