نقاط بعد بث الخبر

أجرت صحيفة الجريدة مؤخراً حواراً سياسياً مع السيد الصادق المهدي تناول عدداً من موضوعات الراهن السياسي الحالي، ونركز في هذه القرآءة على أهمها.

تعرض سيادته لضرورة الحل السلمي مبدياً تخوفه من لجوء بعض أطراف المعارضة للخيار العسكري بعمليات إرهابية متطرفة حسب ما أشار وذلك في حالة إنسداد الأفق السياسي، وقال أنه بذل "جهداً مقدراً لإقناع هؤلاء بالتخلي عن هذه الأفكار؛ لأن السودان، في تاريخه، لم يتعرض لأي اغتيالات سياسية أو عمليات إرهابية، لكن مع انعدام فرص الحل السلمي ربما تدفع بعض أطراف المعارضة للتفكير في استخدام هذه الأساليب التي لن تحقق سوى الفوضى، لذا أدعو إلى الحل السلمي".
وحول نظرته للرئيس البشير كضامن للتحول السلمي الديمقراطي، يقول أنه يحفظ له بعض الايجابيات،داعياً له على ضرورة العمل من أجل أن يعمل على الحل السلمي الديمقراطي، وأن يدفع متطلبات المرحلة السياسية عبر إتاحة الحريات، وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطي، ووقف الحرب، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وأن تقوم انتخابات حرة ونزيهة ليقرر الشعب السوداني من يحكمه، وفق نظام سياسي متفق عليه.
وحول التعديلات الدستورية الأخيرة وما إذا كانت ستفضي لحلول جذرية، قال أنها لن تحقق شيئاً، فنتائجها ملزمة لمن إشترك في صياغتها وهناك كثيرون لم يشتركوا فيها، وقال أن التوجه هو الاكتفاء بالمشتركين في الحوار فقط دوناً عن الآخرين.
مؤكداً أن وسائله للتغيير السياسي في البلاد سيتجنب العنف إلا في حالة الدفاع عن النفس، مبدياً دهشته بأن " المعارضة تتحدث عن اللغة السلمية، بينما تتحدث الحكومة وتتوعد بالعنف".
أول ما تجدر الاشارة إليه هو أن سيادة الامام الصادق المهدي قد أبدى تخوفه من لجوء بعض أطراف المعارضة باللجوء لخيارات الحل العسكري عن طريق إغتيالات سياسية وعمليات إرهابية، لذا فهو يدعو للحل السلمي، ويبدو أنه ليست لسيادته براهين أو قرائن أحوال حول مثل هكذا تخوف، لأنه وفي نفس الحوار نقض إتهامه للمعارضة أو بعض أطراف منها باحتمال لجوئها للخيار العسكري، وذلك بشكل مباشر عندما أبدى دهشته من أن " المعارضة تتحدث عن اللغة السلمية، بينما تتحدث الحكومة وتتوعد بالعنف".
عليه كان الأجدر بسيادته أن يقدم خطاب التحذير بشكل مباشر للحكومة المتحدثة بمثل هكذا خطاب، وليس للمعارضة المتحدثة بلغة السلام، إلا أننا نندهش معه كيف ترك الأفيال لينهش ظلالها؟!.
الأمر الآخر الذي ناقض فيه نفسه، هو أنه حفظ لسيادة رئيس الجمهورية بعض الايجابيات، ودعاه من هذا المنطلق على ضرورة العمل على الحل السلمي الديمقراطي، وأن يدفع متطلبات المرحلة السياسية عبر إتاحة الحريات، وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطي، ووقف الحرب، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وأن تقوم انتخابات حرة ونزيهة ليقرر الشعب السوداني من يحكمه، وفق نظام سياسي متفق عليه.
وهو الذي أقر في ذات الحوار الصحفي بأن التعديلات الدستورية لن تفضي إلى أي حل جذري لمشاكل البلاد بحيث أن "نتائجها ملزمة لمن إشترك في صياغتها وهناك كثيرون لم يشتركوا فيها، وقال أن التوجه هو الاكتفاء بالمشتركين في الحوار فقط دوناً عن الآخرين" ، وطالما أن سيادة رئيس الجمهورية هو من أشرف بنفسه على الحوار الذي أفضى للتعديلات الدستورية وهو بنفسه من سوق لها وللحوار وهو المبارك المؤثر لنتائج الحوار، إذن كيف يرجو سيادة الامام وينتظر من البشير بنفسه لكي يناقض قناعاته ويعمل من أجل ما ظل الناس يجأرون بمر الشكوى حول أن الحوار لم يعمل من أجل الحل الديمقراطي العادل بتهيئة المجال للحل السلمي الديمقراطي بوقف الحرب وإطلاق سراح السجناء السياسيين والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة؟!.
عليه لا ندري ما الذي يرمي إليه سيادة الامام الحبيب بمثل هكذا متناقضات لا يمكن أن تفوت على فطنته، وكأنه المعني برئاسة الوزراء، خاصة على هامش مستجدات السياسات في أروقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تم الاعلان عنها مؤخراً.
ومع كل ذلك مرحباً به الحبيب عائداً لبلده الحبيب.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

///////////////////