يدفع سياق الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى تقديم الشريكين ليكونا أكبر وأشرس المتنافسين ضمن الانتخابات القادمة. ذلك لأن الاتفاقية وفرت لكليهما مرتكزات وقواعد تأسست على اقتسام السلطة والثروة، والتحكم شبه المطلق على نطاق جغرافي كامل، الشمال للمؤتمر الوطني، والجنوب للحركة الشعبية. وكانت دراسة استطلاعية أجرتها صحيفة (أجراس الحرية) العام 2008م قد أوضحت أن السلطة توفر قاعدة من التأييد في ظل تغييب تام للقوى السياسية الأخرى، بل أكدت نتائج تلك الدراسة أن السلطة هي قاعدة قراءة حجم التأييد الجماهيري خارج الأطر السياسية التي ينتظم ضمنها شريكي الحكم. بالمقابل ضعفت إلى أقصى حد أو انتفت القاعدة الجماهيرية للقوى السياسية التاريخية منها والجديدة. وإن كانت نتائج هذه الدراسة انبت على فرضية انفراد المؤتمر الوطني بالساحة السياسية وتغييب الآخرين قسراً، إلا أن الدراسة وقفت على مدى التغيير الذي قد يطرأ على الساحة السياسية إذا ما فتحت الأبواب للاعبين جدد بين يدي الانتخابات القادمة. وجاء ضعف حجم التأييد للمؤتمر الوطني ليؤكد أن أي تغيير على الساحة السياسية سيكون خصماً عليه، خاصة وأنه لم ينجح في توظيف انفراده بالساحة واستغلال ذلك في ترسيخ وجوده وتوسيع سنده الجماهيري. بالنتيجة وعلى الرغم من أن الشريكين هما أبرز خصمين على ساحة التنافس الانتخابي، إلا أنه ستكون للأحزاب والقوى السياسية الأخرى أثر ودور جوهري في الانتخابات القادمة رغم ضعفها الظاهر وغياب أثرها ومجهريه التأييد الجماهيري لها طيلة عقدي حكم الإنقاذ.

كيف نقرأ الحظوظ الانتخابية لمجمل القوي السياسية؟. سؤال يمثل جوهر مادة هذه القراءة. ولما كانت الحظوظ الانتخابية تستند على البرامج الانتخابية، و قواعد التأييد الظاهرة. فإنه لم تُعلن أو تطرح أي من القوى السياسية المتنافسة برنامج انتخابي تؤسس عليه خططها وتكتيكاتها ومجمل مشروعها الانتخابي. لكنها جميعاً قد شرعت في تقديم المرشحين قبل البرامج، وهذا قلب غير مسبوق للأوليات، فحتي في مجال السوق يدرس المُنتج حظوظ منتَجه قبل أن يطرحه للسوق ويستكشف نقاط الضعف والقوة في الموجود من ذات السلعة بالسوق ليعرف أين مطلوب منه التجويد و أين مطلوب منه المناورة (التي غالباً ما تتعلق بالأسعار) وإلى أي مدي زمني سيحتمل المُنتج لعبة التسعير هذه وما هي احتمالاتها في كسب مكان بالسوق وتوفير إمكان بالاستمرار والتقدم بلا مخاطر من منافسة موجودة أو محتملة، كل ذلك يسبق طرح السلعة ذاتها بالسوق. لكن نحن في زمان كل شئ فيه مقلوب أو سببه (انقلاب) قد يكون عسكري أو دستوري وما بينهما، واضعف الإيمان هو إهمال القانون أو تجاوزه بلا خوف أو رجاء محاسبة. تقديم المرشحين على البرامج يجعل مدخلنا لقراءة الحظوظ الانتخابية هي المرشحين فلا مناص من هذا ولا بديل. ولكن كيف تبدو الصورة؟.

حتى تاريخ كتابة هذه السطور، هناك ثلاث قوى قدمت مرشحيها، المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، والمؤتمر الشعبي. وغاب عن المشهد بقية القوى التي ما تزال تنشط في مجال تقديم المرشحين مثل الذين سبقوها، لكنها لم تهتم أو لا يبدو أنها تهتم لتقديم برامجها الانتخابي قبل مرشحيها كما هو الحال السائد. عليه هذه القراءة ستنحصر فيما انحصرت فيه ساحة المرشحين التي تقدمت بهم هذه القوى الثلاث. ونبدأ بتناولها واحدة تلو الأخرى ومدخلنا هو المؤتمر الوطني.

إذا كان المرشح هو عنوان المشروع والبرنامج الانتخابي، فإن ترشيح المؤتمر الوطني لعمر حسن أحمد البشير ينم عن مشروع انتخابي محدد ومحصور في توفير (الحماية) وفقط الحماية من المساءلة القانونية داخلياً وخارجياً. فكل هم المؤتمر الوطني أن يضمن الحماية عن ما آتاه من الأفعال لم يتورع فيها عن قتل مواطنيه بالجملة، ليس في دارفور فقد كانت دارفور آخر محطات القتل المأذون والمدعوم والمحمي بقوة السلطة، فقد سبقت يد القتل والإبادة سكان جبال النوبة، وقبلهم أهل الجنوب، وجاءت دارفور لتتوج كل ذلك وتمثل قمة حصاد التجربة وقد وصلت أقصى مراحلها.  وسياسة خارجية لا تتورع في قتل رؤساء الدول المجاورة، وأخرى داخلية لا هم لها سوى إذلال المواطنين ومصادرة كل حق لهم بما في ذلك ممتلكاتهم المادية. وترشيحات المؤتمر الوطني تمضي أكثر من ذلك في إبراز أهم ملامح البرنامج القادم في حالة كسب جولة الانتخابات القادمة، ففي الولايات لم يعتمد المؤتمر الوطني اختيارات قواعده، ويبدوا أن هذا خطر عليه، كونه يرفض (عملياً) الحكم الفيدرالي، الذي يأتي ضمنه الوالي منتخباً من أهل الولاية، ويجعله قوة أمام المركز ورأس الدولة، وربما خصماً عليه في حالة الاختلاف، أو في حالة إذا ما جاء من قوى سياسية أخرى. كون الرئيس هذه المرة ليس له من حق في عزل هذا الوالي كونه منتخب ومن شعب الولاية، وكل التشريعات وفي كل الحالات ستقود إلى انتخاب والٍ آخر ومن شعب الولاية، وهذا لن يكون مفيداً ضمن إستراتيجية (الحماية) التي هي أصل ومرتكز البرنامج الانتخابي للمؤتمر الوطني، الذي اختار من الولاة (من يواليه) وإن جاء عبر انتخابات مباشرة ومن شعب ولايته!!. وابعد الآخرين وإن كان احتمال تمردهم على المركز القادم 1%. فالمؤتمر الوطني يريد ولايات خاضعة له وفي عهد الديمقراطية والانتخاب والاختيار الحر الذي أصبح حق لأهل كل ولاية، لهم أن ينتخبوا واليهم، وأن يعزلوه إذا فشل أو تجاوز أو ظلم. لكن هذا خطير ليس في مستقبل الأيام بل خطير حتى على الولاة بعض الولاة ومن بعض الوجوه، فبقاءهم يوفر الحماية لهم وللرئيس من خلفهم ويبقى على قبضته عليهم وكأنه لم يطرأ جديد أو لم تجر انتخابات وأن كل شئ كما كان بلا أدني درجة تغيير. فمشروع المؤتمر الوطني الانتخابي الذي يحيل إليه مرشحيه خاصة على مستوى الولايات يوضح أنه لا يرغب بل لا يحتمل أي تغيير على ما كان، بل يعمل ذلك البرنامج على بقاء وخضوع الولايات للمركز ولو باسم الحزب الذي قدم المرشح الفائز. ولما كان اختيار الولاة عبر الانتخاب ومن جماهير وشعب الولاية أحد محطات المفاصلة والشقاق الشهير ضمن الحركة الإسلامية، فإنه كان احد أهم اعتراضات وتباطؤ المؤتمر الوطني في تسوية أزمة دارفور، كون أثرها المباشر ينقص من حصته في السلطة بما يفقده أغلبيته، وأخطر من ذلك  أنها تفتح الباب أمام مطالبات بإطلاق يد الولايات في اختيار ولاتهم ثم يفقد المركز كل سلطاته ليعود منسق عام لولايات السودان لا أكثر يضطلع بالقوات المسلحة، والسياسة الخارجية، واقتصاد الدولة الجديدة الذي تديره الولايات وليس المركز، وفي هذا انكشاف كبير لمن بنو دولتهم على مركزية صارمة تتيح لهم فعل أي شيء حتى الحرام بلا مراقبة أو محاسبة، وهذا أخطر ما يخشاه المؤتمر الوطني ولا يريده ولو جاء عبر انتخابات ووفقاً لنظام جديد لتوزيع السلطات واختيار الحكام.

إلا أن أكبر أخطاء المؤتمر الوطني الانتخابية هي إسناده لإدارة ملف الانتخابات لنافع على نافع!!؟. واعتماده على قانون الأمن في إتمام مشروعه الانتخابي. فنافع لا يعرف إلا القهر أو الترغيب، وكلا الوسيلتين تستوجب الخضوع التام له. كما أن إدارته لملف الانتخابات أثبت أن طريقة نافع في التعامل مع (أعضاء) حزبه هي ذات طريقة التعامل مع منافسيه السياسيين، فنافع لا يعرف (المنافسة)، وكل من يخالف له رأي أو موقف فهو (عدو) وإن كان من (أهل بدر) أو المؤسسين للمؤتمر الوطني، فكل من يخالفه ولو بمقدار كلمة لا يستحق سوى السحق أو الإخضاع التام. وله في ذلك أن يفعل كل شيء وبلا سقوف وقد أعد الرجل القبور قبل وقت ليس بالقليل على نتائج الانتخابات. اختيار نافع لإدارة ملف الانتخابات تعني أنه مفوض بفعل أي شيء (يبقي المؤتمر الوطني بالسلطة)!!؟، ووفقاً لخيارات مفتوحة، تبدأ بالتزوير... وتنتهي برفض تسليم السلطة، ووفقاً لأي دعاوى إذا ما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز من لا يرغب فيه نافع، أو في حالة فشل مرشح المؤتمر الوطني خاصة بالرئاسة. ويبقى أكبر أخطاء المؤتمر الوطني في اختيار نافع لإدارة ملف الانتخابات في أنه كشف عن مدي ضعف وتمزق المؤتمر الوطني. فصراع المرشحين أوضح أن المؤتمر الوطني هو البشير ثم لا شئ، بل أوضح أن اكبر خطر يتهدد موقف المؤتمر الوطني الانتخابي هو المؤتمر الوطني ذاته وليس القوى السياسية المنافسة له. بل أوضح فوق ذلك أن أي مرشح مهما كان ضعف حزبه يستطيع أن ينافس مستفيداً من صراعات مرشحي المؤتمر الوطني تعدد مرشحيهم أو أبقوا على واحد بالولايات كما بالدوائر. وتبقى لوحة الصراعات التي أفرزتها صراعات مرشحي الوطني هي البيئة الأمثل لنافع فهي أهم ملمح لشخصه، وأبرز مثل لفعله، وبعد أفضل مناخ يعمل فيه أدوات القمع والترغيب. ذلكم هو المؤتمر الوطني، وتلك هي إستراتيجيته وبرامجه الانتخابية المعلنة عبر (المرشحين)، وهي ذات الإستراتيجية التي تستوجب أول ما تستوجب من القوى السياسية الأخرى، وضع بدائلها لمقابلة كل احتمال، فقد أعد نافع وجهز نفسه لكل الأوضاع، في حالة الكسب ولو جاء تزويراً، وفي حالة الخسارة. واعد القوات ليس لمواجهة المتظاهرين هذه المرة، بل حتى لتخريب الانتخابات (كما أفاد أكثر من مصدر ومن داخل المؤتمر الوطني). وعليه يجب على القوى السياسية الأخرى إعداد عدتها لكل الاحتمالات، وحشد الجماهير للانتخاب والثورة على المزورين أو الرافضين لنتائج الانتخابات، بل فتح الاحتمالات على كل شيء، فإن كان لنافع من حق، فهو كذلك للآخرين. ونعود في الحلقة القادمة لإكمال هذه القراءة.

 

 

Abuthar Ali [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]