بسم الله الرحمن الرحيم
وجهة نظر
العدل هو أساس الحكم لأنه أقرب للتقوي  ومولانا د. عوض الحسن النور تحدث عن إستعداده لتولي أي مستندات فساد كقضية وبما أنه المسئول الأول عن بسط العدل وهيبة الدولة وحماية المال العام فإننا بدورنا نري أن ما ورد في مقال بجريدة اليوم التالي تحت عنوان الزلزال ، هو ليس فساد عادي من مواطن عادي ،  إن الحقائق التي ذكرتها اليوم التالي ترقي  لدرجة التزوير في مستندات رسمية وإستغلال النفوذ   والثراء الحرام وتدمير الإقتصاد الوطني لأنها جرائم موجهة ضد الدولة ومِن من ؟؟ من إئتمنهم السيد رئيس الجمهورية علي  المواطن والوطن  صحته وعافيته!! ولكن؟؟ هذا الذي ذكرته  الصحيفة ليس  زلزالا فقط ، فالزلزال أهون، مأساة وطن وأمة وشعب في أخلاقه ومثله وقيمه . السيد وزير العدل إن  نظافة الفساد كما قال رئيس وزراء سنغافورة مثل السلم تبدأ من أعلاه إلي الأسفل، وعندما يفسد المسئول عيانا بيانا ويقوم بالتزوير وإستغلال النفوذ والمحسوبية فإن المحاكمة أمام الشعب  هي الأساس وليس الإقالة أو الإستقالة حتي يكون ذلك عظة وعبرة وحتي  تنمحي تلك الصورة  عن ذلك الفساد من عقول الشعب السوداني وذاكرته بل يتم تشييع الفاسد إلي مذبلة التاريخ لينزوي ويتقوقع مع الضفادع فبروتينها يكفي .
الأخ وزير العدل إن أقلامنا لن تنكسر ومدادها لن يجف  وكشف الحقائق وتعرية الفساد والمفسدين لن تتوقف مسيرتها، والشكاوي  ضدنا  للصحافة والمطبوعات أو  نيابة جرائم المعلوماتية أو فصلنا من العمل ضد حوجة الوطن والمرضي، كل ذلك لن يوقفنا مهما  كانت سطوتها  لأننا نؤمن بأن قضيتنا عادلة ومقالاتنا واضحة وحقائقنا دامغة ونحن نحمل أمل أمة وهموم وطن عبر قلم أقسم به رب العزة لعظمته  وسلطة رابعة هي  مصد  وتعرية وكشف لكل فساد ومُفسِد ونحن فقط نرد الجميل للوطن والشعب.
إن ماجاء عبر الزلزال بيان للناس  لأنه قضية قومية وحق عام لمن يؤمنون بعدالة التصدي  للفساد والمفسدين عبر حقائق دامغة جاءت  ضمن حيثيات المراجع القومي لأنها بينة  لا تحتاج لدليل والمراجع القومي هو الشاهد الأوحد علي هذا الفساد  وبينة الإتهام واضحة وليس رفع الحصانة فقط بل تطبيق كل القوانين العدلية في مثل هذه الحالة .
 السيد وزير العدل إن  كان  وزير صحة الخرطوم يعمل متطوعا بدون مُقابل ولا يتقاضي راتبا فهل يكفي ذلك لتنقيته من شبهة تضارب المصالح(اليوم التالي20/3/2016)،أدلة وبراهين بحسب المراجع القومي: في 6/1997م تم توقيع عقد إدارة مستشفي حاج المرضي محي الدين بين وزارة الصحة الخرطوم وأكاديمية العلوم الطبية لمدة 10 سنوات، وفي 19/11/2000م تم إبرام عقد ثان هو عقد تعديل مستشفي الأكاديمي الخيري بحسب ملاحظة المراجع القومي في 2014م, والمخالفة بحسب المراجع القومي لم يتم تسمية الأطراف في هذا العقد وهو إجراء أصلي في العقود. ثم تمديد فترة سريان العقد من 10 سنوات إلي 20 سنة وأشار المراجع القومي إلي أن عقد التجديد الذي يشير إلي  تعديل العقد المبرم في 13/12/1996م لا وجود له، كما لاحظ المراجع ىالقومي أن إبرام التعديل 19/11/2000م وتم توثيقه بذات التاريخ إلا أن تاريخ خاتم التوثيق في يوم 5/5/1999م، أي أن تاريخ  الختم يسبق توقيع العقد!!! المراجع ذكر أن عقد التعديل لم يقدم إليه إطلاقا(عقد تعديل المستشفي الأكاديمي الخيري التعليمي لسنة1996م)، أكد المراجع أن العقد الذي إستند إليه التعديل لا وجود له وأن الإجراءات تمت بصورة غير سليمة وأوجدت واقعا باطلا.
تم فرض إسم المستشفي الأكاديمي الخيري بدلا عن الإسم الصحيح مستشفي حاج المرضي  محي الدين، التحايل علي مدة سريان العقد من 10 سنوات إلي 20 سنة بلا وجه حق وبإجراءات مخالفة للقانون، ولهذا أفتي  المراجع بعدم مشروعية وجود أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا في إدارة المستشفي ويستوجب فسخ العقد في ذات التاريخ  والمساءلة القانونية للمتسببين،وأي منفعة تحصلت عليها الأكاديمية تعتبر دون وجه حق.
حوادث التميز الذي كلف ما يقارب الستين   مليار جنيه من مباني ومعدات هو من أموال  التنمية بوزارة الصحة و غير مُدرج ضمن المباني التي سُلمت لجامعة العلوم الطبية بموجب عقد مبرم في 2007م وعلي ذلك طالب المراجع بنزع الحوادث من المستشفي الأكاديمي التابع لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وأن يُعاد مبني الحوادث الجديد للوزارة .
السيد وزير العدل هنالك قرار وزاري  بالرقم 43/2012م صادر في مطلع 2012م يقضي بأيلولة جميع الصيدليات بمستشفيات الولاية  الحكومية إلي صندوق الدواء الدوار، ولكن المراجع القومي إكتشف أن هنالك صيدلية واحدة مُستثناة وهي صيدلية المستشفي الأكاديمي الذي يتبع لوزير الصحة، وبالتحقيق إتضح أنها مؤجرة بالباطن ودون وجه حق ودون علم الوزارة، أما حكاية صيدلية د. درويش فهي تضارب مصالح ومازال هو يلهث حتي بعد أن حصل علي التصديق المبدئي وكان يحلم بالزيارة النهائية، ولكن مازال يحلم!!!
السيد وزير العدل مولانا  د. عوض الحسن النور إن تكرمكم بمراجعة  خطاب  محلية الخرطوم بتاريخ6/1/2016م معنون للتخطيط العمراني  بخصوص حظر قيام  كافتيريات ودكاكين وأكشاك حول المستشفيات  وهو  تحويل لخطاب صادر من وزارة الصحة ولاية الخرطوم بتاريخ 28/12/2015م بالنمرة وخ/وص/44/أ/1 وبتوقيع السيد وزير صحة الخرطوم ومطلوب مسافة لاتقل عن 500 متر من الحوادث!! ، ولكن أين هذا من  جميع مستشفيات العاصمة الحكومية؟ أم أن  الحكاية لها مصلحة شخصية وتضارب مصالح؟؟
 إن هذا الزلزال يقودنا  لنجتر  حديث السيد المهندس مكاوي عوض المكاوي حيث قال  الكثير عن إستهلاك الكهرباء لمتنفذ وما دار من سجال بينهم، ثم  نتساءل  عن موقع أراضي مؤسسة السلمابي الخيرية  وهل مازالت موجودة أم تغول عليها المتنفذون، وفي نفس الصياغ  بعض أملاك الأوقاف التي تحدث عنها المرحوم سيد أحمد خليفة ، أين هي ؟؟ ومستشفي الخرطوم شرق التخصصي أين هو؟؟
كسرة اولي: فلقونا بنقل الخدمة للأطراف  وهنا نتساءل عن مركز صحي  الثورة  الحارة 41، هل تم إفتتاحه؟ ماهي الخدمات التي يُقدمها؟ كم عدد الكوادر به من إختصاصيين  وتقنيين ومساعدين وإداريين؟ هل به معمل وصيدلية وأشعة وموجات صوتيه وبنك دم وعربة إسعاف للطواري؟ هل يعمل  علي مدي اليوم؟ مركز صحي الثورة الحرة 97 وهو تحت الإنشاء لإكثر من 5 سنوات ، وطبعا هو الأطراف جد جد ولكن المتميز أولي لتضارب المصالح؟
 أخيرا  نقول للسيد وزير العدل  وأنتم علي رأس العمل التننفيذي في أعلي مؤسسة عدلية في الوطن  وقد عاهدتم الله والوطن والشعب علي إحقاق الحق وهنا عبر ما ذكرناه  من معلومات جاءت عبر زلزال اليوم التالي وأنتم لديكم المقدرة للتمحيص والإستقصاء والتحقيق وصولا للبينة الدامغة عبر  تقرير السيد المراجع القومي فيما نعتقد  من وجهة نظرنا أنه فساد وإفساد  وصل درجة إستغلال النفوذ والسلطة والمنصب وتعمية الشعب بأنهم لايأخذون مرتبا  ومع ذلك هنالك تزوير وغش وكذب وعقودات باطلة  وتجيير إمكانيات الوطن للمصالح الخاصة  بل وصولا حتي لعدم دفع   إستحقاقات التدريب   وبناء  مؤسسات كاملة وتجييرها وبأموال دافع الضرائب ،  العدل واحد  وإحقاق الحق  واضح   بل كما قال الأخ جمال  علي حسن في اليوم التالي ( إن تحقيقات اليوم التالي  وزلزالها تضع السيد بروف مامون حميدة وزير صحة الخرطوم شخصيا في قفص الإتهام، ولانطلب منكم غير  العدل والقسط وليس الإقالة والإستقالة بل  المحاكمة العادلة أمام القضاء السوداني المشهود له بالعدل والذي لا يجامل متهما ولا ينظر لمقامه أو درجته العلمية أو المادية أو مكانته الإجتماعية أو نفوذه الحزبي،) إنه ميزان العدل يتساوي فيه الغني والفقير ، الجاهل والعالم ، الوضيع والكبير، الوزير والخفير،
كسرة اخيرة:التشويش وما أدراك ما التشويش، إنها الحقائق الدامغة من أجل الوطن والمواطن وتعرية للفساد والمفسدين والسياسات الخاطئة العشوائية، إنها تسونامي الحنظل المر والعلقم الزقوم،  أللهم أستر فقرنا بما تبقي من عافيتنا

<عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.