مرت الانقاذ خلال عمرها الممتد ل 22 عاماً بمراحل (ادعت) أنها مفصلية؟، منها على سبيل المثال لا الحصر مرحلة الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، ومرحلة التوالي والانفتاح على القوى السياسية الحزبية، وأخيراً جداً مرحلة الشرعية الانتخابية؟!!. وخلال كل هذه المراحل لم تطرح الانقاذ مجرد فكرة (الجمهورية الثانية). ولعله من الواضح أن كل هذه المراحل لم تغير الانقاذ شيئا ولم تتغير قيد أنملة عن أول ظهورها، وظلت تحكم بالشرعية الثورية أو بقانون الطوارئ دون أن تعلن ذلك. اذ لم يكن لآي من دساتيرها التي تغيرت خلال كل هذه السنين تمثلات واقعية ولم يتم العمل بها مطلقاً، ولم يكن للقانون أي ارتباط بالدستور أو حتى اعتبار وحضور نافذ، أو للقضاء شئ من استقلال، بل لن تجد فروقات أو فواصل بين الدولة والحزب. وكل ذلك يثير سؤال لماذا الجمهورية الثانية الآن؟، وما المقصود منها؟، وهل الجمهورية الثانية مرحلة جديدة كلياً أم خطوة أولى نحو خطوات أخرى أو بالاحرى جمهويات ثالثة ورابعة وربما خامسة؟.
الملاحظة الرئيسية هنا أن اعلان (الجمهورية الثانية) أتي في اعقاب انفصال الجنوب ولكنه ليس النتيجة المباشرة له. بل من الواضح الذي لا يقبل الجدال أنه جاء (راكزاً) وفقاً لتخطيط مسبق، وعلى خلفية نتائج الانتخابات الاخيرة التي كسبها المؤتمر الوطني بل لم يكسب معه حزب أو قوى أخرى ولو عبر الانتخابات النسبية التي من المفترض أن تسمح لقوى أخرى بالحصول على حصة ما مهما كانت قوة أو هيمنة أي حزب أو تنفذه. ذلك أن النظام النسبي مصمم اساساً ليسمح لتمثيل يشمل حتى الضعفاء بمشاركة تضمن شيئاً من الاستقرار وتدفع بالتنوع ليكون له تمثلاً ما. وبناءاً على كل ذلك نطرح تساؤلاتنا أمام (الجمهورية الثانية)، ونحاول أن نستقرئ الى أي مدي يمكن توقع حدوث تغيير جوهري للانقاذ؟.
على كل حال هذه محاولة لاستقصاء الى أين نحن مساقون؟، وعبر أي مشروع؟، هل هو مشروع (اسلامي)؟، أم مشروع (نقاء عرقي)؟، أم أن كل ذلك مجرد ايديولوجيات لصالح بقاء (أفراد) في السلطة لا يهمهم شئ سواها؟.
اعتقد أن القراءة علي خلفية (اتفاقية السلام الشامل) وقضاياها العالقة، قراءة خاطئة ولن تبلغ بك جوهر التفكير وجزر توجهات متنفذي الانقاذ. بل القراءة الصحيحة يجب أن تنطلق من (خطة) مثلث حمدي الشهيرة. ذلك أن تحديد هذا المثلث ب( دنقلا –سنار – الابيض) يوضح وبجلاء مسار التطورات التي اعقبت انفصال الجنوب من جهة، والتوجهات الاصيلة لمتنفذي الانقاذ، ، بل يقود  للتنبؤ بمسار وغايات مشروع المثلث الشهير النهائية، خاصةً وأن هذه الخطة طرحت بعد بضع شهور من توقيع اتفاقية السلام وبالتحديد بتاريخ 11- 12 سبتمبر 2005م عام توقيع اتفاقية السلام. ومهما كان الادعاء بأنها خطة (انتخابية)، وأنها طرحت (للحزب) وليس (للدولة) إلا أن مسار الاحداث حتى اليوم توضح أن مثلث حمدي يتم التعاطي معه كاستراتيجية هدفها الواضح هو إعادة رسم خارطة السودان عبر نبذ وبتر الكثير من أطرافه وصولا إلى خارطة حمدي (دنقلا – سنار – الابيض).
من الصعب التعاطي مع تبريرات لمشروع مثلث حمدي من شاكلة أنه مشروع انتخابي أو أنه طرح أمام الحزب وله وليس للدولة (الحكومة)؟!. أولاً لأن حزب المؤتمر الوطني انشق لحزبين (شعبي ووطني)، تخلى المتنفذين الآن عن جذر وأصل مشروع الحركة الاسلامية المخطط له، بل لم يبدلوا ذلك المشروع بمشروع بديل ذو أفق اسلامي أو وطني. ومضوا أكثر من ذلك في تهميش الاسلاميين والعمل على إحلال غيرهم بأسرع ما يمكن بل لم يبقى من الاسلاميين إلا من بلغ درجة الثقة فيه في التفاني والولاء (لأشخاص) وخدمة أهدافهم المرتبطة بأشخاصهم. وحتى هؤلاء المتنفذين الآن صعب عليهم التعايش في تماسك ومع بعضهم رغم محدودية عددهم الذي لا يتجاوز (الخمس) وذلك مآل طبيعي للمشاريع الفردانية. لذلك يبقى من الصعب قبول تبريرات من شاكلة أن مثلث حمدي مجرد مقترح انتخابي حزبي وليس مشروع استراتيجي لدولة وحكومة الانقاذ. لأن الذين جيروا كل تاريخ الحركة الاسلامية وكفاحها وأحالوا كل طرحها إلى مشروع يضمن فقط بقاء السلطة واستمرارها حكراً لهم، لن يتفاعلوا مع أي اطروحة إلا ضمن إطار افقهم الشخصى ومشروعهم المحدود المحصور فيهم.
وثانياً: هل هناك فرق بين الحزب والدولة؟!. الواقع يقول ويفصح أنه لا حدود بينهما، بل ثنائية الحزب الدولة تذوب لتتوحد، لتكون المسيطر والمتحكم حتى على مستوى مؤسسات الدولة مثل الأمن والقضاء وكل مؤسسات الخدمة المدنية بل وتتجاوز كل ذلك لتنفرد بالسيطرة حتى على السوق والزراعة وكل مجالات النشاط الخاص. كل ذلك يؤكد أن مثلث حمدي مشروع كامل الأركان لايقبل التبريرات أنى كانت.
كما أنه ورغم حرب الجنوب المتطاولة ظلت الإنقاذ تطلق دعاوى الاستهداف الخارجي المخطط، واستمر ذلك مع اطلاقها لحرب دارفور وماتزال تلك الدعاوى مستمرة الآن مع اطلاق الحرب على جنوب كردفان والنيل الازرق. ذلك أن الانقاذ (تدعي) أن هناك مخطط دولي لتقسيم السودان، وتتناسى تماماً مخططها هي الموسوم بمثلث حمدي!!. ولكن الواضح أن حتى هذا الإدعاء إنما هو محض ايديولوجيا وأداة لبلوغ أهداف خطة مثلث حمدي، وصرف أنظار الآخرين بدعاوى الاستهداف الخارجي. وتبقى مؤشرات ذلك الواقعية أقوى داحض لتلك الدعاوى، بل الذي يؤكد ذلك أن (الخارج) أنى كان إنما وجد خطة لها أهل واسياد (مثلث حمدي)، يتعامل بعض (الخارج) على أنها تخدم مصالحه، بينما الآخر يرى فيها مهدد خطير لكل الاقليم والعالم. أما بالنسبة للانقاذ فتلك الدعاوى عندها إنما هي فقط لكبح دعاة الوحدة ومناصريها خاصة من أهل (مثلث حمدي) ودفعهم للسجون باعتبارهم عملاء أو خونه، وكل ذلك انتصاراً لمشروع المثلث الشهير وانفاذاً له خدمة لبقاء المتنفذين على قمة الدولة والسلطة.
ومن آيات ذلك الماثله للعيان، ما يفصح عنه منهج وطريقة إدارة الحوارات والوصول للاتفاقيات؟!. وأول ما تقره كل الحوارات أنها ومنذ مرحلة المبادرة غير مقبولة إلا من طرف (خارجي) اقليمي أو عالمي، بينما ترفض وبلا اهتمام كل مبادرات القوى الوطنية أنى كانت. وهذه الحقيقة هي التي دفعت كل أهل ما بات يعرف بالهامش لحمل السلاح وخوض الحرب، وقبل ذلك ترك القوى السياسية والحزبية التي كانوا ينتمون لها، لأنهم باتوا يدركون أن التعامل معهم إنما يجرى على أساس أنهم أجانب مهما تشبسوا بالوطن أو الحزب، فلم يعد أمامهم إلا حمل السلاح.
وثاني المؤشرات التي تفضحها الحوارات والاتفاقات، أنها تجرى وتوقع مع الأطراف التي تضمن انفصال ذلك الطرف أو الهامش اتساقاً مع الأهداف التي تصب عند خطة مثلث حمدي، تماماً كما جرى مع الحركة الشعبية. أما إذا لم تنضج الظروف أو الحركات لاهداف مخطط المثلث، فإن الحوار يتحول إلى أداة مهمتها الرئيسه هي تصعيد المواقف وصولاً لانفصال آخر حتى آخر محطة خارج نطاق مثلث حمدى. وخير مثال واقعي لذلك اتفاقيات دارفور، ليس في تعدد منابرها واطرافها اصحاب المبادرة والاستضافة، بل في تعدد الاطراف التي توقع معهم اتفاقيات ثم لا تنفّذ ثم توقع مع آخرين ثم لا تنفذ، وهكذا حتى يبلغ الاقليم أو المكان مرحلة من التصعيد تستوجب حلاً واحداً هو انفصاله عن الجسم الأم وصولاً لمثلث يجب أن يكون هو (مملكة متنفذي الانقاذ الخاصة).
فالذي جري مع منى اركو مناوي، هو أنه تم اختياره لأنه أضعف الحلقات التي ستوفر مناخ هو الأنسب لتصعيد المواقف لنفض درافور من الخارطة القديمة، خاصة وأنه مع بقاء حركتي عبد الواحد نور ود. خليل ابراهيم خارج الاتفاق، سيرفع معدلات التصعيد نحو الهدف (فصل دارفور وليس انفصالها) من جهة، وسيقدم اقوى التبريرات في ذات الوقت لعدم إنفاذ الاتفاق مع مني مناوي. وبالطبع لا يجوز السؤال لماذا تم ذلك الاتفاق عبر وسيط خارجي، كان هو المبادر والمشرف على التوقيع والشاهد عليه؟!. وذات السيناريو يتكرر الآن مع حركة التحرير والعدالة مع شئ من الاختلاف يؤكد أين دور وموقع (الخارج) في إدارة مخطط مثلث حمدي؟!، ومن الضالع فيه، هل هي القوى السياسية الحزبية الوطنية أم الدولة وحزبها؟!.
لم يكن التجاني السيسي ذا شهرة أو حضور ضمن المشهد الدارفوري، فلم يكن قائد فصيل معروف، ولم يعرف له دور أو وزن حتى ضمن القوى المدنية الناشطة هناك. وكل الذي عُرف عنه أنه كان موظفاً رفيعاً بالامم المتحدة خرج منها ليظهر قائداً حوله مجموعة من الفصائل (المعروفة وغير المعروفة)، وبدأ نشاطه من اديس أبابا. وعليه، ليس من المناسب أن نسأل كيف صار ذلك؟. لأن الكل بات يعلم أن الذين نشطوا في تكوين حركة التحرير والعدالة هم الولايات المتحدة في شخص (قرايشن)، وليبيا (القذافي)، وإلى حد ما، (ادريس دبي). وقبل ذلك جري همس كثير عند أول ظهور لهذه المجموعة بأديس أبابا بأن خلفها جهة حكومية ظلت تعمل كل أدوات شق الحركات وتفتيتها بدارفور. والكل عرف وقتها أن هناك مساعي دوليه (وهي دائما كذلك) تسعى لتوحيد حركات دارفور كلها ضمن إطار حركة واحدة. المهم أن خلاصة هذه الايديولوجيا انتهت إلى توقيع اتفاق سلام بالدوحة نفذ أحد أهم بنوده قبل أن يصل أصحاب الإتفاق لأرض الوطن!!!؟، وذلك بتعين نائب للرئيس من أبناء دارفور، وبالطبع لم ولن يكون (السيسي) الموقع على الاتفاق؟!!، لأن ذلك لن يؤدي إلى التصعيد المطلوب لبلوغ هدف فصل دارفور، بل حتى صاحب المنصب والذي هو من أبناء دارفور جئ به ليكون دافعاً ورافعاً للتصعيد المطلوب بأكثر من كون اختياره جاء تنفيذاً لبند من بنود الاتفاقية، فنائب الرئيس (الحاج آدم) أُتهم بالمحاولة الانقلابية العام 2004م، وبُرئ من قيادتها وبقية المتهمين مازال بعضهم بالسجن، ولهذا ظلاله مهما تطاول الزمن، كما أنه خاض آخر انتخابات مرشحاً لحزب المؤتمر الشعبي لوالي ولاية جنوب دارفور، وبعد ذلك انضم ليصير أحد قادة حزب المؤتمر الوطني الكبار ثم اخيراً نائباً للرئيس. هذه الخلفية توضح أن المطلوب لمنصب نائب الرئيس يجب أن لا يترتب على تعينه والتخلص منه أي آثار على المتنفذين ومجال نفوذهم الحيوي وخروج (الحاج آدم) من المؤتمر الشعبي، للمؤتمر الوطني يوفر ذلك ويسهل كل القادمات وأكثر من ذلك، خاصة وأنه الآن نائباً للرئيس عن ذات حزب الرئيس.
الاستطالة في قراءة الحالة الدارفورية كان ضرورياً باعتباره مدخل الوقوف على مدى حجية (اسلامية) دولة الانقاذ!!. فاذا افترضنا أن فصل الجنوب جاء على خلفية الاختلاف الديني، فإن تلك الحجة لن تصلح في حالة دارفور. بل إنها وخلافاً لذلك تؤكد أن فصل الجنوب ذاته جاء على خلفية مشروع (مثلث حمدي) خاصة وأنه صار أحد الانجازات التي يستبشر بها أهل النظام وتابعيه وتذبح له الأبقار احتفاءاً بدولة الاسلام التي كان يعوقها الجنوب وأهله. ولكن نحن أمام أي اسلام؟.
الواضح أننا أمام ايديولوجيا تستدعي الاسلام لتبرير أفعالها وصولاً لأهدافها ليس إلا. فمثلث حمدي لا يحتاج أن يتأسس على مشروعية الهوية الاسلامية، فحدوده المحددة بدنقلا – سنار – الابيض تجعل كل اراضي السودان الواقعه شمال دنقلا خارج حدوده وكذلك أجزاء كبيرة من الشرق وكل النيل الازرق وكل جنوب كردفان وكل دارفور. ولما كان كل أهل دارفور مسلمين يكون من الصعب ادعاء أن مشروع المثلث مشروع اسلام او دولة اسلامية، بل على العكس من ذلك يفضح التعامل مع دارفور أن الهدف هو التخلص من أطراف بعينها وفقاً لخلفية (عرقية) وليس اسلامية. فاذا كانت الانقاذ تريد أن تبني دولتها وفقاً (لهوية) اسلامية فمن الصعب اخراج دارفور منها أو أي من المناطق الاخرى (خارج مثلث حمدي)، بل حتى على مستوى الطرح الشعاراتي الاستهبالي يظل إبعاد أي منطقة مستحيلاُ، فكلهم شركاء أصيلون في الاسلام. وعليه، لا علي مستوى الشعار ولا على مستوى المضمون يصمد مخطط مثلث حمدي. ولكن على أي مستوى يمكن أن يحقق درجة من الصمود؟، وإلى أي مدى يمكن ضمان ذلك الصمود.
يبدو أن تصميم (مثلث حمدي) على (النقاء العرقي) أقوى وأقرب الخلفيات!!، لكن ذلك أيضاً مشكوك فيه، كما أن سياسة دولة الانقاذ وطريقة تعاملها ضمنه تضعفه أكثر بل تعجل برفضه بشتى الوسائل. ذلك أن (النقاء العرقي) هنا أيضاً يتعامل معه كأيديولوجيا مثله تماماً مثل إدعاء الاسلامية، وايضاً كأداة لمنع معارضي مشروع المثلث والرافضين له. أي باختصار أداة للقمع مع السياسيين والمنع مع أي من الاثنيات التي يراد إبعادها من الخدمة المدنية عامة، ومواقع القوى خاصة حتى يكون لها شئ من وجود ولو رمزي.
فالحقائق على الأرض توضح أن (مثلث حمدي) كان وما يزال محل انصهار لكثير من الأثنيات المستهدفة بمشروع المثلث، والذين جاءوا إليه من زمن طويل وصاروا فيه وضمنه أصلاء وهذا ما يؤكده التاريخ الأثني (لمثلث حمدي) ذاته. كما أن هذا المثلث متعدد الأثنيات، كذلك هو متعدد الانتماءات والميول السياسية، وبه قوى سياسية ترى في مشروع المثلث شطحات جنون لا تعبر إلا عن مرضى باحتكار السلطة وهذه حقيقة تجعلهم هم أنفسهم في خطر الاستهداف مالم يواجهوا هذا المخطط المريض.
من الواضح اذن أن مشروع الانقاذ هو مشروع متنفذين لا يتورعون في توظيف الاسلام أو حتى العرق وصولاً لأهدافهم الخاصة. فالذين فتتوا حزبهم لاجل مشاريعهم الخاصة لن يتورعوا في تفتيت البلاد للمحافظة عليها، ولحماية أنفسهم مما جنت أيديهم ومما فعلوه بالناس. ومشروع (مثلث حمدي) إحدى الضمانات التي يعملون عليها لتحقيق ذلك، وعلى اسوأ الفروض أن تضمن لهم ما تخلفه من فوضى وحروبات أن يبقوا بالسلطة حتى القبر، بدلاً من البهدلة الداخلية باتهامات من شاكلة تقسيم البلاد وتضييعها، أو الخارجية بالمحاكمات الدولية. وعليه ليس من المتوقع أمام ما يستشعره متنفذي الانقاذ من مهددات تمسهم شخصياً أن يحدث أي تغيير منهم. وعلى من يريد أن يجاريهم ويشاركهم أن يتحمل تبعات ذلك كاملة كونه سيكون جزءاً من مشروع أفراد هو أحد أدواته ليس إلا. كما أنه ليس أمام القوى السياسية وغيرها إلا اقتلاع هذا النظام تماماً ومن جذوره. أو أن القوى السياسية وجماهير الشعب السوداني ينتظرون اعلان (الجمهورية الثالثة) قريباً في دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الازرق أيهما أولاً. وبما أن الجمهورية الثانية جاءت كنتيجة لأحد أكبر انجازات الانقاذ كما يراها متنفذيها عقب فصل الجنوب فالشعب موعود بعدد من الجمهوريات كلما انجز متنفذي الانقاذ فصل جزء جديد وصولاً لمشرعهم الاستراتيجي (مثلث حمدي). وعليه نحن ننتظر عدداً من الجمهوريات القادمة ربما اربع أو خمس تزيد ولا تنقص.

Abuzar Abuzar ali [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]