تحليل سياسي

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

أثار تحالف سبعة عشر حزباً سياسيا الذي اعلن من دار المؤتمر الشعبي  أخيرا ردود فعل من قبل المؤتمر الوطني إريد لها إبلاغ تلك الاحزاب أن المؤتمر الوطني يقف خلفه 35 حزباً وليس سبعة عشر، وأن 25 من تلك الاحزاب قد شارك في اجتماع دعا له المؤتمر الوطني بداره. وبذلك يكون المؤتمر الوطني هو الحزب الأصل ليس من حيث أنه يمتلك السلطة وصاحب اليد المطلقة في تشريع أو منع واطلاق القوانين التي تناسبه أمام الاستحقاق الانتخابي القادم (قد كانت تلك القوانين من أهم بنود تحالف السبعة عشر)، بل هو الجهة التي تضم العدد الأكبر من الاحزاب ولن يجاريه على ذلك أي تحالف كان أو سيكون. ويبدو أن ردة فعل المؤتمر الوطني تلك أثارتها حقيقة مشاركة الحركة الشعبية ضمن ذلك التحالف خاصة وأن تلك المشاركة تطورت إلى دعوة لإجتماع جامع لكل الاحزاب بجوبا بما فيها المؤتمر الوطني ذاته، وكان السبب الخطير المثير للمؤتمر الوطني هو اتفاق تلك الاحزاب على مرشح واحد للرئاسة في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني عمر حسن البشير، والواضح أن اجتماع هذين السببين استدعى ردة الفعل التي رأي المؤتمر الوطني أنه يحتاج أن يستعرض حجم التحالف الحزبي (ضمنه) وابرز ما يوضح هذا المنحى الاستعراضي هو أن الاعلان لم يقف عند حد الاحزاب المشاركة ضمن دعوة المؤتمر الوطني وبداره والبالغ عددها 25 حزباً، بل يبدو أنه كانت هناك ضررة لتوضيح أن حجم وعدد الاحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني أكثر من ذلك وأن عددها يبلغ ال 35 حزباً.

 

وعليه اذا علمنا أن عدد الاحزاب المسجلة يبلغ 58 حزباً، نفهم مغذى اعلان المؤتمر الوطني بأن التحالف خلفه نسبته 60% من جملة الاحزاب المسجلة، وأن هذه النسبة هي الأبلغ في ايصال الرسالة خاصة وأن نسبة الاحزاب التي شاركت المؤتمر الوطني دعوته (25 حزب) تعادل ما نسبته 43% وهي نسبة يبدو أن المؤتمر الوطني لا يتشرف بها لذلك اراد أن ينظر له على أنه (يملك) من الاحزاب المسجلة ما يعادل 60% وهي النسبة التي جعلت نافع على نافع يتنبر ويعرض رسالة فحواها أن التحالف خلف المؤتمر الوطني لا ولن يجارى، خاصة وأن التحالف الآخر لا يعادل سوى 29% من مجموعة الاحزاب المسجلة.

 

أما الجديد في رد المؤتمر الوطني تجاه تحالف السبعة عشر، أنه جمع كل احزاب التوالي القديم منها والمستحدث ليرفض بعد الاستعراض  قرارات وترتيبات تحالف السبعة عشر. كون الرفض هذه المرة لم يخرج للناس على اللسان الرسمي للمؤتمر الوطني ولكن على لسان الاحزاب التي هي ضمن المؤتمر الوطني أو من صنعه كما هو معلوم وملموس. خاصة وأن الاحزاب التي يضمنها تحالف المؤتمر الوطني معروف عنها أنها ذابت ضمن المؤتمر الوطني وأصبحت جزءاً منه كونها لا تتمتع بأي ميزة أخرى يمكن أن تحسب لها سوى أنها مندمجة ضمن المؤتمر الوطني. خاصة وأن دورها وعطائها ظل أكثر حرصاً على مجاراة المؤتمر الوطني من المؤتمر الوطني نفسه للدرجة التي لم تحرص فيها على ظهور كيان أو منهج أو حتى مبادرة تبرز كينونها كحزب له وزن أو رؤية أو حتى قرار بعيداً عن سياسات ورؤى المؤتمر الوطني.

 

لكن خطورة هذه الخطوة (وعدم التزاكي فيها) كونها كشفت كل خارطة المؤتمر الوطني وما يمكن أن يعتبر أحزاب (متحالفة) معه،  واعادة تعريفها ضمن الانتخابات القادمة كمؤتمر وطني، وهو الوضع الذي كان من الأفضل للمؤتمر الوطني الانتظار به حتى لحظة الاستحقاق الانتخابي ليستخدمه كما هي العادة لإضفاء شئ من الديكورية على أنها أحزاب أخرى مشاركة في الانتخابات في مواجهة التحالف الحالي اذا ما قاطع الانتخابات. ولكن بعد اجتماع رد الفعل الاخير فقد المؤتمر الوطني هذه الفرصة وصارت خصماً عليه وكرتأ لا يمكن إعادة توظيفة بصورة يتكسب منها المؤتمر الوطني.

 

واذا اضفنا لكل ذلك الوضع والتحديات التي تجابه مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر حسن البشير ، سنكتشف أنه هو الازمة التي يحاول المؤتمر الوطني مداراتها أو تجاوزها، لعجزه تحديداً عن تسمية مرشح غيره للرئاسة. وهو الامر الذي لا مفر منه أمام المؤتمر الوطني بل هو تحدي الانتخابات القادمة أمامه. ومهما كان حجم التحالف ضمن المؤتمر الوطني فلن يفيد ذلك شيئاً اذا اصر المؤتمر الوطني على إبقاء عمرالبشير مرشحه ضمن الاستحقاق الرئاسي القادم. فالمعادلة الداخلية  في غير صالحة تماماً خاصة بعد إنضمام الحركة الشعبية لتحالف السبعة عشر. كما أن المعادلة الخارجية لن تقبل به وإن فاز بل ستعني زيادة أزمات البلاد وافتراش المؤتمر الوطني بعد انبطاحه الاخير للقوى العالمية. خاصة وان الرئيس البشير بات مهمشاً داخلياً ولا دور له خارجياً سوى السفر وزيارة دول الجوار لإبراز تحديه للعالم وأنه القابض على مقاليد الامور. لكن الذي يجري الآن يقول غير ذلك تماماً. فالدور الذي يطلع به ويباشره المبعوث الامريكي قرايشن رغم خطورته وعمق آثاره لن تلمس فيه اثر او دور للرئيس عمر البشير!!، بل الواضح أن الذي يجرى الآن هو عزل مقصود له برضاه أو من خلفه. فكل التداول واللقاءات تتم بعيداً عن الرئيس البشير، بل وتتعمد عدم التعامل معه وفقاً لخلفية معلومة ومشهورة.

 

عدم وجود مرشح بديل للمؤتمر الوطني للأنتخابات الرئاسية هو الذي يثير ويحرك قلق المؤتمر الوطني، لكنه يريد أن يدير هذه المعركة بالمنطق الذي تعود عليه (منطق الارقام والاوزان والحصص)، لذلك يحرص على تصوير نفسه بأنه الأطار الجامع الذي يجمع أكثر من الاخرين ولو ضمن ما يمكن أن نسميه تحالف تجاوزاً وقفزاً على ما نعرف ونعلم ونعايش. ذلك هو المخيف بعد اتفاق تحالف السبعة عشر على مرشح واحد ضد مرشح المؤتمر الوطني، لكن المخيف أكثر هو دعوة الحركة لتلك القوى المتحالفة للإجتماع بجوبا وجراءتها وتحديها لشريكها المؤتمر الوطني بالمشاركة وفقاً لذات الدعوة!!!، ذلك أن التحالف الجديد يفتح آفاق الاتفاق على أكثر من مرشح واحد في مواجهة المؤتمر الوطني، بل يؤسس لأرضية اوسع واعمق بين هذه القوى تدفع وبقوة نحو التحول الديمقراطي، وتضمن للحركة الشعبية ليس اقرار اتفاق السلام بل أكثر من ذلك خاصة وأن تحالف السبعة عشر يبدى حرصاً أكبر على وحدة البلاد التي يساوم بها المؤتمر الوطني الاخرين، وفي سبيل ذلك تقوم رؤية تحالف السبعة عشر على ان الحركة الشعبية ركن اساسي في رسم وتأسيس المستقبل القريب للبلاد.

 

خلافاُ لذلك يعمل المؤتمر الوطني وبهمة على صنع الازمات وتفجير الخلافات كونها توفر له الجو الانسب لتمرير الكثير من الالاعيب التي تبقيه ليس ضمن السلطة بل السيد المطلق لها. وتشير كل سلوكياته وخططه المعلنة وغير المعلنة بأنه الحزب الذي لا يرى حزباً سواه بل لا يريد حزباً سواه!!!. وفي سبيل ذلك يمكن أن ينشئ عشر أحزب أمة ويجعل 60% منهم ضمن تحالفاته، وكذلك 13 حزب اتحادي، و مائة حركة مسلحة بدارفور، بل وحركة شعبية جديدة وايضاً ضمن تحالفاته وبذات النسبة. وخلاصة هذا التوجه والسلوك أن المؤتمر الوطني يريد أن يخوض الانتخابات القادمة وحده ولكن بأسماء الكثير من الاحزاب التاريخية والحركات المتمردة وتلك التي وقعت معه اتفاقاً والباب بعد مفتوح لكن فقط (ضمن) إطار المؤتمر الوطني. وغير ذلك مرفوض بل هو غير دستوري ويعمل على تخريب البلاد واسقاط الحكومة كما دفع بذلك نافع على نافع للصحف وقال "... تسعى هذه القوة المعارضة منها إلى التأثير على الانتخابات، وسعي منها لتقويض النظام، وهي مخالفة قانونية ودستورية وسياسية"، لكنه لم يعلن ما اذا كان سيقدم شكوى بذلك للمحكمة الدستورية أم لا خاصة وأنه تحدي تحالف السبعة عشر بأن يتقدم بدعوى دستورية لذات المحكمة لاثبات دعوى عدم شرعية الحكومة بسبب تأخير موعد اجراء الانتخابات واهمال اجراء تعديل دستورى يؤسس قانونياً ودستورياً للتأجيل وشرعية الحكومة الحالية.

 

ويبقى كل ذلك مثير وخطير على المؤتمر الوطني الذي خطط لكل شئ، للإنتخابات وما بعدها، لكن الذي يخشاه المؤتمر الوطني الان ويطالب به تحالف السبعة عشر هو (الحكومة القومية)!!!؟. كون مطلب الحكومة القومية اضحى له جذور داخلية، وبعد اقليمي وعالمي خاصة بعد وروده ضمن مطالب اجتماع المبعوثين الدوليين للسودان اضافة لممثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بالدوحة وقبلهما مصر. وهذا بالتحديد ما يراه نافع غير دستوري ويعمل على تقويض النظام. لكن نافع ابدى أعجابه بموقف الحركة التي رفضت مقترح الحكومة القومية رغم مشاركتها تحالف السبعة عشر ، لكن الواضح أن الخوف ورفض المؤتمر الوطني المشاركة ضمن اجتماع جوبا هو تبلور اتجاه يضم الحركة الشعبية في الدعوة لحكومة قومية، خاصة وأن المؤتمر الوطني شرع علمياً في تهديد الحركة نفسها بتأسيس حركة بديلة تحمل ذات الاسم بزوائد (مؤتمر وطنية) كما تتهمه الحركة الشعبية ووفقاً لذات سلوكه ومنهجه مع الاحزاب الاخري وجعلها ضمن تحالفه. وبالتالي لن يكون مستغرباً أن يتعامل المؤتمر الوطني مع تلك الحركة الشعبية الجديدة على اساس أنها هي الجهة الشرعية وينفض يده عن سلفكاكير وجماعته. ولكن وأمام هذه التطورات لن تضمن الحركة الشعبية الذي اصبح اسمها مشتركاً مع أخرى أن تزور كل الاصوات التي ستكسبها بالجنوب وبالاخص بالشمال لصالح الحزب صاحب الاسم الشبيه والحليف للمؤتمر الوطني!. بل هو الوضع الذي ستتآذى وتتعرض له كل الاحزاب ذات الاسماء المتشابهة كون تشابه الاسماء سيكون ساتر وخلفية لتزوير الانتخابات لصالح الاحزاب التي تحمل اسماء شبيه وفي ذات الوقت هي متحالفة مع المؤتمر الوطني أو هكذا تبدو. والذي نلاحظه هنا  تطوير للمنهج الذي خاض به المؤتمر الوطني أول انتخابات رئاسية فبدلاً من لعبة تشابه الرموز الانتخابية بين مرشحي الرئاسة والمجلس الوطني، يتم الان اختراع لعبة جديدة هي تشابه اسماء الاحزاب لتكون اقوى ساتر لتزوير المخطط منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 وعليه ستكون الحكومة القومية هي الخيار الأفضل للحركة الشعبية لإدارة الانتخابات بدلا عن المؤتمر الوطني الذي لا هم له سوى ابعاد شركاءه والاحزاب غير المتضمنه ضمنه. وهكذا يتضح أنه وبرغم من رفض الحركة الشعبية لمقترح الحكومة القومية إلا ان هناك مساحة للأخذ والرد ناتجة أساساً من سياسياً شق الاحزاب وخلق الازمات أمام القوى السياسية والتضييق عليها بتعطيل قوانين الحريات أو تمرير مواد تنهار بكل اطار الحريات المطلوب للإنتخابات القادمة. ومايزال الخطر ماثلاً أمام المؤتمر الوطني بل وكل الاحتمالات مفتوحة طلما ظل هو المغلق الوحيد الذي يريد أن يُرى الجميع ما يراه. وكل ذلك يصيبه بانزعار وفي وضح النهار.