تحليل سياسي

 

أبوذر على الأمين يس

 

 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

يبدو أن الأزمة بين الشريكين تتعلق أستارها (بقرار) حاسم وأساسي يضمن للمؤتمر الوطني البقاء في الحكم وبقوة تمثيل لا تقل عن 52% بأي حال وهو أمر غير مضمون إلا في حالة (واحدة) موافقة الحركة الشعبية على التحالف الانتخابي مع المؤتمر الوطني على أبواب الانتخابات القادمة!!. و ضرورة صدور هذا القرار والتأكيد عليه من الأهمية بمكان للمؤتمر الوطني، وإلا فإن الاتفاق لن ينفذ، وأن الإعداد للانتخابات ذاتها لن يتم حتى تحل مواعيدها ولا يكون أمام الجميع إلا الأمر الواقع (ضرورة تأجيلها) لحين اكتمال الاستعدادات والقوانين، والتعداد السكاني ، وحل مشكلة أبيي . وهلم جرجرة ومماطلة. والعكس صحيح تماماً، لن تكون أبيي مشكلة حسب تقرير الخبراء أو وفقاً لغيره، ولا كل بنود وجداول اتفاق السلام وانفاذها الناجز، فالأهم من الاتفاقية وأبيي هو ضمان استمرار المؤتمر الوطني بالسلطة وبعدد مقاعد وتمثيل يضمن لها أن تظل قوية غير مهددة لا (داخليا) ولا (خارجياً) بل وتضمن عدم نفاذ اتهامات ملف حسني مبارك، وكذلك ملف جرائم حرب دارفور، وبجملة واحدة تعطيل أوكامبو وإعلان عطالة المحكمة الدولية والأمم المتحدة. ذلك أن البقاء بالسلطة هو ضمان السلامة والحماية من أي احتمال لمحاكة دولية تمت خارج البلاد أو داخلها.

 

ذلك ما تشير إليه تصريحات نافع على نافع للأخ الزميل أحمد فضل بصحيفة الصحافة: "الحركة ستختار تحالفاتها للانتخابات بناءً على مصالحها، وكثير من قادة الحركة وقواعدها يعلمون أن المصلحة مع استمرار الشراكة - وتابع - بجرد الحساب ستقتنع الحركة بالشريك الحقيقي الذي يضمن تنفيذ اتفاق السلام وهذا ما يقود للتعاون مع المؤتمر الوطني، وقال إن الحركة لم تحسم أمرها فيما يخص منهجها السياسي في القرب أو البعد عن المؤتمر الوطني. وارجع نافع الخلافات بين الشريكين لدوافع سياسية، مشيرا إلى انه لا توجد معضلة حقيقية في التنفيذ سوى ابيي بسبب تقرير الخبراء الأجانب الذي هدف لزرع الفتنة ، وجزم قائلا "لن نقبل بهذا التقرير اطلاقا، وعلى الحركة مناقشة مقترحات أخرى لتجاوز النزاع" انتهي الاقتباس من تصرح نافع للزميلة الصحافة 20 نوفمبر 2007م..

 

وبما أن ملف أبيي يمثل قمة الخطورة التي قد تُسرع الانفصال أو العودة للحرب فإنه يصلح أن يكون كرت الضغط على الحركة الشعبية التي قد تجد كثيراً من الدعم والنجاح في تمرير الكثير من الأساسيات التي تم تعطيلها عمداً ليضمن المؤتمر الوطني كروت الضغط التي تضمن له الوصول للتحالف الانتخابي مع الحركة الشعبية في انتخابات نهاية المرحلة الانتقالية التي تستلزم تغيراً حقيقاً في الخارطة السياسية خاصة في القوى التي ستأتي للحكم بحسب نتائج الانتخابات اذا ما جرت بنزاهة وشفافية، وهو الأمر الذي سيتضرر منه الؤتمر الوطني جداً مالم يضمن دخول تلك الانتخابات بترتيب (كامل الدسم) مع الحركة الشعبية، يسمع له حتى برسم نسب الاصوات والمقاعد وتقسيم السلطة ليعود الوضع لما كان عليه قبل الانتخابات (حكراً) بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.

 

وبرغم من استخدام المؤتمر الوطني لإتفاقية السلام ككرت مساومة لضمان مسقبله في الحكم بعد نهاية المرحلة الانتقالية إلا أن أبيي تبرز ككرت حاسم في هذا الاتجاه خاصة وان موقف نافع الذي عبر عنه ضمن تصريحاته (أعلاه) أكد عليه مستشار الرئيس للشئون الخارجية د.مصطفى عثمان لصحيفة الصحافة بتاريخ  2007-11-22 الذي قال فيه ((ان حزبه لن يقبل بتقرير الخبراء الاجانب حول "ابيي" حتى لو سحبت الحركة الشعبية وزراءها في الحكومة الاتحادية الى موعد نهاية الفترة الانتقالية في 2011م، وطالب الحركة بالبحث عن حل سياسي آخر للتقرير محل الخلاف)). والملاحظ هنا ليس الرفض الحاسم لمصطفي عثمان  لتقرير الخبراء بل إشارته  ومطالبته الحركة (بالبحث عن حل سياسي) وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية نافع على نافع الذي أرجع حسب التصريح أعلاه الخلافات بينهم في المؤتمر والوطني والحركة إلى (دوافع سياسية)!!؟. وهو أمر أوضحه  نافع نفسه وبلا مواربه، إنه يتعلق (بالانتخابات وتحديد التحالف وشكل مرحلة ما بعد الانتقال).

 

فاذي يدفع بالازمة اذن هو المؤتمر الوطني الذي تمور الأرض من تحته كلما اقتربت نهاية المرحلة الانتقالية، الامر الذي يستوجب من المؤتمر الوطني أن يعد لدخولها وهو ليس على بينه فقط بل على علم وعمل ومباشرة لتفاصيلها وشكلها. ولكن كيف سيتم ذلك؟، وهل الحركة الشعبية ستكسب أم ستخسر؟

 

أفادت مصادر مطلعة أن تعطيل عمل اللجنة السداسية التي تشكلت في أعقاب أزمة حكومة الوحدة الوطنية بتجميد وزراء الحركة الشعبية لمشاركتهم ضمنها، كان أحد أقوى أسبابه  (قرار) ممثلي المؤتمر الوطني باللجنة عدم طرح أو نقاش أو تناول أي حديث عن الديمقراطية والحريات. هذا حدث قبل أن تعاود اللجنة السداسية نشاطها وتخرج بالبشريات في كل شئ حتى فيما يخص (ملف أبيي). وموقف المؤتمر الوطني المعبر عنه ضمن اللجنة السداسية  يفتح الباب أمام قراءة  تقول أن (الدوافع السياسية) حسب نافع، أو (الحل السياسي) حسب مصطفي عثمان هو الرغبة الحقيقية في الترتيب مع الحركة الشعبية لإبقاء الأوضاع كما هي عقب انتخابات نهاية المرحلة الانتقالية، لكن ما الذي يدفع الحركة الشعبية بقبول ذات الوضع (28%) تزيد قليلا ربما وهي صاحبة القدح المعلي والفرص الأوسع لتسحين موقعها في السلطة وليست أي سلطة بل سلطة منتخبة ديمقراطياً انتخاباً حراً مباشراً من شعب السودان!!؟. أو لنحسب الربح والخسارة ونحن نقيم الوضع الانتخابي للحركة الشعبية وفقاً لمنهج وطرح القائد التاريخي لها الدكتور جون قرنق. وقبل ذلك لنقف على موقف المؤتمر الوطني الانتخابي والكسب المتوقع له إذا ما جرت انتخابات حرة نزيه.

 

كل وثائق المؤتمر الوطني المتعلق منها بالانتخابات القادمة خاصة، والمتعلق بعضويتها  عامة، وانغلاقهم على أنفسهم وتعاليهم على الناس وبعدهم وانزوائهم عنهم. تقول أن المؤتمر الوطني يدخل الانتخابات القادمة عارياً بلا كسب إلا عبر التزوير والتلاعب وهو وضع كشفته وثيقة (الرؤية التنظيمية) التي تناولناها بتفاصيل تفاصيلها في مقالات سابقة بهذه الصحيفة أو بموقع (سودانيز اون لاين)، إذ تكشف الترتيب للتزوير والإعداد لذلك رغم المراقبة الدولية المرتقبة وتجهيز واستخدام الضباط الإداريين وديوان الزكاة وصندوق دعم الطلاب، وإعداد الخطط لعدم تكرار تحالف حزبي كبير ضد المؤتمر الوطني أو كما سمته وثيقة الرؤية التنظيمية (نموذج دائرة الصحافة) وعرقلة وتعطيل العملية الانتخابية في الدوائر المؤكد كسبها لأحد القوي السياسية الأخرى، بما في ذلك الترتيب لمجابه انفلات أعضاء المؤتمر الوطني وتمردهم بنزول أكثر من مرشح في دائرة واحدة، وغيرها من الأساليب والأدوات التي تناولتها تلك الوثيقة. وخلاصة خطة (الرؤية التنظيمية) تقول أن المؤتمر الوطني بلا أمل في أي كسب انتخابي إلا إذا كان في مقدوره استخدام أدوات الدولة وسلطتها في التلاعب في نتائج الانتخابات.

 

لكن العقبة الأساسية أمام هذه  الخطط هو الشريك (الحركة الشعبية). ذلك أن المؤتمر الوطني تعود ومنذ مقدم الإنقاذ للسلطة على الكسب السهل المعد مسبقاً عبر تزوير الانتخابات أياً كانت (لاتحاد طلاب أو نقابة عمال أو محامين ، أو استفتاءاً عاماً أو غيرها) على الأقل كما عبر عن ذلك الشيخ الدكتور حسن الترابي، وبما أن الحركة الشعبية دخلت السلطة ضمن ترتيبات اتفاقية السلام شريكاً له 28% فقط من السلطة ، وأصبحت ال (28%) هذه هي المعيار للتعامل مع الحركة الشعبية في كل شئ. لكنها تبقى ترتيبات انتقالية، يتاح في نهاية الفترة الانتقالية للجميع بما في ذلك المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وكل القوى السياسية المنافسة المفتوحة لتحسين  أو خسارة مواقعهم ضمن السلطة وفقاً لانتخابات (حرة نزيهة – مراقبة دولياً) ذلك أن الحركة الشعبية ما تزال تحتفظ بصورة براقة حتى ضمن الشمال، وتكسب شعبية واسعة حتى في وسط السودان، وإن كان من خطأ يحسب على الحركة الشعبية هنا هو انسحابها وتخليها عن نشاط (كيان الشمال) الذي كان فاعلاً يملا المؤتمر الوطني رعباً وهو العارف لموقفه الانتخابي إن لم يسعفه بكثير من التزوير. وأكثر ما يقلق المؤتمر الوطني نجاح الحركة الشعبية حتى في كسب تأيد وانضمام طرق صوفية مشهود لها بحب الناس وخدمتهم والتضحية في سبيلهم. كما أن الحركة الشعبية لم تدرج يوماً ضمن قائمة محاولة اغتيال حسني مبارك، أو جرائم الحرب في دارفور، وهما الملفان  الذين يتهم فيهم كثير من القادة والرموز الذين يحكمون السودان ويمثلون شعبه، ولا أحد يرغب في إعادة ترشيح من هم مصيرهم إلى المحاكمة الدولية، أو حتى يرهن مصالحه عليهم ليعمل على إعادة انتخابهم.

 

وتبقى المعضلة في أن الحركة الشعبية الشريك من حقها أن تعترض على أي تزوير أو تلاعب في انتخابات نهاية المرحلة الانتقالية، وسيكون لمواقفها ورأيها القدح المعلى في كل ما يلي الانتخابات، ومن هذا الباب يهم المؤتمر الوطني الترتيب معها حتى يمرر خطة (الرؤية التنظيمية) أو خطة أخرى أكثر فاعلية وأوغر سرية. كون ذلك سيؤثر مباشرة على حقها في تعديل قوتها ضمن التمثيل في الحكومة والبرلمان.لذلك يتطلب الأمر ترتيب ما مع الحركة الشعبية، لكنه مهما يكن تريب يجب أن يضمن (لزعماء لوائح الاتهام الدولي) الحفاظ على أرواحهم أولاً من المحاكمة الدولية ذلك أن السلطة أصبحت هي الحماية الوحيدة لهم ولا شئ يقيهم غيرها. ولأن السلطة بالنسبة (لزعماء لوائح الاتهام الدولي) هي درع الحماية القوي والكيد، فإن من مصلحتهم منع الحركة الشعبية من التحالف الانتخابي مع أي جهة أخري غيرهم وإلا فقدوا كل شئ. ولكن كيف يبدو الموقف بالنسبة للحركة الشعبية؟

 

الذي يتضح  من كل ما سبق أن المؤتمر الوطني هو الذي يحتاج للتحالف مع الحركة الشعبية وليس العكس كما يدعي (نافع) متمشدقاً متعالياً. وإن كان من حساب للمصالح فالأوجب أن يحسب المؤتمر الوطني مصالحه المحدودة بحماية (أشخاص) من المحاكمات والبهدلة الدولية، الأمر الذي لا توفره إلا السلطة والبقاء والاستمرار فيها. وليس الحركة الشعبية بحاجة لحماية أو رعاية أو إكمال مصالحها بالارتباط بالمؤتمر الوطني. ورغم كل ذلك لنحسب موقف الحركة الشعبية الانتخابي ولنبدأ بخيار التحالف انتخابياً مع المؤتمر الوطني!!!؟.

 

بعد عامين ونصف من (الشراكة) ورغم وثيقة الاتفاق المفصلة، يستغل المؤتمر الوطني غياب الزعيم د.جون قرنق، ليتنصل عن كل ما يهدد مراكز قواه أو يدفع بالتغير الحتمي الواقع عليها لا محالة. ورغم كل ذلك يصور موقف الحركة بأنه في أمس الحاجة للمؤتمر الوطني لإنفاذ اتفاقية السلام، وهو الذي وقعها ثم لم يرعاها ولم يلتزمها، بل بلغ به المبلغ أن يضطهد ويهمش شركاءه بلا مبالاة ولا تحفظ. فأين مصالح الحركة الشعبية التي ترجوها من المؤتمر الوطني بعد التجربة المريرة الماثلة الآن.

 

لكن كل ذلك لن يهم في شئ أو يستحق التوغل في حساباته أو تداعياته المستقبلية. ذلك أن الحركة الشعبية تمثل روح التغير وعنوانه ورمزه الذي يضره جداً أن تهتز صورته أو يخفت صوته أو ينحرف فعله عن تفعيل التغيير الدافع نحو سودان جديد. فالتغيير الذي أرسى قواعده وأوقفه على ساقين وأدار عجلته الدكتور جون قرنق أصبح أمر حتمي لا مفر منه ولا مستقبل لناشط سياسي بغيره. والدعوة للتغير ومجالاته الجغرافية التي تشمل كل (مهمشي السودان) ليس في الشرق أو الغرب أو الشمال والجنوب بل في قلب الوسط النيلي القابض على السلطة منذ الاستغلال. كل هؤلاء يرون في طرح الحركة القائم على الحريات وحكم الشعب الحر الديمقراطي أمنية أصبحت مطلباً واجب التحقق، يؤسس لعقلية جديدة وقواعد أجد للتعامل المتكافئ والمساواة والعدالة بين كل أطراف السودان وشعبه.

 

والمشكلة تكمن في أن المؤتمر الوطني (بالذات) يخالف هذه الروح لدرجه خوض الحروب المباشرة أو تلك التي يوظف فيها النعرات القبلية ويتولى هو التسليح كما تشير لذلك الاتهامات التي أصبحت تتداول كثيراً داخلياً وخارجياً ويقوم بالتمويل حتى يضمن استمرار بقاء السلطة بلا نهاية أو تغيير في الوسط النيلي الفاشل حتى في تسوية المشكلات بين القوى السياسية التي تمثله، حتى صار هو السلطة وأزمتها في ذات الوقت. ذلك يتم ويجري في كل أنحاء السودان بما في ذلك الخرطوم فقط تختلف الواقائع والطريقة، التي تتمثل في تلفيق التهم والسجون بلا حدود أو ضوابط أو قانون وما محاولة التخريب الأخيرة التي اتهم فيها مبارك الفاضل وآخرين إلا شاهداً بيناً على ذلك.

 

أما الحركة الشعبية فتمثل اليوم كل السودان المهمش وهو وصف لا يصدق على الأطراف إلا بدرجة صارخة، لكنه واقع يعاني منه حتى أهل الوسط النيلي ذاتهم، الذين سئموا صراع ممثليهم المحتكرين للسلطة عسكراً كانوا أو مدنيين، بل أصبح التهميش الآن يلحق حتى بأهل الخدمة المدنية من موظفين أو عاملين وكل أوساط الوعي المدني بل مضى لأقصى حد ليشمل حتى الكثيرين ضمن المؤتمر الوطني ذاته. وأمام هؤلاء لا يمكن للحركة الشعبية أن تمضي بعيداً عنهم وتتحالف مع المؤتمر الوطني حفاظاً على مصالحه التي هي محصورة ضمن (أشخاص) حاجتهم للدولة والسلطة تنحصر في حمايتهم الشخصية مما فعلت أيدهم.

 

وأخطر ما يواجه الحركة الشعبية هنا أن التغير الذي هي مصدره وممثله، سوف يمضي ويتجاوزها ان هي تباطأت أو تخلت عنه. فالذي أرساه قرنق لا سبيل للمرور فوقه أو المراوغة فيه. وليس لأحد أي كان إلا أن يجاريه وصولاً لتغيير للمفاهيم وقواعد التعامل الحر العادل الديمقراطي في كل أنحاء السودان. والأخطر من كل ذلك أن ما أرساه قرنق وأداره وجعله يفعل وينفعل ويمضي لتغيير كل شئ لن يوقفه حتى انفصال الجنوب أو بقاءه ضمن السودان الواحد، فانتبهوا أيها الساسة فقرنق حي لم يمت ومن يرى غير ذلك فعليه أن يراقب المستقبل القريب للسودان الذي لن يكون إلا جديداً.

 

عليه وبناءاَ على هذه النظرة والمنهج من يحتاج لمن في أي تحالف انتخابياً كان أو غير انتخابي، المؤتمر الوطني أم الحركة الشعبية. أعيدوا الحساب ولا تعمدوا على غير السياسيين الذين تمثل القوة والسطوة عندهم حالة عقلية ونفسية فهؤلاء ليسوا أهلا لا للحساب ولا للسياسة، فقط مؤهلاتهم التي عرفناها التي ستقودهم حتماً إلى لاهاي لا محالة.

 

تنويه:

 نشر هذا المقال بصحيفة رأي الشعب العام 2007م