بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  


:      نص البيان
(  تتناول بعض وسائل الإعلام والصحفية منها بصورة متكررة قضايا الأمن القومي والشؤون العسكرية والعدلية بوجه سالب وهادم يعرض سلامة الوطن للأذى ويضعف تماسكه ويفتت قوامه الشيء الذي يعد تجاوزا للخط الأحمر الذي تلتزمه كل الدول الحريصة والمسؤولة منعا للتفريط وتجاوزه والإخلال بالأمن والسلامة والحصانة الوطنية. كما تتناول سالبا وشاطحا يمس أشخاصا وأفرادا يحاكمون إعلاميا دون التثبت بالبينات والوثائق مما يعتبر تشهيرا واستباقا مخلا يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن احداثها الصحافة والإعلام .
لذا فان رئاسة الجمهورية وحرصا أكيدا علي الحفاظ علي امن الوطن وتماسك قواته المسلحة والنظامية وعلي هيبة الأجهزة العدلية وحماية لحقوق أفراد المجتمع من أخذهم بالشبهات وحتى لا يتعرض الوطن لأي سوء وشر وهدم للكيان وحتى تمضي الدولة في مسارها القانوني والدستوري الذي اقره خبراء قانونيون أكفاء فان رئاسة الجمهورية تعلن تحذيرها فيما ذكرته أنفا وتؤكد في ذات الوقت أن كافة السبل القانونية والدستورية مكفولة بغير التناول الإعلامي.
وبالله التوفيق )

نشر بموقع الراكوبة 20/5/2014 ))
تعليق :  
هذا البيان كما هو ظاهر, صادر من أعلى سلطة فى الدولة , وهى رئاسة الجمهورية , صدر هذا البيان  بعد ظهور حالات فساد بتفاصيل دقيقة مست فيما مست أشخاص هم  قمة فى السلطة , الشىء  الذى لم نعهده من قبل , وكما جاء فى تحليل الاسباب , وكيف حدث هذا بهذه التفاصيل الدقيقة , تقول الاجابة : " أن هناك صراع داخلى بين رعاتنا أدت الى ظهور مثل هذه الفضائح بالصورة التى  نشرت بها , ووقف عليها الناس كل الناس على ظهر هذه البسيطة , وكانت محل استغراب واندهاش شديدين . كونه يحدث من رعات المفترض أنهم جاؤوا لخدمة رعيتهم , وفقا لتعاليم الرأية المرفوعة من قبلهم وهى رأية   : (الاسلام )  ومن هنا يجب علينا كرعية ,  أن نخاطبهم من  هذا المنطلق أى ( البعد الدينى ) ولا شىء آخر فأقول لهم :
•     أن هذه الاتهامات  التى اصابت القمم من رعاتنا  , وحسب تعاليم ديننا الحنيف ( المتهم برىء حتى تثبت ادانته  ) هذا المبدأ لم تك تعرفه البشرية قبل دولة (المدينة )  والآن أصبح هو السائد,  وأخذت به جميع الدول حولنا  , أذا , أليس كان الأجدى , والأنفع , حسب تعاليم ديننا الحنيف الاسراع بعملية  الايقاف الفورى لكل من ورد اسمه فى هذه الاتهامات , واحالتهم جميعا  للقضاء العادل ليرى , ويقرر مدى صحة هذه الاتهامات من عدمها  , بدلا عن  أصدار هذا البيان ؟؟؟؟ 
•    اصدار مثل هذا, البيان  بهذه الصورة , بعيدا عن تعاليم ديننا الحنيف  , وهى ذاتها التى توصل لها الانسان بفطرته السليمة فى اتجاه أيقاف المتهم أى متهم مهما كان وضعه , فى السلطة  فورا للتحقيق معه بقرض ابراء ساحته , يعد كما ترون أمرا مخالفا أولا وقبل كل شىء لتعاليم ديننا الحنيف , ومخالف أيضا  لكل ما أخذت به الدول حديثا , وهو  مايمثل بحق وحقيق عين الشفافية التى جاءت بها الر سالة الخاتمة . 
•    الا ترون خطورة هذه الاتهامات , و أنها فى صورتها هذه تجعل من رعاتنا أنهم لا يعدو كونهم تحولوا من رعات جاؤوا لخدمة رعاياهم , الى مجرد عصابات نهب منظم لرعيتهم ؟؟؟  فاذا كان الأمر كذلك فلماذا  لانسعى لمبدأ الشفافيىة ,  وهو الوحيد الذى يكمن تحته  التحقق , ومعرفة مدى  صحة هذه  الاتهامات  من عدمها ؟؟؟  ( ومن هنا نثبت للعالم كله الذى أصبحنا فيه وكأننا فى قرية واحدة , نثبت لهم صحة موقفنا )
•    كلكم ترون , وتشاهدون بأم أعينكم . ما يجرى فى العالم حولنا , أن رئيس أكبر دولة ( الولايات المتحدة ) وما تحتها اذا ارتكب هذا  الرئيس أى خطأ , أو وجه له أى اتهام , تسحب منه الحصانة فورا , ويقدم مثله مثل أى مواطن للتحقيق , ( لا كبير على القانون ) أسألكم بالله الذى لا اله الا هو , أليس هذا هو بعينه , ما جاءت به  تعاليم  ديننا الحنيف وطبق أول ما طبق فى دولة المدينه ؟؟؟؟؟؟؟   

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا , ويهدى ولاة أمرنا , ويعيدهم الى رشدهم ,  

( اللهم أرنا الحق حقا , وأروقنا اتباعه , وأرنا الباطل باطلا , وأرلازقنا اجتنابه ) 

عوض سيداحمد عوض 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
20/5/2014