لقد اصبحت الفضيحة التي اطاحت بالرئيس الامريكي نيكسون في اوائل السبعينات من القرن الماضي احد أكبر المحطات الهامة في اختبار العلاقة بين السياسة كفضاء عريض للممارسة والاخلاق بإعتبارها محدد لها ، حتي وإن ضمر العامل الاخلاقي تحت ضغط واشاعة مفاهيم تعطي بعداً سالبا للعملية السياسية بحسبانها " لعبة قذرة" ، فمثل هذه المقولة التي يروج لها البعض من الجهلة والمنتسين جزافا للسياسة ،  تبقي هي في حد ذاتها مقولة قذرة ترمي لخلق واجدان فار من السياسة ، كافر بها مستعصم بطهرانية مبهمة لا تني تهرب  من شيئ لا وجود له ، ذلك ان السياسة كما يفهمها دارسو العلوم السياسية وعلماؤها تبقي احد ابرز تجليات الحياة الانسانية التي تعمد وتعمل علي ادارة وتدبير شؤون الحياة ضمن حدود الممكن في الحال والمكان ووفق  ماهو متاح من موارد مادية و بشرية ، كما انهم يدركون أنها لعبة تتداخل فيها المصالح وتتقاطع مع بقية مقومات الانسان الخيرة منها والشريرة ، كل بمقدار الانسان الفاعل فيها ونوازعه . فإن كان الانسان الفاعل خيرا ومهذبا وذو وجدان سليم كانت ممارسته لها انعكاسا لتلك الصفات ، وإن كانت نوازعه سيئة ودموية وبها مركبات نقص كانت ممارسته السياسية بذات القدر لا تنضح الا بهكذا خلفية .

فالبرجوع الي الفضيحة التي اطاحت التي اطاحت بنكسون والتي عرفت فيما بعد بووتر قيت نسبة للفندق الذي حدثت فيه ، فإن المنطق الذي اضفته علي ممارسة السياسة يظل نقطة استدراك لكل من يتجاوز حدود الاخلاق في الصراع السياسي وهي بهذا قد اصبحت رمزاً لكل الممارسات الدنيئة التي تمارس في عالم السياسة من رشوة ، تآمر ، إستغلال النفوذ ، تدمير الأدلة ، إستغلال المال العام للصالح الخاص ، الابتزاز ، تضليل العدالة وما الي ذلك من ممارسات تتسم بالخسة والندالة ، إما لتدمير الخصوم ، أو لتحقيق مكاسب غير مستحقة قانوناً . فحالما تشتم رائحة مثل هذه الممارسات تنتصب في " الديمقراطيات " كل وسائل المراقبة و المساءلة لتتحقق من سلامة تلك الممارسات وكشف ما إذا كانت حقيقة واقعة أم زيف كاده الخصوم لتحطيم سمعة الخصم واغتيال شخصه معنوياً . وهذه معالم النظم الديمقراطية التي تجعل من المساءلة حجر زاوية في كل الممارسات المشبوهة ، او التي تحوم حولها الشبهات .

إن ما حدث في مدينة الفاشر من فضيحة لا يمكن ان يوصف بالشبهة بل هو واقع تم فيه الابتزاز والتغرير والتآمر واستغلال النفوذ ، بل واسوأ من ذلك افقار الخلق وتحريك شهوة الطمع فيهم بالاغراء وخلق سوق وهمية  لم ينظر لها دهاقنة علماء الرأسمالية ، فلا حلم بها آدم اسمث في ثروت الامم ، ولا نظر لها ديفد ريكاردو  في مبادئ علم الاقتصاد  السياسي ، ولا قال بها جون استورت مل في تنظيراته الليبرالية للإقتصاد . حيث لم تكن هذه السوق غير مصيدة لإصطياد احلام الفقراء ومن ثم ركلهم بقوة السلطة ، او سلطان الدين بتحريم كل تعاملاته ، بعد ان فاضت في يدها السيولة والعقار والاصول .

 لم تكن هذه السوق الهلامية معلقة في الهواء ، ولم تعقد صفقاتها  عبر الانترنت  بموجب بطاقات الائتمان حيث لايشاهد اطراف التعامل التجاري بعضهم بعضاً بالضرورة ، وإنما كان هذا السوق في مكان معلوم للحكومة التي روج فيها الحاكم للسوق وسدنته علي رؤوس الاشهاد ، وقدمهم للخلق وزكاهم  علي انهم من ذوي القلوب الرحيمة التي تنزل " الرحمة " علي الناس اجمعين ، فتيمن بهذه البركات حتي اسمي السوق بسوق " الرحمة " وقربهم منه نجيا حتي صاروا مرشحين ضمن قائمة حزبه الذي خاض الانتخابات ضد نفسه وفاز وفازوا بدعمه ودعمهم تحت شعار " القوي الأمين " . وهو شعار من ناحية يشير الي نفس تأصيلي لمن يقدم خدمته للناس علي غرار ما حدث مع بنتي شعيب ، ومن ناحية يحيل الي التأكيد علي قيمة الاخلاق في العملية السياسية التي مر ذكرها في صدر هذا المقال ، فالقوي هنا ليس بالصرعة و قوة البدن ، وانما بالتصدي للمواقف الحالكة بالعزم الجرأة الازمتين لتقويم الاعوجاج متي كان ذلك لازماً ، حتي وإن كان علي حساب الشخص نفسه ، او ما يعرف في الادب السياسي بالنقد الذاتي ، حيث لا قوة تفوق ذلك . أما الأمين هنا فليس " من يكذب أهله " وإنما من تتسق أقواله مع أفعاله ، ويؤخر نفسه عندما يقدم الناس أنفسهم ، وأن يقول الحق ولو علي نفسه .

   لقد بات الوضع في الفاشر هو وضع تظلل سمائه الفضيحة التي لابد أن تتطيح برؤوس كما اطاحت ووترقيت برأس نكسون السياسي ، فالرئيس الآن مطالب بحكم شعار حزبه " القوي الأمين" أن يثبت لأهل دارفور و الناس أجمعين أنه القوي الامين وأن يقيل كل من تسبب في افقار الناس وارجاع الحق لأهله مع ضمان الا يتكرر ذلك تحت اي ظرف كان ولا كبير علي العدالة كائن من كان حتي وإن كبر .

      

mohamed hamed [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]