ما يجمع بين مصر والسودان كثير في الماضي قليل في المستقبل. إذا بقينا في منطقة الماضي المأسور في التاريخ والمصالح الخ.. فأن الكثير سيقل بينما تضمن منطقة المستقبل إزدهارا متصاعدا شريطة سلوك درب لم نطرقه من قبل يمكن ان نطلق عليه : درب معالجة الفراغ النهضوي. المقصود، اختصارا، بهذا المصطلح ان الحضارة الغربية هي التي قدر لها ان تستأنف مسيرة البشرية نحو الحرية البناءة عبر تأسيس النظام الديموقراطي المستدام بعد ان تجمدت المسيرة الاسلامية العربية عند القرن الخامس عشر،وهو نظام ميزته الكبري  انه يوفر إمكانية تجاوزه نحو الافضل سواء من نفس الاطار الحضاري او غيره. أواخر القرن التاسع عشر واوائل العشرون وقعت محاولة مصرية- مشرقية لاستنهاض  الحضارة العربية- الاسلامية بفتح قنوات تواصل مع تجربة التنوير/ الاستنارة الغربية يُرمز اليها عادة بالثنائي محمد عبده- الافغاني. غير انها، للمفارقة،وجدت مصرعها علي يد قوي التحديث من المتعلمين واصحاب المهن العصرية والمنتمين الي الفئات الطبقية الوسطي الجديده التي شكلت وقتها أول اختراق لواقع التقليدية المهيمن متراكما منذ قرون. هؤلاء استلمت قيادتهم الفكرية والسياسية خلال الخمسينيات حركات اليسار، والتيارات غير الاسلامية عموما، في ظروف الصراع مع الاستعمار الغربي وبزوغ نجم الاشتراكية ايدولوجية وأنظمة فولدت عاجزة عن التمييز بين الغرب الرسمي لاسيما الامريكي- البريطاني والغرب الحضاري وأقامت، من ثم ، أنظمة وروجت لافكار معادية للحرية البناءة ورافعتها الديموقراطية. بذلك إنفتحت هوة الفراغ النهضوي الاستناري وسقطت فيها المنطقة مصراً وسوداناً و.. واستحالت  ولادة أنظمة وحركات سياسية معافاة ديموقراطيا. أنكمش اليسار والقوي الحديثة التوجه إجمالا، وتضاءل نفوذها بينما تمدد الاسلاميون منذ السبعينيات في المساحات التي تراجع عنها الاخرون لكون ايديلوجيتهم تغترف من الثقافة التقليدية الموروثة. لذلك فأنهم بدرورهم مرشحون لمصير مماثل لمصير غير الاسلاميين كما شهد ويشهد المسرحان المصري والسوداني.
الازمة الحالية في مصر التي أطلقها الاسلام السياسي الاخواني وحلفاؤه السلفيون لاتختلف كثيرا عن ماارتكبه رصيفه السوداني، ومازال،بأنقلاب 89. كما في كافة الاقطار التي مر عليها ربيع الحرية العربي كاشفا الغطاء عن مدي اتساع نفوذ الاسلام السياسي بسبب الفراغ النهضوي، كان ربيع انتفاضة ابريل 85 السوداني قد فعل نفس الشئ. انتخابات عام 1986 أشارت بوضوح الى إمكانية تقدم الجبهة القومية الاسلامية نحو الموقع الثاني بعد حزب الامة في الخريطة السياسية عبر الشرعية الانتخابية في الجولة التالية إثر قفزتهم للمركز الثالث في الاولي. غير انجينات الشمولية التي اكتسبوها من تخّلقهم في رحم الفراغ النهضوي المتصحر ديموقراطيا مالت بهم الي الخيار الانقلابي.. الاسلاميون المصريون يرتكبون الان نفس الخطأ التاريخي الوزن إذ يجهضون فرصتهم في الموقع القيادي المشروع انتخابيا باستخدام الجانب الاجرائي في الديموقراطية ضد معناها الحقيقي عبر الاستفتاء علي الدستور. والمعروف ان الاستفتاءات هي أداة أنظمة البعد الواحد الاحتكارية لاكتساب شرعية زائفة لذلك فأنها نادرة الحدوث في ظل الانظمة الديموقراطية بينما تكثر في نقيضها حيث للشحن العاطفي والتضليل السياسي  دور مفصلي.
علي هذا الصعيد، ولنسمه الصعيد الظاهر، يتقلص الربيع العربي الى نقيضه ولكن الربيع الحقيقي ربيع الديموقراطية كان ولايزال يتخلق في الواقع تحت السطح. فوصول الاخوان المعاقين ديموقراطيا الي سلطة ما بعد ربيع الحرية يعني حسب طرح المفكر المصري القيادي د.عبد المنعم سعيد ( الشرق الاوسط 12/12) لهذه المسألة  : " ان الثورة لا تأخذ بالضرورة الي الامام ، ولكنها قد تجذب الي الخلف (  ..... ) التراكم التاريخي للحركات المدنية ، والحجم الصناعي المصري، والمدى الذي وصلت إليه الطبقة الوسطى المصرية وتعبيراتها الثقافية والفكرية، وحتى بيروقراطيتها وقضائها، تشكل في مجموعها قدرات لها القدرة على تغيير التوجه السياسي الذي انقلبت في اتجاهه ثورة يناير أو على أقل تقدير تضع حدودا قوية على حركته ( ..... )عبرت هذه القدرات عن نفسها في الانتفاضة التي اسقطت نظام مبارك (  فقد قام بها... ) الشباب من ابناء الطبقة الوسطي التي غذاها وقواها النظام السابق بالسير علي طريق اقتصاد السوق ، والتوسع في وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، والنمو الاقتصادي المتسارع ولكن لان التجربة السياسية كانت غائبة فأنه سرعان ماورث الشيخ الحلبة ". بقدر أقل من الاسهاب والعمق كان مقال لصاحب هذه السطور ( جريدة الاحداث مارس 2009 ) قد تداخل في موضوع الخيارات المطروحة امام المعارضة المصرية، عندما كان احتمال زوال نظام مبارك أبعد من الحلم، مستخدما معيارا مشابها في إشارة  للفئات المذكورة من رجال الاعمال الجدد في قطاعات المصارف والخدمات والاتصالات.بعض هؤلاء ( أيمن نور، جورج اسحق) لعب دورا مباشرا في إشاعة الوعي الديموقراطي، بينما اقتصر دور القسم الاكبر منهم المتزاوج بقيادة النظام علي الاسهام في إشاعة المناخ التحديثي العام. بحكم حاجته وليس استقصادا لخدمة قضية الديموقراطية، ظهر تأثير هذا القسم في الفنون والتعليم المفتوح نسبيا والتواصل مع الغرب الاوروبي والاسيوي وحتي في إصلاح حزب النظام السياسي إقتداء بنموذج حزب العمال  البريطاني. وبما ان الخيار المطروح عمليا لرئاسة الجمهورية بعد مبارك كان توريث أبنه جمال فقد دعا المقال المذكور  المعارضة المصرية غير الاسلامية الي دعم هذا الخيار، دون التخلي عن نقده كلية، لكونه الاقرب للتمهيد الي التحول الديموقراطي،اولا لارتباطه  بأوساط رجال الاعمال الجدد،رغم سجل بعضهم المشين في الحياة العامة والخاصة، ولان التركيز المكثف علي معارضته يفضي حتما الي دعم نفوذ الاحوان المسلمين.
علي كل حال، مايقوله هذا المنظور لمسألة التحول الديموقراطي ان المعركة ضد القوي اللاديموقراطية لها مستوي يتجاوز السياسي واليومي الي التحديثي المجتمعي. ففي الوقت الذي حافظت فيه الانظمة السياسية علي طابعها الشمولي عموما خلال العقود الثلاثة - الاربعة الماضية تقريباإلا ان تغييرا هاما طرأ عليها وهو  تحول سياساتها الاقتصادية في دول مثل  مصر والسودان من النمط الاشتراكي الىنمط الاقتصاد الحر. ترتب علي ذلك نشوء مقومات التحديث التحتي، المتمثلة أساساً بانتعاش الطبقة الوسطي المختنقة في قبضة اقتصاد الدولة، وان بشكل تدريجي ومتعرج لكونه موبؤاً بالفساد واهدار الموارد والظلم الاجتماعي المرتبط عضويا بهذا النوع من الانظمة. بهذه الكيفية الباهظة التكاليف ولكن المفروضة علينا بحكم السيطرة المديدة للانظمة الشمولية، يتوفر تدريجيا أهم الشروط الموضوعية لظهور العقلية واسلوب الحياة  المواتي لنمو الديموقراطية كثقافة مجتمعية، المصد الحقيقي للانقلابات الذي ابتلعته هوة الفراغ النهضوي.  وفي هذا مايشبهالعلاقة بين  الاستعمار والقوي التي قادت الشعوب لتصفيته حيث تشكلت حركات الاستقلال الوطني من الفئات الحديثة التي خلقتها  الانظمة الاستعمارية نفسها بحكم حاجتها لتحديث جزئي للاقتصاد والنظام التعليمي الخ.. الخ..خدمة لاغراضها.
الميزة الكبري لهذا التحليل إنه يوضح كيفية تنمية المعارضة الفعالة أي المؤهلة لتأسيس البديل الديموقراطي المستدام، فهي تتجاوز رفض الانظمة الشمولية لاسباب اخلاقية او سياسية يومية فقط الى تأسيس هذا الرفض علي تشخيص سليم لطبيعتها كوليد شرعي لمرحلة سيادة الفراغ النهضوي والتصحر الديموقراطي ومحكوم عليها بأنتاج نقيضها من أحشائها الي درجة او اخري حسب الظروف التاريخية لكل بلد. من المعارضة الكمية الى المعارضة الكمية- الكيفية المفضية الى تأسيس النظام المحصن ضد الارتداد الى الشمولية سواء مباشرة كما حدث عندنا بعد اكتوبر 64 وابريل 85، او كما يحدث الان في مصر بشكل غير مباشر.   
إذا فحصنا الادب السياسي السوداني المعارض علي ضوء هذا التحليل سنلاحظ ان اختلاف الوضع في السودان عن رصيفه المصري من حيث توفر نماذج إسقاط الانظمة الدكتاتورية لا يحجب الانظار عن القصور الخطير  في استراتيجية المعارضة  الناجم عنأن  رؤيتها لعيوب نظام الانقاذ معزولة عن منشأه في الفراغ النهضوي- الديموقراطي كما تفتقر الي إدراك الرابط بين مآله المحتوم وسياساته الاقتصادية. لدي كافة الاطراف علي اختلاف مستويات تطورها، وهناك ،فروقات كبيرة بينها في هذا الخصوص، وتوزعها بين القديمة والجديدة،تلتقي هذه الاطراف، ومعها المفكرون  المستقلون حزبيا، في عدم وجود إجابة شافية علي سؤال تكرار الانقلابات. علي كثرة مايقال حول مسببات تكرار سقوط الانظمة ( الديموقراطية) لايتعدي الامر سوي إحالة كل طرف المسئولية عنها الى تآمرالطرف السياسي الاخر يمينا ويسارا ووسطا وضيق نظرته ومصالحه. بذلك افتقر ويفتقر البحث الفكري والسياسي، بل والاكاديمي، السوداني الى الاجابة عن السؤال حول المسبب الاهم وهو رد فعل الجمهور العام المشجع تجاه الانقلابات متراوحا بين التأييد والارتياح، مع بديهية الاستنتاج بأنه لولاهذه السلبية لما فكر أحد أصلا في الانقلاب ناهيك عن الشروع  فيه. هذه القابلية للتضحية بالحرية والديموقراطية كرها في أداء الاحزاب أو غيره  لاتوجد إلا في المجتمعات التي تضعف او تنعدم فيها الديموقراطية كثقافة وحق طبيعي للانسان- الفرد والانسان- الجماعه تتحقق فيه كمال حريته فلايقبل التخلي عنه مهما كانت الاسباب. علي أنها، هذه القابلية، ليست قدرا لافكاك منه ولكن شريطة طرح السؤال الصحيح والتركيز فكريا ثم سياسيا وبرامجيا علي كيفية ردم هوة الفرغ النهضوي- الاستناري الذي تنتهي اليه الاجابة عنه.. وسواء كانت الاجابة علي السؤال، التي تعني إعادة تشكيل العقل السوداني العام وتكوينه الثقافي، هي أو لتأسيس نظام تعليمي حديث وفتح الافاق امام المجتمع المدني، كما جاء في مناسبات سابقة، أو غيرها ، فأن ترسيخ الوعي بأصل المشكلة وكيفية معالجتها لدي العاملين في الحقل العام منذ الان يغدو أمرا ضروريا للغاية حتي يتسني فرضهاعلي الحكومات في إطار النظام السياسي القادم. علي هذا الطريق نفسه سينطرح السؤال حول مدي انطباق مقولة ان تطورات التركيب الطبقي السوداني في عهد الانقاذ تستنبت، علي تشوهها، بؤرا مناقضة له من داخله اوخارجه يستحيل انعدام تأثيرها عليه. هل لازال القول بغلبة النشاط الطفيلي علي هذه التركيبة صحيحا أم أن دخول قطاعات خدمية وغير خدمية منتجة بقدر او اخر أحدث تغييرا ما؟ مامغزي التوسع المستمر في انتشار التعليم والتطبيب والترفيه الخاص ، الاجود كثيرا من المتاح للاغلبية؟ هناك بالتأكيد أمارات علي نشوء تلك البؤر ولكن حتي إذا ثبت عدم انطباق المقولة كلية او جزئيافأن ذلك لاينفي سلامة القاعدة العامة حول العلاقة بين إستدامة الديموقراطية ونشوء طبقة وسطي وينبغي ان تشكل مكونا هاما في وعي الناشطين السياسيين والثقافيين والفكريين السودانيين.
يبقي ، ختاما، ان الزعم الاستخلاصي العام لهذاالمقال هو ان اقتصار المعارضة، احزابا وافرادا ، علي الرؤية المحدودة لطبيعة النظام وسياسات وبرامج المدي القصير التي تتبناها، سيؤديان الى تأبيد الظاهرة الانقلابية في مستقبل البلاد بعد حلقته الحاكمة الان، هذا اذا  بقي من البلاد مايستحق هذه الصفة تحت وطأة الضغط التاريخي لغياب الديموقراطية والقمة ، أو بالاحري الحضيض، الذي وصله مع الانقاذ.

KAMIL MAAROUF [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]