عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الباب الأول
الأركان والثوابت الأساسية لدستور السودان الدائم
المادة (1) :أركان وثوابت الدستور الأساسية

يُؤسس هذا الدستور على مبادئ لا يجوز تغييرها أو تعديلها إلابموافقة 80% من أصوات الشعب في استفتاء شعبي عام يتم وفق الدستور نفسه، وهذه المبادئ هي الآتي :

•    جمهورية السودان دولة مستقلة موحدة بإرادة شعبها غير قابلة للتجزئة، لها السيادة على جميع أراضيها وأقاليمها وولاياتها ومدنها وقراها وصحاريها وغاباتها وجبالها وجوها وأنهارها وبحارها وكلما يقع في حدوده الجغرافية المعترف بها دوليا وإقليميا. ولا يجوز التخلي عن أي جزء من تلك الحدود أو التنازل عنها، وكل حدود متنازع عليها مع دول الجوار تحل سلميا بالتفاوض الثنائي أو التحكيم الدولي.
•    يتكون شعب جمهورية السودان من مواطنيه الذين يحملون جنسيتها لواحدة التي هي هويتهم جميعا بالرغم من انحدارهم من أعراق وأديان وألوان وثقافات شتى.
•    يعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي والعرقي للشعب السوداني أساسا لتماسك القومي ومصدر قوة معنوية وتوافق وإلهام، وبالتالي هو ثروة ثقافية قومية لا يجوز استغلالها لإحداث فرقة بين أبناء الوطن الواحد أو انقسام ارضه.
•    السيادة والحاكمية من حق الشعب السوداني يمارسهما في حدوده الجغرافية وفق النصوص هذا الدستور والتعديلات التي تجرى عليه والقوانين المتفرعة منه. وعليه لايجوز لأي مجموعة من الشعب السوداني أو أي فرد منه أن يدعى السيادة أو يخول لنفسه ممارستها أويحتكر الحكم لنفسه أو جماعته أو أسرته أو حزبه.
•    نظام الحكم في جمهورية السودان يبنى على اللامركزية الإدارية التي تستند على مبدأ فصل السلطات ومبدأ الشورى الذي يطبق بمواعين العصر المتجددة من ديمقراطية وتقنية ورؤى إدارية حديثة. وتُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة التي تُجرى على أساس دوري في اقتراع سريع ام يشارك فيه كل سوداني بلغ السن التي يحددها قانون الانتخابات.
•    الإسلام دين غالبية سكان أهل السودان ولهم الحق في استصحاب وممارسة تعاليمه وقيمه في حياتهم الخاصة وتشريعاتهم العامة بصورة مؤسسية لا تضر بحقوق غير المسلمين الأساسية المعترف بها شرعيا ودوليا.
•    اللغة العربية هي اللغة الرسمية والأساسية في جمهورية السودان، ويسمح الدستور بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.
•    تحكم البلاد وفقا لنظام إتحادي لا مركزي يتقاسم السلطة والثروة مع كل الولايات وفقا لقانون ينظم كيفية القسمة بعدل.ويتم تداول السلطة في جميع مستويات الحكم الثلاثة سلميا ودوريا.
•    نظام الحكم هو نظام رئاسي ينتخب له رئيس الدولة ونائبه انتخابا سريا حرا مباشرا من الشعب لقيادة الجهاز التنفيذي والإداري والتشريعي والعسكري للدولة.
•    يقوم   مجلس الأمة بمهمة تشريع القوانين القومية ومراقبة تنفيذها.
•    القضاء في الدولة السودانية على كل مستوياته قضاء مستقل ينظر ويحكم في كل القضايا التي ترفع إليه بعدل وتجرد، و كل محكمة تحكم بحسب تخصصها.والنيابة العامة جزء من السلطة القضائية.
•    للمواطن السوداني حق حرية الاعتقاد والعبادة والتعبير والتجمع السلمي، والاحتجاج السلمي ، والانتماء السياسي لأي حزب أو جماعة.وله حق ممارسة وتطوير لغته وثقافته الخاصة التي ينتمي إليها في إطار الوطن الواحد الموحد.
•    الفقه الإسلامي مستندا على نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة هو مصدر أساسي من مصادر التشريع، وكذلك من المصادر الأساسية الأخرى العرف الصالح، وإجماع الشعب السوداني على مسألة ما في استفتاء عام، وتجارب الشعوب الإدارية والعلمية، وكذلك المواثيق الدولية التي وقّع عليها السودان مع غيره من دول العالم بما لا يتعارض مع مبادئ وتعاليم الإسلام المعروفة.
•    لا يجوز تحصيل الضرائب والعوائد وجميع الرسوم بتقدير عشوائي لا يستند لقانون ولا معايير علمية محددة تضبط المقدار وتنصف المواطن وتساعد القضاء على الفصل في الخصومات بين الدولة والمواطن.
•    يتكون علم جمهورية السودان من أربعة ألوان ورمز هيٍ الآتي:
•    الأخضر
•    الأبيض
•    الأسود
•    الأحمر
•    هرم نوبي
•    يصمم علم جمهورية السودان من رمز، و مثلث، و ثلاثة مستطيلات بحيث يكون طوله ضعف عرضه على النحو التالي:
•    مثلث أخضر في جنب المستطيلات الثلاثة
•    المستطيل الأعلى لونه أحمر
•    المستطيل الأوسط  لونه أبيض
•    المستطيل الأسفل لونه أسود
•    رمز في وسط المستطيل الأبيض عبارة عن هرم نوبي رمزا للعراقة والأصالة.  
•    النشيد الوطني يتكون من أبيات مختارة من قصيدة "صه يا كنار" للشاعر الرائد محمود أبوبكر النسر وتلحين الموسيقار إسماعيل عبد المعين. أما نشيد الجيش هو نشيد "نحن جند الله جند الوطن" للشاعر أحمد محمد صالح وتلحين الموسيقار العقيد أحمد مرجان محمد.
•    لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية حسبما ينظمه القانون.وعليه، تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.ولا يجوز نزع الجنسية عمَن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.و يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
•    تلتزم الدولة باحترام وترقية كرامة الإنسان السوداني، وتُؤسس للعدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتيح التعددية الحزبية والفكرية والعقائدية.
•    كل الأموال المحصلة من ضرائب أو زكاة أو أوقاف أو رسوم أو أى فروض مالية أخرى تفرضها الدولة عبر أي مؤسسة من المؤسسات برا وبحرا وجوا يجب أن تورّد للخزينة العامة وتتولى وزارة المالية حصرها وتخصيصها وتوزيعها ومتابعتها وفقا للقانون.
•    لا يجوز للدولة منافسة القطاع الخاص بتأسيس الشركات في المجالات التجارية أو الصناعية  المتنوعة التي يعتمد عليها السواد الأعظم في معايشهم.
•    النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة وللدولة حق التدخل لوقت معلوم في حالة الطوارئ الاقتصادية التي تهدد البلاد.
•    يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية،أو الجهوية، أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لهذه الأشياء.
•    تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب والعنف بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.
•    يرعى السودان مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النـزاعات معها بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والكرامة الوطنية والتعامل بالمثل، ويحترم السودان جميع التزاماته الدولية.
•    تعد الآثار والمواقع الأثرية والمباني التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية وتدار بالتعاون مع الولايات والمحليات وينظم كل ذلك بقانون.
•    لا يخِل تطبيق هذا الدستور بما ارتبط به  السودان طوعا مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات ، ولمجلس الأمة الحق في مراجعة هذه الإتفاقات متى دعت الضرورة.
•    لا يحق لأي مؤسسة عسكرية أو مدنية أو أي جهة في الدولة إلغاء هذا الدستور بعد إجازته أو تعليق بند من بنوده إلا وفقا  لنصوص التعديل التي ذكرت في الباب الرابع عشر من هذا الدستور.


وفي الحلقة  (3)  بإذن الله تعالى سوف نتناول الباب الثاني من المقترح ويختص بتركيبة وطبيعة الدولة ...

تعليقات خارج النص الدستوري :
كثير من الدول نصت على ألوان أعلامها وكيفية تصميمها فى دساتيرها حتى لا يصبح علم البلاد  عرضة للتغير المستمر بسبب العواصف السياسية وهو رمز مهم جدا للوطن يستوجب الإستقرار.  ولقد أضفت في هذا المقترح رمزا للعلم الحالي لأنّ العلم السودانى يشبه العلم الفلسطيني شبها شديدا فى الألوان والتصميم! والخلاف بين العلمين السوداني والفلسطيني هو في ترتيب بعض الألوان، ولهذا  أضفت رمزا من حضارتنا القديمة العريقة لعَلَمِنا الحالي ليتمكّن المواطن السوداني من تمييز علمه بسهوله ويسر.وقد يقول قائل إن مكان العلم هو القانون وليس الدستور، ولكننا نقول له:إنّ وجودالعلم في القانون يجعل تغييره سهلا وعرضة لأهواء أي أقلية ترى تغييره في أي وقت، ووجوده في الدستور ليس ببدعة لأن كثير من البلدان قد فعلت ذلك من ضمنها فرنسا. وأيضا قد أضفت النشيد الوطني للدستور جنبا مع العلم حتى يحدث استقرار في مسألة العَلَم و الشعار، وأيضا هذه ليست ببدعة دستورية وقد سبقنا الدستور الفرنسي والتونسي وغيرهما لهذا.